مداخله در بازار تفاوتی با مصادره ندارد
| سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه گذاری، بازتاب گسترده¬ای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت.
۵۵آنلاین :
سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه گذاری، بازتاب گستردهای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت. ایشان به درستی بر این نکته تاکید کردند که یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری، خطر سلب مالکیت یا تهدید مصادره اموال است: «سرمایهگذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانهای مال او مصادره نمیشود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه گذاری هم نباید داشت.» اگر مصادرههای مربوط به اوايل انقلاب اسلامی را برخی به دلایل شرایط انقلابی آن زمان توجیه میکنند اما بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب دیگر هیچ توجیهی ندارد که داراییهای مردم هنوز در معرض تهدید مصادره قرار داشته باشند. وزیر اطلاعات به موردی اشاره کردند که بازداشت یک فعال اقتصادی موجب از دست رفتن ۷۰ درصد اشتغال از ۱۰ هزار کارکنان بنگاه وی شده است. در اوایل انقلاب اکثر قریب به اتفاق مصادرهها با توسل به دلایل سیاسی صورت گرفت و در آن فضای ملتهب انقلابی صدای معترضان به این مصادرهها شنیده نشد اما بعدتر معلوم شد. بسیاری از آن دلایل حتی در چارچوب ادعانامههای مطرح شده موجه نبوده است. در هر صورت این مصادرهها لطمه بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرد و موجب مهاجرت اجباری یا داوطلبانه بسیاری از نخبگان برجسته کارآفرین شد. موج تهدید مصادره اموال فعالان اقتصادی با گذر زمان طبیعتاً کاهش یافت به طوری که از دهه دوم پس از انقلاب عملاً متوقف شد و حتی برخی از مالباختگان مصادرههای اول انقلاب توانستند کموبیش بخشی از داراییهای خود را باز پس گیرند. اما با این حال همانگونه که از اظهارات وزیر اطلاعات میتوان فهمید، نفس عمل مصادره یا تهدید به مصادره هیچگاه به طور کامل کنار گذاشته نشد و همانند شمشیر داموکلس بر بالای سر فعالان اقتصادی حفظ شد. این تهدید بالقوه هر زمان و به هر نسبتی که جامه عمل به خود بپوشد همانند تیری است که به تعبیر وزیر محترم به سوی یک گنجشک شلیک میشود اما موجب پرواز و فرار همه گنجشکها میشود. بازگویی این مساله مهم از زبان وزیر مسئول امنیت کشور را باید به فال نیک گرفت اما واضح است که صرف گفتن آن گرچه مهم و لازم است اما کافی نیست. تهدید به مصادره اموال یکی از عوامل ناامنی اقتصادی و تیره شدن فضای کسب و کار است. موضوع تضمین مالکیت اموال مردم نه تنها از سوی یک وزارتخانه بلکه باید از سوی همه دستگاهها و نهادهای دولتی مورد تاکید قرار گیرد.
به نظر میرسد چاره کار در این خصوص در اندیشیدن تمهیداتی در سطح ملی است تا جلوی هرگونه مصادره اموال که به صورت قانونی کسب شدهاند، گرفته شود. اما باید دقت کرد که مساله سلب مالکیت بسیار پیچیدهتر از آن است که فقط در مصادره اموال خلاصه شود.
نکته مهمی که درباره حق مالکیت خصوصی و حفظ آن اغلب مورد غفلت واقع میشود، موضوع استفاده یا انتفاع از آن است. حق مالکیت در درجه اول یک رابطه اجتماعی است و این رابطه صرفاً منحصر به این نیست که کسی صاحب چیزی باشد بلکه فراتر از آن ناظر بر چونگی استفاده از آن چیز (مال) هم هست. به علاوه، این نکته را هم نباید فراموش کرد که موضوع مالکیت، یعنی داراییها، الزاماً پدیدارهای فیزیکی و (کپی رایت)، سهام مشاع شرکتها، حقوق ناظر بر اختراعات و... از این نوع داراییها هستند. شرکت معظم «اوبر» که انقلابی در حوزه حمل و نقل شهری به وجود آورده و ارزش سهام آن به میلیاردها دلار بالغ میشود، عملاً فاقد داراییهای فیزیکی است و مالک هیچ وسیله نقلیهای نیست و داراییهایش عمدتاً منحصر به مدیریت مجموعهای از نرمافزارها و تکنولوژیهای پیشرفته اطلاعاتی است. بسیاری از استارت آپهای جدید که روزبهروز در سطح جهانی گسترش پیدا میکنند و انتظار میرود بخش بزرگی از اقتصاد آینده در سطح جهانی رقم بزنند، ماهیت کموبیش مشابهی دارند. بنابراین هنگام سخن گفتن از مساله تضمین مالکیت باید همه این موارد را در نظر گرفت. این روزها موضوع شکایت اتحادیه تاکسیداران از شرکتهای تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) در رسانهها خبرساز شده و حتی گفته شد در کرج عملاً فعالیت این شرکتها را به دلیل شکایتهایی که از آنها شده متوقف کردهاند. این خبر، در صورت صحت بدون شک موردی آشکار از نقض حقوق مالکیت است چرا که شرکتی را از حق استفاده از داراییهایش محروم کردهاند. تضمین مالکیت باید ناظر بر همه نوع از داراییها باشد و فراتر از حق استفاده و انتفاع را هم باید دربرگیرد.
نکته مهم دیگری که در بحث صیانت از حق مالکیت و ابعاد پیچیده و گسترده مغفول واقع میشود، قیمتگذاریهای دولتی روی کالاها و خدمات یا به سخن دیگر دخالت و تحمیل اراده شخص ثالث در قراردادهای مرضیالطرفین در معاملات تجاری است، عقلاً و عرفاً مالک هر دارایی به طور اصولی صاحب اختیار آن در استفاده و انتفاع است البته به شرط اینکه حقوق مالکیت دیگران در این میان مورد تعرض قرار نگیرد. اگر از این منظر نگاه کنیم، تولیدکننده کالاها یا خدمات که قاعدتاً مالک محصولات خود است، میتواند این محصولات را به قیمتی که خود مایل است و تقاضا برای آن وجود دارد، بر حسب عرف بازار یا به عبارت دقیقتر مکانیسم قیمتها بفروشد. مداخله دولت یا هر نهاد دیگری در مقام شخص ثالث در این فرآیند و تعیین قیمت خارج از این عرف یا مکانیسم بازار در به معنی نقض آشکار حق مالکیت است. یکی از اصول بدیهی حفاظت از حق مالکیت عبارت است از ممانعت از مداخله دیگران یا اشخاص ثالث در تصمیمگیری در خصوص سرنوشت داراییهایی که به آنها تعلق ندارد. دولت یا هر نهاد دیگری که اقدام به قیمت گذاری روی کالاهایی میکند که متعلق به دیگران است در واقع دست به نقض حق مالکیت زده و کار او در ماهیت امر تفاوتی با مصادره اموال مردم ندارد. تولیدکنندهای که مجبور میشود کالایش را به قیمتی کمتر از قیمت بازار بفروشد در حقیقت بخشی از حق مالکیت وی غصب یا مصادره شده است. این نوع مصادره گرچه به علت تکرار و رواج گسترده آن دیگر چندان مورد توجه و حساسیت افکار عمومی قرار نمیگیرد ولی در عمل همان نتایجی را به همراه میآورد که مصادره اموال. همانقدر که مصادره اموال و وجود فضای تهديد به مصادره در جامعه موجب فرار سرمایهها میشود و مانع بزرگی برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد میکند، قیمت گذاری دستوری روی کالاها و خدمات نیز چنین کارکردی دارد. علت این امر روشن است، کسی که سرمایه گذاری میکند در واقع با به خطر انداختن داراییهای خود و تقبل هزینههایی برای تولید توقع دارد محصولی را که به این ترتیب تولید میکند و جزئی از داراییهای وی محسوب میشود، بتواند به اختیار و صلاحدید خود مورد استفاده قرار دهد و از آن نفع ببرد. وقتی نهادهای حکومتی در خصوص این محصول اقدام به قیمت گذاری میکنند در واقع حق مالکیت تولیدکننده را با نقض اراده تصمیمگیری وی نادیده میگیرند.
این نوع مداخلات همانند تهدید به مصادره مستقیم اموال، ریسک سرمایه گذاری را بیدلیل بالا میبرد و به همین دلیل باید آن را عامل بازدارندهای برای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تلقی کرد. متاسفانه این نگاه به واقعیت مساله قیمت گذاری در میان مسئولان دولتی خریداری ندارد. امر مداخله در بازار به قدری برای آنها جاافتاده و طبیعی است که ربط آن با حق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری را متوجه نمیشوند. امیدواریم مسئولانی که به درستی نگران فضای تهدید به مصادره مالکیت اموال مردم هستند و آن را مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی میدانند، تضمین حق مالکیت را منحصر به این یکی مصداق نکنند و آثار مخرب مداخلات دولتی در بازار را نیز که نتایج مشابهی دارد در نظر گیرند.
منبع : مجله ی تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید