فرصت جنگ خلیج فارس برای ترکیه | تلاش استانبول برای جایگزینی دبی

ترکیه در بحبوحه پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس، در تلاش است تا بخشی از سرمایه‌گذاران را که سرمایه های خود را از منطقه خارج می کنند، جذب خود ‌کند.مقامات ترکیه در بحبوحه پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشورهای خلیج فارس، استانبول را به عنوان یک قطب مالی منطقه‌ای تبلیغ می‌کنند.

برای دولت ترکیه، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تلاش‌هایی را برای تغییر اقتصادی که هنوز از یکی از بدترین بحران‌های مالی تاریخ این کشور رنج می‌برد، پیچیده کرده است.اما حتی با اینکه این درگیری قیمت سوخت ترکیه را افزایش داده و مقامات را مجبور کرده است برای دفاع از لیر به ذخایر ارزی گرانبهای خود متوسل شوند، فرصتی نیز ایجاد کرده است.

با انعکاس پیامدهای جنگ در سراسر خاورمیانه، آنکارا از این فرصت برای تبلیغ ترکیه به عنوان الگویی از امنیت و ثبات برای مشاغل و سرمایه‌گذاران استفاده کرده است.در حالی که جنگ اخیر خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر وارد کرده‌اند، ترکیه که توسط پدافند هوایی ناتو محافظت می‌شود، تا حد زیادی از حملات هوایی، مصون مانده است.درهای جدید"

مقامات ترکیه تمایل خود را برای بهره‌برداری از سایه‌ای که این درگیری - که رسماً تا چهارشنبه تحت آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایالات متحده و ایران متوقف شده است - بر مراکز تجاری منطقه‌ای مانند دبی، دوحه و ریاض انداخته است، پنهان نکرده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، که ماه گذشته با 40 مدیر عامل جهانی برای بحث در مورد راه‌های افزایش رقابت‌پذیری کشورش دیدار کرد، در اظهاراتی در اوایل این ماه، این جنگ را به عنوان موهبتی برای جاه‌طلبی‌های آنکارا برای تبدیل استانبول به یکی از مراکز مالی پیشرو در جهان معرفی کرد.اردوغان

اردوغان در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: "درست مانند دوره همه‌گیری (کرونا)، ما از صمیم قلب معتقدیم که این بحران جهانی نیز درهای جدیدی را به روی کشور ما باز خواهد کرد."

"محمد شیمشک"، وزیر دارایی ترکیه، اندکی پس از آن تایید کرد که دولت در حال آماده‌سازی مشوق‌های "رادیکال" برای جذب سرمایه خارجی است.بلال باگیس"، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه فاتح سلطان در استانبول، گفت: "بهبود ثبات اقتصادی ترکیه پس از بحران بدهی سال 2018 و مشوق‌های مالی مختلف به تغییر جایگاه این کشور به عنوان یک قطب منطقه‌ای و «پناهگاه امن» کمک کرده است."

باگیس به الجزیره گفت: "یک محیط سرمایه‌گذاری آزاد، سهولت ورود و بسته‌های تشویقی جامع جدید باید به تقویت جایگاه آن کمک کند."گونِی ییلدیز"، مشاور ترک‌تبار گروه "آنتزیس" که مشتریانی در خلیج فارس دارد، گفت: "در حالی که آنکارا هنوز اقدامات در دست اقدام را تایید نکرده است، این اقدامات احتمالا شامل تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی خواهد بود که کالاها را از طریق نهادهای ترکیه‌ای بدون واردات به کشور می‌فروشند."

ییلدیز به الجزیره گفت: "بنابراین، شما یک تاجر کالا یا یک شرکت لجستیکی خواهید داشت که معاملات را از طریق استانبول رزرو می‌کند و از این طریق سود مالیاتی معناداری دریافت می‌کند."وی گفت: "این یک بازی مستقیم برای نوع تجارت واسطه‌گری است که دبی به مدت دو دهه مالک آن بوده است." او افزود که "زمان‌بندی آن آشکارا تحت تاثیر جنگ قرار دارد."

وزارت دارایی ترکیه به سوالات مربوط به اقدامات در دست بررسی پاسخی نداد، اما برنامه‌های آن در پی مجموعه‌ای از ابتکارات اخیر با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله افتتاح مرکز مالی استانبول (IFC) در سال 2023، تدوین شده است.این منطقه ویژه اقتصادی مشوق‌های مالیاتی به موسسات مالی ارائه می‌دهد، از جمله معافیت 100 درصدی از مالیات شرکت‌ها بر درآمد صادرات تا سال 2031.

سخنگوی IFC گفت که این منطقه اخیرا شاهد تعامل "رو به رشد و ملموس" از سوی دولت‌های خارجی و موسسات خصوصی بوده است.

این سخنگو به الجزیره گفت: "تمرکز استراتژیک ویژه‌ای از سوی موسسات خاور دور وجود دارد."وی افزود:"این امر محدود به شرکت‌های بخش خصوصی نیست؛ ما همچنین شاهد تعامل در سطح دولتی هستیم. ما همچنان با ژاپن و کره جنوبی در تماس نزدیک هستیم، در حالی که مذاکرات ما با بریتانیا ادامه دارد...استانبول مزیت سه‌گانه قدرتمندی دارد که بر اساس جغرافیا، نوآوری و عمق اقتصادی بنا شده است."

این مقام ترکیه گفت: "از استانبول، موسسات می‌توانند با حدود 1.3 میلیارد نفر و یک اقتصاد 30 تریلیون دلاری در یک پرواز چهار ساعته دسترسی داشته باشند."محاسبات به سرعت پیچیده می‌شوند"

با این حال، استانبول برای رقابت جدی با قطب‌هایی مانند دبی، با شیب تندی روبرو است.

استانبول در حال حاضر در آخرین شاخص مراکز مالی جهانی که توسط Z/Yen Partners با همکاری موسسه توسعه چین تهیه شده است، رتبه 101 را دارد، که بسیار پایین‌تر از دبی (7)، ابوظبی (21)، دوحه (48) و ریاض (61) است.دبی

اقتصاد ترکیه از زمان آغاز بحران 2018 با تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. ییلدیز گفت: "لیر هر ساله تقریبا یک پنجم ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌دهد."وی افزود:" برای یک شرکت مالی که با ارزهای مختلف درآمد کسب می‌کند و حقوق کارکنان را با لیر پرداخت می‌کند، محاسبات به سرعت پیچیده می‌شود. شما دائما در حال مدیریت ریسک ارز هستید، به گونه‌ای که در یک حوزه قضایی با ارز ثابت مانند امارات یا سنگاپور، نیازی به این کار ندارید."

منتقدان همچنین دولت اردوغان را به سوء مدیریت اقتصادی با پایین نگه داشتن نرخ بهره با وجود ترس از تورم متهم کرده‌اند. اما دولت می‌گوید این اقدام با هدف تقویت اقتصاد و پایان دادن به دستکاری ارز خارجی انجام شده است.

در حالی که IFC از افزایش علاقه شرکت‌ها خبر داده است، کمتر از نیمی از فضای اداری آن پر شده است، اگرچه مقامات می‌گویند انتظار دارند تا پایان امسال به 75 درصد برسد.مریم گوکتن"، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، به الجزیره گفت: "وقتی به نظرسنجی‌های شرکت‌های اروپایی دارای شرکت تابعه در ترکیه نگاه می‌کنیم، شکایات اصلی آنها غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، عدم قطعیت قانونی، بوروکراسی بالا، تورم بالا و تورم وارداتی است."

گوکتن افزود: "هیچ یک از این مسائل در کوتاه مدت قابل حل نیست... ترکیه تاکنون یک قطب مالی نبوده است و من بدون رسیدگی به این مسائل ساختاری، فکر نمی‌کنم که به یک قطب مالی تبدیل شود."

"سلیم کورو"، محقق دکترا که در سیاست عمومی در دانشگاه ناتینگهام تخصص دارد، تردید مشابهی را ابراز کرد.کورو به الجزیره گفت: "بخشی از جذابیت دبی این بود که نوعی لوح سفید است. هیچ فضای فرهنگی، حقوقی و سیاسی تثبیت‌شده‌ای وجود ندارد و طرف‌های خارجی می‌توانند در مورد آنچه می‌خواهند بگویند. این موضوع در مورد استانبول یا هر جای دیگری در ترکیه صدق نمی‌کند."

برای برخی از تحلیلگران، اینکه آیا استانبول می‌تواند مستقیما دبی را به چالش بکشد یا خیر، سوال درستی نیست.حسن دینچر"، استاد امور مالی در دانشگاه مدیپول استانبول، گفت که تلاش ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید به عنوان "موقعیت‌یابی تدریجی به جای رقابت مستقیم کوتاه‌مدت" تلقی شود.

دینچر به الجزیره گفت: "در سیستم‌های مالی نوظهور، اعتماد سرمایه‌گذاران در درجه اول توسط پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت هدایت می‌شود."

او گفت: "و اعتبار ابتکارات سیاست‌های اقتصادی بلندمدت، مانند مرکز مالی استانبول، نشان‌دهنده گام‌های استراتژیک مهمی است که تاثیر بلندمدت آنها به اجرای پایدار و هماهنگی نهادی بستگی دارد."