چرا دولت در پی انحلال سازمان منابع طبیعی است؟ | ناامنی زیستی

وحید اعتماد، دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران، می‌گوید در شرایطی که منابع طبیعی کشور در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارند، انحلال این سازمان معنایی جز رها کردن عرصه‌ها ندارد. او تاکید می‌کند که تصمیم‌گیران باید به امنیت زیستی کشور توجه کنند؛ امنیتی که به گفته او تفاوتی اساسی با امنیت غذایی دارد. آنچه امروز سرنوشت نسل‌های آینده را تهدید می‌کند بحران آب، فرونشست زمین، گسترش بیابان‌زایی، گردوغبار و نابودی خاک است. اعتماد معتقد است، برای مدیریت این بحران‌ها نیاز به نهادی مستقل و قدرتمند داریم؛ نهادی که در برابر ملت و نمایندگان مجلس پاسخگو باشد، نه مجموعه‌ای تضعیف‌شده و بدون اختیار. تجربه‌های گذشته نشان داده هر زمان ساختارهای تخصصی در حوزه منابع طبیعی تضعیف شده‌اند، تغییر کاربری اراضی شدت گرفته و سودجویان بیشترین منفعت را برده‌اند. به باور او، پشت بسیاری از پرونده‌های بلاتکلیف اراضی ملی، قدرت‌های پنهانی قرار دارند که از انحلال سازمان منابع طبیعی سود خواهند برد.

علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، خبر از لغو انحلال این سازمان داده است. او در همایش روز ملی جنگل‌بان در چالوس اعلام کرد که با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، موضوع انحلال فعلاً منتفی شده و قرار است دوباره بررسی شود. تیموری با تاکید بر اینکه کوچک‌سازی سازمان‌ها نباید به قیمت تضعیف حس عمومی نسبت به منابع طبیعی تمام شود، از ضرورت تقویت ساختار یگان حفاظت سخن گفت؛ یگانی که پس از ۴۶ سال هنوز جایگاه تشکیلاتی مشخصی ندارد. وی افزود؛ جنگل‌بانان باید در حوزه بیمه و بازنشستگی حمایت شوند و ساختار این مجموعه نیازمند اصلاح فوری است. تیموری همچنین به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت که سازمان موظف شده برای پارک‌های جنگلی کشور طرح مدیریت تهیه کند و سپس آنها را به بخش خصوصی واگذار کند تا منبع درآمدی برای سازمان ایجاد شود. به گفته وی، تاکنون تنها چهار درصد جنگل‌های شمال زیر پوشش طرح مدیریت قرار گرفته‌اند و امید است این رقم تا پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد. او در ادامه به ظرفیت زراعت چوب در ۵۰ هزار هکتار از استان گیلان اشاره کرد و خواستار استفاده از روش‌های نوین حفاظت شد. او با انتقاد از ناکارآمدی قوانین موجود در مقابله با قاچاق چوب، تاکید کرد که این موضوع باید جرم‌انگاری شود و صرف جریمه نقدی بازدارنده نیست. تیموری همچنین دخالت وزارت صمت در ۴۰۰ نقطه جمع‌آوری چوب در کشور را یکی از چالش‌های جدی دانست و هشدار داد که این پراکندگی مسئولیت‌ها، حفاظت از منابع طبیعی را بیش از پیش دشوار کرده است.

اکنون در میانه این کشمکش‌ها یک پرسش اساسی باقی است؛ آیا تصمیم‌های شتاب‌زده برای انحلال یا ادغام سازمان‌ها می‌تواند ما را به سمت مدیریت پایدار منابع طبیعی سوق دهد یا تنها دروازه‌ای است برای نفوذ بیشتر سوداگران زمین و جنگل؟ در شرایطی که آب، خاک و جنگل به‌سرعت از دست می‌روند، پاسخ به این پرسش بیش از هر زمان دیگری سرنوشت‌ساز است.

طرح تغییر ساختاری از گذشته‌های دور

البته از گذشته‌های دور، همواره بحث اهمیت سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی مطرح بوده است. این نهاد با تغییر ساختار و عنوان، زیرمجموعه وزارت کشاورزی تعریف شد، اما به نظر می‌رسد همواره وظایف و ماموریت‌های آن تحت‌الشعاع مسئولیت‌های گسترده‌تر وزارتخانه یا نهادهای بالادستی قرار داشته است. در همین زمینه، پرسش اصلی این است که اهمیت سازمان منابع طبیعی در چه حوزه‌هایی است و چرا انحلال یا ادغام آن می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد؟

برای فهم ناکارآمدی یا اختلال در انجام وظیفه سازمانی، باید به تاریخچه شکل‌گیری سازمان منابع طبیعی کشور بازگشت. توجه دولت به منابع طبیعی در ایران به اواخر دوره قاجار بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که در سال ۱۲۸۵ خورشیدی با تشکیل مجلس اول، برای نخستین‌بار موضوع منابع طبیعی در دستور کار حاکمیت وقت قرار گرفت. پیش از آن، منابع طبیعی در ایران جایگاه چندانی در سیاست‌گذاری نداشت، چرا که کشور از نظر جنگل‌ها، آب‌ها و دریاها سرزمینی بکر و دست‌نخورده محسوب می‌شد و جمعیت نیز بسیار کمتر از امروز بود. با این حال، به‌تدریج دولت‌های پایانی قاجار، به‌ویژه در دوره مشروطه و پس از تشکیل مجلس، ضرورت توجه به منابع طبیعی را دریافتند.

در سال ۱۲۹۶ خورشیدی «شعبه جنگل» در وزارت فلاحت و فواید عامه ایجاد شد. البته پیشتر نیز در همین وزارتخانه اداره‌ای با عنوان «اداره جنگل‌ها» فعالیت داشت. با تشکیل مجلس سوم، وزارت فلاحت تقویت شد و شعبه جنگل جایگاه جدی‌تری یافت. اهمیت این حوزه به حدی بود که در پی آن مدارس کشاورزی نیز توسعه یافتند و آموزش‌های تخصصی مرتبط با منابع طبیعی شکل گرفت. نخستین نظام‌نامه حفاظت از جنگل‌ها را در سال ۱۳۰۰ خورشیدی   هانس کریستین تدوین کرد. اندکی بعد، با تلاش‌های استاد صفایی و دیگر پیشگامان، رشته جنگل‌داری به‌عنوان یک واحد مستقل در دانشگاه‌ها و دروس کشاورزی جای گرفت. در فاصله‌ای کوتاه، از یک واحد کوچک جنگل به اداره کل جنگل‌ها ارتقا یافت و ساختار سازمانی آن تثبیت شد.

با این حال، از همان ابتدا منابع طبیعی ذیل وزارت کشاورزی تعریف شد؛ وزارتخانه‌ای که ماموریت اصلی‌اش تامین امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی بود. همین امر سبب شد حوزه‌هایی همچون جنگل‌ها و مراتع در دل آن قرار گیرند و گاه اولویت‌هایشان تحت‌الشعاع سیاست‌های بخش کشاورزی باقی بماند. در آن زمان سازمان محیط زیست به معنای امروزی وجود نداشت و تنها نهادی به نام «کانون شکار» در سال 1335 شکل گرفت که بعدها با گسترش وظایف و تغییر ساختار، به کانون صید و شکار در سال 1346 و در نهایت در سال 1353 از سوی اسکندر فیروز به سازمان محیط زیست تبدیل شد. برخی قوانین نیز همچون قانون سی‌ویکم، بعدها به تفکیک و استقلال این نهادها از یکدیگر انجامید.

از اواخر دوران قاجاریه، نگاه دولت‌ها و حکومتگران به منابع طبیعی عمدتاً به دلیل نیاز به زمین برای کشاورزی، چوب برای سوخت و ساخت‌وساز و مراتع برای چرای دام‌ها شکل گرفت و اهمیت یافت. درحالی‌که امروز نگاه به منابع طبیعی دیگر صرفاً معطوف به تولید چوب یا استفاده‌های ابتدایی نیست. سرزمین ایران از دو بخش اراضی ملی و اراضی خصوصی تشکیل شده است. اراضی ملی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی شامل آب‌ها، دریاها، تالاب‌ها، کوهستان‌ها، زمین‌های موات و بایر و دیگر عرصه‌های طبیعی است و به‌طور کامل تحت مالکیت و حاکمیت دولت قرار دارد. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در ساختار اداری کشور باید با توجه به این جایگاه قانونی صورت گیرد.

حفاظت از گونه‌های زنده و منابع تجدیدشونده

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ضرورت توجه به منابع طبیعی به‌سرعت در قوانین و نهادهای اداری کشور بازتاب پیدا می‌کند. بنگاه جنگل‌ها که شکل گرفت، تنها پس از یک دهه چنان اهمیتی یافت که به سازمانی رسمی ارتقا پیدا کرد. در قوانین مرتبط با سازمان جنگل‌ها، از همان ابتدا بر حفظ و نگهداری وحوش، مراتع، آبزیان، دریاها و رودخانه‌ها و به‌طور کلی منابع طبیعی تاکید شد. این نخستین‌بار بود که حفاظت از گونه‌های زنده و منابع تجدیدشونده در کنار عرصه‌های طبیعی در قوانین ایران جایگاهی روشن یافت. در واقع در متن قانون، وظایفی چون حفظ، توسعه، اصلاح، حمایت و حتی تکثیر منابع طبیعی قید شده بود و بهره‌برداری از آنها تنها مشروط به فراهم بودن شرایط مناسب تعریف می‌شد.

با گذشت زمان و ملی شدن جنگل‌ها، اهمیت منابع طبیعی در کشور بعد تازه‌ای پیدا کرد. دانشکده جنگل‌داری تاسیس شد و نیروی انسانی متخصص برای مدیریت این عرصه‌ها تربیت شد. در آغاز چیزی به نام اراضی ملی به‌معنای حقوقی وجود نداشت، اما به مرور سازمان جنگل‌ها این مفهوم را پایه‌گذاری و تثبیت کرد. در طول زمان، بخش‌های مختلف مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی گاه از بدنه سازمان جدا شدند یا به وزارتخانه‌های دیگر متصل شدند، اما اصل موضوع، یعنی ضرورت مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، همواره باقی ماند.

با گذر زمان اهمیت منابع طبیعی برای دولت‌ها بیش از گذشته آشکار شد؛ نه‌تنها از منظر امنیت زیستی، بلکه به‌عنوان بنیان پایداری سرزمین و تضمین منابع آب و خاک. نقطه عطف این روند ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴1 بود که به تشکیل وزارت منابع طبیعی انجامید. ایجاد چنین وزارتخانه‌ای تصادفی نبود، بلکه نتیجه یک ضرورت تاریخی و اجتماعی بود. همان‌گونه که امروز نیز بحث انحلال یا ادغام این سازمان‌ها ریشه در ملاحظات سیاسی، اجتماعی و مدیریتی دارد. هر دولتی می‌تواند بر اساس سیاست‌های تمرکزگرایانه یا تمرکززدایانه در ساختار وزارتخانه‌ها تغییر ایجاد کند.

اما نکته کلیدی این است که تشکیل وزارت منابع طبیعی در زمان خود یک ضرورت ملی بود. بر اساس قانون، وظایفی چون اصلاح خاک، حفظ و حمایت از منابع طبیعی، توسعه و تکثیر جنگل‌ها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان بر عهده این وزارتخانه گذاشته شد. امروز نیز پس از نیم‌قرن تجربه، متخصصان، استادان دانشگاه و کارشناسانی که سال‌ها در سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی فعالیت کرده‌اند، هم‌صدا تاکید می‌کنند که هدف از وجود چنین نهادی نه بهره‌برداری صرف، بلکه ایجاد بنیانی مستحکم برای حفظ آب و خاک و تامین امنیت زیستی کشور است. امنیت زیست‌محیطی همان شرط نخست برای امنیت زندگی و بقای انسان در این سرزمین است.

ناامنی زیستی برای شهروندان کشور

امروز بسیاری از شهروندان در کشور با نوعی ناامنی زیستی مواجه‌اند؛ تا جایی که برخی به فکر ترک محل زندگی و مهاجرت به مناطقی با منابع آب بیشتر افتاده‌اند. این وضعیت خود نشان می‌دهد که وجود یک سازمان قدرتمند برای مدیریت منابع طبیعی تا چه اندازه حیاتی است. سازمانی که پیش از صدور هر مجوز -چه برای حفر چاه و استحصال آب، چه برای کشاورزی، ساخت‌وساز یا اجرای پروژه‌های صنعتی- ابتدا ملاحظات زیست‌محیطی و امنیت زیستی را بررسی کند. در همین زمینه، انگیزه شورای عالی اداری از طرح انحلال سازمان منابع طبیعی محل پرسش جدی است. آیا این تصمیم صرفاً به بهانه «چابک‌سازی» ساختار دولت مطرح شده یا منافع دیگری نیز در پس آن نهفته است؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این موضوع مسبوق به سابقه است. در دهه‌های گذشته حتی در دوره پهلوی نیز هنگام انحلال وزارت منابع طبیعی، یکی از استدلال‌ها همین چابک‌سازی و رفع تداخل وظایف میان وزارت کشاورزی و سازمان‌های مشابه بود. اما در عمل فشار گروه‌های ذی‌نفع -به‌ویژه پیمانکاران و بهره‌برداران از چوب و سایر منابع طبیعی- نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد. بسیاری از این افراد ثروتمند و ذی‌نفوذ بودند و با اتکا به ارتباطات خود در دولت و مجلس، مسیر انحلال را هموار کردند. امروز نیز نشانه‌های مشابهی دیده می‌شود. فشارها بر سازمان‌های مسئول حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست از سوی کسانی وارد می‌شود که تغییر کاربری اراضی را دشوار می‌بینند. این افراد، سازمان‌های حافظ منابع طبیعی را مانع منافع خود می‌دانند و گاه با الفاظ تحقیرآمیز آنها را هدف قرار می‌دهند. درحالی‌که وظیفه اصلی این سازمان‌ها حفظ آب، خاک، جنگل، مرتع، کوهستان و بیابان است.

نگاه دولت‌ها از دهه ۱۳۵۰ نگاه تمرکزگرا و متکی بر توسعه کشاورزی، سدسازی و صنعت بود. این نگاه تا امروز نیز ادامه یافته است. اما تفاوت اینجاست که ۸۳ درصد اراضی ملی کشور در اختیار و مدیریت سازمان جنگل‌ها قرار دارد. بنابراین هرگونه تغییر در جایگاه و ساختار این سازمان عملاً با سرنوشت بخش عظیمی از منابع ملی گره خورده است. در قوانین بالادستی همچون برنامه‌های توسعه، موضوع بازنگری ساختار اداری و رفع همپوشانی وظایف مورد تاکید قرار گرفته اما آنچه اکنون رخ می‌دهد، انتخاب آسان‌ترین راه است؛ دست گذاشتن بر سازمانی که نقش حاکمیتی و وظیفه حفاظت از منابع زیستی کشور را بر دوش دارد و تقسیم آن میان چند دستگاه دیگر.

ابقای یک نهاد قربانی

باید در نظر داشت که بخش ستادی سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار است به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شود و آنچه باقی می‌ماند، سازمانی کوچک و بی‌اختیار است که توان سیاست‌گذاری نخواهد داشت و تنها در مقام یک نهاد قربانی، شاهد نابودی جنگل‌ها و مراتع خواهد بود. این همان تکرار تجربه تلخ انحلال سازمان برنامه در سال 1386 است؛ اتفاقی که امروز نیز با همان دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوباره در حال وقوع است. این تصمیم‌گیری‌ها برخلاف تاکید رهبر انقلاب بر حفاظت از جنگل، مرتع، بیابان و منابع آب و خاک است. تصویب چنین مصوبه‌ای عملاً به معنای انحلال مدیریت منابع طبیعی کشور و حذف نهادی خواهد بود که مسئولیت مستقیم پاسداری از این سرمایه‌ها را بر دوش دارد.

در این شرایط، کارشناسان دانشگاهی، متخصصان باسابقه، نمایندگان مجلس و حتی کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس صراحتاً هشدار داده‌اند که شورای عالی اداری در این زمینه اختیار قانون‌گذاری ندارد. احترام به جایگاه این شورا محفوظ است، اما هیچ مرجعی نمی‌تواند خارج از چهارچوب مصوبه‌های مجلس، قانون تازه‌ای برای ساختار حاکمیتی بتراشد. اگر هم بحث «چابک‌سازی دولت» مطرح است، باید در فضایی کارشناسی و با حضور همه ذی‌نفعان و متخصصان این حوزه به تصمیمی منطقی و ملی رسید.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وجود وزارت منابع طبیعی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد وظایف مهمی چون حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و حیات وحش به‌صورت یکپارچه دنبال شود. پس از انحلال آن، سازمان محیط زیست از دل کانون شکاربانی و صید شکل گرفت و به نهادی نظارتی زیر نظر ریاست‌جمهوری تبدیل شد. درحالی‌که وظایف اجرایی چون حفاظت از حیات وحش و مدیریت مناطق چهارگانه عملاً به سرنوشت جداگانه‌ای دچار شد.

اکنون اگر بار دیگر انحلال سازمان منابع طبیعی عملی شود، نتیجه چیزی جز تضعیف استقلال حاکمیتی کشور در عرصه منابع پایه نخواهد بود. ایران امروز با بحرانی چندوجهی روبه‌رو است: فرونشست زمین، کاهش شدید منابع آب، خشکسالی‌های پی‌درپی، فرسایش خاک و چشم‌انداز مهاجرت‌های گسترده همراه با پیامدهای اجتماعی و امنیتی. در چنین شرایطی، تضعیف نهادی که ماموریت اصلی آن صیانت از آب و خاک است، در حکم بی‌پناه گذاشتن کشور در برابر بحران‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

امروز آنچه بر دولت و حاکمیت واجب است، توجه جدی به امنیت زیستی کشور است. امنیت زیستی با امنیت غذایی تفاوت دارد. امنیت زیستی یعنی تامین آبی که امروز در اقصی‌نقاط کشور مردم از نبود آن به ستوه آمده‌اند. ما هم‌اکنون با خشکسالی‌های گسترده روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر منابع محدود آب را بی‌رویه از زمین استخراج می‌کنیم. این روند روزبه‌روز مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد خواهد کرد.

برای مدیریت جنگل‌ها، گردوغبار، خاک، حیات وحش، حفاظت از عرصه‌های ذخایر ژنتیکی و حتی ایفای نقش در قبال تعهدات جهانی مانند ترسیب کربن، نیازمند یک نهاد مستقل و توانمند هستیم. نهادی که قوانین و ابزار کافی برای حمایت و حفاظت از منابع طبیعی در اختیار داشته باشد. این نهاد می‌تواند سازمان جنگل‌ها باشد، می‌تواند وزارت منابع طبیعی باشد یا حتی یک اداره کوچک؛ اما باید افراد کارآمد و قوانین قوی پشتوانه آن باشند. این موضوع بارها و بارها نقل مجالس کارشناسی، سازمان‌ها و نهادهای مختلف  بوده است.

اگر به یاد بیاوریم، طرح استراحت جنگل دقیقاً از دل همین دغدغه‌های محیط زیستی بیرون آمد. این خواست مردم، کنشگران محیط زیست، کارشناسان سازمان جنگل‌ها و دانشگاهیان بود که پذیرفتند مدیریت جنگل‌ها نمی‌تواند به شکل گذشته ادامه پیدا کند و باید تحولی در نظام مدیریت جنگل ایجاد شود. نحوه اجرا بحثی دیگر است و البته سازمان در داخل خود مسائل فنی دارد که باید اصلاح شود، اما اصل ماجرا این است که کشور نیازمند یک وزارتخانه یا نهادی مشابه است که در برابر ملت و نمایندگان مجلس پاسخگو باشد.

اگر به جای اصلاح چنین نهادی به مسیر انحلال برویم، همان‌طور که در برخی طرح‌ها دیده می‌شود، با سقوط جدی مواجه خواهیم شد. تغییرات کاربری اراضی شدت خواهد گرفت و پشت مصوبه‌هایی که به نام چابک‌سازی مطرح می‌شود تنها ذی‌نفعانی حضور دارند که در گذشته نیز از منابع ملی بهره‌برداری کرده‌اند. درست است که کشور در حال توسعه است و گاهی برای احداث شهرک صنعتی، بیمارستان یا جاده ناچاریم از بخشی از اراضی ملی استفاده کنیم، اما نمی‌توان پذیرفت زمینی که متعلق به همه مردم است به یک شخص واگذار شود.

امروز حدود سه میلیون هکتار اراضی در کشور بلاتکلیف مانده است. روشن نیست این اراضی دقیقاً چه وضعیتی دارند و چه کسانی پشت پرونده‌های آنها قرار گرفته‌اند. روشن است که با تضعیف یا از بین رفتن سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، تکلیف این اراضی به نفع گروه‌های خاص روشن خواهد شد. این همان نگرانی بزرگی است که کارشناسان و دلسوزان محیط زیست نسبت به آینده منابع طبیعی کشور مطرح می‌کنند.

کارشناسان منابع طبیعی و محیط‌زیست دائم این پرسش را مطرح می‌کنند که این ناترازی‌ها از کجا آمده است؟ از ضعف و ناتوانی نهادی که باید قدرت جلوگیری از تصمیمات اشتباه را داشته باشد. وقتی سازمان منابع طبیعی نتواند مانع احداث سدی شود که اثرات اکولوژیک آن به‌درستی دیده نشده است، نتیجه‌اش همین می‌شود. ما نیاز به سد داریم، اما اگر احداث آن به جای رفع بحران، کانون ریزگرد و نمک‌زار ایجاد کند و زندگی مردم را به خطر بیندازد، حداقل همان زندگی ابتدایی و حداقلی را هم از دست می‌دهیم. اینها شوخی نیست. نمونه روشن آن آبی است که در الیگودرز تولید می‌شود و به قم منتقل می‌شود و برای فضای سبز این شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. آیا انصاف است که مردم الیگودرز در عطش و کم‌آبی رها شوند و همان آب برای زیباسازی شهری دیگر به کار رود؟ این تصمیم‌ها نتیجه نگاه نادرست به توسعه است. امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر پارادایم در نگاه به توسعه ایران هستیم. توسعه در ایران باید پایدار باشد و منابع آبی و خاکی را محور قرار دهد. در غیر این صورت، آینده‌ای که برای نسل‌های بعدی باقی می‌گذاریم نه‌تنها عاری از امید خواهد بود، بلکه سرشار از بحران و تنش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خواهد شد.

انحلال در شرایط بحرانی

انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در شرایطی مطرح شد که کشور با بحرانی‌ترین وضعیت زیست‌محیطی چند دهه اخیر روبه‌رو است. منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت‌های بی‌رویه در حال نابودی هستند، فرونشست زمین بسیاری از دشت‌ها را غیرقابل‌سکونت کرده، جنگل‌ها زیر فشار قاچاق و تغییر کاربری رو‌به زوال‌اند و بیابان‌زایی با سرعت پیش می‌رود. در چنین وضعیتی، حذف نهادی که ماموریت اصلی‌اش حفاظت از منابع طبیعی است، بیش از آنکه به معنای چابک‌سازی باشد، نشانه‌ای از عقب‌نشینی سیاست‌گذاری در برابر فشار ذی‌نفعان تلقی می‌شود.

اصلاح ساختاری به جای انحلال باید بر تقویت جایگاه قانونی، افزایش استقلال سازمان، ایجاد شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و مقابله با نفوذ گروه‌های ذی‌نفع متمرکز باشد. تجربه نشان داده است که نبود یک نهاد متمرکز و پاسخگو، به پراکندگی وظایف میان دستگاه‌های مختلف، تضعیف نظارت، افزایش تعارض منافع و سرانجام تاراج منابع ملی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، جامعه مدنی و افکار عمومی امروز بیش از گذشته نسبت به محیط زیست حساس است و نقش پررنگی در جلوگیری از تخریب‌ها دارد. بی‌توجهی به این مطالبه اجتماعی، شکاف میان دولت و مردم را عمیق‌تر می‌کند. در عین حال، بخش خصوصی نیز می‌تواند در قالب قراردادهای مدیریت پایدار، مشارکت در احیای جنگل و مراتع یا سرمایه‌گذاری در زراعت چوب، بخشی از بار مالی را بر دوش بکشد، اما این حضور تنها در صورتی موثر است که در چهارچوب قوانین شفاف و با نظارت جدی یک نهاد مقتدر انجام شود.

بنابراین، چشم‌انداز آینده منابع طبیعی ایران نه در گرو کوچک‌سازی سازمان‌های تخصصی، بلکه در گرو بازتعریف حکمرانی محیط ‌زیست است. حکمرانی‌ که در آن منابع طبیعی به‌عنوان پایه امنیت زیستی کشور شناخته شود، نه سرمایه‌ای قابل معامله برای رفع نیازهای مقطعی. در غیر این صورت، روند فعلی به از دست رفتن فرصت‌های حیاتی برای نسل‌های آینده و بحرانی شدن حیات اجتماعی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

هشدار برای فروپاشی اکولوژیک

محمد شفیعی‌زاده، کارشناس حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در یک یادداشت در سایت دزآرمان خوزستان در هشدار به فروپاشی اکولوژیک سرزمین نوشت: هیات محترم دولت اقدام به تصویب سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی کرده است. این سند به وزارت جهاد کشاورزی فرصت شش‌ماهه داده تا تغییرات ساختاری گسترده‌ای در حوزه وظایف و تشکیلات خود ایجاد کند؛ از جمله انحلال یا ادغام سازمان‌های حیاتی مانند منابع طبیعی و آبخیزداری، امور عشایر، حفظ نباتات، شیلات، دامپزشکی و تعاون روستایی. نکته قابل توجه، بی‌اطلاعی یا سکوت مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از نحوه تهیه و تنظیم این سند است. حذف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری پس از بیش از یک قرن تجربه و تخصص، اقدامی بی‌سابقه است که می‌تواند امنیت زیستی و اکولوژیک کشور را به‌شدت تهدید کند. بر اساس مصوبه، بسیاری از وظایف کلیدی سازمان، از جمله سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط بهره‌برداری از منابع ملی، مدیریت پایدار حوزه‌های آبخیز، مقابله با بیابان‌زایی، جنگل‌کاری، حفاظت خاک، کنترل سیلاب، مدیریت حریق، احیا و اصلاح اکوسیستم‌های تخریب‌شده و اجرای تعهدات بین‌المللی مانند طرح یک میلیارد نهال، از سازمان منابع طبیعی منتزع و به دیگر نهادها منتقل می‌شود. این اقدامات بدون توجه به تخصص، تجربه و ساختار یکپارچه سازمان، نه‌تنها کارایی را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت زیستی کشور را به مخاطره می‌اندازد. از منظر قانونی، تصویب‌نامه در تناقض آشکار با قوانین بالادستی همچون قانون ملی شدن جنگل‌ها (۱۳۴۱)، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۶)، قانون حفظ منابع طبیعی و ذخایر جنگلی (۱۳۷۱) و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است. تبصره‌ای که وزارت جهاد کشاورزی را موظف به اصلاح قوانین مغایر می‌کند، نشان‌دهنده آن است که برای اجرای این تصمیم، قوانین موجود قربانی یک تغییر ساختاری شتاب‌زده خواهد شد. تجربه بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی از افزایش دما و خشکسالی گرفته تا گسترش کانون‌های ریزگرد، نشان داده که ایران به دلیل شدت تخریب سرزمین، آسیب‌پذیری بالاتری نسبت به میانگین جهانی دارد. در چنین شرایطی، متخصصان منابع طبیعی خواستار تقویت نهادهای جامع و قدرتمند برای حفاظت از اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی هستند، اما این تصمیم دولت، آخرین فرصت‌ها را برای توقف روند تخریب نیز به خطر می‌اندازد. تصمیم یک‌شبه برای انحلال سازمان منابع طبیعی، در کنار تجربه تلخ ادغام‌ها و انحلال‌های گذشته، از جمله ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی در دهه 70، هشداری جدی برای آسیب به طبیعت و امنیت زیستی کشور است. این تصمیم نه‌تنها از منظر مدیریتی و کارشناسی ایراد دارد، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده سودجویان و مافیای زمین و منابع طبیعی فراهم می‌کند. مطالبه کارشناسان و دوستداران محیط زیست همواره تشکیل یک نهاد قدرتمند و یکپارچه برای حفاظت و احیای منابع طبیعی و اکوسیستم‌های ارزشمند کشور بوده است. تفکیک و انحلال سازمان منابع طبیعی بدون رعایت اصول علمی و فنی، تنها تخریب زیست‌بوم و تهدید امنیت زیستی و اکولوژیک کشور را تشدید می‌کند.

نامه اعتراض سازمان منابع طبیعی به انحلال خود و پیامدهای احتمالی

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نامه‌ای رسمی به ریاست شورای عالی اداری، با تاکید بر اهمیت جایگاه راهبردی خود، خواستار لغو مصوبه اخیر مبنی بر انحلال و بازترازی این نهاد شد. در این نامه آمده است که چنین تصمیمی، موجی از نگرانی در میان کارشناسان، متخصصان و فعالان محیط زیست ایجاد کرده و تهدیدی جدی برای حفاظت از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی به‌شمار می‌رود. سازمان منابع طبیعی با سابقه‌ای بیش از یک قرن، نقش بی‌بدیلی در حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از جنگل‌ها، مراتع، خاک، آب و تنوع زیستی کشور داشته است. اجرای طرح‌های گسترده آبخیزداری و آبخوان‌داری در بیش از ۳۰ میلیون هکتار، احیای مراتع در بیش از ۲۵ میلیون هکتار، مقابله با بیابان‌زایی و جنگل‌کاری در میلیون‌ها هکتار، و حفاظت از ذخایر ژنتیکی و گونه‌های بومی، بخشی از دستاوردهای کلیدی این سازمان محسوب می‌شود. انحلال آن، به معنای از دست رفتن این تجربه علمی و عملی ارزشمند است. از منظر قانونی، این اقدام با اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و قوانین ملی مربوط به حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی مغایرت دارد. اصل ۴۵، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در حیطه اختیارات رهبری و نیازمند هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت می‌داند و اصل ۵۰ حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی اعلام کرده است. انحلال نهاد متولی، عملاً اجرای این اصول بنیادین را تضعیف می‌کند و کشور را در برابر تخریب‌های زیست‌محیطی آسیب‌پذیرتر می‌کند. پیامدهای زیست‌محیطی و اقلیمی چنین تصمیمی نیز قابل توجه است. مدیریت یکپارچه منابع طبیعی نیازمند هماهنگی میان آب، خاک، پوشش گیاهی و تعاملات انسانی است و تفکیک یا تجزیه وظایف تخصصی، ناهماهنگی و کاهش اثربخشی برنامه‌های حفاظتی را به دنبال خواهد داشت. همچنین، توانایی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی زیست‌محیطی و مقابله با بیابان‌زایی تضعیف می‌شود و امنیت غذایی و زیستی کشور با خطر مواجه خواهد شد. از دید کارشناسی، انحلال سازمان، کاهش کیفیت و تخصص‌گرایی در مدیریت منابع طبیعی و از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص را به همراه دارد. این سازمان سال‌هاست با مهندسان و کارشناسان مجرب، پروژه‌های پیچیده‌ای را اجرا کرده است و واگذاری این وظایف به نهادهایی فاقد تجربه مشابه، کارایی اقدامات حفاظتی را کاهش می‌دهد. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ تخریب منابع طبیعی مستقیم بر امنیت غذایی و معیشت جوامع روستایی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند مهاجرت‌های بی‌رویه و افزایش حاشیه‌نشینی را تشدید کند. نامه سازمان منابع طبیعی در نهایت درخواست می‌کند مصوبه شورای عالی اداری لغو شود، از تضییع سرمایه‌های انسانی جلوگیری شود، رویکرد یکپارچه مدیریت زیست‌بوم حفظ شود و کمیته‌ای کارشناسی برای بررسی پیامدهای این مصوبه تشکیل شود. این اقدام نه‌تنها به منظور رعایت قانون و بهره‌گیری از تجربه ملی، بلکه برای حفاظت از منابع طبیعی، امنیت زیستی و توسعه پایدار کشور ضروری تلقی شده است.