ارسال به دیگران پرینت

تنگه هرمز | عوارض عبور

دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز | ماده ۳ طرح امنیتی مجلس تصویب شد

| مجلس در ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز، ماده ۳ این طرح را به تصویب رساند؛ ماده‌ای که بر اساس آن، در قبال ارائه مجموعه‌ای از خدمات به کشتی‌های کشورهای مجاز برای عبور از تنگه هرمز، هزینه دریافت خواهد شد.

دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز | ماده ۳ طرح امنیتی مجلس تصویب شد
مجلس در ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز، ماده ۳ این طرح را به تصویب رساند؛ ماده‌ای که بر اساس آن، در قبال ارائه مجموعه‌ای از خدمات به کشتی‌های کشورهای مجاز برای عبور از تنگه هرمز، هزینه دریافت خواهد شد.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تشریح دستورکار نشست عصر امروز این کمیسیون اعلام کرد که ماده ۳ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز که در جلسه پیشین برای بررسی بیشتر مراعا مانده بود، در نشست امروز به تصویب رسید.
به گفته قشقاوی، بر اساس این ماده، جمهوری اسلامی ایران در قبال ارائه خدمات مختلف به کشتی‌های مجاز به عبور از تنگه هرمز، هزینه دریافت خواهد کرد. این خدمات شامل خدمات دریانوردی، محیط‌زیستی، سوخت‌رسانی در شرایط خاص، بیمه‌ای، ایمنی و سایر خدمات مرتبط با عبور و تردد شناورها خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تأکید کرد که هزینه‌های مربوط به این خدمات می‌تواند از کشتی‌های کشورهای مجاز به عبور از تنگه هرمز دریافت شود و پرداخت آن نیز به ریال یا هر ارز دیگری که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.
قشقاوی در ادامه با اشاره به اهمیت حقوق کشورهای ساحلی تنگه هرمز اظهار کرد که در کنار به رسمیت شناخته شدن اصل آزادی کشتیرانی در قوانین و قواعد بین‌المللی، حقوق کشورهای ساحلی از جمله حاکمیت و امنیت ملی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رایزنی تلفنی وزیران خارجه مصر و عمان درباره تنگه هرمز

وی با بیان اینکه خلیج فارس و تنگه هرمز از شرایط و قواعد خاصی برخوردارند، به موضع عمان پس از پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اشاره کرد و گفت این کشور بلافاصله با ارائه یک اعلامیه سیاسی تأکید کرده است که مفاد این کنوانسیون نباید به نقض حاکمیت ملی و امنیت ملی عمان منجر شود.
تصویب این ماده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گامی دیگر در روند بررسی طرحی است که با هدف تعیین چارچوب‌های مرتبط با امنیت، خدمات دریایی و حقوق کشورهای ساحلی در تنگه هرمز دنبال می‌شود. با این حال، جزئیات اجرایی و نحوه اعمال مفاد این ماده پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی طرح مشخص خواهد شد.
 

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه