اقتصاد شهر ی بدون تراکم
| تکلیف قانون بودجه سال 62 مبنی بر ضرورت خودکفایی شهرداریها به همراه اتخاذ تصمیمات سیاسی و مقطعی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور طی دهههای گذشته، شهرداری را به سمت تقاضا برای دریافت مجوز فروش تراکم از شورای عالی شهرسازی سوق داده است.
۵۵آنلاین :
در قانون بودجه سال 1362، بر ضرورت خودکفایی شهرداری تاکید و دولت موظف شد، ظرف 6 ماه، لایحه خودکفایی درآمدی شهرداریها را طی یک برنامهریزی سه ساله تدوین کند، اما با وجود چنین تکلیفی پس از گذشت سه دهه نه تنها این لایحه تدوین نشده است بلکه شهرداریها بدون اتخاذ منابع جایگزین رها و خودکفا شناخته شدند. غفلت از تدوین لایحه خودکفایی درآمدهای پایدار شهرداریها عاملی شد تا شهرداریها برای جبران کسری بودجه خود و تامین هزینههای اداره شهر به درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر کاربری به ویژه تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و خصوصی، عوارض حاصل از املاک، خارج از محدوده شهری و فروش تراکم و تخلفات ساختمانی متکی شوند. اعضای شورای شهر تهران معتقدند هم اکنون بیش از 50 درصد درآمدهای شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار (عمدتا فروش تراکم و تغییر کاربری) تامین میشود.
در کنار این عامل، دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در اواخر دهه 60 که در راستای درآمدزایی برای شهرداریها بوده تاثیر مهمی در روند شهرسازی و شیوع فروش تراکم داشته است. این روند طی سالهای گذشته، سبب شده تا «تراكمفروشي» يا همان صدور مجوز «ايجاد طبقات اضافه»، بهعنوان پايه اصلي درآمد شهرداريها نه فقط در تهران كه در ساير شهرهاي بزرگ و كوچك، به مدل رايج براي پوشش هزينههاي مديريت شهري تبديل شود و چندین عارضه پنهان را براي «اقتصاد شهر»، «بازار مسكن» و «شهروندان» بهخصوص «متقاضيان مسكن» به همراه داشته باشد. حالا در آغاز دوره جدید مدیریت شهری تهران این سوال را پیشروی صاحبنظران و کارشناسان حوزه شهری قرار دادهایم که آیا اساسا اداره پایتخت بدون درآمدهای حاصل از تراکمفروشی و سایر درآمدهای ناپایدار شهری ممکن است؟
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید