آیا تعطیلی کشاورزی راه خروج از بحران آب است؟
| امروزه دو موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار از مرز تفکر اندیشمندان فراتر رفته و به منزله دو هدف کلیدی در دستور کار برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذاران قرار گرفته است.
۵۵آنلاین :
امروزه دو موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار از مرز تفکر اندیشمندان فراتر رفته و به منزله دو هدف کلیدی در دستور کار برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذاران قرار گرفته است. سیاستهای کشاورزی در جهت نیل به این اهداف با دو رویکرد متفاوت در گروه کشورهای توسعه یافته و عقب مانده اتخاذ و اجرا میشود. بهگونهای که در کشورهای کمتر توسعه یافته، فقیر یا عقب مانده هدف اساسی نیل به امنیت غذایی با چشماندازی بر مدار توسعه پایدار بوده حال آن که در گروه کشورهای توسعه یافته هدف تثبیت شرایط مطلوب و آثار مثبت حاصل از دستیابی به امنیت غذایی در برآیند مؤلفههای سهگانه توسعه پایدار است. در کشور ما در طول چهار دهه گذشته سیاستها و راهبردهای گوناگونی در چارچوب سند چشمانداز و برنامههای پنج ساله توسعه در جهت دستیابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار به کار گرفته شدهاند. هرچند نتایج حاصل از این سیاستها با تأمل بیشتری باید بررسی شود. اما دغدغه امروز بسیاری از تصمیمسازان اقتصادی این است که در شرایط گسترش آثار ناشی از تغییرات اقلیمی، بحران منابع آبی و حاکمیت کشاورزی سنتی آن هم با بهرهوری پایین آیا هنوز هم باید توسعه کشاورزی به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد یا خیر؟
در این راستا برخی مسؤولان و مدیران ارشد کشور معتقدند توسعه کشاورزی با توجه به محدودیتهای مذکور در کشور ما چندان جایگاهی ندارد و سیاستهایی از قبیل نیل به خودکفایی را ناکارآمد و منشأ بحران منابع آب و سایر مخاطرات زیست محیطی کشور میپندارند. این گروه اما هیچ گاه حاضر به ارزیابی آثار منفی سیاستهای کشاورز نامتناسبی نبودهاند که توسط خود آنان اتخاذ و اجرا شده و بخشی از نابسامانیهای بخش کشاورزی و اقتصاد کلان را در پی داشته است. در بررسی سه موضوع اهمیت و جایگاه کلیدی بخش کشاورزی، بحران منابع آب و توسعه پایدار نباید عواطف و احساسات بر منطق و ضروریتهای اقتصادی غلبه کننند. بلکه باید روابط متقابل و ساختاری بین آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا امکان تدوین یک راهبرد واقع گرایانه در زمینه توسعه کشاورزی میسر شود.
در اقتصادهای در حال رشد و گذار، اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی از دو بعد قابل بررسی است. از یک سو روند تحولات ماهیتی و درونی بخش که در طول قرنها از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری نوین تغییر ماهیت داده، به گونهای که بدون کوچکترین خللی در همه شرایط توانسته به وظیفه ذاتی خود از خودکفایی خانوار تولیدکننده گرفته تا تأمین نیازهای غذایی جمعیت جهانی و الزامات توسعه صنعتی به خوبی عمل کند. دوم از بعد جایگاه ساختاری که در این ارتباط بخش کشاورزی به منزله مهمترین ابزار تعدیل ساختاری در فرایند توسعه اقتصادی جوامع زمینههای رشد و توسعه همهجانبه را برای کشورهای مختلف فراهم کرده است. حاصل و کیفیت این تحول و تعدیل و برآیند آنها در واقع تشکیل دهنده چگونگی ایفای نقش کارکردی بخش کشاورزی در چرخه نظام اقتصادی یک جامعه در دستیابی به توسعه پایدار آن است. بر این اساس در مجموع از نظر سیر تکاملی جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی در روند دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی جوامع میتوان سه مرحله تأثیرگذار را از یکدیگر تفکیک کرد.
اولین مرحله به دنبال تحولات عمیق اجتماعی در جوامع روستایی در جهت گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد باز کشاورزی به عنوان نقطه عطف تحولات جوامع پیشرفتهی امروزی محسوب میشود. مرحله دوم شکوفایی و پیشرفت فنی در کشاورزی زمینه بروز انقلاب سبز را رقم زد که حاصل بیچون و چرای آن دو نتیجه بسیار ملموس در تحول اقتصادی جوامع است: اول، تأمین غذا و مواد خام اولیه و دوم، تأمین منابع مالی به ویژه ارز خارجی برای تجهیز سایر بخشها به ویژه صنعت. این دو دستاورد عظیم شرایط را برای ورود جوامع به مراحل آغازین فرآیند توسعه اقتصادی و پایهگذاری قاعده «هرم توسعه» مهیا کرد. در مرحله سوم، به دنبال اثرات ناشی از انباشت مازاد حاصل از توسعه کشاورزی و به دلیل نیاز شدید به گسترش دو زنجیره صنایع پیشین و پسین کشاورزی امکان ورود به چرخه صنعتی شدن میسر میشود. بر این اساس کشورهایی که بر مبنای این مراحل به قلههای هرم توسعه دست پیدا کردهاند کشورهای توسعه یافته را تشکیل میدهند. اما برای آن گروه دیگر از کشورها که به هر دلیلی این فرصت و شاید توفیق نصیبشان نشده متاسفانه باید تعبیر کشورهای عقبمانده، توسعه نیافته یا در حال توسعه را به کار گرفت.
بنابر این قبل از آن که پدیدههایی مانند بحران منابع آب یا بهرهوری پایین بخش کشاورزی را به عنوان دلایلی برای نادیده گرفتن اهمیت و جایگاه این بخش برشماریم و نسخه تعطیلی آن را تجویز کنیم باید به نگاه سیاستگذاران و برنامهریزان نسبت به بخش کشاورزی در ساختار کلان اقتصاد کشور برگردیم و آن را واکاوی کنیم. در مجموع در چهار دهه اخیر بینش حاکم بر بخش کشاورزی کشور بیشتر مبتنی بر یک نگاه ابزاری و آن هم در بازههای زمانی میانمدت بوده که در چارچوب سیاستهای کشاورزی نهچندان متناسب و در قالب برنامههای توسعه هر پنج سال یک بار تکرار شده است. در حالی که بخش کشاورزی به دلیل ماهیت عوامل تولید و محصول تولیدی آن چنین نگرش و برنامهای را بر نمیتابد و نتیجهای بهتر از آن که امروز در این بخش با آن مواجه هستیم قابل انتظار نیست. اما جای بسی خوشحالی دارد که با افول اقتصاد نفتی در کشور امروزه بیش از همه ایام اقتصاد متکی بر کشاورزی اهمیت و جایگاه خود را دوباره بازیابی کند، اگر این باور بتواند نزد سیاستگذاران و تصمیمگیران نظام اقتصادی کشور به درستی تبیین شود و مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص برای نیل به یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی چند اصل مهم باید مورد توجه نظام برنامهریزی کشور قرار گیرد.
نخست آن که بخش کشاورزی تنها منبع تأمین کنندهی امنیت غذایی به عنوان اساس استقلال کشور بوده و به بهانهی بحران منابع آب نمیتوان پایههای استقلال کشور را متزلزل کرد آن هم در شرایط ضرورت مقابله با سیاستهای جهانی از جمله موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا تحریمهای بین المللی. دوم آنکه توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر بخش کشاورزی نیازمند دستیابی به یک کشاورزی اقتصادی در همه سطوح آن است. منظور از کشاورزی اقتصادی آن که از طریق فعالیتهای کشاورزی هم تولید کنندگان آن از کارایی اقتصادی و سود متناسب با سرمایه گذاری برخوردار شوند و هم مصرف کنندگان حداکثر رضایتمندی را از جهت رابطه کیفیت و قیمت محصولات مصرفی کسب کنند. سوم آن که اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی کوتاه و میان مدت برای کاهش حجم ضایعات فیزیکی و اقتصادی تولید کشاورزی در همه سطوح و حلقههای تولیدی، حمل و نقل، ذخیره سازی، تبدیلی و مصرفی. ضایعات فیزیکی کشاورزی به آن بخش از تولید کشاورزی گفته میشود که به دلایل تغییرات گوناگون ایجاد شده در وضعیت ظاهری یا کیفیت غذایی محصولات کشاورزی امکان مصرف نداشته باشند که به گفته برخی کارشناسان این بخش از ضایعات کشاورزی میتواند تا ۳۰ درصد میزان کل تولید کشاورزی را تشکیل دهد. ضایعات اقتصادی به آن بخش از تولید کشاورزی اطلاق میشود که به رغم برخورداری از ظاهر و کیفیت مناسب نتواند ارزش افزوده لازم را در زنجیره تولید تا مصرف در اقتصاد کشور ایجاد کند. با افزودن این بخش از ضایعات میتوان گفت که با یک نگاه اجمالی حدود نیمی از کل تولید کشاورزی کشور از طریق ضایعات فیزیکی و اقتصادی به سهولت از گردونه ارزش افزایی اقتصادی خارج شده و نهتنها نقش مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه آثار منفی قابل توجهی هم از خود به جا میگذارند. در همین جا باید اشاره کرد که یکی از راهبردهای مقابله با بحران منابع آب در حقیقت اتخاذ سیاستهای کارآمد برای کاهش ضایعات کشاورزی است که خود به تنهایی میتواند راندمان استفاده از منابع آب کشاورزی را تا حدود صد درصد افزایش دهد و دیگر نیازی به تعطیلی تولید و بخش کشاورزی نخواهد بود. چهارم اتخاذ سیاستهای کشاورزی به گونهای منسجم، هماهنگ و برنامهریزی شده با در نظر گرفتن ویژگیها و تفاوتهای زیستی و ماهیتی تولید کشاورزی برای پایه گذاری یک کشاورزی پایدار و اقتصادی. به طور یقین تحقق چهار اصل پیش گفته نیازمند اتخاذ یک راهبرد کلان ملی در زمینه ایجاد ارتباط گسترده و مؤثر بین سه مؤلفه نظام تولیدی (تولید کنندگان کشاورزی)، نظام اجرایی (دولت) و نظام علمی (دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی) کشور است. در این راستا دانشگاههای جامع و بزرگ کشور در استانها یا مناطق چندگانه کشور باید عهدهدار رسالت توسعه کشاورزی منطقهای بر مبنای شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی اقلیمها و مناطق مختلف خود در چارچوب یک طرح ملی توسعه کشاورزی پایدار شوند. برای این منظور نقش و جایگاه متخصصان اقتصاد کشاورزی کشور را که با تجارب گرانبها امروزه در سطح دانشگاههای بزرگ کشور از گسترش کمی و کیفی قابل توجهی برخوردار بودهاند نباید از نظر دور داشت هرچند که تا کنون بدین مهم چندان پرداخته نشده است، آنچه دستیابی به کشاورزی اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید