ارسال به دیگران پرینت

چرا برخی مدیران فاقد کارایی لازم هستند؟

| اخیراً معاون اول رئیس جمهور در سخنانی در شورای اداری خوزستان ضمن انتقاد از برخی رویه های ناصوابی که مانع پیشرفت امور اداری اند به معضلی عمده، مزمن و اساسی در نظام مدیریتی کشور اظهار کرد: «متاسفانه برخی مدیران بی انگیزه آویزان کشور که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آن ها را ندارد.»

چرا برخی مدیران فاقد کارایی لازم هستند؟

۵۵آنلاین :

اخیراً معاون اول رئیس جمهور در سخنانی در شورای اداری خوزستان ضمن انتقاد از برخی رویه­های ناصوابی که مانع پیشرفت امور اداری­اند به معضلی عمده، مزمن و اساسی در نظام مدیریتی کشور اظهار کرد: «متاسفانه برخی مدیران بی­انگیزه آویزان کشور که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آن­ها را ندارد.»

آقای جهانگیری همچنین در اظهاراتی دیگر در جمع فراکسیون اشتغال مجلس گفته است. «زمانی که مدیران بنگاه­ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی­توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی داشت.»

اگرچه تاکید معاون اول رئیس جمهور بر این معضل تاثیرگذار، کشف جدیدی نیست و سال­هاست از سوی متخصصان اقتصادی و مدیریتی مورد توجه قرار گرفته، اما همین که بعد از چهار دهه چنین معضل کهنه­ای از سوی یکی از مدیران ارشد کشور برجسته می­شود را باید به فال نیک گرفت، به شرطی که محققان ذی­ربط به بررسی به علل و پیامدهای این پدیده منفی پرداخته و روش­های رفع آن را مورد توجه قرار دهند.

اینکه چرا نظام اداری کشور گرفتار چنین پدیده مخربی شده است بدون تردید دلایل متعددی دارد که در زیر به برخی از آن­ها به صورت اختصار اشاره می­شود:

1

اصولاً تولید، پیشرفت، معیشت، رفاه جامعه و مردم در عمل جزو اولویت­های نظام تصمیم گیری کشور قرار نمی­گیرد. بنابراین کارای نظام مدیریتی مرتبط با امور معیشتی جامعه و مردم دغدغه­ای جدی برای تصمیم­گیران قرار نمی­گیرد. حاصل آنکه، ناکارایی نظام مدیریتی در رتبه­بندی ارزشی نظام تصمیم­گیری اهمیت چندانی نمی­یابد. نتیجه عملی چنین رویه­ای قاعدتاً باید به ناکامی و حتی بن­بست نظام اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود اما از آنجا که نفت در کشور به ابزاری برای جبران همه ناکارآمدی‌ها در همه سطوح مدیریتی در قوای مختلف تبدیل شده سوء تدبیرها و سوءاستفاده­های موجود در نظام اداری اجرایی کشور انعکاس چندانی ندارد و بنابراین هیچ فرد یا افرادی نیز به عنوان مقصران این ناکامی­ها مورد مواخذه قرار نمی­گیرد.

2

در نظام گزینش و انتصاب مدیران، شایستگی افراد حتی اگر فهرست ویژگی­ها باشد، جزو رتبه­های آخر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، گزینش مدیران در سطوح عالی مدیریت بیش از آنکه متأثر از شایستگی آن­ها باشد تحت تأثیر گرایش­های سیاسی، چانه­زنی­های جناح­های قدرت و لابی­های پشت پرده صورت می­گیرد و در سطوح میانی و پایین­تر و به خصوص در استان­ها و شهرستان­ها تحت تأثیر گرایش­های قومی، فامیلی، خانوادگی و رفاقتی است. حاکمیت چنین ساختار عقب­مانده­ای در نظام اداری و اجرایی کشور باعث شده تا نظام استخدام نیروهای اداری و اجرایی نیز خارج از ضوابط شایستگی صورت گیرد. حاصل آنکه، کل نظام اداری و اجرایی کشور ناکارآمد و فاقد کارایی لازم برای نیل به اهداف، برنامه­ها و سیاست­های پر زرق و برقی است که طی چهار دهه گذشته تجربه شده است. یکی از دلایل عمده­ای که به ناکامی این گونه اسناد بالادستی به خصوص چشم­انداز ۲۰ ساله منجر شده حاکمیت جنین سیستمی است.

3

یکی از بدترین رویه­هایی که نظام مدیریتی کشور را به خود مبتلا کرده این است که مسئول (به معنی مورد سؤال قرار گرفتن در مقابل عملکرد) نه تنها مورد سؤال قرار نمی­گیرد بلکه باعث می­شود. مدیران و مسئولان به مجموعه­ای از رانت­ها، امتیازات و برخورداری­ها برای خود و اطرافیان خود دسترسی پیدا کنند و از قبلان به رفاه و تمتعی دست یابند. بنابراین بسیاری از افرادی که بدون داشتن صلاحیت و شایستگی­های لازم به مسئولیت می­رسند بیش از آنکه به فکر انجام وظیفه و خدمت به جامعه باشند در اندیشه تثبیت و حفظ موقعیت و جایگاه خود در آن سمت هستند و در این راه از همه ابزار از جمله دادن امتیاز به افراد تاثیرگذار استفاده کرده تا جایگاه مدیریتی خود را تثبیت کنند.

4

از جمله رویه­های غلط دیگری که در نظام گزینش و انتصاب مدیران مرسوم شده توسل به رزومه و سوابق افراد بدون در نظر گرفتن عملکرد دوران مدیریت آن­هاست که به نظر می­رسد باید عملکرد دوران مدیریتی آن‌ها بیشتر مورد کنکاش و توجه قرار گیرد. همین امر باعث شده حتی افرادی که تجربه­ای ناکارامد همراه با سوء تدبیر داشته­اند به صرف داشتن سیاهه­ای از سوابق مدیریتی بعضاً ارتقای رتبه نیز پیدا کنند. تجربه چهار دهه مدیریت بعد از انقلاب به ندرت حاکی از مواخذه یا تنبيه مدير و مسئولی به دليل عملکرد ضعیف و حتی مخرب بوده است و اگر هم مسئولی مورد مواخذه قرار گرفته عمدتاً به دلیل مواضع سیاسی و رقابت­های جناحی بوده تا عملکرد مدیریتی و اجرایی او.

5

یکی دیگر از انحرافاتی که منجر به ناکارایی نظام اداری کشور شده است که اغلب مدیران و مسئولان در سطوح مختلف، گرفتار گرایش­های سیاسی یا به عبارتی عوام­زدگی در سیاست شده­اند و این گرایش را در مدیریت­های خود اعمال می­کنند. این در حالی است که مدیران اجرایی قاعدتاً باید مجری مصوبه­ها و بخشنامه­های بالا دستی باشند و گرایش­های سیاسی نباید بر مدیریت آن­ها تاثیرگذار باشد. چنین ساختاری باعث شده تا با تغییر مدیران بعد از هر انتخابات، تمامی مدیران زیرمجموعه تا رتبه­های پایین اجرایی جابه­جا شده و تغییر کنند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، با پیروزی احزاب در انتخابات معمولاً تنها افراد کابینه تغییر می­کنند و مدیران میانی و پایین که به امور صرفاً اجرایی مشغول هستند در معرض تغییر و تعویض قرار نمی­گیرند. این شیوه مدیریت ضمن اینکه بی­ثباتی مخرب مدیریتی را به کشور تحمیل کرده ناکارآمدی نظام اداری و مدیریتی کشور را نیز بیش از پیش تثبیت می­کند.

6

بنابراین گزینش و انتصاباتی که تحت چنین شرایطی صورت می­گیرد الزاماً به سیستم اجرایی و اداری کارآمدی منتهی نخواهد شد، زیرا مدیران بی­کفایت و ناکارا معمولاً دست به انتصاب مجموعه­ای از مدیران ضعیف­تر از خود می­زنند. این مدیران به دلیل ویژگی­ها و موقعیتی که در آن قرار دارند تمایلی به انتخاب افرادی قوی­تر از خود ندارند، چراکه ممکن است شایستگی آن‌ها موقعیت مدیریتی مدیران بی­کفایت و ناکارا را با خطر مواجه کند.

7

علاوه بر شش عاملی که به آن اشاره شد، از جمله عوامل دیگری که منجر به ایجاد رویه­ای ناصواب در فرآیند انتصاب و گزینش میدران شده ورود و دخالت رسمی و غیررسمی نیروهای متعهد در مراحل مختلف است. اولین و بالاترین لایه مدیران یعنی اعضای کابینه دولت با نظر قانونی و رسمی نمایندگان مجلس انتخاب می­شوند. علاوه بر این، نیروها و قدرت­های سیاسی و غیرسیاسی نیز به صورت غیررسمی و از طریق فشارهای پشت پرده بر گزینش اعضای هیات دولت تأثیر می­گذارند. شواهد نشان داده که این شيوه معرفی و گزینش هیات وزیران از سوی لابی­های قدرت و نمایندگان الزاماً بر اساس شایستگی و لیاقت افراد نیست بلکه عمدتاً به دلیل وابستگی­ها و منافع سیاسی و گروهی است. اما انتصاب مدیران در سطح استان­ها و شهرستان­ها معمولاً با دخالت­های غیرقانونی افراد مختلف و نیروهای محلی بر اساس روابط قومی و قبیله­ای و فامیلی صورت می­گیرد. در واقع اگرچه مدیران رسماً و قانونا در انتخاب مدیران زیرمجموعه خود آزاد هستند اما دخالت­های غیرقانونی اما به غلط مرسوم شده در این فرایند باعث شده تا مدیران دولتی نتوانند شایسته­ترین افراد برای همکاری گزینش کنند. بدیهی است وجود این گونه رویه­های غلط و عقب مانده منجر به انتصاب مدیرانی خواهد شد که نه تنها الزاماً شایستگی­های لازم برای تصدی مسئولیت مربوطه را ندارند بلکه زمینه را برای فساد اداری و اجرایی در سيستم دولتی فراهم می­کند. زیرا مدیرانی که این گونه انتخاب شده­اند احتمالاً منافع حامیان خود را بر منافع جامعه و مردم ترجیح می­دهند. علاوه براین، حاکمیت چنین سیستمی بر مکانیسم انتصاب هم مدیران را برای ایجاد بوروکراسی­ای ناکارآمد، کند و فاسد فراهم خواهد کرد و هم هزینه­های دولت را افزایش می­دهد که خود بسترساز ایجاد کسری بودجه و تحمیل تورم ناشی از افزایش هزینه بر جامعه خواهد بود.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه