چرا دولتها در بازار خودرو دخالت میکنند؟
| دامنه دخالتهای بیرونی در هر بازاری چه خودرو و چه مسکن یا لوازم خانگی محدود است و وقتی این دخالتها حدود و ثغور جدیدی به خود میگیرند، تعادل را از آن بازار خارج میکنند.
۵۵آنلاین :
دامنه دخالتهای بیرونی در هر بازاری چه خودرو و چه مسکن یا لوازم خانگی محدود است و وقتی این دخالتها حدود و ثغور جدیدی به خود میگیرند، تعادل را از آن بازار خارج میکنند. این تأثیر گسترده. دخالت به این دلیل ابعاد ناموزونی به خود میگیرد که بازار را به عنوان موجودی زنده با بیشمار بازیگر و کالا و نیرو در معرض تعادل و عدم تعادلهای جدیدی قرار میدهد. پس دخالت دولت هم میتواند با تغییر در شرایط عرضه و تقاضا، به روند تازهای بینجامد که در آن نه تنها خریدار و فروشنده از تعادل سود نمیبرند که ممکن است ضررهای بزرگی را نیز متحمل شده و حتی به انتخاب دلخواه خود نیز نرسند. این در حالی است که در شرایط عادی با تعادل نیروهای عرضه و تقاضا ممکن است خریداران با سرشکن شدن قیمت یا بروز برخی وقایع هم انتخابی بهتر داشته باشند و هم مبلغ کمتری پرداخت کنند که نتیجه اصل و اساس بازار رقابتی و اقتصاد آزاد است. هر دخالتی از خارج از بازار مثل دخالت دولت در تغییر تعرفههای واردات خودرو یا حمایت از صنایع داخلی باعث میشود تا مصرف کنندگان به نتیجه و غایت بازار رقابتی دست نیابند و در سطحی پایینتر موفق به خرید شوند. این شرایط وقتی بدتر میشود که ببینیم دولت بدون اطلاع قبلی و به شکل یکباره دست به تغییر و تحول در قوانین بازار بزند یا اینکه تلاش کند به زور منابع و نیروها را به سمتی هدایت کند که این باعث آشفتگی شدید در کنار کاهش سطح رقابت و افول نقطه تعادلی در بازار میشود. در حوزه خودرو دخالتهای پیاپی دولت با دو گونه اثر موجبات وارد شدن یک تکانه بزرگ را به بازار فراهم میکند منتها بخش اول به وضوح در بازار پدیدار میشود اما بخش دیگر مثل قسمت زیرین کوه یخ ناپیدا و سطح اثر آن نامشخص است. به دیگر معنا، دخالت دولت در بخش اول به کاهش و کمبود خودروهای محبوب و پرفروش منجر شده و مثل وضعیت فعلی خریداران خودروهای برند میتسوبیشی، کیا و نیسان را دچار مشکل میکند. از دیگر سو اثر روانی این دستاندازی در بازار خودرو به مثابه قسمت بزرگتر کوه یخ که در زیر آب مخفی شده میتواند به کلی زائل کننده اعتماد عمومی شده و ترسی را در دل افراد مختلفی که حتی از آغاز تمایل به خرید نداشتهاند ایجاد کند. این مورد که به هجوم خریداران به بازار منجر میشود با ایجاد تقاضای کاذب، سطح قیمتها را بسته به میزان و نوع دخالت افزایش میدهد.
اما ورای این صورت کلی، بروز آشفتگی در بازار باعث میشود تا طرف عرضه بازار یعنی فروشندگان خرد و کلان خودرو یا حتی نمایندگیهای رسمی برندهای معتبر از این جو روانی به وجود آمده نهایت استفاده را کرده و با احتکار خودروها در کنار افزایش سطح قیمت محصولاتشان به یک سود بادآورده و رانتی دست مییابند. در قضیه حذف گری مارکتها از بخشی واردات خودرو، این موضوع کاملاً عملیاتی شد و هم اینک اگر چرخی در نمایشگاههای خیابان عباس آباد بزنید یا به شرکتهای وارد کننده و نمایندگیهای رسمی سر بزنید، با انبوهی از خودروها مواجه میشوید که در انبارها و نمایشگاهها دپو شده و به فروش نمیرسند چراکه بازار به زودی باز هم با افزایش قیمت همراه خواهد شد و دارندگان این خودروها بدون انجام کار خاصی تنها از محل دستاندازی دولت به سود بالاتری دست مییابند. چرخی در محدوده جاده مخصوص و گشتوگذاری در پارکینگهای این محدوده صحت این ادعا را تأیید میکند که چنین رویهای در بازار خودرو مخصوصاً در بخش وارداتیها حاکم شده و سطح آن پیوسته رو به فزونی است. بسیاری از فعالان بازار خودرو را میشناسم که به دلیل تمایل دولت به افزایش تعرفه یا سایر موارد دستاندازی متوجه رشد قریب الوقوع قیمت خودرو در بازار شدند و با فروش اموال و املاک خود و تبدیل آنها به ارز، روی وارد کردن خودرو سرمایه گذاری کردند. جالب است که دولت با عنایت به داشتن تجربیاتی مشابه در این حوزه باز هم دست به تصمیماتی اینچنینی میزند و موجبات اعطای یک رانت قیمتی چند صد میلیارد تومانی به وارد کنندگان را چنان که قبلاً در قضیه ممنوعیت واردات تلفن همراه انجام داد، فراهم میکند. خاطرم هست وقتی در سالهای قبل تعرفه تلفن همراه به یکباره از ۴ به ۲۵ درصد رسید، وارد کنندگان همین جنس رفتار را از خود بروز داده و سود هنگفتی را از محلی احتکار گوشیهای وارداتی به دست آوردند. جالب است که وقتی به استدلالهای دولت برای حمایت از تولید داخلی یا پافشاری بر ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به مشتریان نگاهی میاندازیم، میبینیم که بهرغم نیت خیر و قصد خوبی که دولت این کار دارد شیوه اجرای کار غلط است. برای نمونه اگر قرار باشد تیم ملی فوتبال ما در یک بازی حساس به فکر زدن چندین گل باشد تا مثلاً به مرحله به کارگیری مهاجمان در ترکیب، شش دفاع و چهار هافبک را به بازی بفرستد. این چیزی جز تفاوت نیت خیر و عمل بد نیست. دولت در قضیه ساماندهی بازار خودرو حمایت تولید ملی نیت خوبی را دنبال میکند اما شکل و شمایل اجرایی کردن اهدافش را به بدترین و ناشیانهترین شکل ممکن پیش میبرد، از اینرو سرانجامی جز نقصان به بار نمیآورد و آشفتگی را هم به بازارها تزریق میکند.
از دیگر سو در برخی موارد میتوان شکاف بین نیت و عمل دولت را به شکل واضحتری در بازار خودرو دید مخصوصاً وقتی نگاهی به شرایط حاکم بر تأمین قطعات و خدمات پس از فروش شرکتهای معتبر حوزه واردات یا حتی تولید خودرو میاندازیم. این یک واقعیت تلخ است که در غیاب نظارت صحیح و کارآمد قوانین، خدمات پس از فروش قربانی بزرگ بازار خودرو شده چراکه اغلب مصرف کنندگان اتومبیل وارداتی از خودروهای اقتصادی سانگ یانگ و نیسان تا محصولات تویوتا لکسوس، بنز و بامو همه و همه هنگام تعویض قطعات به جای استفاده نمونههای اصلی و مورد تأیید کارخانه مورد اجحاف قرار گرفته و قربانی وضعیت آشفته بازار خودرو کشور میشوند و برای نمونه در محصولی برجسته و گرانقیمت مثل بام و ۷۳۰ برای تعویض قطعه از طریق نمایندگی از قطعات درجه چندم چینی استفاده میشود که نقض آشکار قوانین است. این تنها در بازار ماست که در لوازم یدکی خودروهای روز را هر فردی با یک کارت بازرگانی به کشور وارد کند آن هم فارغ از کیفیت و استاندارد و تأیید کیفی آن از طریق شرکت مادر. دولت واقعاً اگر عزمی برای تغییر در بازار خودرو دارد بهتر آن است که به وضعیت بازار واردات لوازم یدکی نظارت کند چرا که از ناحیه آشفتگی آن، ضرر بسیاری متوجه خریداران محصولات وارداتی میشود.
اما در پایان ذکر یک نکته الزامی است. دیدن انبوهی از خودروهای چینی در نمایشگاه خودرو تهران و نیز غیاب بسیاری از برندهای مطرح در این رویداد به خوبی نتیجه سیاستهای دولت را به ما یادآوری میکند. اینکه ما تلاش داریم به هر قیمت فرانسویها را جایگزین برندهای اروپایی یا شرقی کنیم موردی است که ظهور و بروز آن در نمایشگاه خودرو تهران به خوبی عیان بود. برای دولت ایران البته تغییر و تحول در تعرفه واردات و تولید خودرو بهترین راهکاری بود که برندهای کرهای و ژاپنی را از بازار خارج کند. به طور مثال با رشد تعرفههای تجاری کمتر کسی حاضر میشود خودروهای وارداتی کرهای یا ژاپنی را در رنج قیمتی بالای ۲۰۰ میلیون تومان بخرد از این رو خریدار مجبور میشود به هر شکل ممکن روی محصولات تولید داخلی که عمدتاً فرانسوی هستند تمرکز کند و عطای محصولات وارداتی را به القای آنها ببخشد که این یعنی احتمالاً در آینده نزدیک باز هم سهم خودروسازان این دو کشور در ایران افزایش مییابد و در آتیه بازار در مجموع میتوان برآیندی از زورآزمایی نیروهای داخلی، تولیدکنندگان فرانسوی، شرکتهای چینی و اندکی هم خودرو وارداتی را دید. در مجموع بازار خودرو ایران به سرعت در حال تغییر رویکرد به سمت فرانسویها و چینیهاست و در آینده انواعی از خودروهای پژو، دیاس، سیتروئن و رنو در کنار اقسام متنوعی از اتومبیلهای چینی از قبیل جک، چری، دانگ فنگ، چانگان و حتی اقسام تایوانی احتمالاً خواهند توانست به کمک حمایت دولت جایگزین خودروهای ساخت کیا، هیوندای، نیسان، میتسوبیشی و تویوتا شوند.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید