ارسال به دیگران پرینت

چرا میان انتظارات جامعه از اقتصاددانان و توانایی آن‌ها در برآوردن انتظارات شکاف وجود دارد؟

| بین انتظارات جامعه از اقتصاددان‌ها و توانایی آن‌ها در برآورد آن انتظارات، شکاف زیادی وجود دارد. مردم از اقتصاد خوانده‌ها انتظار دارند مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل کنند یا اگر دستشان از حل مشکل کوتاه است، حداقل راه‌حلی قابل اجرا ارائه دهند.

چرا میان انتظارات جامعه از اقتصاددانان و توانایی آن‌ها در برآوردن انتظارات شکاف وجود دارد؟

۵۵آنلاین :

  • 1- مقدمه

بین انتظارات جامعه از اقتصاددان‌ها و توانایی آن‌ها در برآورد آن انتظارات، شکاف زیادی وجود دارد. مردم از اقتصاد خوانده‌ها انتظار دارند مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل کنند یا اگر دستشان از حل مشکل کوتاه است، حداقل راه‌حلی قابل اجرا ارائه دهند.

در محافل خانوادگی یا دوستانه، آنجا که اقتصاددانی در جمع حاضر است، مراجعه حاضران به او شبیه مراجعه بیماران به پزشک است. مشکلات شخصی یا اجتماعی‌ای را که با آن مواجه‌اند بیان می‌کنند و از او راه‌حل می‌طلبند. اقتصاددان گرفتار در این مواجهه، اگر صادق باشد، باید اعتراف کند که پاسخ اکثر سؤالات را نمی‌داند. این پاسخ از یک پزشک متخصص، آنجا که از حیطه‌ای غیر از تخصصی او سؤال می‌شود، مسموع و پذیرفته است؛ هرچند در گام بعد از پزشک انتظار می‌رود در حیطه تخصصش راهنمای جمع باشد.

اما از سرباز کردن اقتصاددان در چنین مواجهه‌ای با پاسخ‌هایی از این قبیل که من متخصص بازار کارم و از پول و بانک چیزی نمی‌دانم؛ یا تخصص من مالیه بین‌الملل است و قیمت گذاری خودرو در حیطه تخصص من نیست، به دو دلیل مقبول نیست. اولاً، مرزبندی حوزه‌های دانش اقتصاد برخلاف پزشکی، حداقل تا پایان تحصیلی در دانشگاه، تعریف نشده است. فارغ التحصیلان بالاترین مقطع تحصیلی در رشته اقتصاد، همه دکترای اقتصاد دارند. معیار تمایز هم حیطه‌ای است که رساله دکترا، به عنوان عمیق‌ترین ممارست دوران تحصیل برای اثبات ورزید غواصی در بحر عمیق اقتصاد، در آن قرار می‌گیرد.2

دلیل دوم مسموع نبودن پاسخ کلیشه‌ای اقتصاددان به عدم ارائه پاسخ درخور به مشکلات مبتلا به زندگی مردم آن است که دانشکده‌های اقتصاد، عمدتاً شناخت تئوری‌های اقتصاد و سپس درک و اندازه‌گیری مسائل اقتصادی و تا حدی چرایی و تئوریزه کردن آن‌ها را به دانشجویان می‌آموزند. ورزیده کردن آنان در توانایی پاسخگویی به مسائل روزمره هم از مرز کلیات فراتر نمی‌رود. از این رو دانشجو حتی در بالاترین مدارج تحصیلی، توضیحی تفصیلی برای کسری بودجه مزمن، پراکندگی نرخ بیکاری در مناطق کشور، بیکاری جوانان تحصیل کرده، جهش‌های غیرمنتظره نرخ ارز، عقب افتادن تدریجی اقتصاد کشور از کره جنوبی و سپس ترکیه و مالزی فرا نمی‌گیرد. او نمی‌آموزد که چرا وقتی همه به دنبال وام گرفتن از بانک‌ها هستند، بانک‌ها تمایل به وام دادن ندارند. او نمی‌تواند توضیح دهد که چرا در شمار زیادی از کشورها، متقاضیان تا ۹۰ درصد قیمت خانه را می‌توانند از بانک‌ها وام بلندمدت بگیرند ولی در ایران برای تأمین ۱۵ درصد هزینه خرید خانه از بانک، هفت کفش آهنین و هفت عصای آهنین مورد نیاز است. او درنمی‌یابد که چرا وقتی صحبت از آینده است، همه از رشد اقتصادی هشت درصدی صحبت می‌کنند و وقتی به بررسی عملکرد گذشته می‌رسد، میانگین رشد از چهار درصد فراتر نمی‌رود.

معمولاً غیر از فرصت بی‌بدیل پایان‌نامه که بنا به تعریف، غور در قلمروی بسیار تنگ و محدود است، پاسخ این سؤالات به درس «اقتصاد ایران» احاله می‌شود که معطوف به مروری اجمالی بر عملکرد اقتصاد کشور در چند دهه گذشته است و فرصت محدود آن مجالی به ورزیده کردن دانشجویان برای درک ابعاد مشکلات واقعی اقتصاد، نحوه پیدایی آن‌ها، تعادل‌های سیاسی - اقتصادی شکل گرفته برای استمرار آن‌ها، همزیستی ذی‌نفعان متعدد با اهداف بعضاً متناقض در زیست‌بوم پیرامونی این مشکلات، محدودیت‌های سیاستگذار برای مدیریت این مشکلات، آداب و الزامات سیاستگذاری برای گذار از یک تعادل به تعادل دیگر و مسائلی از این دست نمی‌دهد.

ریشه دیگر مشکل آنجاست که در نظام آموزشی ایران اقتصاد در سطح عمومی تدریس نمی‌شود و توانمندی‌ها و محدودیت‌های علم اقتصاد برای جامعه تعریف نشده است. به علاوه سیاستگذار به جای پاسخگویی، نتایج نامطلوب عملکردش را به شوک‌های بیرونی مرتبط می‌کند. این دو عامل از آنجا که امکان اتکا به قواعد حاکم بر رفتار افراد را تضعیف می‌کند، نتیجه بخشی بودن گفت‌وگویی میان مردم و اقتصاددان را کم اثر می‌کند.

این یادداشت توضیحی برای چرایی شکاف فوق و راهکاری برای تخفیفان ارائه می‌دهد. برای این منظور ابتدا به دو شأن دانشگری و مهندسی اقتصاد و ارتباط این دوشان اشاره و الزامات اشتغال حرفه‌ای اقتصاددان‌ها در این شئون معرفی می‌شود. سپس برای پاسخ به پرسشی مطرح شده در ابتدای بحث، آموزه‌های دانشگاهی متناظر با این دو اجمالاً بررسی می‌شوند. این بررسی کمک می‌کند تا انتظارات جامعه از اقتصاددان‌ها انتظارات ریشه‌یابی شوند. در انتها سعی می‌شود راهکاری برای کم کردن فاصله بین انتظارات جامعه از اقتصاددانان و توانایی آن‌ها برآورده کردن این انتظارات ارائه شود.

  • ۲- شئون اقتصاد

اقتصاد به ما دو چیز می‌آموزد: چگونه جهان را بهتر ببینیم (حوزه گزاره‌های توصیفی3) و چگونه جهانی بهتر بسازیم (حوزه گزاره‌های دستوری4). به تعبیر منکیو5، در حوزه اول اقتصاددان‌ها دانشمندند و در حوزه دوم مهندس. بر این اساس، برای اقتصاددان دوشان دانشگر و مهندس (یا مداخله‌گر) قابل تعریف است.

یک اخترشناس، فیزیکدان، زیست‌شناس یا شیمیدان به شکل منفعل، عالمانه و گزینشی به تماشای جهان می‌نشیند و پدیده‌ها را در حوزه فهم و درک حرفه‌ای خود مشاهده، دسته‌بندی و تحلیل می‌کند. او در این تلاش علمی، منفعل است چون نه عزم و نه امکانی برای تصرف در عالم دارد. نگاهش عالمانه و بر اساس متدولوژی علمی است. از اینرو یافته‌هایش عینی و قابل انتقال به دیگران بوده و مستقل از ناظر قابل ارزیابی است. این نگاه بنا به طبیعت علم، گزینشی نیز هست.

اصل نخستین و بنیادین در این نوع مشاهدات، عامدانه ندیدن همه آن چیزهایی است که مشاهده‌گر، روشی عالمانه برای درک و تحلیل آن‌ها نداشته یا دغدغه و سوالی برای رمزگشایی از آن‌ها ندارد. چشمی که نتواند انبوه داده‌ها را غربال و اطلاع و نویز را از هم جدا کند، در این حیطه موفق نخواهد بود.6

روایتگری فیزیکدان، شیمیدان و زیست‌شناس از جهان، غیرجانبدارانه نیز هست. آن‌ها در مورد خوبی یا بدی جهان قضاوت نمی‌کنند و صورتی از آن را پر صورت دیگر ترجیح نمی‌دهند. برای یک زمین‌شناس، یک زلزله مهیب یا آتشفشانی گدازان که ممکن است هزاران زندگی را ویران کند، جلوه‌گری صورتی نادر از جهان است که او را به مطالعه و تحقیق فرا می‌خواند.

رسیدن به درکی شامل‌تر، سازگارتر، مفیدتر و راهگشاتر از هست‌های جهان و چگونگی و چرایی آن‌ها تنها هدف دانشمندان است. محرک آن‌ها در این تلاش، کنجکاوی علمی و عطش سیری ناپذیر برای عمیق‌تر و دقیق‌تر دیدن و رمزگشایی از چرایی نظم‌های آماری و پدیده‌های تکرارپذیر است.

2-1- اقتصاددان دانشگر

یک اقتصاددان هم در بخش زیادی از آموزه‌های خود فرامی‌گیرد که جهان را در حوزه کمیابی‌ها، چگونه ببیند؛ سازوکارهای پیدایی پدیده‌ها و روابط علی و معلولی بین آن‌ها را دریابد؛ مفاهیم جدید را برای درک تفصیلی از فرآیندها و سازوکارها خلق و به کمک سنجه‌های علمی، جهان را در برش اقتصادی اندازه‌گیری کند؛ میزان اثرگذاری پدیده‌ها بر یکدیگر را در زنجیره‌های علی بسنجد و با فرض آنکه آینده، ادامه گذشته‌ای است که می‌شناسیم، به پیش‌بینی اتفاقات آتی دست زند.

در این شرایط اقتصاددان، دانشگر است و تمام هم و دغدغه‌اش درک عمیق‌تر جهان. او عزمی برای مداخله و تغییر جهان به سمت شرایطی که بهتر می‌پندارد، ندارد. تمام تلاشش را می‌کند که قضاوت‌های ارزشی بر درکش از موقعیت اثر نگذارد تا بتواند نتیجه‌ای بدون تورش7 و قابل تکرار را به جامعه علمی عرضه کند.

قتصاددان دانشگر حلیم و صبور است. او برای نتیجه‌گیری عجله ندارد. دلبسته مشاهدات نادر و قوهای سیاه است که نظم‌های آماری شناخته شده را به چالش می‌کشند. دغدغه او تعمیم مشاهدات پراکنده و به ظاهر غیرمرتبط و استخراج حقایق سبک شده8 است. او با فرضیه‌ها و در جهان اگرها سیر می‌کند؛ روحیه‌ای مردد دارد و به ندرت با قطعیت سخن می‌گوید.

2-2- اقتصاددان مداخله گر

اقتصاد خوانده در این شأن، مهندس است و دغدغه بهتر کردن جهان را دارد. او نسبت به حالت‌های ممکن جهان، قضاوت و جانبداری دارد و سعی می‌کند جهان را به سمتی که بهتر می‌داند هدایت کند. جهان بهتر هرچند مستلزم قضاوتی ارزشی است اما این ارزش گذاری از ایدئولوژی برنمی‌خیزد و تحلیل علمی آن را پشتیبانی می‌کند. در واقع، نظام ارزشی تابع هدف اقتصاددان مداخله‌گر را مشخص می‌کند و پس از آن اقتصاددان تلاش می‌کند با استفاده از روابط علی و معلولی و ابزارهایی که بر اساس این روابط برای مداخله در جهان ساخته وضعیت کنونی را به وضعیت خوب تر تبدیل کند.

3-۲- ارتباط دو شأن و الزامات آن‌ها

این دو ساحت به لحاظ رتبه‌ای در طول هم تعریف می‌شوند (۱) به این معنا که جهان شناسی و شناختن سازوکارها مقدم بر تغییر جهان است. اقتصاد خوانده‌های این دو حیطه نیز معمولاً از هم جدا هستند؛ هرچند کسانی که دغدغه تغییر دارند، به دسته اول وابسته‌اند و بر مبنای تحلیل آن‌ها قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

لازمه دانشگری فراغت و تأمل است. اقتصاددان دانشگر مساله را باید از جوانب مختلف ببیند و در قضاوت و نتیجه‌گیری تعجیل نکند. چالاکی و سرعت عمل در تحقیق راه ندارد. اما آنجا که تغییر جهان وجهه همت اقتصاددان است، هزینه فرصت تردید و تأخیر بالاست. مضافاً اینکه محدود بودن زمان مناسب برای مداخله نیز، فرصت زیادی برای تأمل به سیاستگذار نمی‌دهد.

زمان برای اقتصاددان مداخله‌گر همواره تیغی دو لبه است، از سویی زمان بیشتر، احتمال یافتن راه‌حل‌های کاراتر را زیاد می‌کند و از دیگر سو، بی‌محابا فضای سیاستگذاری را کوچک‌تر و انتخاب‌های ممکن را محدودتر می‌کند. در نتیجه، تردید و دودلی مفرط در این حیطه جا ندارد و بی‌عملی مذموم است؛ هرچند حزم و احتیاط و در نظر گرفتن ابعاد خطرزای احتمالی توصیه می‌شود.

مصالحه هزینه فرصت بی‌عملی و پرهیز از مداخلات شتاب‌زده، اجرای طرح‌های آزمایشی9 در مقیاس کوچک و قائل مدیریت و تعمیم نتایج به مقیاس بزرگ‌تر پس از قلق‌گیری10 از اجرای آزمایشی است.11

  • ۳- نقش مراکز آموزشی در دانشگری و مداخله‌گری

تلاش اقتصاددان دانشگر تربیت گوش و چشم برای بهتر شنیدن و مشاهده کردن و تربیت مغز برای متصل کردن یافته‌های به ظاهر منفصل استنتاج درباره ندیده‌ها بر اساسی دیده‌هاست. از مهم‌ترین آموزه‌های دانشگری، عبور از هسته‌ای‌ای است که نباید آن‌ها را دید و تأمل بر نیست‌هایی است که باید دیده شوند.

به علاوه دانشگر می‌آموزد تا با چشم مسلح و به شیوهای روشمند از انبوه داده‌ها، اطلاعات استخراج کند. همچنین یافته‌ها را به شیوهای روشمند مستند کند و به اشتراک گذارد تا سایر دانشگران بدون ارتباط مستقیم و ممارست با داده‌ها، بتوانند مشاهدات را درک، ارزیابی و تحلیل کنند. مضافاً او فرا می‌گیرد تا از درک کمی و کیفی به عنوان روایت‌های ناقص و مکمل واقعیت استفاده کند.

به صورت معناداری، عمده منابع و زمان در دانشکده‌های اقتصاد صرف چگونگی بهتر دیدن و نگاه توصیفی می‌شود. عمده مطالب اقتصاد خرد، کلان و اقتصادسنجی، به جز بخشی کوچکی از اقتصاد کلان که معطوف به بهتر کردن کارکردهای بازارها و سیاستگذاری است، در این رویکرد جای می‌گیرند. تفاوت بین اقتصاد خوانده‌ها در این حیطه‌ها نیز به آبشخور فکری آن‌ها از مکاتب مختلف منتسب می‌شود.

علت این تفکیک و تقسیم کار آن است که در بسیاری از کشور اقتصاد خوانده‌ها پس از فراغت از تحصیل می‌توانند دانشگر بمانند و به کار پژوهشی ادامه دهند. در مقابل اقتصاد خوانده‌هایی که می‌خواهند وارد فرآیند سیاستگذاری و تغییر جهان شوند، از مسیر نهادهای واسطی به این حیطه وارد می‌شوند و عملاً آموزش‌های لازم را از طریق این نهادها دریافت می‌کنند. کار این نهادها، تربیت اقتصاد خوانده‌ها برای فراگیری آداب سیاستگذاری و مداخله در زندگی اقتصادی انسان‌هاست. مثالی در حیطه پزشکی می‌تواند به تبیین نقش این نهادها و لزوم گذراندن مرحله آموزشی برای تبدیل دانشگر به مداخله‌گر کمک کند.

اگر به مقایسه ابتدای بحث بین پزشکی و اقتصاد برگردیم، پزشک در سه سطح با بیمار مواجه می‌شود: ۱- مشاهده‌گری و آسیب‌شناسی از طریق معاینه بالینی و انجام آزمایش و رادیولوژی ۲- مداخله‌گری نرم و درمان به کمک دارو و ۳- مداخله‌گری سخت و تهاجمی از طریق جراحی در برخورد نوع دوم و سوم، به‌رغم خواست بیمار، ممکن است بدن او به عنوان یک موجود زنده، مداخله را نپذیرد. بیمار و پزشک دو رأس یک مثلث هستند و بدن بیمار در رأس سوم، لزوماً از خواست دو رأس دیگر تبعیت نمی‌کند. بنابراین پزشک می‌داند که در فرآیند مداخله‌گری با موجودی پویا و کنشگر مواجه است. بنابراین در شیوه مداخله باید همه عکس‌العمل‌های آنی و تاخیری بدن را لحاظ کند. این در حالی است که نتایج مورد انتظار پزشک، براساس شواهد آماری برگرفته از نتایج مداخلات قبلی روی بیماران «مشابه» است؛ نتایجی که تنها در حد میانگین به بیمار مورد نظر قابل تعمیم است.

صرف‌نظر از روایی12 تعمیم پاسخ بیماران مشابه قبلی به مداخله روی بیمار جدید، پزشک در برخی موارد تلاش می‌کند تا میل بیمار را به بهبود تقویت کند تا درمان‌ها مؤثر افتند. با این حال پزشکان درباره نتیجه مداخلات مطمئن نیستند و بعضاً پیامدهای محتمل و نامساعد را همراه با احتمال وقوع، با بیمار در میان می‌گذارند، زیرا نمی‌توان بیمار را به پذیرش شیوه درمانی که نمی‌خواهد مجبور کرد.

بر این اساس، آموزش پزشکی تلفیقی از فراگیری دانشگری برای مداخله‌گری و تشخیص برای درمان است. دانشجویان پزشکی پس از فراغت از تحصیل، مجوز طبابت می‌گیرند زیرا تلقی تخصصی و عمومی به درستی این است که آن‌ها علاوه بر دانش لازم، آداب مداخله‌گری را هم در حین تحصیل آموخته‌اند. از اینرو، علاوه بر دوره‌های آموزشی در دانشگاه بخش زیادی از زمان تحصیل دانشجویان در بیمارستان می‌گذرد. آن‌ها در دوره‌های اینترنی و سپس رزیدنتی، زیر نظر استادان خود کارورزی می‌کنند و آداب تشخیص، ارتباط با بیمار و نحوه مداخله را فرامی‌گیرند. در گزارش‌های صبحگاهی13 هم روزانه بازخورد تشخیص‌ها و تجویزها را از استادان دریافت می‌کنند و در چرخ‌های تکرارشونده مداخله‌گری را بهبود می‌بخشند.

  • 4- علوم اجتماعی و آداب مداخله‌گری

در حیطه علوم اجتماعی، برخلاف پزشکی، دوگانه دانشگری و مداخله‌گری به صورت متوازن پیش نمی‌رود. این در حالی است که موجودی که دانشمندان علوم اجتماعی با آن مواجه‌اند، رفتاری بسیار پیچیده‌تر از بدن انسان دارد. عادات و سنت‌های فرهنگی و رویه‌های رفتاری، بازتاب قراردادها و نرم‌های اجتماعی‌اند14 که تغییر آن به دلیل ماهیت عمل جمعی15، پیچیدگی‌های زیادی از نظر غلبه بر ناکامی در هماهنگی16 و جلوگیری از سواری مجانی17 دارد.

بدن انسان یک هویت واحد است در حالی که جامعه - به عنوان محل مداخله دانشمندان علوم اجتماعی - متکثر و دارای هویت‌های مستقل متنوع و گاه متناقض است. حضور گروه‌های ذی‌نفع در جامعه می‌تواند نتیجه مداخلات را تحت تأثیر قرار دهد و نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه متفاوت کنند.

مداخله‌گران علوم اجتماعی با ذی‌نفعانی مواجه هستند که ممکن است:

  1. آن‌ها را به عنوان فرد صالح، خیرخواه و دارای قدرت مداخله نپذیرند.
  2. مداخله‌گران را بپذیرند اما درک متفاوتی از راهکارهای آن‌ها داشته باشند. این امر باعث می‌شود که در علوم اجتماعی (و اقتصاد) شیوه‌های برقراری ارتباط18 با جامعه اهمیت یابد. در این ارتباط متقابل، تمرکز بر تطابق برداشت جامعه از راهکارهای مداخله‌گر و علامتی است که او به جامعه مخابره می‌کند. بنابراین، وجه دیگر پیچیدگی اصلاحات اجتماعی، مشاهده‌ناپذیری برداشت19 انسان‌ها به رغم نقش محوری آن در کنش‌های اجتماعی است. در این میان، نقش گروه‌های مرجع در شکل‌دهی باورهای عمومی انکارناپذیر است. از این رو اعتمادسازی، ارتباط مؤثر و پیام رسانی قاعده‌مند در چارچوب سیاست ارتباطی کارآمد از ضرورت‌های اصلاح اجتماعی است.
  3. با مشکل تضاد منافع20 مواجه باشند. مداخله‌گر با ذی‌نفعان گوناگونی مواجه است. در حالی که ممکن است تعامل با یکی از این گروه‌های ذی‌نفع دیگران را علیه برنامه اصلاحی تحریک کند. در این شرایط، راه‌حل بهینه اولی21 وجود ندارد و مساله یافتن بهینه‌های دوم22 است. مداخله‌گر باید روشی بیابد که بر اساس روابط حاکم بین ذی‌نفعان مساله دوجانبه‌ای23 در جست‌وجوی بهینه اول را به مساله چندجانبه‌ای24 تبدیل کند که ذی‌نفعان به بهینه دوم مورد توافق راضی شوند.25 ممتنع بودن مساله وقتی آشکار می‌شود که توجه کنیم در بسیاری از مواقع ذی‌نفع اصلی در فرآیند تصویب و اجرای گام‌های اولیه برنامه اصلاحی غایب است.26 بنابراین مداخله‌گر اگر بخواهد به نتیجه مطلوب و تغییر مدنظر برسد، باید با غایبان هم ارتباط برقرار کند.
  4. جامعه قادر به ارزیابی نتیجه عملکرد مداخله‌گران نباشد. مقایسه مجدد پزشکی و علوم اجتماعی نشان می‌دهد. حتی در نافذترین صورت مداخله پزشک در بدن بیمار به شکل جراحی، تعداد عناصر مؤثر در موفقیت مداخله اندک و برهم‌کنش آن‌ها با یکدیگر بسیط و قابل پیش‌بینی است. در حالی که در اصلاحات اجتماعی، تعداد عناصر دخیل فراوان، اهداف آن‌ها متفاوت و در مواردی نامعین، رفتار آن‌ها غیرقطعی و واکنششان به مداخله سیاستگذار غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین در مقوله اصلاحات، ارزیابی «مداخله‌گر موفق» آسان نیست. توجه به الگوریتم (باکس ۲) می‌تواند در ارزیابی اصلاحات راهگشا باشد.
  5. فرجام

دو شأن گریزناپذیر اقتصاد اهداف و نیازمندی‌های متفاوتی را پی می‌گیرند. این دو شأن جایگزین یکدیگر نیستند و خدمات متفاوتی را به جامعه ارائه می‌کنند. حتی اگر اقتصاددانان تنها به شأن دانشگری تمایل داشته باشند، جامعه این شرایط را نمی‌پذیرد، زیرا برای مشکلات اقتصادی‌ای که با آن مواجه است تبیین و راهکار عملی می‌خواهد.

شئون دانشگری و مداخله‌گری به لحاظ موضوعی، در طول هم قرار می‌گیرند و نوعی تقسیم کار میان آن‌ها صورت می‌گیرد: کسانی که دانشگری را انجام می‌دهند و کسانی که با دانش اجمالی از دانشگری، توان و مهارت بیشتری در مداخله کردن و مشاوره دادن دارند.

تفاوت ویژگی‌ها و آداب این دو شأن شیوه‌های تربیتی جداگانه‌ای می‌طلبد. ممکن است انتخاب فعالیت در هر یک از شئون دانشگری و مداخله‌گری به شخصیت افراد هم مربوط باشد؛ اما برای مداخله‌گری دانش ضمنی‌ای27 نیاز است که از طریق دانشکده‌های اقتصاد که بر تدریس دانش مستند شده تکیه دارند منتقل نمی‌شود. در حالی که شیوه‌های دانشگری مستقل از متن28 طراحی و آموخته می‌شوند، شیوه‌های مداخله‌گری مستقل از متن نیست و وابسته به بستری است که است مداخله در آن صورت گیرد. به عنوان مثال، تجربه‌های یک کشور اجرای اصلاحات را نمی‌توان عیناً در کشور دیگر پیاده کرد. هر چه سطح اثرگذاری انتخابی که مداخله‌گر انجام می‌دهد بیشتر باشد، اهمیت تفکیک این دو شأن بیشتر می‌شود.

ویژگی‌ها و الزامات مداخله‌گری نشان می‌دهد گذر اقتصاد خوانده‌ها از دوره کارشناسی به کارشناسی ارشد و از ارشد به دکترا یک ارتقای طبیعی برای تبدیل شدن از یک دانشگر به یک مداخله‌گر نیست. حتی ورود به مقطع دکترا که در آن اقتصاد خوانده بر یک موضوع متمرکز می‌شود، ماهیتاً همراه با ازدیاد تردید است. الزامات دانشگری، چابکی و قضاوت سریع را از اقتصاددان می‌گیرد. از دید سیاستگذار، این تردیدها که همیشه همراه اقتصاددان‌هاست مطلوب نیست. مداخله‌گران اقتصاددانان «یک دست»29ی هستند که بنا بر بینشی که از دانشگری کسب کرده‌اند در تقاطع‌ها و بزنگاه‌ها مجبور به انتخاب جهت حرکت هستند؛ انتخابی که آداب آن با رانندگی در جاده‌های یک طرفه دانشگری متفاوت است. دانشکده‌های اقتصاد کشور، مانند سایر نقاط دنیا، آداب مداخله‌گری در اقتصاد را به دانشجویان آموزش نمی‌دهند. اما به آن‌ها هم نمی‌گویند که آنچه در دانشگاه می‌آموزند، شرط لازم ولی ناکافی دستکاری در سازوکارهای اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، نهادهای مکملی مانند اتاق‌های فکر، شرکت‌های مشاوره و سازمان‌هایی که از دانشگاه به سیاستگذاری پل می‌زنند، در ایران شکل نگرفته‌اند تا اقتصاد خوانده‌ها را برای ورود به حیطه سیاستگذاری آماده کنند. به نادرست انتظار می‌رود کسانی که خوب دیدن را فراگرفته‌اند، بتوانند در حیطه مداخله هم به خوبی عمل کنند.

آگاه نبودن اقتصاددانانی که فرض می‌شود به ابزارهای دانشگری مجهز شده‌اند، از عدم کفایت اندوخته‌شان برای عرضه در بازار مداخله‌گری از یک سو و آگاه نبودن جامعه از عدم تکافوی این اندوخته برای یافتن راه‌حل، فضای سیاستگذاری را در جهل مرکبی فرو می‌برد که هزینه اجتماعی آن بالاست. بخشی از این هزینه اجتماعی، در دسترسی نبودن راه‌حل‌های مناسب و بخش دیگر سردرگمی در چرایی شکست مکرر اصلاح است.

هزینه دیگری که شاید اثرات پویای آن برای کشور از دو مورد پیشین بزرگ‌تر باشد، عدم توفیق دانشگران در ارائه راه‌حل در بستر جهل مرکب پیش گفته، جامعه را به این نتیجه می‌رساند که اساساً پاسخی در چنته اقتصاددانان وجود ندارد. بر این اساس، جامعه ناامید از یافتن راه‌حلی عملی به عملگرایانی متمایل می‌شود که بدون دانش و با جسارت و اعتماد به نفس زیاد راه‌حل‌ها را به روش آزمون و خطا و براساس بخت و اقبال جست‌وجو می‌کنند.

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند مداخله‌های موفقی را تجربه کنند، خلأ آموزش مداخله‌گری را موسساتی به جز دانشکده‌های اقتصاد پر کرده‌اند. موسساتی که مابه ازای موفقی در ترتیبات نهادی ایران ندارند. برخی از مؤسسات و پژوهشکده‌های ایران جذب دانشگران و تربیت آن‌ها برای بیان مساله را به زبان سیاستگذار آغاز کرده‌اند. خروجی‌هایی از جنس یادداشت و مقاله سیاستی30 در حال تولید است. با این حال، هنوز روش نظام‌مندی برای آموزش آداب گفت‌وگو با سیاستگذار به چشم نمی‌خورد.

موسساتی که در آن‌ها برای سرمایه گذاری در این نوع سرمایه انسانی هزینه شود تا دانشگران در آن‌ها یاد بگیرند که با نگاه مستقل و بدون تورش، تصویر بزرگی از شرایط اقتصاد ایران و چالش‌های حاکم بر آن ارائه دهند حضور پایداری در سپهر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارند. در نبود چنین موسساتی، سیاستگذاران به دنبال مداخله‌گرانی هستند که بتوانند آن‌ها را به شرایط مطلوب رهنمون شوند. در نبود ایشان، به دانشگران برای ارائه نقشه راه فشار می‌آورند و متاعی را طلب می‌کنند که در بازارشان نیست.

در چنین شرایطی به دانشجویان توصیه می‌شود در قدم اول، مزیت نسبی خود را بین دانشگری و مهندسی مداخله‌گر باشند، نیازمند آموزش اضافی‌ای هستند که متاسفانه به صورت نظام‌مند در کشور فراهم نمی‌شود. به عدم تطابق بزرگ بین متاعی که دانشگران عرضه می‌کنند و متاعی که سیاستگذاری می‌طلبد توجه کنند و سیاستگذار را نیز از این فاصله مطلع کنند. در نهایت بدانند که حداقل به طی کردن فرآیند کارورزی به شکل استاد - شاگردی31 احتیاج دارند.

در خلأ روش‌های نظام‌مند یادگیری مداخله‌گری، در اختیار داشتن مربیانی32 که تجربه مکالمه با سیاستگذار را داشته و قادر به تبیین تصویر بزرگ مسائلی هستند می‌تواند به تدریج (هرچند کند) نیروهای لازم برای مداخله‌گری را تربیت کند. لازم است از این مربیان، خبرگان اجرایی33 و سیاستگذاران به کرات بازخورد گرفته شود؛ تجربه اصلاحات شکست خورده و موفق با آن‌ها بازخوانی و شیوه‌های ارتباط و ابعاد و ابزارهای اصلاحات بر اساس آن بازنگری شود. این تعامل سازنده می‌تواند در نهایت منجر به چارچوبی شود که بر اساس آن اقتصاددانان بتوانند در قالب تیم‌هایی با توانمندی‌های مکمل اصلاحات را نسخه‌پیچی کنند و نتیجه این تعاملات در قالب یادداشت‌ها و مقاله‌های سیاستی به زبانی ساده مستند شوند. در نهایت، بر پایه هسته‌هایی که به تدریج شکل گرفته‌اند، مراکز مشاوره‌ای تشکیل شوند که با دانشگاه و مراکز سیاستگذاری ارتباط بگیرند و این خلأ را پر کنند.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه