چرا برخی از کشورها به سوی آزادسازی بازار مواد کم خطر رفتهاند؟
| طرح تازه برای قطع ارتباط میان معتادان و قاچاقچیان، گامی مناسب در جهت کاهش بزه مرتبط با مواد افیونی است.
۵۵آنلاین :
طرح تازه برای قطع ارتباط میان معتادان و قاچاقچیان، گامی مناسب در جهت کاهش بزه مرتبط با مواد افیونی است. تصمیم گیرندگان پس از چهار دهه و آزمون و خطا کردن بسیار، دریافتهاند آنچه پیش از انقلاب در این مورد انجام میشده بهتر از راهکارهایی است که تاکنون انجام شده است.
- ممنوعیت کامل
یک راهکار برای مبارزه با مواد افیونی، ممنوعیت قانونی همه عوامل درگیر در بازار است. مواد افیونی ممنوع است و دارنده، تولیدکننده، فروشنده و خریدار همگی عملی غیرقانونی انجام میدهند و بالاترین مجازات را میتوان برای آن در نظر گرفت. این راهی است که درست پس از انقلاب ما دنبال کردیم به این امید که در آینده شاهد این بازار نباشیم. اما به رغم همه هزینههای مالی و جانی که اقتصاد به خاطر این رویکرد متحمل شد، در نهایت ثمره چندانی برای ما نداشت. همچنانی که در بسیاری از زمینههای دیگر که رویکرد سلبی و حذف صورت مساله نتوانست به ما کمکی کند. مساله آن بود که تقاضایی برای این مواد وجود داشت که حتی با وجود مجازاتهای سنگین متقاضیان از آن چشم فرو نمیبستند. آنان حاضر بودند زندگی خود و خانواده خویش را به باد دهند، حاضر بودند حتی ریسک اعدام را به گردن بخرند اما همچنان در این بازار باشند.
مصرف کنندگان گویی نسبت به مجازاتها حساسیت نداشتند و تا تقاضایی وجود دارد، عرضه کننده نیز پاداش ریسک را روی قیمت میگذارد و به کار خود ادامه میدهد. به عبارت دیگر ممنوعیت کامل همراه با مجازاتهای سنگین نه به دنبال حداقل ساختن بزه اجتماعی ناشی از بازار مواد افیونی بلکه به دنبال حذف کاملی این بازار بود. اما این بازار نه تنها حذف نشد بلکه با توجه به ممنوعیت قانونی آن، و زیرزمینی شدن هرچه بیشتر به فسادها و هزینههای بالاتری دامن می زند.
یک تحقیق منسجم لازم است که مشخص کند، هزینه مالی اجرای قانون ممنوعیت کامل چه میزان بوده است؟ ایجاد باندهای تبهکار که تنها به خاطر ممنوعیت بازار مواد افیونی ایجاد شده به چه فسادها و جرمها و آدمکشیهایی منجر شده است؟ اگر بخشی از این بازار از نظر قانونی آزاد باشد آیا غیر از این است که این گروههای تبهکار رو به زوال میگذارند غیر است که هزینههای مبارزه با آن به طور محسوسی کاهش مییابد. پس چرا نمیتوان به آزاد کردن بخشی بازار که امروز آرام آرام تبدیل به رویهای در دنیا شده است فکر نکرد؟
آنچه مشخص است، ممنوعیت کامل، به رغم همه هزینههایی که بر اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است، نتوانسته به هدف خود دست یابد. رویکرد حذفی برای بازاری که در آن تقاضا وجود دارد و این تقاضا به هیچ رو قابل حذف نیست نمیتواند به نتیجه برسد و شاید بیان هزینههای مالی و جانی برای مجریان نشان دهنده مبارزه آنان با بزه ناشی از مواد افیونی باشد اما واقعیت آن است که در عمل این مبارزه نتیجه بخش نبوده است. نه اینکه بحث برای جامعه ما باشد بلکه در دیگر جوامع نیز به دلیل جواب نگرفتن این رویکرد آنان گزینههای دیگری را برای خود با مواد افیونی در پی گرفتهاند. اکنون بیش از 40 کشور در دنیا هستند که برای ابعاد مختلف پرورش، مالکیت و مصرف ماری جوانا، قوانین سهلتری را وضع کردهاند و از حالت ممنوعیت کامل بیرون آمدهاند.
- گزینه دیگر
گزینه دیگر همچنان که پیش از این نیز به آن اشاره شد، آزاد کردن بخشهایی از ابعاد بازار مواد افیونی با آثار کمتر است. اکنون اغلب قانونی کردن بخشهایی از بازار در کشورهای مختلف از آمریکا گرفته تا اسیا مرتبط با ماری جواناست. هر کدام از کشورها، یکی یا چند بخش بازار ماری جوانا از مالکیت، فروشی، نقل و انتقالی و کشت گیاه را آزاد ساختهاند و بدین شکل ریسکهای زیرزمینی بودن این بازار را کاهش دادهاند. اثر این ریسک زدایی از منظر اقتصادی چیست؟ وقتی ریسکهای ناشی از خرید و فروشی ماری جوانا کاهش یابد، موجب میشود تا پاداش ریسک که هرچه مجازات ممنوعیت ماری جوانا بیشتر باشد، آن نیز بالاتر است، افت کند.
به عبارت دیگر بخش اعظم قیمت کالا که مرتبط با ریسک است کاهش مییابد و قیمت محصولی به هزینه تولید آن نزدیکتر میشود. در حالی که برای سایر مواد افیونی خطرناکتر، ریسک در درون قیمت همچنان وجود خواهد داشت. این امر به معنای کاهش قیمت مواد افیونی کم خطر (ماری جوانا) نسبت به قیمت مواد پرخطر است. در نتیجه میتوان انتظار داشت تقاضا با قانونی شدن بازار مواد افیونی کم خطر، افزایش و تقاضا برای مواد افیونی پرخطر کمتر شود.
توجه به این موضوع حیاتی است که اگر تصمیم گیرنده با همه مواد افیونی بدون دسته بندی آنان، به یک شکلی برخورد کند، از آنجا که بخش اعظم قیمت این مواد ناشی از ریسک بوده و ریسک برای همه مواد به دلیل یکسان برخورد کردن قانونگذار برابر است، آنگاه تقاضا برای مواد افیونی پرخطر بیشتر میشود. حالی کشورهایی که بازار مواد افیونی کم خطر را باز میکنند، عملاً موجب کاهش قیمت از سوی عرضه کننده میشوند و این امر به معنای آن است که قانونگذار مصرف کننده را به سمت مواد افیونی کم خطر هل میدهد و این میتواند در به حداقل رساندن بزه ناشی از مواد افیونی کمک کند.
از سوی دیگر ممکن است، برخی مدعی باشند قانونی کردن بازار مواد افیونی کم خطر موجب میشود تا افراد عادی بیشتری به سوی این مواد کشیده شوند که در صورت غیرقانونی بودن آن، این افراد اصولاً مصرف کننده نخواهند بود. این ادعا هرچند صحیح است اما به نظر میرسد که راهکار تشویق عمومی برای عدم مصرف مواد افیونی ضمن باز بودن بازار جواب دهد.
به عبارت دیگر همان سیاستی که در مورد سیگار انجام شده است، یعنی استفاده از ابزار مالیاتی و ابزار تبلیغی برای کاهش مصرف مواد افیونی قانونی میتواند جواب دهد. همانطور که گزارشها حکایت از کاهش مصرف جهانی سرانه سیگار نسبت به ۵۰ سال گذشته دارد، این امر میتواند برای بازار آزاد مواد افیونی نیز محقق شود.
در همین حال آزادسازی بازار مواد کم خطر یعنی خط بطلان بر گروههای تبهکار و جرائم مختلفی که این گروهها انجام میدهند. این گروهها از این روی به وجود آمدهاند که بازار غیرقانونی است، بنابراین مشخص است که در صورت آزاد شدن این بازار، نیازی به چنین گروههای مافیایی نخواهد بود و این خود به کاهش بزه و جرم و جنایت در کشور کمک میکند و در عین حال توان نیروهای مجری قانون صرف دیگر زمینهها میشود. ضمن آنکه برخورد با افرادی که در این گروهها هستند خود هزینههای گزاف اجتماعی دارد. در نظر بگیرید این افراد جان خود را از دست میدهند و خانوادههای ایشان که متکی به درآمد اینان هستند نیز دچار آسیب خواهند شد و قانونی کردن بازار دوری از این هزینههای اجتماعی را در پی دارد.
راقم ابداً بر این نیست که بلافاصله بازار آزاد شود، بلکه براین نظر است که اکنون ما میتوانیم از تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم و نقاط قوت و ضعف این رویکرد جهانی را دریابیم. جامعه آمادگی این مساله را نداشته باشد اما با اندیشیدن در جوانب مختلف موضوع و بیرون آوردن آن از حالت تابو، مبارزه با مواد افیونی و به حداقل رساندن مصائب آن دست یافتنیتر خواهد شد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید