نگاهی به اعلام واگذاری شرکتهای خصولتی به بخش خصوصی واقعی
| کمابیش یک دهه از رونق اصطلاح «خصولتی» به شرکتهایی که بر اساس قوانین و مقررات موجود «غیردولتی» محسوب میشوند، ولی به آنچه «بخش خصوصی واقعی» شناخته میشود تعلق ندارند، میگذرد و به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری شرکتهای یادشده به این بخش بر اساس دستور رئیس جمهور گفته است.
۵۵آنلاین :
کمابیش یک دهه از رونق اصطلاح «خصولتی» به شرکتهایی که بر اساس قوانین و مقررات موجود «غیردولتی» محسوب میشوند، ولی به آنچه «بخش خصوصی واقعی» شناخته میشود تعلق ندارند، میگذرد و به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری شرکتهای یادشده به این بخش بر اساس دستور رئیس جمهور گفته است. بر اساسی صحبتهای او، بخش خصوصی واقعی باید شرکتها را در دست گیرد، سخنی همیشه جذاب که به نظر میرسد تا به اجرا رسیدن آن راه درازی باشد. اینکه چنین سخنانی نه تازهاند و نه در عمل چندان راه به جایی بردهاند، نشان میدهد ساختار اقتصاد ایران (و نه صرفاً مجریان، یا روندهای گذرا) چنین وضعیتی را نتیجه میدهد و در نتیجه شاید بهتر آن باشد که دور خصوصی سازی را تا فراهم شدن چارچوب لازم، خط کشید. برخی صاحبنظران اقتصادی به صراحت گفتهاند که اگر خصوصی سازی به این صورت انجام نمیشد، بهتر بود؛ چرا که مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاهها به دست نهادهایی افتاده که شبیه دولتاند، ولی با پاسخگویی کمتر، فساد افزونتر و بهرهوری نه چندان متفاوت. نهادهای خاص و بعضاً نظامی و صندوقهای بازنشستگی بر بخشی بزرگی از بنگاهها سیطره پیدا کردهاند و دایره مدیریت ناکارآمد دولت (به معنایی فراتر از قوه مجریه) احتمالاً بیشتر شده است. معمای خصوصی سازی، اکنون با چند سؤال مهم روبه رو است: با شرکتهایی که واگذار شدهاند چه باید کرد؟ شرکتهای در صف واگذاری، چه سرنوشتی خواهند داشت؟ چه زیرساختها و الزاماتی باید تغییر کند تا دوباره مشکلاتی مشابه تکرار نشود؟ اصلاً، آیا همه موافق هستند که شکل گیری بنگاههای خصولتی و شبه دولتی در مجموع قابلی دفاع نبوده است؟
- خشت اول
خشت خصوصی سازی در ایران، از ابتدا کج نهاده شد. شاهد این مدعا، گزارشهای منتشره در نیمه نخست دهه ۸۰ است؛ اگرچه اصلی موضوع به دهههای قبلیتر بازمی گردد. کتاب «خصوصی سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت» منتشره در سال ۱۳۸۴ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در آسیب شناسی خصوصی سازی صورت گرفته تا آن زمان، سرفصلی را به «واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش عمومی» اختصاص داده و نوشته است: «بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان خصوصی سازی صورت پذیرفته، انتقالی مالکیت سهام شرکتهای دولتی به نهادهای بخش عمومی، مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی و در قالب تأدیه بدهیهای دولت به این نهادها بوده است. از آنجا که سازمانهای مزبور، تجربه کافی در ایجاد اصلاحات ساختاری در این بنگاهها را ندارند و به ویژه با توجه به اینکه این بنگاهها در چارچوب تسویه حساب مالی با دولت، واگذار شدهاند و مجموعهای متنوع از بنگاهها با مشکلات مختلف را شامل میشوند، عمدتاً در ذیل این مؤسسات به گونهای غیرتخصصی اداره میشوند.» سه سال بعد، گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد واگذاری بنگاههای دولتی» منتشر و در آن از واگذاری بنگاهها به بخشی شبه دولتی سخن گفته شد. این روند طی دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی ادامه یافته است. بر اساسی گزارش «عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۲۹۵»، کمتر از یک پنجم بنگاههای اقتصادی واگذار شده طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بیش از ۴۰ درصد بنگاهها نیز توسط نهادهای غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و... خریداری شده است. در گزارش مذور، به صراحت از ایجاد انحراف در مسیر خصوصی سازی، سخنی به میان میآید: «در سالهای گذشته برخلاف روح حاکم بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوطه، برخی از سهام شرکتها بابت رد دیون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت به ویژه نهادهای عمومی غیردولتی که خود به نوعی توسط دولت اداره میشوند، واگذار شده است. انجام این امر انتقادات بسیاری را بر روند خصوصی سازی وارد نمود، زیرا با هدف واقعی خصوصی سازی یعنی انتقال تصدی گری از بخش دولتی به بخش غیردولتی به منظور افزایش کارایی، در تضاد بود. ضمناً بسیاری از واگذاریهای انجام یافته در این راستا به صورت غیرقطعی و به صورت صرفاً انتقال حقوقی مالکانه انجام یافته بود که همین امر موجب بلاتکلیفی بسیاری از شرکتها در نحوه اداره و بعضاً ایجاد مشکلات و چالشهای جبران ناپذیر برای این شرکتها شده بود.» گزارش اتاق تهران درباره واگذاریها نیز این گونه به نقد سه شیوه مسلط خصوصی سازی میپردازد: «رد دیون مرتبط با واگذاریهای انجام شده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاهها در فرآیند خصوصی سازی و کسب درآمد و پرداخت دیون، به صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران میکند. نتیجه چنین فرآیندی ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارایی شدید در اقتصاد خواهد بود، زیرا ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمیشود. شیوه انجام شده برای سهام عدالت منجر به افزایشی کارایی و اصلاحات اقتصادی نمیشود، چرا که انتقال مدیریت و مالکیت به صورت همزمان اتفاق نمیافتد و انتقالی این سهام بیشتر با هدف تأمین اقشار آسیب پذیر و بهبود وضعیت آنان صورت میگیرد، واگذاری به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز نه تنها خصوصی سازی نیست، بلکه منجر به ظهور قشری به نام بخش خصولتی یا شبه دولتی خواهد شد. واگذاری به این شیوه باعث میشود تا نهادهای مذکور از وظایف اصلی خود دور شوند و عملاً عرصه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، محدودتر و تنگتر شود» گرایش در مذکور نشان میدهد وضعیت فعلی، یک شبه حادث نشده و حاصل سالهای طولانی حرکت قطار خصوصی سازی در مسیری نادرست بود. که طبیعتاً چنین سرانجامی نیز برای آن قابل پیشبینی به نظر می است. نمودار ذیل این نوشته، عملکرد واگذاری را بر حسب نوع نشان میدهد. براین اساس، بخش زیادی از واگذاریها در قالب سهام عدالت و انتقال مستقیم به ذی نفعان صورت گرفته که عملاً در راستای اهداف متصور برای خصوصی سازی نبوده است. روند مذکور در سالهای اخیر تا حدودی اصلاح شده، اگرچه همزمان، اصل خصوصی سازی نیز به محاق رفته و با در نظر گرفتن قیمتهای ثابت، کاهش شدیدی را تجربه کرده است. سؤال مهم این است که چه چیز باعث شد چنین وضعیتی در خصوصی سازی به وجود آید؟ برای تصحیح عملکرد نامناسب گذشته چه باید کرد؟
- دفع شر موش
مولوی بیت مشهوری با این شرح دارد: «اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهان در جمع گندم جوش کن» به کار بستن مضمون این بیت برای سیاستگذاران خصوصی سازی به این نتیجه منتهی میشود که پیش از شروع خصوصی سازی، باید زمینههایی را فراهم کرد؛ و اگر نه همان سرنوشتی رقم میخورد که اکنون شاهد آن هستیم. البته نسخههایی که همه چیز را منوط به فراهم شدن زمینهها میکنند، با این انتقاد مواجهند که شاید هرگز در افق میان مدت فراهم سازی چنان الزاماتی ممکن نشود و در نتیجه انتظار برای چنان روزی، تنها موجب به تعویق افتادن یک تصمیم درست میشود. این انتقاد، قابل تأمل به نظر میرسد؛ با این تبصره که درباره خصوصی سازی صدق نمیکند. بسیاری از منتقدان خصوصی سازی صورت گرفته معتقدند که اگر قرار است سهم خصولتی ها و شبه دولتیها تا این حد افزایش یابد، خصوصی سازی اصلاً قابل دفاع نیست و در نتیجه تعویق یا عدم انجام آن گزینه مطلوب خواهد بود. به عبارت دیگر، خصوصی سازی به معنای واگذاری بنگاههای دولتی، تحت یکسری شرایط و چارچوب قابلی دفاع به نظر میرسد و نه بدون هر قید و شرطی، جزئی از آن چارچوب، نسپردن اداره عمده بنگاهها به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای خاصی است. مسعود نیلی، اقتصاددان و دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور، طی گفتوگویی پر ارجاع که در شماره ۲۳ «مهرنامه» منتشر شده، در این باره گفته است: «اگر ما قرار بود به این شکل خصوصی سازی کنیم، آیا بهتر نبود همان بنگاههای دولتی را اصلاح ساختار کنیم؟ ارزیابی من این است که بهتر بود خصوصی سازی نمیکردیم و اولویت را به اصلاح ساختار شرکتهای دولتی میدادیم... در حال حاضر با بنگاههایی مواجه هستیم که از نظر حقوقی، خصوصی تلقی میشوند اما از نظر سازوکارهای انگیزشی و تصمیم گیری، خصوصی نیستند. بنابراین به صراحت می گویم که این شیوه خصوصی سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمیشد. خصوصی سازی بخش کوچکی از یک صفحه بزرگ است که باید سر جای خودش قرار گیرد. جزئی از یک کل که اگر نباشد، موجودیت کلی را بی معنا میکند و خودش هم به تنهایی، معنا و مفهوم ندارد. بنابراین خصوصی سازی وقتی معنی و مفهوم پیدا میکند که نقش دیگر عوامل و مهمتر از همه منطق حاکم بر خصوصی سازی تعریف شده باشد.» نیلی در ادامه، به چند مورد اشاره میکند که میتوان بی توجهی به آنها را از جمله عوامل شکست خصوصی سازی دانست: ساز و کار بازار، محیط کسب و کار، آزادسازی و اقتصاد غیر دستوری. واگذاری بابت رد دیون، یک نمونه شناخته شده از روشهای غیر قابل دفاع خصوصی سازی است. مدیریت ناصحیح مالی دولت، که علل آن از منظر حاکمیت و سیاستگذاری نیاز به توضیح چندانی ندارد، به رشد بدهیها میانجامد. دولت نیز برای کاهش بدهیها در شرایطی که روند رشد آن ادامه دارد، سادهترین راه را انتخاب میکند و بنگاههای خود را به صندوقها و نهادها میفروشد. فارغ از اینکه چنین تصمیمی از منظر قیمت گذاری بنگاه و شفافیت محل نقد است، نهاد طلبکار نیز معمولاً تخصص و شرایط لازم را برای افزایش سالهای طولانی صورت گرفت، و از سال 1393 تقریباً متوقف شد، حتی سهم اندک بخش خصوصی را از خصوصی سازی رقم زده، سیاستهایی ممکن نباشد. حاکمیت اقتصاد دستوری باعث میشود خریداری بسیاری از بنگاهها از سوی بخش خصوصی فاقد معنا باشد؛ چرا که عملاً سیاستهای اقتصادی در جهت مدیریت غیر بهینه و اقتصادی بنگاههای تنظیم شدند و تنها نهادهای غیر دولتی به خرید بنگاه متمایل هستند. تسلط نگاه بدبینانه و آمیخته با شک و تردید به بخش خصوصی به این وضعیت دامن می زند و از قیمت گذاری گرفته تا احراز صلاحیت، همه اقدامها در جهت کاهش حضور این بخش است؛ مبادا شائبهای مطرح شود. سازمان بنگاهداری در ایران به گونهای بوده که با بهره گیری از درآمدهای ناپایدار و حراج داراییهای نسلهای آینده، منطق اقتصادی فعالیت به حاشیه رفته و در بسیاری از صنایع زمین بازی برای گسترش حضور بخش خصوصی وجود ندارد. اشتغال زایی ناپایدار و غیره بهره ور، استفاده از منابع مالی برای حضور در فعالیتهای فاقد توجیه اقتصادی و سنگینی کفه تصمیم گیری به سمت سیاست موجب شده است تا مشتری اصلی بسیاری از بنگاهها، بخشهایی باشند که منطق اقتصادی برای آنها در اولویت آخر قرار دارد. بنگاههای اقتصادی سودآور زیادی نیز وجود دارند؛ ولی با این ویژگی که تنها در صورت خصولتی بودن قادر به چانه زنی برای تداوم فعالیت (دریافت خوراک گازی با قیمت مناسب، تأمین بازار داخلی به پشتوانه انحصار، دریافت پروژه با ترک تشریفاتی و ...) هستند و همینها نیز اغلب تحت مدیریتهای غیر تخصصی، به شیوهای غیر بهینه اداره میشوند. نتیجه آنچه گفته شد را اکنون میتوان دید: مشکلات صندوقهای بازنشستگی و بسیاری از بنگاههای وابسته به نهادهای خاص، بهره وری پایین اقتصاد ایران و تشدید مشکلات در شرایطی که حراج داراییها به اندازه گذشته پاسخگو نیست. ریشه انحراف مسیر خصوصی سازی به اقتصاد خصولتی را باید در پاسخ به سوالی یافت که مسعود نیلی در آن گفت و گو مطرح کرد: «وقتی میخواهیم خصوصی سازی کنیم، اول باید بدانیم که چرا بنگاه دولتی شده است؟»
- مسیر آینده
در یک ارزیابی اولیه بعید به نظر میرسد که حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی، محقق شود؛ چراکه عوامل رقم زننده وضعیت فعلی به قوت خود باقیاند و دولت نیز عزم چندانی برای انجام اصلاحات دشوار ندارد یا لااقل شرایط را برای چنان اصلاحاتی مناسب نمیبیند. مضافاً اینکه مقاومت در مقابل واگذاری شرکتهای شبه دولتی و خصولتی به بخش خصوصی، احتمالاً بیش از واگذاری اولیه آنهاست. بدنه بزرگی از مدیران و کارشناسان بر سر راه این امر قرار دارند که به هزینه دیگران، از حقوق و مزایایی برخوردار میشوند که در صورت تغییر مالکیت بنگاه، احتمالاً آن را از دست خواهند داد. الزام مجلس و نهادهای نظارتی اگر تاثیری ولو اندک بر دولت داشته باشد، نمیتواند بر بخش شبه دولتی و خصولتی کارگر بیفتد. شرایط نامناسب صندوقهای بازنشستگی و برخی نهادها ممکن است آنها را وادار کند برخی از شرکتهای زیان ده را واگذار کنند، که بعید است خریداری برای آنها وجود داشته باشد. بنگاههای سودآور نیز کماکان با همان وضعیت سهامداری و مدیریت، به فعالیت خود ادامه میدهند؛ چراکه تنها منبع درآمد هستند. از سوی دیگر شاید در شرایط فعلی اقتصادی، بخش خصوصی امکان خرید شرکتهای سودآور را نیز نداشته باشد. قطع طولانی مدت ارتباط با بسیاری از صاحبان سرمایه و فناوری در مقیاس جهان، در کنار باقی ماندن برخی موانع بین المللی، موجب شده تا امیدی به بهره گیری از سرمایه خارجی برای اصلاح وضعیت فعلی نباشد. با وجود این تصویر نامطلوب، اتخاذ برخی راهکارها میتواند قدری وضعیت را تغییر دهد. نخستین گام اینکه دولت تصویر روشنی از تبعات منفی شیوه فعلی بنگاهداری در کشور ارائه دهد و فساد و ناکارامدی ان را نشان دهد؛ اگرچه این کار شبیه به آن حکایت است که «یکی بر سر شاخ، بُن میبرید». اگر دولت ناکارامدی این وضعیت را نشان دهد، عملاً با هجمه مخالفان سیاسی مواجه میشود و ضمناً بسیاری از حامیان را از دست میدهد. نادرست بودن شیوه گذشته خصوصی سازی، باید برای عموم سیاستگذاران و مردم روشن باشد، که نیست. مضافاً اینکه بسیاری از بازیگران سیاسی، منتفعان حالی و آینده این وضعیت غیر بهینه هستند. نهادهای مستقل داوری کننده و آگاهی بخش نیز به دلایلی کاملاً متفاوت در این عرصه حضور ندارند. اقدام بعدی این است که دولت بر عزم خود مبنی بر عدم واگذاری از طریق رد دیون باقی بماند و به اشکال دیگر نیز بنگاههای خود را به نهادها و صندوقها واگذار نکند. دیگر آنکه حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی، با اتکا به وضعیت نامساعد بسیاری از آنها، باز تعریف شود. صاحبان اصلی این صندوقها از نحوه مدیریت داراییهای خود مطلع شوند و آنها را ملزم به رعایت چارچوبهایی مشخص کند. در زمینه نهادهای خاص، وضعیت به مراتب پیچیدهتر است و باوجود الزام قانونی بسیاری از آنها به انتشار صورتهای مالی شرکتها، هنوز حتی لیست دقیق و مشخصی از بنگاههای تحت مدیریت آنها وجود ندارد. از این رو پیگیری شفافیت نهادهای خاصی مطابق قوانین و مقررات موجود، که میتواند الزاماً از سوی دولت نیز صورت نگیرد، اقدام دیگر است. دولت میتواند با تمرکز بر حکمرانی شرکتی و مواردی مثل ساختار هرمی سهامداری، لااقل برای اصلاح وضعیت شرکتهای سهامی عام که عملاً خصولتی و شبه دولتی هستند، تلاشی کند. فریگی بسیاری از بنگاههای شبه دولتی و خصولتی، ناشی از امتیازات خاصی است که آنها برخلاف بخش خصوصی در اختیار دارند. قطع این امتیازات، به تصویب قانون و اقدامات خاصی نیاز ندارد؛ اگرچه واجد هزینههای فراوان، و محلی نمایان شدن تضاد منافع است. ماجرای خوراک پتروشیمیها، مثالی مشهور در این حوزه به شمار میرود که یک سمت آن وزارت نفت بود و سمت دیگر صاحبان شبه دولتی پتروشیمیها همین داستان به شکلی پیچیدهتر درباره برخی از بنگاههای وابسته به نهادهای شبه دولتی وجود دارد. کارکنان دولت در هر دو سوی میز قرار دارند؛ یک سمت در قامت وکیل مردم و سمت دیگر در قامت مقامی که به یک دستگاه یا شرکت خصولتی و شبه دولتی مأمور شده است. فعالیت مدیران دولتی این سوی میز، پس از بازنشستگی یا کنار رفتن از سمت، در سوی دیگر میز و شرکتهای شبه دولتی ادامه مییابد؛ از این رو آنها انگیزهای برای مقابله با این وضعیت ندارند و بلکه حامیان هستند. پیگیری اجرای قوانین و مقرراتی همچون قانون مناقصات و قانون منع مداخله کارمندان دولت، میتواند راهی دیگر باشد تا بنگاههای خصولتی و شبه دولتی کمتر از امتیازات خاصی بهره مند شوند. همه این اقدامات، تدریجی و پرهزینه هستند؛ ولی گریزی از آنها نیست.
همه راهکارهای گفته شده، نمیتواند جایگزین نسخه نهایی، یعنی حمایت و تقویت بخش خصوصی باشد. این حمایت، نه در قالب امتیازاتی که همواره به سمت بخش خصولتی سرازیر میشود، بلکه در چارچوب اصلاحاتی است که موانع را از سر راه بخش خصوصی بر میدارد، اقتصاد را شفافتر میکند، آزادی بیشتری به آحاد اقتصادی برای مبادله میدهد و ثبات اقتصاد کلان را به همراه میاورد. کلیترین سرفصل برای توصیف این اصلاحات، بهبود وضعیت محیط کسب و کار است؛ و این یعنی بازگشت به خانه نخست: حواله کلی ماجرا به عنوانی کلی و دشوار لازمه تقویت بخش خصوصی، باور به واقعیتی است که هم اکنون در کشور وجود ندارد؛ ولی با مطرح شدن ابرچالش های اقتصادی همزمان با افت قیمت نفت، طرفداران بیشتری پیدا میکند: ناکارآمدی پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران، همانطور که حدود سه دهه پس از ملی شدن بنگاههای اقتصادی، ناکارآمدی وضع پیشین به آن خصوصی سازی نافرجام انجامید؛ اکنون انتظار میرود ابرچالش ها موجب شوند تا مجموعه بازیگران اقتصاد ملی، در مسیر تغییر کُند و بطئی پارادایم قرار گیرند. خصوصی سازی پس از این تغییر پارادایم، با خصوصی سازی پیشین متفاوت خواهد بود.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید