اقتصاد دیجیتال ایران گرفتار ناهماهنگی نهادی | سیاست‌هایی که در اجرا به «توقف» و «سردرگمی» می‌رسند

رئیس مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، نبود یک سازوکار مؤثر برای هماهنگی بین‌نهادی را یکی از موانع اصلی تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال در ایران دانست.

محمدامین اله‌داد در یادداشتی که در سایت «پیوست» منتشر شده، با بررسی وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد که مشکل لزوماً از نادرست بودن سیاست‌های هر یک از دستگاه‌ها به‌صورت جداگانه ناشی نمی‌شود؛ بلکه قرار گرفتن سیاست‌ها و تصمیم‌های متعدد در کنار یکدیگر، بدون هماهنگی کافی، می‌تواند فعالان این حوزه را با موانع جدی مواجه کند.

او با اشاره به اسناد بالادستی اقتصاد دیجیتال نوشت که نهادها در چارچوب وظایف قانونی خود سیاست‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند که در نگاه اول درست و منطقی به نظر می‌رسند، اما در عمل و هنگام اجرا در کنار سیاست‌های سایر دستگاه‌ها، گاهی نتیجه چیزی جز توقف، سردرگمی یا تحمیل هزینه‌های مضاعف به فعالان حوزه فناوری اطلاعات نیست.

اله‌داد معتقد است اقتصاد دیجیتال ایران بیش از آنکه از «سوءنیت نهادها» آسیب دیده باشد، با بیماری «ناهماهنگی سازمانی» و «اولویت‌بندی‌های متناقض» مواجه است؛ مسئله‌ای که می‌تواند فاصله میان اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی و واقعیت میدان را افزایش دهد.

اگر اینترنت برنگردد، چه بلایی بر سر کسب‌وکارهای آنلاین می‌آید؟ | فریلنسرها اولین حذف‌شدگان بازار کار آنلاین | پروژه‌ها نیمه کاره رها شدند

به اعتقاد او، اگر قرار است اقتصاد دیجیتال به وعده‌های خود در زمینه ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و تقویت شفافیت جامه عمل بپوشاند، اصلاحات باید از سازوکارهای تصمیم‌گیری آغاز شود؛ به‌گونه‌ای که فرآیندهای تصمیم‌گیری بین‌نهادی بازنگری شده و میان دستگاه‌های مسئول، بر سر نحوه اجرای تصمیمات و تمکین به سازوکار هماهنگ‌شده اجماع شکل بگیرد.

این دیدگاه در نهایت بر یک مسئله کلیدی تأکید دارد: در اقتصاد دیجیتال، صرفاً داشتن سند و سیاست کافی نیست؛ هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و اجرای یکپارچه سیاست‌ها می‌تواند تعیین‌کننده فاصله میان «سیاست روی کاغذ» و «نتیجه در عمل» باشد.