گردن‌کشی صنایع لبنی | افزایش قیمت‌های غیرقانونی و یارانه شیر به بازار آزاد

سخنگوی انجمن صنایع لبنی در واکنش به گرانی‌های اخیر، با لحنی جسورانه اعلام کرد که «گران می‌کنیم و نیازی به متولی نداریم»، حال آنکه این صنایع از شیر یارانه‌ای برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند.

افزایش‌های پی‌درپی قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر موجب نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان شده است؛ به‌ویژه در محصولاتی مانند شیر و پنیر، که اختلاف قیمت یک کالای واحد تنها در چند روز، گاه تا 30 هزار تومان، مشاهده می‌شود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ با قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شده اما همان محصول با تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ به ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. گزارش‌ها حاکی است برخی کالاها طی دو ماه اخیر سه بار افزایش قیمت داشته‌اند.

طبق قانون، قیمت چهار قلم کالای پرمصرف لبنی شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست ۲.۵ کیلویی کم‌چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی UF باید پس از افزایش نرخ شیر خام به صورت مصوب دولتی تعیین شود. با این حال، با گذشت حدود شش ماه از افزایش نرخ شیر خام، هنوز قیمت مصوب اعلام نشده و محصولات چندین بار گران شده‌اند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی در این زمینه اظهار داشت: «اگر توانستند مرغ و تخم‌مرغ را به قیمت قبل بفروشند، لبنیات را نیز با تورم نزدیک به ۴۰ درصدی به قیمت پیشین عرضه می‌کنیم.» او افزود: «صنعت لبنیات رقابتی است و نیازی به متولی خاص ندارد.»

بررسی قیمت لبنیات در چند ماه | انفجار عجیب قیمت لبنیات

در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل قانونی تخلف محسوب می‌شود، پاسکاری مسئولیت‌ها میان این سازمان و وزارت جهادکشاورزی ادامه دارد. لطفی، سرپرست اداره نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان حمایت، گفت که موضوع قیمت‌گذاری به وزارت جهاد منتقل شده و این وزارتخانه همچنان بر قیمت‌گذاری چهار قلم کالای پرمصرف تأکید دارد. محسن حسنی‌مقدم، رئیس بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد، نیز با اشاره به روال ۱۳ سال گذشته، خواستار ادامه آن شد.

با توجه به اینکه صنایع لبنی از شیر یارانه‌ای استفاده می‌کنند، عرضه محصولات بر اساس قیمت مصوب دولتی الزامی است؛ با این حال اظهارات اخیر سخنگوی انجمن نشان‌دهنده گردن‌کشی این بخش است. نکته تأسف‌بار دیگر، صادرات آزاد این محصولات با ارز آزاد است که حتی ارز آن به کشور بازنمی‌گردد. کارشناسان معتقدند در صورت ادامه بی‌عملی دولت، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کنند تا حقوق مردم حفظ شود.