ارسال به دیگران پرینت

مداخله در بازار تفاوتی با مصادره ندارد

| سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه گذاری، بازتاب گسترده¬ای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت.

مداخله در بازار تفاوتی با مصادره ندارد

۵۵آنلاین :

سخنان اخیر وزیر محترم اطلاعات در دو نوبت متوالی در خصوص اهمیت تضمین مالکیت برای جذب سرمایه گذاری، بازتاب گسترده­ای یافت و مورد استقبال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی قرار گرفت. ایشان به درستی بر این نکته تاکید کردند که یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری، خطر سلب مالکیت یا تهدید مصادره اموال است: «سرمایه­گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه­ای مال او مصادره نمی­شود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه گذاری هم نباید داشت.» اگر مصادره­های مربوط به اوايل انقلاب اسلامی را برخی به دلایل شرایط انقلابی آن زمان توجیه می­کنند اما بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب دیگر هیچ توجیهی ندارد که دارایی­های مردم هنوز در معرض تهدید مصادره قرار داشته باشند. وزیر اطلاعات به موردی اشاره کردند که بازداشت یک فعال اقتصادی موجب از دست رفتن ۷۰ درصد اشتغال از ۱۰ هزار کارکنان بنگاه وی شده است. در اوایل انقلاب اکثر قریب به اتفاق مصادره­ها با توسل به دلایل سیاسی صورت گرفت و در آن فضای ملتهب انقلابی صدای معترضان به این مصادره­ها شنیده نشد اما بعدتر معلوم شد. بسیاری از آن دلایل حتی در چارچوب ادعانامه­های مطرح شده موجه نبوده است. در هر صورت این مصادره­ها لطمه بزرگی به اقتصاد ملی وارد کرد و موجب مهاجرت اجباری یا داوطلبانه بسیاری از نخبگان برجسته کارآفرین شد. موج تهدید مصادره اموال فعالان اقتصادی با گذر زمان طبیعتاً کاهش یافت به طوری که از دهه دوم پس از انقلاب عملاً متوقف شد و حتی برخی از مالباختگان مصادره­های اول انقلاب توانستند کم­وبیش بخشی از دارایی­های خود را باز پس گیرند. اما با این حال همانگونه که از اظهارات وزیر اطلاعات می­توان فهمید، نفس عمل مصادره یا تهدید به مصادره هیچگاه به طور کامل کنار گذاشته نشد و همانند شمشیر داموکلس بر بالای سر فعالان اقتصادی حفظ شد. این تهدید بالقوه هر زمان و به هر نسبتی که جامه عمل به خود بپوشد همانند تیری است که به تعبیر وزیر محترم به سوی یک گنجشک شلیک می­شود اما موجب پرواز و فرار همه گنجشک­ها می­شود. بازگویی این مساله مهم از زبان وزیر مسئول امنیت کشور را باید به فال نیک گرفت اما واضح است که صرف گفتن آن گرچه مهم و لازم است اما کافی نیست. تهدید به مصادره اموال یکی از عوامل ناامنی اقتصادی و تیره شدن فضای کسب و کار است. موضوع تضمین مالکیت اموال مردم نه تنها از سوی یک وزارتخانه بلکه باید از سوی همه دستگاه­ها و نهادهای دولتی مورد تاکید قرار گیرد.

به نظر می­رسد چاره کار در این خصوص در اندیشیدن تمهیداتی در سطح ملی است تا جلوی هرگونه مصادره اموال که به صورت قانونی کسب شده­اند، گرفته شود. اما باید دقت کرد که مساله سلب مالکیت بسیار پیچیده­تر از آن است که فقط در مصادره اموال خلاصه شود.

نکته مهمی که درباره حق مالکیت خصوصی و حفظ آن اغلب مورد غفلت واقع می­شود، موضوع استفاده یا انتفاع از آن است. حق مالکیت در درجه اول یک رابطه اجتماعی است و این رابطه صرفاً منحصر به این نیست که کسی صاحب چیزی باشد بلکه فراتر از آن ناظر بر چونگی استفاده از آن چیز (مال) هم هست. به علاوه، این نکته را هم نباید فراموش کرد که موضوع مالکیت، یعنی دارایی‌ها، الزاماً پدیدارهای فیزیکی و (کپی رایت)، سهام مشاع شرکت‌ها، حقوق ناظر بر اختراعات و... از این نوع دارایی‌ها هستند. شرکت معظم «اوبر» که انقلابی در حوزه حمل و نقل شهری به وجود آورده و ارزش سهام آن به میلیاردها دلار بالغ می‌شود، عملاً فاقد دارایی‌های فیزیکی است و مالک هیچ وسیله نقلیه­ای نیست و دارایی‌هایش عمدتاً منحصر به مدیریت مجموعه­ای از نرم­افزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته اطلاعاتی است. بسیاری از استارت آپ­های جدید که روزبه­روز در سطح جهانی گسترش پیدا می‌کنند و انتظار می‌رود بخش بزرگی از اقتصاد آینده در سطح جهانی رقم بزنند، ماهیت کم­وبیش مشابهی دارند. بنابراین هنگام سخن گفتن از مساله تضمین مالکیت باید همه این موارد را در نظر گرفت. این روزها موضوع شکایت اتحادیه تاکسی­داران از شرکت­های تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) در رسانه­ها خبرساز شده و حتی گفته شد در کرج عملاً فعالیت این شرکت­ها را به دلیل شکایت­هایی که از آن­ها شده متوقف کرده­اند. این خبر، در صورت صحت بدون شک موردی آشکار از نقض حقوق مالکیت است چرا که شرکتی را از حق استفاده از دارایی‌هایش محروم کرده‌اند. تضمین مالکیت باید ناظر بر همه نوع از دارایی‌ها باشد و فراتر از حق استفاده و انتفاع را هم باید دربرگیرد.

نکته مهم دیگری که در بحث صیانت از حق مالکیت و ابعاد پیچیده و گسترده مغفول واقع می‌شود، قیمت­گذاری­های دولتی روی کالاها و خدمات یا به سخن دیگر دخالت و تحمیل اراده شخص ثالث در قراردادهای مرضی­الطرفین در معاملات تجاری است، عقلاً و عرفاً مالک هر دارایی به طور اصولی صاحب اختیار آن در استفاده و انتفاع است البته به شرط اینکه حقوق مالکیت دیگران در این میان مورد تعرض قرار نگیرد. اگر از این منظر نگاه کنیم، تولیدکننده کالاها یا خدمات که قاعدتاً مالک محصولات خود است، می‌تواند این محصولات را به قیمتی که خود مایل است و تقاضا برای آن وجود دارد، بر حسب عرف بازار یا به عبارت دقیق­تر مکانیسم قیمت‌ها بفروشد. مداخله دولت یا هر نهاد دیگری در مقام شخص ثالث در این فرآیند و تعیین قیمت خارج از این عرف یا مکانیسم بازار در به معنی نقض آشکار حق مالکیت است. یکی از اصول بدیهی حفاظت از حق مالکیت عبارت است از ممانعت از مداخله دیگران یا اشخاص ثالث در تصمیم­گیری در خصوص سرنوشت دارایی‌هایی که به آن­ها تعلق ندارد. دولت یا هر نهاد دیگری که اقدام به قیمت گذاری روی کالاهایی می‌کند که متعلق به دیگران است در واقع دست به نقض حق مالکیت زده و کار او در ماهیت امر تفاوتی با مصادره اموال مردم ندارد. تولیدکننده­ای که مجبور می‌شود کالایش را به قیمتی کمتر از قیمت بازار بفروشد در حقیقت بخشی از حق مالکیت وی غصب یا مصادره شده است. این نوع مصادره گرچه به علت تکرار و رواج گسترده آن دیگر چندان مورد توجه و حساسیت افکار عمومی قرار نمی‌گیرد ولی در عمل همان نتایجی را به همراه می‌آورد که مصادره اموال. همانقدر که مصادره اموال و وجود فضای تهديد به مصادره در جامعه موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود و مانع بزرگی برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد می­کند، قیمت گذاری دستوری روی کالاها و خدمات نیز چنین کارکردی دارد. علت این امر روشن است، کسی که سرمایه گذاری می‌کند در واقع با به خطر انداختن دارایی‌های خود و تقبل هزینه‌هایی برای تولید توقع دارد محصولی را که به این ترتیب تولید می‌کند و جزئی از دارایی‌های وی محسوب می‌شود، بتواند به اختیار و صلاحدید خود مورد استفاده قرار دهد و از آن نفع ببرد. وقتی نهادهای حکومتی در خصوص این محصول اقدام به قیمت گذاری می‌کنند در واقع حق مالکیت تولیدکننده را با نقض اراده تصمیم­گیری وی نادیده می‌گیرند.

این نوع مداخلات همانند تهدید به مصادره مستقیم اموال، ریسک سرمایه گذاری را بی­دلیل بالا می‌برد و به همین دلیل باید آن را عامل بازدارنده­ای برای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تلقی کرد. متاسفانه این نگاه به واقعیت مساله قیمت گذاری در میان مسئولان دولتی خریداری ندارد. امر مداخله در بازار به قدری برای آن‌ها جاافتاده و طبیعی است که ربط آن با حق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری را متوجه نمی‌شوند. امیدواریم مسئولانی که به درستی نگران فضای تهدید به مصادره مالکیت اموال مردم هستند و آن را مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌دانند، تضمین حق مالکیت را منحصر به این یکی مصداق نکنند و آثار مخرب مداخلات دولتی در بازار را نیز که نتایج مشابهی دارد در نظر گیرند.

منبع : مجله ی تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه