ارسال به دیگران پرینت

آیا محرومیت زدایی با ایجاد بانک امکان پذیر است؟

| هفته گذشته خبری در مورد تمایل آستان قدس رضوی جهت تأسیس بانک قرض الحسنه بدون ربا منتشر شد که تناسبی با تلاش‌های مقامات پولی کشور در چند سال گذشته برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولى نداشت.

آیا محرومیت زدایی با ایجاد بانک امکان پذیر است؟

۵۵آنلاین :

هفته گذشته خبری در مورد تمایل آستان قدس رضوی جهت تأسیس بانک قرض الحسنه بدون ربا منتشر شد که تناسبی با تلاش‌های مقامات پولی کشور در چند سال گذشته برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولى نداشت. هدف استان قدس رضوی از تأسیس بانک چیست؟ آیا تأسیس بانک به آستان مقدس در دستیابی به اهدافش کمک می‌کند؟ تجربه دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در تأسیس بانک چگونه بوده است؟ این‌ها سوالاتی است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

به طور کلی، بانک یک نهاد مالی سپرده­پذیر است که سپرده‌ها را از عموم مردم جمع آوری می‌کند و منابع را در اختیار سرمایه­گذاران قرار دهد. در این مسیر، بانک نوعی تضمین و بیمه برای سپرده­گذاران ایجاد می‌کند: تضمین نقدشوندگی دارایی مالی مردم (سپرده‌ها) و بیمه دارایی‌ها از طریق متنوع سازی وام‌ها و کاهش ریسک. عندالمطالبه بودن (نقد شوندگی) سپرده‌ها نزد بانک‌ها باعث می‌شود که بانک نتواند هر نوع دارایی را ایجاد کند. به طور مثال، اگر بانک دارایی‌هایی با سررسید بلندمدت (وام‌هایی با دوره طولانی بازپرداخت) ایجاد کند، ممکن است انجام تعهدات خود در مقابل سپرده­گذاران (پرداخت عندالمطالبه سپرده) عاجز شده و بانک با مشکل نقدینگی مواجه شود. از طرف دیگر اگر دارایی­های بانک در بخش کوچکی از اقتصاد باشد، بانک خود را در مقابل ریسک­های بخشی قرار می­دهد و ممکن است به واسطه همبستگی مثبت میان عملکرد دارایی­ها در این بخش با مشکل مواجه شود. بنابراین بانک­ها به عنوان یک نهاد مالی توانایی­های محدودی در انجام فعالیت‌های اقتصادی دارند و عملاً محدودیت‌های ذکر شده کسب و کار بانک‌ها را شکل می‌دهند.

گذشته از هدف آستان قدس (که در ادامه به آن پرداخته می‌شود)، تجربه نهادهای عمومی غیردولتی در بانکداری تجربه موفقی نیست. خصوصی سازی در صنعت بانکی با ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی زیادی همراه بود که غالباً نهادهای عمومی غیردولتی منشأ آن­ها بودند. هم اکنون نیز این بانک‌ها و مؤسسات در اقتصاد حضور دارند. اما به دلیل ناسازگاری میان ماهیت بانک و اهداف موسسان، این بانک­ها به مکانیسم ایجاد بحران در اقتصاد ملی تبدیل شده‌اند. اغلب این بانک‌ها و مؤسسات با هدف خدمت رسانی به زیرمجموعه نهادهای غیردولتی تأسیس شدند. به عبارت دیگر، این نهادهای مالی منابع خود را تنها به سمت بخش کوچکی از اقتصاد هدایت کردند. همین دیدگاه محدود در خصوص خدمت­رسانی آن‌ها در موقعیت دوگانه­ای قرار داد. از یک طرف آن‌ها سپرده‌های مردم را با پیشنهاد پرداخت نرخ‌های سود جذب می‌کردند و از طرف دیگر برای حمایت از گروه‌های مورد هدف تمایل داشتند تسهیلات ارزان­قیمت پرداخت کنند. تناقضی که در بلندمدت این بانک‌ها را به نهادهای زیان­ده تبدیل کرد. اکنون برخی از این نهادهای زیانی بیشتر از سرمایه خود انباشت کرده‌اند. میزان نمونه­ای از این تجربه شکست خورده است. این موسسه با هدف خدمت رسانی به گروهی خاص تأسیس شد: ابتدا از طریق جذب سپرده منابع زیادی جمع­آوری کرد و فعالیت خود را گسترش داد. اما در ادامه با مشکلات زیادی در انجام تعهداتشان مواجه شد و در نهایت به طور کامل فعالیت­اش متوقف شد.

آنچه باعث ایجاد درک نادرست در مورد بانک‌ها می‌شود توجه یک­سویه به دارایی‌های این مؤسسات مالی است. صحیح است که بانک‌ها دارایی‌های زیادی دارند و این دارایی‌ها قدرت اقتصادی زیادی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. ولی روی دیگر سکه، بدهی‌های زیاد بانک‌هاست. دارایی‌های بانک‌ها اغلب از محل سپرده‌های مردم تأمین مالی می‌شود و این سپرده‌ها بدهی بانک به مردم است. لذا بانک به واسطه جذب سپرده بدهی برای خود ایجاد می‌کند. پس باید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در کنار یکدیگر برای ارزیابی بانک بررسی شوند. علاوه بر بانک‌ها، مؤسسات مالی دیگری نیز می‌توانند در نظام مالی حضور داشته باشند: این مؤسسات می‌توانند غیرسپرده­پذیر باشند و بر اساس ماهیت بدهی‌های خود دارایی‌های مورد نظرشان را تأمین مالی کنند.

هدف آستان قدسی از تأسیس بانک قرض­الحسنه، محرومیت­زدایی و کمک به توسعه اقتصادی عنوان شده است. اما به نظر نمی‌رسد تأسیس بانک قرض­الحسنه به انجام این مهم کمک کند. بانک‌های قرض الحسنه سپرده‌های مردم را بدون تعهد پرداخت سود جذب می‌کنند و آن‌ها را با کارمزدی محدود در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. اولین مساله به متقاضیان دریافت تسهیلات از این بانک جدید بازمی‌گردد. در صورتی که نرخ سود تسهیلات این موسسه پایین باشد، متقاضیان زیادی را برای دریافت تسهیلات جذب خواهد کرد. بنابراین، این بانک باید سهمیه­بندی غیر قیمتی را اعمال کند. سهمیه­بندی که احتمالاً با هدف تأسیس که محرومیت­زدایی است در یک راستا قرار گیرد. به طور مثال، بانک می‌تواند وام‌های کوچکی به اقشار ضعیف پرداخت کند. این وام‌ها می‌تواند دوره بازپرداخت طولانی با نرخ کارمزد محدود داشته باشد. ولی این مساله باز هم با ماهیت تأمین مالی بانک از طریق بدهی (سپرده) در تناقضی قرار می‌گیرد. مردمی که با نیت حسنه منابع خود را نزد بانک قرار می‌دهند انتظار دارند در صورت نیاز به سهولت منابع خود را دریافت کنند. در اینجا هم عندالمطالبه بودن سپرده‌های قرض الحسنه محدودیتی بر عملکرد بانک اعمال می‌کند. همه این موارد باعث می‌شود که اثر سرمایه اولیه بانک در فعالیتش پررنگ‌تر شود. زیرا با توجه به ماهیت سپرده‌ها و تسهیلاتی که بانک پرداخت می‌کند، لازم است سهم زیادی از منابع از طریق سرمایه تأمین شود.

از طرف دیگر، مؤسسات مالی که در بازار پولی فعالیت می‌کنند باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند. بانک مرکزی مسئولیت دارد با اعمال محدودیت‌هایی بر این مؤسسات ثبات کلی سیستم مالی را حفظ کند. در این حالت هر بانکی که تأسیس شود باید از قوانین و مقررات کشور و آیین نامه‌های بانک مرکزی پیروی کند. در غیر این صورت، ثبات سیستم مالی تحت تأثیر عملکرد مؤسسات مالی و بانک‌ها قرار می‌گیرد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز نشان داد که چگونه نادیده گرفتن اصول حرفه­ای و نسبت‌های مالی می‌تواند به ورشکستگی نهادهای مالی منجر شود. توقف فعالیت برخی مؤسسات مالی مانند میزان به دلیل غیرمجاز بودن آن­ها نبود، بلکه عدم توجه به سازگاری میان منابع و مصارف در این مؤسسات بود که آن‌ها را به ورطه ورشکستگی کشاند. اگر اقدامات بانک مرکزی نبود، ورشکستگی این مؤسسات می‌توانست به دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز سرایت کند. لذا بحث‌های مربوط به نظام مالی را نمی‌توان در چارچوب یک موسسه مالی تجزیه و تحلیل کرد و حتماً باید به اثرات جانبی این موسسه بر دیگر بازیگران نیز توجه داشت.

بانک مرکزی در سال­های گذشته تلاش بسیاری کرد تا مؤسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند. این مؤسسات که از پشتوانه سیاسی و اقتصادی برخوردار بودند تلاش می‌کردند زیر نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. نظارت بانک مرکزی حکم می‌کند که این مؤسسات شفاف عمل کنند؛ صورت‌های مالی را بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم و منتشر کنند. آیین­نامه­های بانک مرکزی را در زمینه مبارزه با پولشویی رعایت کرده و سیاست‌های پولی کشور را اجرا کنند. در نهایت بعد از سال‌ها کشمکش، این مؤسسات قبول کردند که نظارت بانک مرکزی را بپذیرند و در قالب بانک‌های مجاز از طرف بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع در مورد آستان قدسی پیچیدگی­های بیشتری دارد. این آستان مقدس از جایگاه بالایی در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است و تصور پاسخگو بودن بانک متعلق به این آستان به بانک مرکزی دشوار است. لذا در بلندمدت تأسیس این بانک می‌تواند به تضاد منافع میان ارکان اصلی کشور منجر شود.

در مجموع به نظر نمی‌رسد تأسیس بانک (حتی از نوع قرض الحسنه) بتواند به آستان مقدس رضوی در دستیابی به هدف محرومیت­زدایی کمک کند. شاید ایجاد صندوق توسعه­ای از نوع صندوق‌هایی که دیگر نهادهای مالی بین­المللی برای رفع فقر ایجاد می‌کند موفقیت بیشتری داشته باشد. منابع این صندوق‌ها توسط اعضا تأمین می‌شود و براساس اولویت‌های تعیین شده منابع در طرح‌های توسعه­ای استفاده می‌شود. تجربه ناموفق نهادهای عمومی غیردولتی و ماهیت بانک‌ها هر دو باعث می‌شود آینده تأسیس بانک توسط آستان قدس مبهم باشد.

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه