ریسک پیش بینی ناپذیری

۵۵آنلاین :

برای یک طرح تجاری درست و کارآمد ده‌ها و گاه چند صد نفر ساعت صرف تحلیل می‌شود؛ منابع زیادی چه برگشت­پذیر (مالی) و چه برگشت­ناپذیر (زمان) هزینه می‌شود تا یک طرح امکان سنجی تهیه شود؛ اساس این تحلیل برنامه‌های خرد سازمان‌ها و ارگان‌ها (مانند طرح‌های توسعه سایتی و منطقه­ای) و استراتژی‌های کلان کشور (نظیر طرح‌های توسعه کشوری) است؛ محاسبات انجام و طرح تدوین می‌شود و به صورت مکتوب قابل ارائه یا دفاع است. از زمان آغاز مطالعات اولیه (فاز صفر) تا تصویب طرح و اخذ موافقتنامه­های مرتبط و پیش بینی هزینه‌های مترتب حدود سه سال طول می‌کشد. زمان شروع پروژه مصادف با سال چهارم مدیریت یک سازمان دولتی است. تغییرات مدیریتی ناشی از تغییرات سیاسی یا تصمیم­گیری‌های مقطعی سبب می‌شود تمام یا بخشی از قوانین مؤثر (یا حتی سیاستگذاری متأثر بر اولویت­بندی سازمان متبوع) تغییر کند و چارچوب کلیت طرح را مورد تهدید جدی قرار دهد؛ طرح را از انتفاع خارج و آن را نیازمند بازنگری اساسی یا حداقل تعدیل کند که در بهترین حالت مصادف با افزایش زمان و هزینه در اجرای پروژه است. حالا سرمایه­گذار می‌ماند در جست­وجوی راه پوشش هزینه‌های جاری، سرمایه در گردش، وام‌های اخذ شده، سایر تعهدات مالی، حقوقی و بیمه­ای و در نهایت تعریف راه­حل جدید در مواجهه با تغییرات پیش آمده بر نرخ بازگشت سرمایه.

• پرده دوم

یک فعال اقتصادی با هدف سودآوری وارد یک معامله بلندمدت می‌شود و منابعی تخصیص می‌دهد؛ بخشی از سرمایه موجود و بخشی تأمین از طریق سیستم‌های مالی و بانکی، فارغ از بحث واردات یا صادرات کالای تمام شده یا مواد خام، ماشین­آلات، خرید دانش یا تکنولوژی، بر مبنای نیازهای سیاسی، اجتماعی و در نهایت اقتصادی وقت کشور، ناگهان برخی قوانین دستخوش تغییر می‌شود. قوانین حاکم بر مالیات ارزش افزوده، تعرفه‌های گمرکی و... در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها دچار تغییر می‌شود. حالا فعال اقتصادی می‌ماند و حجم زیادی از معادلات چند مجهولی برای جایگزینی نحوه تأمین منابع و محدودیت‌های زمانی و سرمایه­ای و البته تعهداتی که باید ایفا شود.

• پرده سوم

فردی با استفاده از ارتباطات خاص خود را به مراجع تصمیم سازی یا مطلع نزدیک می‌کند. از برخی تصمیمات در جریان مطلع شده و با بررسی منابع خبری و پراکندگی آن‌ها در سطوح اجرایی و قانونگذاری از صحت و سقم این تغییرات آگاه می‌شود. به طور معمول از زمان طرح ایده، اخذ تصمیم تا اجرا و لمس بازخورد زمانی طول می‌کشد. در این میان فرد سودجو در قالب یک بروکر (دلال) یا یک لابی­گر اطلاعات خود را به فروش می‌رساند یا به طور مستقیم وارد معامله می‌شود. حالا تنها امید و انتظار مثبت این است که سود کلان حاصل از این روند وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

• پرده چهارم

سرمایه­گذار خارجی پس از اقناع از سوی ساعت‌ها تحلیل و مذاکره کارشناسی تصمیم می‌گیرد وارد بازار ایران شود. در قدم دوم پس از بررسی سودآوری پروژه نیازمند تمرکز بر قوانین جاری کشور با هدف اطمینان از دستیابی به منافع است. تجربه‌های موجود تاریخی و بررسی خلل قانونی نشان می‌دهد باید کمی محتاط عمل کند. حد تحمل این احتیاط را در قالب روش‌های عددی (Quantitative) محاسبه می‌کند و در نهایت عدد (سهم) سود مورد انتظار خود را به قدری بالا می‌برد تا عدد ریسک محاسبه شده را پوشش دهد.

• صحنه اصلی

هر چهار پرده فوق و پرده‌های دیگر بارها و بارها در کشورهای دستخوش بی­ثباتی نظام تصمیم، تجربه شده است. هر یک (و همه آن‌ها) زمانی رخ می‌دهد که قوانین و مقررات یا به­قدری ناشفاف و کلی است که از سوی بخشنامه‌های مختلف طی زمان متکی بر برداشت­های (تصمیمات) سلیقه­ای مدیران تفسیر به رأی شده و اجرا می‌شوند یا صدور و توقف قوانین روند جاری را دستخوش تغییر یا تهدید می‌کند.

در تاریخ معاصر ایران این مسائل در زمان تغییر مدیریت سازمان‌های مؤثر بر اقتصاد و در سطحی بالاتر تغییر دولت‌ها بارها و بارها رخ داده است. قوانینی که در هر برهه از زمان مبنای محاسبه و پیش­بینی بلندمدت تصمیم‌های فعالان اقتصادی قرار گرفته است و به فاصله کوتاه­مدت یا میان مدت با تغییر سبب افزایش ریسک و گاه سودآوری برای جمعی اندک شده است. بدیهی است صحبت اینجا متفاوت از اصلاح قوانین یا حذف موازی کاری‌هاست و بر ثاثیر آن بر ثبات اقتصادی و مدیریت نوسانات ریسک‌های طبیعی اقتصاد متمرکز است.

نمونه‌های فراوانی در تغییرات تعرفه­ای وجود دارد که ذکر مصادیق این یادداشت را مفصل و از حوصله خارج می‌کند. با یک جست­وجوی ساده در شکایات و آرای دیوان عدالت اداری موارد زیادی در حیطه بخشنامه‌های تأمین اجتماعی و مالیات می‌توان یافت.

عده­ای بر مبنای اطلاعات رانتی و مطلع از تغییرات، با هدف کسب منافع شخصی صنفی یا گروهی اقدام به برنامه­ریزی و اثرگذاری در جریان جاری اقتصاد می‌کنند. بخشی از این اتفاق در نظام‌های مشتمل بر نهادهای اقتصادی (بخوانیم انتفاعی) دولتی و شبه دولتی (خصولتی) طبیعی و ناشی از ماهیت عملکرد و بخشی دیگری به واسطه نزدیکی افراد حقیقی (یا بعضاً حقوقی) به جریانات تصمیم ساز با برنامه­ریزی است. در هر دو صورت غباری در مسیر حرکت شفاف چرخه­ای اقتصادی در بخش­های مختلف است.

از طرف دیگر این روند بی­ثبات (و بیشتر از آن نوسان شدید ظهور و غروب قوانین و مدیریت سلیقه­ای) در کنار اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود بر روند جاری مناسبات اقتصادی، حامل پیام ریسک ثبات است و تأثیر روانی بر سرمایه گذاران آینده دارد. تجارب نظام تجارت جهانی نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه گذاران، برای حفاظت سرمایه خود از ریسک‌های غیرقابل پیش­بینی، به سمت اقتصادهای توسعه یافته حرکت می‌کنند. در کنار دلایلی نظیر تنش‌های ژئوپولتیک و موقعیت جغرافیایی و شرایط سیاسی کشور سرمایه­پذیر، میزان ریسک سرمایه گذاری، وجود زیرساخت‌های زیربنایی همچون امکانات لجستیکی، دسترسی راه­های جاده­ای و ریلی، بنادر و هوایی و سیستم‌های ارتباطی، معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها، ثبات اقتصادی و عدم تغییر مداوم قوانین از موثرترین دلایل در افزایش جذابیت کشورها به عنوان مقاصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این‌ها در کنار عضویت در سازمان تجارت جهانی و تبعیت از اقتصاد آزاد می‌تواند ضامن این جذابیت باشد. این در حالی است که برخی دلایل نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی و ثبات قوانین به صورت مستقیم یا غیرمستقیم لازم و ملزوم یکدیگرند.

از مجموع شرایط ترسیم شده فوق آنچه نتیجه می‌شود «کوتاه­مدت» بودن تصمیمات مؤثر و مهم‌تر از آن انتظار بازگشت سرمایه بالا در دوره کم است. اگر «انباشت سرمایه» را یکی از عوامل اصلی «توسعه» بدانیم و پس انداز غیرفعال را مانعی در این راه، این نگرش کوتاه­مدت و عمر کم پروژه‌های موفق (غالباً به دست بخش خصوصی) را که منتج از ترسی سرمایه­گذار نسبت به آسیب‌های ناشی از ریسک تغییرات مداوم است نمی‌توان از نظر دور داشت. حضور کوتاه­مدت سرمایه‌ها در پروژه‌ها که یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عوامل آن ریسک‌های محتمل آینده و بهتر بگوییم عدم اطمینان به ثبات رفتاری دولت‌ها (بخوانیم قوانین) است از یک سو، نقل مداوم ضررهای تحمیل شده بر فعالان اقتصادی (عمدتاً بازرگان) شناسنامه­دار از سوی دیگر، در کنار افزایش رتبه عدم شفافیت اقتصادی (که ایران با شاخص ۲۹ در سال ۲۰۱۶ از بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را داشت) همگی سیگنال‌های منفی است که در صورت عدم رفع و رجوع اثر سوئی بر آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. در کنار اصلاح تمام زیرساخت‌های مؤثر بر اقتصاد؛ از اصلاح سیستم بانکی مالی، امکان تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه و آزادسازی اقتصاد گرفته تا تقسیم قدرت مالی دولت، اصلاح، احصا، تنقیح و در نهایت بسترسازی برای ثبات قوانین (حداقل برای یک مدت مشخص و قابل برنامه­ریزی) می‌تواند ضمن ایجاد یک آرامش روانی (و البته کارشناسی) برای تصمیم گیران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باعث انسداد منافذ و خلاءهای قانونی و فسادپذیر شده و پیام مثبتی برای انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه به کشور باشد. این مهم در خصوص سبد پروژه‌ها (پورتفولیو) که زمینه­ساز توسعه فراگیر بخشی هستند اهمیت دوچندان دارد. البته در کنار این شرط لازم، شروط دیگری نظیر حمایت‌های حقوقی و قانونی از فعالان اقتصادی در برابر تغییر قوانین و شفافیت نیز وجود دارد که شاید بتوان به عنوان شروط نسبتاً کافی از آن نام برد.