بمب اتمی به نام تنگه هرمز | بررسی صندوق بین‌المللی پول از ابعاد شوک انرژی و پیامدهای انسداد هرمز

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، برای نخستین‌بار ابعاد اقتصادی انسداد تنگه هرمز و پیامدهای ناشی از ایجاد شوک در بازار انرژی را بررسی کرده است. بر اساس داده‌های مطرح‌شده در این گزارش، بسته‌شدن این مسیر راهبردی می‌تواند دولت‌ها و اقتصادهای مختلف جهان را به اتخاذ مجموعه‌ای گسترده از سیاست‌های مالی، پولی و قیمتی برای مدیریت تبعات افزایش قیمت انرژی و اختلال در عرضه نفت وادار کند.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۲۱۶ اقدام سیاستی در ۱۷۵ اقتصاد در واکنش به شوک انرژی ثبت شده است. شدت واکنش‌ها نیز نشان می‌دهد که پیامدهای چنین شوکی می‌تواند در مدت کوتاهی به اقتصادهای مختلف منتقل شود؛ به‌گونه‌ای که ۱۳۵ اقتصاد تنها در ماه نخست و ۳۸ کشور در همان هفته اول اقداماتی را برای مقابله با آثار آن در دستور کار قرار داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های واکنش دولت‌ها، اقدامات مالی بوده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، ۵۴۸ اقدام مالی، معادل حدود ۴۵ درصد کل اقدامات، برای کاهش آثار افزایش هزینه‌های انرژی و حمایت از اقتصادها اعلام شده است. همچنین ۱۷۱ اقدام قیمتی در ۹۱ اقتصاد به ثبت رسیده که نشان می‌دهد دولت‌ها بسته به شرایط داخلی خود، یا بخشی از افزایش هزینه انرژی را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند یا با استفاده از یارانه‌ها و سازوکارهای حمایتی، تلاش کرده‌اند فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را کاهش دهند.

در حوزه سیاست پولی نیز ۱۸۶ تصمیم در ۱۱۷ اقتصاد اتخاذ شده است که از میان آنها ۳۹ مورد افزایش نرخ بهره و ۲۱ مورد کاهش نرخ بهره بوده است. این آمار نشان می‌دهد که شوک انرژی می‌تواند از مسیر افزایش تورم و تغییر انتظارات اقتصادی، به تصمیمات بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نیز سرایت کند.

این گزارش همچنین بر نقش وضعیت مالی دولت‌ها در میزان آسیب‌پذیری آنها تأکید دارد. بر اساس داده‌های مطرح‌شده، کشورهایی که با سطح بالاتری از بدهی عمومی مواجه هستند، در زمان بروز شوک انرژی با محدودیت بیشتری برای استفاده از ابزارهای حمایتی مالی روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایطی، توان دولت‌ها برای ایجاد «سپر مالی» و حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی در نهایت به خانوارها منتقل می‌شود. به این ترتیب، افزایش هزینه سوخت و انرژی می‌تواند بر هزینه زندگی، قیمت کالاها و خدمات و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد؛ در حالی که میزان حمایت از تولیدکنندگان انرژی در برخی اقتصادها تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

در حوزه سیاست پولی نیز شدت واکنش کشورها لزوماً تنها به میزان مواجهه آنها با شوک نفتی وابسته نبوده و عواملی مانند نرخ تورم پیش از وقوع شوک نقش مهمی در تصمیم بانک‌های مرکزی داشته‌اند. همچنین کشورهایی که از ذخایر ارزی کافی برخوردار نیستند، در مدیریت همزمان فشارهای مالی و ارزی با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.

ایران کنترل تنگه هرمز را به چالش کشیده است | حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌های عبوری ادامه دارد

در نهایت، گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نحوه طراحی سیاست‌های حمایتی تنها تابع شدت شوک اقتصادی نیست و عواملی مانند انتخابات، نرخ تورم، سطح بدهی عمومی و ظرفیت نهادی دولت‌ها نیز بر نوع و میزان واکنش آنها تأثیرگذار است. در این میان، هدفمند و موقت بودن حمایت‌ها نیز می‌تواند به شرایط سیاسی و ظرفیت اجرایی هر کشور وابسته باشد.