۵۵آنلاین :
یک استاندار باید چه کند یا چه میتواند بکند؟ اگر مصوبه شورای عالی اداری در ۲۸ مهر ۱۳۷۷ را ملاک بگیریم استانداران در قلمرو مأموریت خود «نماینده عالی دولت» هستند که «مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی» عهدهدار خواهند بود.
جزو وظایف کلی استانداران علاوه بر اجرای سیاست عمومی دولت و حفظ امنیت و انتظامات در سراسر کشور و برگزاری انتخابات، این مسئولیتها و اختیارات قید شده است: نظارت بر عمران شهرها و روستاها و سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تأمین رفاه و آسایش عمومی؛ فراهم آوردن زمینههای عدالت اجتماعی و فقرزدایی هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویتها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چارچوب سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایههای محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی؛ نظارت بر امر تأمین خواربار و مایحتاج عمومی؛ نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی؛ ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راهاندازی بازارچههای مرزی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامههای توسعه منطقهای.
- افزایش اختیارات استانداران
با این گستره اختیارات، از برگزاری انتخابات تا تأمین خواربار مردم، استانداران چگونه انتخاب شدند؟ طبق آمار وزیر کشور، ۹۰ درصد استانداران تعیین شده در دولت یازدهم بومی بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز به کار دولت یازدهم گفت برخی از اختیاراتی را که بر عهده خود و وزارتخانهاش قرار دارد «در حد مقدور» به استانداران سراسر کشور واگذار میکند تا «مناطق و استانهای کشور در راستای توسعه یافتگی تلاش کنند و از تجهیزات، منابع و امکانات موجود برای تحقق این مهم بهرهمند شوند» سال بعد وزیر کشور وعده افزایش اختیارات استانداران را تکرار کرد: «اگر اختیارات را بر اساس تعریف ساختارها به استانداران واگذار کنیم، به طور قطع بدون کمک دولت استانها میتوانند روند رشد و توسعه را سپری کنند.» او یکی از منابع درآمدی در استانها را دریافت مالیات عنوان کرد که «با استفاده از این منبع میتوان در راه ایجاد زیرساختها از جمله در بخش آموزشی گام برداشت».
رحمانی فضلی گفته بود مباحث اقتصادی در استانها در اولویت قرار میگیرد اما شاخصههایی که استانداران طبق آن انتخاب شدند. «تجربه، اعتدال، قدرت تعامل، پاکدستی و کارآمدی» بود. یکی از ملاکهای مهم در تعیین استانداران و فرمانداران کشور «برخورداری از تجربه مفید» عنوان شد. آمار دولت احمدی نژاد البته نشان میداد که کرسی استانداری لرزان و ناپایدار بوده است. در دولت نهم ۵۷ استاندار در ۳۰ استان منصوب شدند که عمر متوسط خدمت آنان ۱۵ ماه و سه روز بود. در دولت دهم نیز ۶۲ استاندار در ۳۱ استان کشور منصوب شدند که عمر متوسط خدمت آنان ۱۴ ماه و سه روز بود. دولت یازدهم اما با طمأنینه پیش رفت؛ دولت نهم از ابتدای فعالیت خود تا چهارم دی ۱۳۸۴، ۶۷ معاون استاندار منصوب کرد؛ اما در دولت یازدهم تا چهارم دی ماه ۱۳۹۲، ۴۵ معاون استاندار منصوب شدند. تا دی ماه ۹۲ هم از ۳۱ استان کشور، استانداران ۳۰ استان غیر از خراسان رضوی منصوب شدند. تا شهریور 94 ،38 نفر از فرمانداران تغییر نکردند که به گفته وزیر کشور «اکثر آنها با سیاستهای دولت هماهنگ هستند».
- ماموریتهای اقتصادی
در ۱۹ اسفند ۹۲، یکی از اولین ماموریتهای اقتصادی به استانداران دولت تدبیر و امید محول شد؛ نامهای پنج مادهای به امضای رئیس کل بانک مرکزی که خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاهها و نهادهای حاکمیتی استانها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز منبع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانکها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانکها شد. نامه ولیالله سیف ریشه در چند نگرانی داشت: بانک محور بودن نظام اقتصادی، افزایش سهم بخش غیردولتی در نظام بانکی کشور، فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی، فشار مراجع غیرمرتبط بر بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاهها و طرحهای فاقد توجیه. در سالهای گذشته واحدهای نظارتی استانی بانک مرکزی در مراکز استانها با هدف نظارت حضوری مستمر بر عملکرد نهادهای پولی و بانکی فعال در سراسر کشور ایجاد شده که ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر استانداریها و این بانک را اثبات میکند. به نوشته سیف «متاسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری، با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استانها و در لوای اهداف و عناوین مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضاً بسیار ریسکپذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعدههای فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپردهپذیری از عموم جامعه کردند و وجوه جمعآوری شده را یا با نرخهای نامتعارف یا با انگیزههای سوداگرانه و سفته بازی به سرمایه گذاری در سایر بازارها مبادرت کردند.»
یک ماه بعد (۱۸ فروردین ۱۳۹۳) در گردهمایی مشترک استانداران و فرمانداران، مسئولان دولتی خواستههای اقتصادی خود را مطرح کردند. وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد برای هر استان طرح آمایش اشتغال آماده شده است. هدف علی ربیعی ایجاد سالانه هفت درصد رشد در زمینه اشتغالزایی بود و یکی از مناطق تمرکز او اشتغال در روستاها و بانوان بود که به استانداران پیشنهاد شد. معاون اول رئیس جمهور نیز از استانداران سراسر کشور خواست وظیفه ظرفیتسازی، جلب مشارکت مردم و راهگشایی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را عهدهدار شوند. مأموریت ویژه اسحاق جهانگیری برای استانداران این بود: «پروژههای نیمه تمام مربوط به مسکن مهر در سطح استانها که منابع آن تا حد زیادی تأمین شده پیگیری کنید.» وعده او این بود که دولت مصمم است با استفاده از منابع سایر کشورها بیش از ۵۰ میلیارد دلار طرح و پروژه را که در نوبت السی قرار گرفته اجرا کند. اما آنچه رئیس جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور در ۱۱ تیر ۱۳۹۳ گفت هدفگیری سیاستهای اقتصادی دولت را نشان داد: «رأی مردم از جمله آرای مردم ساکن روستاهای کشور در انتخابات ریاست جمهوری حاوی معانی ارزشمندی است که به روشنی خواست عمومی را منعکس میکند از این رو دولت خود را موظف میداند که پاسدار رأی مردم بوده و به وعدههای خود وفادار باشد.» این گفته حسن روحانی حکایت از تعهد دولت به برآوردن خواست روستانشینانی داشت که طبق آمار اکثریت رأی آنها به نامزد اعتداليون بود؛ به همین دلیل رئيس جمهور با فراخواندن استانداران به جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای استانی، اولویت مهم دولت در سال 1393 رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی عنوان کرد و گفت برای این هدف افزایش سرمایه گذاری و جلب مشارکت سرمایه گذاران اهمیت مضاعفی دارد.
وزیر کشور «معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای» را ایجاد کرد و معاونت عمرانی را به «معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی» تغییر داد تا اقداماتش از مسائل عمرانی صرف به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یابد. در حوزه هماهنگی اقتصادی وزارت کشور برای همه استانها کارگروه توسعه استان راه اندازی کرد که متشکل از مسئولان اقتصادی استان، بخش خصوصی و افراد باتجربه و دانشگاهیان است. برای تولید، صادرات و سرمایه گذاری نیز کارگروههای طراحی شدند. پس از آن استانهای کشور به پنج منطقه تقسیمبندی شدند و هر شش استان در یک منطقه حضور دارند. موانع تولید در هر یک از استانها و مناطق احصا و به دولت ارائه وزارت کشور هم جلساتی با معاونان اقتصادی استانداران برگزار کرد و برای اولین بار جلسهای با حضور سفرای ۱۵ کشور همسایه، سفرای ایران در این کشورها، استانداران و روسای اتاقهای بازرگانی تشکیل شد که فعالیت تجاری دو طرف مرزها را بررسی و تقویت کند. در حوزه اجتماعی، طرح مطالعاتی جامع سرمایههای اجتماعی پیگیری و اجرا شد؛ طرحی که هشت سال تعطیل شده و آخرین بار در سال 1384 انجام شده بود. برای بررسی وضعیت سرمایههای اجتماعی، این طرح در سراسر کشور اجرا شد. در کنار آن مرکز رصد مطالعات اجتماعی برای سنجش آسیبهای اجتماعی در وزارت کشور ایجاد شد تا بر اساس یافتههای این مرکز، برنامهریزی شود. وزیر کشور میگوید «ساختار نظام بودجهریزی، بانکی، اداری و... کشور که از دهه ۵۰ تغییر نکرده بر محوریت تهران و تبعیت دیگر استانها از مرکز تاکید دارد. این غلط است، چون استانهای ما توان اداره خودشان را از نظر اقتصادی دارند. ما به دنبال تفکیک وظایف سیاسی و امنیتی در استانها به شکل مجزا از تهران نیستیم که فدرالیسم به شمار برود. تنها از منظر اقتصادی باید چنین تفکیکی صورت بگیرد. والا همه تصمیمات سیاسی و امنیتی باید به شکل متمرکز در تهران اخذ شود. نابرابریها و شکافههای اقتصادی ای در استانها وجود دارد که تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. با نظام برنامهریزی موجود، همه برای اینکه بتوانند اندک درآمدی داشته باشند از دیگر استانها به تهران میآیند و این نشان دهنده شکافهای طبقاتی موجود است. قفل بزرگ در کشور این است که باید حل شود. البته کلید بزرگی هم میخواهد که انشاءالله آقای روحانی پس از حل مشکلات در مذاکرات هستهای، به این موضوع هم رسیدگی خواهد کرد.»
- خواستههای وزرا از استانداران
در ۱۵ تیر ۹۳ مأموریت دیگری از سوی وزیر کشور به استانداران محول شد: «جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی». در نامه رحمانی فضلی از استانداران خواسته شده بود «با اعمال مدیریت صحیح در نظارت و کنترل ساختوسازها در محدوده، حریم (بالاخص حاشیه شهرها) و خارج از حریم شهرها، به کار گرفته شود. با عنایت به گزارشات واصله مبنی بر وجود تخلفاتی در این حوزه بدین وسیله تاکید میشود لزوم رعایت موازین و فرآیند قانونی و اجرای دقیق مصوبات و ضوابط طرحهای توسعه و عمران شهری، ناحیهای و منطقهای، طرحهای هادی روستایی و جلوگیری از تصرف اراضی و ساختوساز غیرمجاز و برخورد قاطع با ظواهر و عوامل آن میباید در اولویت اقدامات آن استان بوده و مراتب این امر به نحو مقتضی به فرمانداریها، بخشداریها و سایر دستگاههای اجرایی استان به منظور تشدید وظایف نظارتی ابلاغ شود.»
در دو سال اول فعالیت چندین مأموریت دیگر از سوی اعضای هيات دولت به استانداران محول شد. در ۷ بهمن ۱۳۹۳ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به استانداران مرزی کشور خواستار «افزایش نظارت و جلوگیری از ورود غیرقانونی مرکبات به کشور» شد. استانداران سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، ایلام، خوزستان و کردستان در این نامه خواندند: «واردات بدون مجوز و غیرقانونی میوه به لحاظ عدم نظارت بهداشتی و قرنطینه گیاهی بر روی این محصولات موجب ورود و سرایت عوامل خسارتزا به باغهای کشور میشود و نگرانی بسیاری برای بخش کشاورزی به همراه دارد که در بعضی از موارد مانند سالهای قبل، جبران آن با صرف هزینههای گزاف نیز عملاً غیرممکن خواهد بود» 18 فروردین 94 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامهای به استانداران سراسر کشور خواستار تشکیل کمیته فرابخشی محیط زیست استانها برای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در حفاظت از محیط زیست کشور شد و نوشت: «با توجه به اثرات فرامنطقهای طرحها و پروژههای توسعهای، ضروری است حفظ اکوسیستمهای جنگلی و ممانعمت از اجرای طرحهای تاثیرگذار و مخرب بر این اکوسیستمها، همچنین توان سرزمینی و ظرفیت قابل تحمل محیط در تنظیم سند توسعه و آمایش استانها لحاظ شود.» در ۲۱ اردیبهشت ۹۴ وزیر علوم اعلام کرد طرح آمایش آموزش عالی و برنامههای راهبردی با کمک استانداران آماده میشود.
- خوشامد به بخش خصوصی
گفتههای روحانی در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور در ۲۸ مرداد ۹۴ نشان میداد همچنان پرونده استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه استانها مفتوح است: «دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک به استانها بدهد و موانع پیشروی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند.» رئیس جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور در ۲۰ مرداد ۹۵ بزرگترین وظیفه برای همه دولتمردان و بهویژه استانداران را در این دانست که زمینههای رونق اقتصادی را شناسایی و فعال کنند: «حتی اگر بتوانید با اقدامات خود فقط یک اشتغال ایجاد کنید، وظیفه دارید که نسبت به آن اقدام کنید.»
دو سال بعد در هشتم خرداد ۹۶ معاون اول رئيس جمهور از استانداران خواست «اجازه ندهند کسی با بخش خصوصی برخورد کند.» در قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که ایجاد هزار شغل نیازمند جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است و برای اشتغالزایی چارهای نیست جز میداندار شدن بخش خصوصی، محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی انتظار از استانداران را از آنرو دانست که آنها «برنامه توسعه استان را در تعاملات پيوسته دستگاههای ملی به پیش میبرند، مطالبات رئیس جمهور را پیگیری و از پیوندهای سیاسی و اجتماعی پاسداری کرده و افزایش سرمایه اجتماعی را برنامهریزی میکنند؛ ناظر هوشیاری بر عملکرد دستگاههای استانی بوده و کاستی آنها را گوشزد کرده و رفع آن را پیگیری میکنند. دستگاههای ملی را از زاویهای کلان و متمایز از ساختارهای درون دستگاهی از کمیت و کیفیت عملکرد نمایندگان استانی خود آگاه میکنند؛ دستگاههای استانی را هماهنگ کرده، همافزایی آنان را موجب میشوند؛ تصویر جذاب و امیدبخشی از استان را در منظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و گردشگران قرار میدهند. استعدادهای ناب استانی را در داخل و خارج کشور شناسایی کرده و با بهرهگیری از عشق به وطن و سرزمین مادری مشارکت مؤثر آنان برای حضور در برنامههای استان را تمهید میکنند.»
دولت برای تحقق این خواستهها ابزارهایی را برای استانداران فعال کرد؛ به گفته محمدحسین مقیمی قائم مقام سابق وزارت کشور ۱۰۰ اختیار ویژه برای مدیران ارشد استانی در نظر گرفته شده و پنج تکلیف اولویتدار برای استانداران تعیین کردهاند که شامل ساماندهی آسیبهای اجتماعی، پیشبرد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع، توسعه مقوله امنیت و پیگیری و رصد مسائل انتخاباتی میشود. وزیر کشور در بخشنامهای در ۱۱ فروردین ۹۵ به استانداران سراسر کشور روند ساماندهی اجرای برنامههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه مشخص شد که هیات وزیران در ۳۱ شهریور ۹۴ تمامی استانداران را موظف کرده «شخصاً نسبت به فعالسازی و برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی متناظر با اعضای ستاد ملی اقدام کنند.»
در ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ هیات دولت در جلسه مشترک با استانداران مقرر کرد کلیه وزرا و روستای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکتهای دولتی، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاستهای کلان ستادی نمیشود، به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند. در سال ۹۵ مأموریت دیگری نیز به پای استانداران نوشته شد «عملیاتی کردن واگذاری طرحهای نیمه تمام». علاوه بر آن به تعبیر معاون اول رئیس جمهور استانداران بهترین افرادی هستند که توانایی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند و این اختیار را دارند تا در صورتی که مشاهده کردند فسادی در حالی اتفاق است به طور جدی با آن مقابله کنند.
- ملاک جدید: توسعه گرایی
چنین ماموریتهایی انتخاب استانداران را دشوارتر میکند؛ به گفته وزیر کشور «در انتخاب استانداران بحث توسعهگری مدنظر است» و «در شرایط کنونی کشور که اولویت با اقتصاد مقاومتی است استانداران باید دارای همین نگاه باشند». چنین شاخصههای اقتصادی بیشتر به کار دولت دوازدهم در انتخاب استانداران میآید، خصوصاً که در دو حوزه اصلی ماموریتها و اولویتها مسوولیتهای دولت، اقتصاد مقاومتی و رفع آسیبهای اجتماعی، تواناییهای فردی استانداران و قدرت اقناعسازی و اجماع سازی آنها اهمیت بیشتری مییابد. خصوصاً که مأموریت جذب سرمایه گذاران در استانها با هزینههایی نیز همراه است؛ مانند آنچه هوشنگ بازوند استاندار سابق لرستان در مراسم تودیع خود گفت: «من در پروسه وارد کردن بخش خصوصی به استان هزینههای سنگینی دادم و خیلی تهمت و افترا به من زده شد. گروهی تهمتهای زیادی به من زدند و در این جمع همه آنان را حلال میکنم اما این اشخاص را فراموش نمیکنم.» باید دید استانداران دیگر نیز چنین مصائبی دارند؟
دیدگاه تان را بنویسید