ارسال به دیگران پرینت

انحصار طرح‌هاي نفتي را بشكنيد

| سازمان بازرسي كل كشور به مسئله نحوه واگذاري طرح‌هاي پژوهشي وزارت نفت وارد شد. موضوع انحصار پدیدآمده در این پروژه‌ها سبب شد شوراي رقابت نيز در حكم ٢٩٩ خود كه در آبان سال ٩٤ صادر شده است، نحوه واگذاري پروژه‌ها را تبعيض‌آميز بداند و خواستار توسعه دايره واگذاري طرح‌هاي پژوهشي شود.

انحصار طرح‌هاي نفتي را بشكنيد

۵۵آنلاین :

سازمان بازرسي كل كشور به مسئله نحوه واگذاري طرح‌هاي پژوهشي وزارت نفت وارد شد. موضوع انحصار پدیدآمده در این پروژه‌ها سبب شد شوراي رقابت نيز در حكم ٢٩٩ خود كه در آبان سال ٩٤ صادر شده است، نحوه واگذاري پروژه‌ها را تبعيض‌آميز بداند و خواستار توسعه دايره واگذاري طرح‌هاي پژوهشي شود. بند پنج سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي انجام پژوهش در صنعت نفت را محدود به ٩ دانشگاه كرده است. شركت‌هاي پژوهشي خصوصي صنعت نفت اين مسئله را عامل ايجاد انحصار در پژوهش‌هاي اين حوزه مي‌دانند. به اعتقاد آنها از سال ٨٨، با اجرائي‌شدن اين سياست، تحقيقات با هزينه بيشتر و سرعت كمتري در صنعت نفت انجام شده و اين رويه، خسارات هنگفت اقتصادي براي كشور به بار آورده است. اگرچه پرويز نوري، مدیر کل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت بر اين باور است كه تعيين ٩ دانشگاه بزرگ به عنوان سرگروه‌ براي پروژه‌هاي پژوهشي سياست درستي بود كه بد در كشور اجرا شد، اما امروز اثرات اين اجراي بد، بر فعاليت بخش خصوصي كاملا مشهود است. اعضاي انجمن شركت‌ها و مؤسسات پژوهشي نفت، گاز و پتروشيمي در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، خواستار اصلاح بند پنج سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شدند تا انحصار در پژوهش صنعت نفت شكسته شود. آنها با اتكا به پيگيري‌هاي سازمان بازرسي كشور و رأي شوراي رقابت، بر اين باورند كه در اعمال سياست‌هاي پژوهشي صنعت نفت، به درستي رفتار نشده است. تغيير رويكردهاي پژوهشي صنعت نفت، ميراثي است كه از دوران احمدي‌نژاد به جاي مانده و فعالان بخش خصوصي همچنان مي‌كوشند كه آن را اصلاح كنند. بر اساس آنچه در گزارش «حمايت‌هاي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري از توسعه و تكميل چرخه علم، فناوري و نوآوري براي توليد ثروت ملي از علم» آمده است، بودجه بخش تحقيقات صنعت نفت در سال ٨٧ تا ٨٩ روندي نزولي به خود گرفته است. در سال ٨٧ بودجه پژوهش صنعت نفت ٤٠٠ ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال ٨٨ و ٨٩ به ترتيب به ٢٦٢ و ٢٤٥ ميليارد تومان رسيده است. درصد تخصيص بودجه هم به تدريج در اين سه سال آب رفته است. كاهش بودجه پژوهش در اين سال‌ها و ايجاد انحصار در واگذاري پروژه‌هاي پژوهشي، شركت‌هاي خصوصي پژوهشي صنعت نفت را با مشكل مواجه كرده است. به همين دليل اعضاي انجمن شركت‌ها و مؤسسات پژوهشي نفت، گاز و پتروشيمي در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري خواستار اصلاح بند پنج سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شده‌اند. در اين نامه كه به امضاي اميرمحمد اسلامي دبير اين انجمن رسيده است، با اشاره به مفاد بند پنج سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه انتقال و توسعه فناوري بالادست شامل بهبود و ازدياد برداشت نفت را محدود به ٩ دانشگاه و مركز تحقيقات كرده، تأكيد شده است كه شركت‌هاي صاحب دانش ايراني، مي‌توانند با هزينه كمتر و سرعت بيشتري به كار پژوهش در حوزه نفت بپردازند. به اعتقاد اعضاي اين مجموعه، ايجاد انحصار برخلاف اصول قانون اساسي به ويژه اصل ٤٤ است. در اين نامه آمده است: «فناوري‌هاي بهبود برداشت و به‌طور كلي مهندسي مخازن، يك خدمت و فعاليت اقتصادي و محل ايجاد ارزش بوده و بر آن منافع اقتصادي مترتب است. همان‌گونه كه ظاهرا چهار هزار ميليارد ريال بنا بر ادعاي وزارت نفت براي مطالعات آن در نظر گرفته شده است. از اين رو محدودكردن واگذاري فعاليت‌هاي فناورانه بهبود برداشت و ازدياد برداشت به چند مركز تحقيقاتي و دانشگاه، نقض ماده ٨، بند ج ماده ٤٥ و نيز ماده ٥٢ قانون اجراي سياست‌هاي اصل ٤٤ قانون اساسي و نيز نقض ماده ٢٢ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است». در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به سياست‌هاي وزارت نفت بعد از سال ٨٨ اعلام شده است: «واگذاري پروژه‌هاي پژوهشي در دور تازه نه‌تنها حكايت از مقاومت اقتصادي ندارد بلكه حاكي از آن است كه گويي برنامه زمان‌بندي به گونه‌اي تنظيم شده است كه تا زمان عدم استقرار كامل شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و IOCهاي مشهور، مانع از فعاليت و خدمت‌رساني توان فناورانه داخلي چه در شركت‌هاي خصوصي، چه پژوهشكده‌هاي وابسته به وزارت نفت و چه دانشگاه‌ها به نحو مؤثر شود. پس از سپري‌شدن يك دوره ١٠ساله و افت توليد پنج تا ١٠ درصدي سالانه برخي ميادين، همچنين افت قيمت نفت، انجام پژوهش‌هاي ازدياد برداشت عملا جذابيت لازم را ندارد». همچنين در متن اين نامه از ورود سازمان بازرسي كل كشور به مسئله نحوه واگذاري طرح‌هاي پژوهشي وزارت نفت و ارسال نامه به بيژن نامدارزنگنه خبر داده شده و در ادامه آمده است: شوراي رقابت نيز طي حكم ٢٩٩ خود كه در آبان سال ٩٤ صادر شده است، نحوه واگذاري پروژه‌ها را تبعيض‌آميز دانسته و خواستار توسعه دايره واگذاري طرح‌هاي پژوهشي شده است. واگذاري كار به ٩ دانشگاه يك تصميم جمعي بود پرويز نوري، مدیر کل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت که در دوران بازنشستگی خود درصدد تشکیل اندیشکده متخصصین صنعت نفت برای ثبت و به‌کارگیری تجربیات ذی‌قیمت است، درباره دلايل تصميم وزارت نفت براي واگذاري كار تحقیقات به ٩ دانشگاه، به «شرق» مي‌گويد: در سال‌های ٨٩ تا ٩٣ پس از تشکیل معاونت پژوهش و فناوری ساختار پژوهشی در سطح صنعت را باید به مثابه يك هرم درنظر گرفت، بخش سياست‌گذاري و نظارت عالیه در بالاي اين هرم قرار مي‌گيرد. متولي اين بخش معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت است كه در گذشته آقای دكتر مقدم مسئول آن بوده و امروز آقای مهندس بيطرف مسئوليت آن را بر عهده دارد. او ادامه مي‌دهد: در شوراي سياست‌گذاري که معاونت تشکیل‌دهنده آن در رأس هرم بود، در معاونت با حضور نمایندگان شركت‌هاي اصلی چهارگانه، پژوهشگاه صنعت نفت و رؤسای چند دانشگاه درباره نیازهای صنعت نفت و چگونگی اجرائی‌شدن رفع نیازها به صورت کاربردی، تصميم‌سازي و تصمیم‌گیری می‌شد. نوري بيان مي‌كند: لايه مياني اين هرم، جايي است كه بايد پول را در بخش‎‌هاي پژوهشي توزيع كند و شامل چهار شركت اصلي نفت و گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش است. وقتي بودجه براي پژوهش و در راستای نیازها بر اساس تصميماتي كه در شوراي سياست‌گذاري گرفته می‌شد، باید از سوی لايه مياني بين دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي متناسب با نوع پروژه و توانمندی‌ها واگذار می‌شد. او اضافه مي‌كند: طبيعي است كه پول باید بر اساس اولويت‌هايي كه وزارت نفت تعيين مي‌کند، توزيع شود؛ زيرا هر پژوهشي مورد نياز صنعت نیست. نامشخص‌بودن محل هزينه‌كرد بودجه تحقيقات به گفته مدیرکل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، در سومين لایه از هرم پژوهشي دانشگاه‌هاي كل كشور، پژوهشگاه صنعت نفت پژوهش و فناوري پتروشيمي، پژوهشكده ازدياد برداشت و بخش خصوصی دانش‌بنیان را جانمایی کرد تا با شبکه‌سازی صورت‌گرفته بتوان از تمام ظرفیت‌ها، منابع مالی، علمی و پژوهشی به صورت بهینه استفاده کرد. بنابراین اين بخش با دريافت اعتبار، باید پژوهش‌هاي مورد نياز صنعت نفت را انجام دهد. او مي‌گويد: هدف اصلی پژوهش و فناوری در وزارت نفت، ضمن رفع نیازهای فوری، اقدامات پیشگیرانه و توسعه دانش فنی مورد نیاز است. بنابراین براي ورود هر دانش فني به كشور و تولید محصول و خدمات دانش‌بنیان، مستلزم تبعیت از فرایندهای T.R.L و M.R.L است. در‌این‌باره دانشگاه‌های ما باید حداکثر انجام مراحل آ‌زمايشگاهي و پایلوت را دنبال کنند. در مراحل بعد، وارد كار عملياتي و تجاري‌سازي مي‌شويم. حدود سال‌های ٩٠ به بعد، دانشگاهای بزرگ که در شورای سیاست‌گذاری بودند، علاقه‌مند به حضور در انجام کارهای عملیاتی مانند توسعه میدان‌های نفتی شدند. وزارت نفت در تفاهم‌نامه‌هایی كه با وزارت علوم منعقد کرد، مقرر کرد ٩ دانشگاه به‌عنوان دانشگاه‌هاي مادر بايد طرف قرارداد وزارت نفت قرار گيرند تا از توانمندی‌های علمی سراسر کشور، اعم از دیگر دانشگاه‌ها و بخش خصوصی دانش‌بنیان این دانشگاه‌ها، در راستای حل مشکلات صنعت بهره‌گیری شود. بنابراين اگر وزارت نفت مي‌خواهد ميداني را توسعه بدهد، اين دانشگاه‌ها باید به كمك شركت‌هايي كه در هر حوزه تسلط كافي به مسائل دارند، به صورت تيمي وارد عمل می‌شوند. نوري اضافه مي‌كند: متأسفانه فرهنگ کار تیمی در زمینه کارهای علمی نهادینه نشده است. به‌طور مثال، یک دانشگاه معتبر اگر بخواهد روی یک میدان نفتی کار کند، باید بهترين افراد فعال در آن حوزه را در اقصا نقاط کشور شناسايي كند تا توسعه متوازن علمی در تمام دانشگاه‌های کشور فراهم شود. به گفته مدیرکل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، سياست آموزشي و پژوهشي كشور ما اشكالات عمده‌ای دارد. دانشگاه‌هاي ما بايد براي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و تيم‌سازي، حتما سراغ افراد خبره‌اي كه در دانشگاه‌هاي دورافتاده هستند نیز برود. او ادامه مي‌دهد: در این راستا، سامانه‌اي درست شد و اطلاعات تمام افراد علمی از دانشگاه‌ها و بخش خصوصی فعال در اين سامانه به‌عنوان بانك اطلاعاتي وارد شد تا کار متناسب با توانمندی‌ها و زیرساخت‌ها واگذار شود. نوري علاوه‌بر کمبود استقبال از انجام كار تيمي در دانشگاه‌هاي كشور، به اشكال ديگري نیز در سيستم دانشگاهي اشاره كرده و مي‌گويد: پولی که برای انجام پژوهش در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد، باید در چرخه پژوهش شامل استاد، دانشجو، مواد، تجهیزات و... هزينه شود و نه در جاهای دیگر. طبق محاسباتی که سال‌ها پیش کردم، برای هریک میلیارد تومان بودجه پژوهشی، حداقل ١٠ نفر دانشجو را می‌توان سر کار گذاشت؛ نه سر کار گذاشت. ایشان به وجود دستورالعملی که سال‌ها پیش در وزارت نفت تهیه و ابلاغ شد، اشاره کرد که در آن متناسب با مقطع ارشد یا دکترا، درصدی از مبلغ اختصاص‌یافته به دانشجو و استادان پرداخت می‌شد. به گفته او، اگر این ٩ دانشگاه مادر تخصصی توفیق مطلوبی در حل معضلات صنعت نداشته‌اند، صرفا نباید آن را ناشی از ضعف در مقررات و دستورالعمل‌ها دانست؛ بلکه باید آن را در اجرا و نظارت جست‌وجو کرد. نوری تأکید می‌کند وزارت نفت به‌اصطلاح هم پول را می‌دهد و هم چوب را می‌خورد؛ البته باید دستورالعمل‌ها را به‌روزرسانی می‌کرد. ایشان در نهایت راه چاره انجام کار پژوهشی برد - برد را در تبدیل‌شدن «من به ما» دانست و این امکان‌پذیر نیست، مگر با رفتن به سوی همدلی، شبکه‌سازی و مدیریت با مؤلفه‌های رهبری؛ زیرا مدیریت، خوب کار‌کردن است و رهبری کار خوب‌کردن است. لغو قراردادهاي بخش خصوصي علي بختيار، نماينده گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي، نيز درباره دليل اعتراض بخش خصوصي به سياست‌هاي وزارت نفت به «شرق» مي‌گويد: فعالان بخش خصوصي از دو سال قبل به اين سياست‌ها معترض بودند. اعتراض فعالان بخش خصوصي اجمالا به اين بود كه قراردادهايي كه از قبل براي تحقيق و پژوهش حوزه نفت بسته شده بود، با تصميمات جديد لغو شود. او اضافه مي‌كند: صنعت نفت ما يكي از قديم‍ي‌ترين صنايع كشور است. صنعت نفت زماني مي‌تواند به رشد واقعي برسد كه همراه با نوآوري و تكنولوژي باشد. صنعت بدون تكنولوژي، صنعت رو به فنا خواهد بود. بايد حتما شركت‌هاي دانش‌بنيان درست كنيم و در حوزه نفت در زمینه ضريب بازيافت، به کمک پژوهش‌ها و فناوري‌هاي روز اين صنعت، به سمت يك شكوفايي حركت كنيم. به گفته بختيار در ادوار گذشته، متأسفانه صنعت نفت از اين رنج مي‌برده است كه نتوانسته‌ايم بحث پژوهش و تحقيقات را به سمتي ببريم كه تأثيرات آن را در صنعت نفت و گاز شاهد باشيم. با وجود مزيت رقابتي در اين حوزه و رتبه اول ايران در توليد نفت و گاز، از تحقيق و پژوهش بهره كافي نبرده‌ايم. او بيان مي‌كند: دلارهاي نفتي براي ما مشكلات زيادي ايجاد كرده است. در ادوار مختلف سعي شده است كه بودجه از نفت مستقل شود اما چون كشور به سمت اقتصاد دانش‌بنيان حركت نكرده است، دائما دست خود را در صندوق ذخيره ارزي فرو برده‌‎ايم؛ زيرا چاره ديگري هم نداشته‌ايم و اقتصاد ما وابسته به نفت بوده است. اين نماينده مجلس تأكيد مي‌كند: براي اقتصاد دانش‌بنيان بايد به پژوهش و تحقيق توجه كنيم. در قوانين برنامه از سال‌هاي مختلف سه درصد سهم تحقيق و پژوهش را گذاشته‌ايم اما اين اعتبارات در جاي خود مصرف نشده است، زيرا دستاوردهاي اين حوزه براي كشور ملموس نيست. او ادامه مي‌دهد: بسياري از تحقيقات و پژوهش‌هايي كه در نهادهاي تحقيقاتي و پژوهشي براي آنها پول صرف كرده‌ايم يا جاي ديگري و در بيرون كشور به فروش رفته است يا اينكه تبديل به امتيازی نشده كه در اختيار يك شركت تجاري قرار گيرد و از آن استفاده كند. به گفته بختيار جايي هم كه امتياز پژوهش را فروخته‌ايم، فناوري حاصل از اين پژوهش اشكالات و ايرادات متعددي داشته است. در نتيجه به مسائل از همه زوايا توجه شود اما اين اصل است كه براي تحقيق و پژوهش، به شكل درست و هدفمند بايد هزينه كنيم. اين موضوع به شكل جدي بايد در صنعت نفت مورد توجه قرار گيرد.

منبع : شرق
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه