چرا اقدامات تحول خواهانه در نظام سلامت ایران توفیق چندانی پیدا نمیکنند؟
| طرح تحول سلامت در ایران برای چهارمین سال از عمر خود را سپری میکند که کمبود بودجه و ناکارآمدی در سیستم تأمین منابع مالی نظام سلامت همچنان چالشهای اصلی در تداوم حیات این برنامه به حساس میآید.
۵۵آنلاین :
طرح تحول سلامت در ایران برای چهارمین سال از عمر خود را سپری میکند که کمبود بودجه و ناکارآمدی در سیستم تأمین منابع مالی نظام سلامت همچنان چالشهای اصلی در تداوم حیات این برنامه به حساس میآید. از آنجا که یکی از اهداف اصلی طرح تحول سلامت افزایش عدالت در بهره گیری از خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی و کاهش سهم پرداختی مستقیم بیماران از جیب بوده است، ایجاد و معرفی منابع مالی جایگزین پایدار، نه تنها میتوانست تضمینی برای با اجرای موفقیت آمیز این تحول به حساب آید بلکه شاخص مشارکت عادلانه در تأمین منابع مالی نظام سلامت را نیز بهبود میبخشید. اما در حال حاضر و با توجه به صحبتهای وزیر بهداشت در مورد عدم پرداخت هزینه امور سلامت در ایران به نظر میرسد اجرای این طرح در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
حال که مدیران وزارت بهداشت نیز از برآورده نشدن انتظارات و اهداف از پیش تعیین شده برای طرح تحول سلامت سخن میگویند بهتر است تاریخچه طرحهای اصلاحی در نظام سلامت ایران از سال 1349 تاکنون را بررسی کنیم تا حلقه مفقوده اصلاح ساختار در این نظام پیچیده را بهتر درک کنیم ترویج مراقبتهای بهداشتی اولیه و گسترش پوشش بیمه همگانی در قالب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی و همچنین برخی اصلاحات ساختاری و حاکمیتی در بدنه نظام سلامت از محوریترین اقدامات تمامی دولتها در زمینه بهبود ساختار و عملکرد نظام سلامت در نیم قرن گذشته در ایران بوده است. هرچند نظام سلامت ایران در ترویج مراقبتهای پیشگیرانه مانند گسترش پوشش واکسیناسیون و گسترش شبکهها و مراکز بهداشتی رستایی و شهری در چند سال گذشته موفقیتهای چشمگیری داشته، اما همچنان توجه به «اقتصاد سلامت» به عنوان رکن اصلی اصلاح در ساختار ملی این نظام (سیستم پرداخت به فراهم کنندگان خدمات درمانی و سیستم تأمین منابع مالی) حلقه مفقوده تمامی برنامههای اصلاحی بوده است و ادامه همین رویکرد باعث شده است امروز طرح تحول سلامت نیز بدون ایجاد بستر مناسب با مشکلات جدی روبه رو شود همانطور که طرح پزشک خانواده که در سال ۱۳۸۴ آغاز شده است بدون ایجاد بسترسازی مناسب برای اصلاح نظام ارجاع و اصلاح نظام پرداخت به پزشکان نتوانسته است جایی در بدنه نظام سلامت داشته باشد. همانطور که قبلاً اشاره شده است سیستم تأمین منابع مالی در نظام بهداشت و درمان ایران شامل دو بخش عمومی و دولتی است. تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت بخش دولتی 2/41 درصد و بخش خصوصی 8/58 درصد منابع مالی این سلامت را فراهم میکردند. در بخش دولتی سهم بودجه عمومی 2/21 درصد و سهم حق بیمههای دریافتی از شهروندان ۲۰ درصد بوده است. در بخش خصوصی پرداخت مستقیم بیماران از جیب 4/52 درصد، بیمههای خصوصی ۲۸ درصد و پرداختهای خیریه 6/3 درصد مشارکت داشتند. هرچند طرح تحول سلامت با هدف اصلاح این ساختار ناکارآمد شروع شد. اما از همان اول منابع مالی لازم برای اجرای این طرح درست پیشبینی نشده بود و اتکا به بودجه عمومی باعث شد نوسانات بودجه در بخش بهداشت و درمان در کنار عواملی چون افزایش دو مرحلهای تعرفههای پزشکی و عدم اصلاح نظام پرداخت به پزشکان نتواند خلأ موجود در مشارکت عادلانه در تأمین منابع مالی را برطرف کند.
اتکای اصلی مالی طرح تحول سلامت به افزایش بودجه عمومی بخش بهداشت و درمان بوده است که شامل افزایش ۵۹ درصدی بودجه این بخش در لایحه بودجه سالانه بود. همچنین درامد ۱۰ درصدی از محلی هدفمندسازی یارانهها و یک درصدی از محل مالیات بر ارزش افزوده سایر منابع پیشبینی شده برای این بخش بودند که عملاً این سازوکار مالی با برآورده نشدن رشد پیشبینی شده و همچنین
عدم همکاری سایر بخشهای دخیل در این پروژه با مشکل کمبود منابع مالی روبه رو شد. از طرف دیگر بار مراجعات به بیمارستانها نیز به دلیل نبود سیستم مناسب ارجاع به واسطه تقاضای القایی با کاهش روبه رو نشد تا فشار بیشتری برای جبران کاهش سهم پرداخت مستقیم بیماران از جیب به این طرح وارد شود. ادامه رواج نظام پرداخت کارانه به پزشکان که منجر به ارائه خدمات اضافی در نظام سلامت میشود و همچنین گسستگی در صندوقهای بیمه اجتماعی درمان نیز موجب هدررفت بیشتر منابع و دشواری در تداوم تأمین مالی شده است.
با نگاهی به مجموعه اقدامات اصلاحی اصلی در بدنه نظام سلامت از نیم قرن گذشته تا به امروز درمی یابیم که عدم توجه به بحث اقتصاد و سیاستگذاری کلان در نظام سلامت در تمام اقدامات تحولی خواهانه پیش از این باعث شده است دولت نتواند پیش نیازهای اصلی اجرای طرح تحول سلامت را اجرا کند و مستقیماً به دنبال اجرای عدالت در تأمین منابع مالی رفته است، گامی که بدون اصلاح ساختارهای اولیه مسلماً با مشکلات اصلی روبه رو میشود. ایجاد شفافیت مالی در ساختار نظام سلامت و ترویج و گسترش پروندههای الکترونیک سلامت با هدف کاهشی پرداختهای زیر میزی میتوانست یکی از اولین اقدامات اصلاحی باشد که قبل از اجرای طرح تحول سلامت عملی شود. در حال حاضر با افزایشی بیش از صددرصدی تعرفههای پزشکی همچنان پرداختهای زیرمیزی یکی از آفتهای اصلی نظام سلامت ایران به شمار میرود، همچنین عدم شفافیت و یکپارچگی در نظام اطلاعات سلامت نیز باعث شده است تا به گفته خود مسوولان نظام سلامت در حالی که هنوز تعدادی از شهروندان تحت هیچ پوشش بیمهای نیستند برخی چند بار بیمه شده باشند که این مشکلی به دلیل عدم توجه به زیرساختهای شفافیت اطلاعات رخ داده است و عملاً بخش زیادی از منابع مالی را به هدر داده است. از طرف دیگر اصلاح نظام پرداخت به پزشکان نیز از مؤلفههای مهم پیش نیاز اجرای طرح تحول سلامت است که به شکلی جدی به آن پرداخته نشده است. پرداخت به کارکنان سلامت با به کارگیری الگوی مبتنی بر حفظ و ارتقای «سلامت» به جای الگوی صرفاً مبتنی بر درمان باعث میشود انگیزههای ارائه کنندگان خدمات و منابع نظام سلامت را در جهت ارائه خدماتی هدایت کنند که سلامت مردم را با هزینه کمتری تأمین میکند. در این صورت نه تنها تقاضای القایی کنترل میشود بلکه از اتلاف منابع تا حد زیادی جلوگیری به عمل میآید. در قدم بعدی، اصلاح تأمین منابع مالی با مشارکت سازمانهای بیمه گر و بازتعریف نقش آنان به عنوان بازوی اصلی مدیریت منابع سلامت و همچنین تخصیص غیرمستقیم منابع مالی کافی به آنان در قالب بودجههای سالانه و البته بر مبنای حجم عملکرد، هزینه و کیفیت خدمات، ضمن اینکه بخش عمدهای از بار مالی تحمیل شده بر دوشی سازمانهای بیمه گر را کم میکند بلکه میتواند نقش آنان را به عنوان یکی از بازوهای اصلی طرح تحول سلامت ارتقا بخشد. اصلاح نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات در سطوح اولی و دوم و همچنین بسترسازی مناسب برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده با رویکرد ترویج راهنماهای بالینی برای همه ارائه کنندگان خدمات سلامت نیز در صورت اجرای درست و اصولی با ایجاد کنترلی و مدیریت منابع در این بخشی ضمن جلوگیری از هدررفت منابع بستر مناسب را برای اجرای بهتر طرح تحول سلامت ایجاد میکند. در پایان باید گفت تنها راه ادامه حیات طرح تحول سلامت توجه و تاکید بر ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح است که همچنان مغفول مانده است.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید