ارسال به دیگران پرینت

تحلیل درباره ماندگاری نگاه دولتی و دستوری در اقتصاد

| دولت‌ها با شعارها و برنامه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی می‌آیند و می‌روند، اما به نظر می‌رسد یک چیز در رفتار همه آنها ماندگاری عجیبی دارد و آن نگاه دستوری و دولتی است.

تحلیل درباره ماندگاری نگاه دولتی و دستوری در اقتصاد

۵۵آنلاین :

دولت‌ها با شعارها و برنامه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی می‌آیند و می‌روند، اما به نظر می‌رسد یک چیز در رفتار همه آنها ماندگاری عجیبی دارد و آن نگاه دستوری و دولتی است. اکنون نزدیک سه دهه است که اقتصاد دولتی از گفتار رسمی دولت‌هایی که قدرت اجرایی را در دست داشته‌اند رخت بر بسته و جملگی، حداقل در شعارهای تبلیغاتی برای به دست گرفتن قدرت، تصریحاً یا تلویحاً اگر نه از اقتصاد بازار رقابتی، دست کم از اقتصاد غیر دولتی استفاده کرده‌اند. این فاصله گرفتن از اقصاد دولتی منحصر به قوه مجریه نبوده بلکه سایر قوا هم از قوه قضائیه گرفته تا مجلس چنین رفتاری داشته‌اند. ابلاغیه «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» وجه عینی این فرآیند را به نمایش گذاشت اما زمانی که نبوت به اجرای آن رسید افتاد مشکل‌ها. از بد حادثه این ابلاغیه در زمان حاکمیت پوپولیسم وارد عرصه عمومی شد و قانون اجرایی کردن آن در همان زمان نوشته شد و مأمور اجرای آن نیز دولت پوپولیستی در اوج قدرت خود بود. فلسفه اقتصاد پوپولیسم، اگر بتوان به طور منطقی از چنین اصطلاحی استفاده کرد، دولت را فعال مایشائی می‌داند که مأموریت تحقق بخشیدن به شعارهای «عدالت خواهانه» و «مردمی» را بر عهده دارد و به همین لحاظ نظام اقتصادی را تبدیل به ابزار دولتی برای اجرای آن‌ها می‌کند. به این ترتیب دیدیم که در دولت‌های نهم و دهم، خصوصی سازی واقعی جای خود را به بخش عمومی غیردولتی (خصولتی ها) و سهام عدالت داد به طوری که در نهایت سرنوشت اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ سابقاً دولتی به نحوی از آنجا دوباره در اختیار قدرت سیاسی و دولتمردان قرار گرفت. اگر از دولت پوپولیستی توقعی بیش از این نمی‌رفت اما از دولت تدبیر و امید که مأموریت اقتصادی خود را اصلاح مسیر طی شده قبل تعریف کرده بود انتظار می‌رفت با اقدامات جدی‌تری به مصاف ساختار اقتصادی معیوب و مخرب به یادگار مانده از قبل برود و کشور را از شر این بلای خانمان سوز رها سازد. متاسفانه تاریخ طور دیگری رقم خورد، تدابیر اصلاح اقتصادی اتخاذ شده در دولت یازدهم عمدتاً به گفتار درمانی منحصر شد. ابتدا هیاهوی زیادی برای آزادسازی، مقررات زدایی و لغو مجوزهای زائد به پا شد اما تأثیر عملی جملگی شعارها در این خصوصی همانند توفان در فنجان چای بود. چهار سال است کمیسیون‌های مختلف دولتی در وزارت اقتصاد مشغول احصا و به اصطلاح لغو مجوزهای زائد هستند اما کارشان هنوز به سرانجامی نرسیده و هیچ نتیجه ملموسی از آن در فضای کسب و کار قابل مشاهده نیست. میراث شوم پوپولیسم در همه عرصه‌های اقتصادی از سیاست ارزی نادرست گرفته تا یارانه‌های نقدی و قیمت گذاری‌های دولتی در دولت یازدهم همانند قبل ادامه یافت. اگر بر فرضی برای دولت یازدهم بپذیریم که دولت عمده انرژی خود را صرف به سرانجام رساندن مذاکرات پیچیده هسته‌ای کرد و طبیعتاً نمی‌توانست در عرصه اقتصاد داخلی هم به همان شدت انرژی مصرف کند برای دولت دوازدهم چنین استدلالی بلاموضوع خواهد بود.

انتظار می‌رفت در دولت دوازدهم که با شعار تکیه بر اقتصاد آزاد رقابتی و حمایت از بخش خصوصی واقعی بر سر کار آمد، ترکیب مسوولان اقتصادی دولت طوری باشد که با هماهنگی بیشتر میان آنها گام‌های عملی ملموسی در جهت تحقق این شعار برداشته شود.

اما متاسفانه امروزه شاهد ادامه موجود و روزمرگی هستیم و تقریباً در هیچ زمینه‌ای چشم اندازی برای اصلاحات اقتصادی اساسی مشاهده نمی‌شود، گویی دولتیان مأموریت خود را صرفاً اداره شرایط جاری می‌دانند. حتی اقدامات اصلاحی بسیار جزئی هم با کوچک‌ترین انتقاد از سوی مخالفان موجب عقبگرد دولتیان می‌شود. در تابستان سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در آخرین روزهای مسوولیت خود طی دستورالعملی، الزام درج قیمت روی کالاهای تولیدی را برای بخش کوچکی از تولیدکنندگان منتفی ساخت. زیر بعدی شمول این دستورالعمل را به تعداد دیگری از تولیدکنندگان گسترش داد. اما اخیراً این وزیر محترم این دستورالعمل‌ها را ظاهراً با تاکید و نظر رئیس جمهور موقتاً ملغی اعلام کرده است. در انتهای دستور ایشان برای لغو دستورالعمل‌های پیشین خطاب به مسوولان ذیربط آمده: «ضمناً شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه‌ای که امکان تخفیف‌های ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وضع بفرمایید.» ظاهراً آقای وزیر توجه ندارند که در عالم کسب و کار، نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا، بعضاً اتفاق می افتد که کالایی با تخفیف‌های بسیار بالاتر از 50 و 60 درصد فروخته شود و علت این کار منطق برد - برد حاکم بر هر کسب و کار آزاد است. فروشنده‌ای ممکن است برای مثلاً خالی کردن انبار خود در آخر فصل برخی کالاهای خود را با 90 درصد تخفیف بفروشد و این آشکارا یک بازی برد - برد برای فروشنده و خریدار است. حالا پرسش این است که در این میان سازمان حمایت یا هر عالِم دهری که لابد با «بازرسی‌های» خود از همه چیز باخبر است چرا باید مداخله کند و از تخفیف‌هایی که به نفع خریدار و فروشنده است جلوگیری کند؟ این چه طرز فکری است که می‌خواهد ماموران دولت در هر داد و ستد آزاد میان شهروندان سرخ بکشند و مداخله کنند؟ آیا معنا دفاع از حقوق شهروندی این است که دولت از بازی برد - برد میان مردم جلوگیری کند؟ این تفکر دولتی و دستوری مانند سم مهلکی در کل گردش خون دیوانسالاری ما جریان دارد. شگفتا مسوولی که خود مدافع اقتصاد آزاد، بخش خصوصی و به طور کلی حقوق شهروندان داند به جای چاره جویی برای سم زدایی، به تقویت آن همی پردازد. سازمانی که یکی از مهمترین و مخربترین بازوهای اجرایی نگاه دولتی و دستوری در اقتصاد ملی بوده مورد تأیید و تشویق این مسوول قرار می‌گیرد به طوری که از ضرورت بازگشت آن به «دوران اوج» سخن می‌گوید. کسی نیست بپرسد دوران اوج این سازمان چه زمانی بوده و در آن دوران چه گلی بر سر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رده است؟ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در یکی دو ماه گذشته دوبار درباره سازمان حمایت تذکراتی داده‌اند که توجه به آن‌ها می‌تواند روشنگران سردرگمی نگران کننده‌ای باشد که مسوولان رده بالای کشور در رابطه میان اقتصاد و دولت گرفتار آن هستند. ایشان بار نخست، شهریور ماه سال جاری در مجمع عمومی سالانه شد. سازمان حجم حمایت پر مصور ماندن آن از فساد هشدار داده و بر ضرورت بازگشت به دوران اوج تاکید کرده‌اند، و در عین حال مأموریت خطیر رصد و نظارت بر گران فروشی‌ها را نیز که بر عهده این سازمان است متذکر شده‌اند. بار دوم در جلسه ستاد تنظیم بازار در مهرماه نیز مضمون همان دو تذکر قبلی را در خصوص «بر حذر ماندن سازمان از فساد» و «جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم» تکرار کرده‌اند. از تکرار این دو تذکر می‌توان حدس زد که منظور آقای وزیر از بازگشت به دوران اوج لابد این بوده که در گذشته سازمان مأموریت مبارزه با گران فروشی را به درستی و بدون فساد انجام می‌داده و اکنون از این اوج فاصله گرفته است. در خصوص گران فروشی در شرایط کنونی کشور، آقای وزیر نگرانی خود را این گونه بیان کرده‌اند: «برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم با روش‌های خاص بازارسازی می‌کنند. که بزرگنمایی موضع گیری‌های سیاسی بین المللی از جمله این روش‌های سودجویانه است.» از این رو ایشان به سازمان حمایت توصیه می‌کنند که «با اقدامات کنترلی و رشد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود». درباره تذکر نخست باید گفت فساد نتیجه ناگزیر مداخله‌های بی حد و حصری است که سازمان به بهانه مبارزه با گران فروشی در خصوص قیمت گذاری تقریباً همه کالاها و خدمات تولیدی کشور می‌تواند انجام دهد. اما درباره فضای سیاسی بین المللی به ذکر است که انتظارات، صرف نظر از درست و غلط بودنشان، روی ساز و کار بازارها اثر می‌گذارد و این ربطی به دوران فروشی ندارد. سازمان حمایت چه تاثیری روی انتظارات می‌تواند بگذارد جز اینکه با روش‌های دستوری مفسده انگیز روی کالاها در بازار قیمت گذاری کند. توصیه می‌کنیم، وزیر محترم یک با اساسنامه سازمان حمایت را به دقت مطالعه فرمایند تا به قدرت حیرت انگیز و سلطه بالقوه این نهاد زیر مجموعه خود بر کل تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور پی ببرند. تا زمانی که سازمانی با چنین مشخصات در اقتصاد ملی می‌تواند نقش آفرینی کند سخن گفتن از فضای کسب و کار امن و عاری از فساد تمنای محال خواهد بود.

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه