ارسال به دیگران پرینت

چگونه آموزش عالی رایگان وضعیت بیکاری را بغرنج تر میکند ؟

| با گذشت چندی از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور و نزدیک شدن به موعد تحلیف دولت جدید، وعده‌هایی خاطره‌ها گم می‌شود.

چگونه آموزش عالی رایگان وضعیت بیکاری را بغرنج تر میکند ؟

۵۵آنلاین :

با گذشت چندی از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور و نزدیک شدن به موعد تحلیف دولت جدید، وعده‌هایی خاطره‌ها گم می‌شود.

یکی از این وعده‌ها ایجاد یک تا چهار میلیون شغلی بود که نمک به زخم کرور کرور جوانایی پاشید که یا ته مایه نیروی خود را در جستوجوی کار تلف می‌کنند یا این متاع را جسته و نیافته و عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.

نخبگان کشور در جریان انتخابات بارها درباره استفاده از این گونه آمار و ارقام، که بوی عوامفریبی از آنها به مشام می‌رسید، هشدار دادند. ولی آنچه کمتر بدان پرداخته شده نه آمار و ارقام مورد ادعا که خود این گزاره بود. گویی اگر دولت مردی جای خالی را در حمله «من در دوران ریاست جمهوری خویش س. میلیون شغل برای جوانان ایجاد می‌کنیم» یا عدد یک به جای چهار پر می‌کرد، اشکال گزاره حاضر رفع می‌شد!

تیغ انتقاد این نوشته نه متوجه سیاستمردان که جامعه اقتصاددانان کشوری و پیش از هر کسی نویسندگان همین نوشتار است، که گویا از مهمترین وظیفه خود بازمانده‌اند. اگر این گونه نمی‌بود، بیش از آنکه این اعداد و ارقام نقل محافل شود، تفسی این گزاره تعجب عموم هموطنان را بر می‌انگیخت.

وظیفه دولتها ته تولید و اشتغال، بلکه ایجاد قضایی است که در آن بازیگران اقتصادی، اعم از خانوار و بنگاه، می‌توانند خود به نوآوری، تولید و ایجاد شغلی بپردازند. بالندگی اقتصاد و رشد مستمر آن، بیش از هر چیزه نیازمند یک زمین بازی هموار و فرصت‌های عادلانه رقابت برای کسانی است که تصمیم می‌گیرند پا به این زمین بگذارند. کدام اقتصاد سالمی را می‌شناسیم که دولت در آن، به جای وضع قوانین بازی و نظارت بر اجرای درست و عادلانه آنها، آشکارا وعده انتخاب بازنده و برنده بازی را دهد؟ کدام تجربهای را سراغ داریم که در آن دولت خود را مسوول ایجاد شغلی معرفی کرده و اقتصاد به ورطه کاغذ بازی، رانت جویی و فساد و در نتیجه فقر و قحطی نیفتاده باشد؟

ما اقتصاد دانان گویا آنچنان درگیر به کارگیری روشی‌های ریاضی و آماری شدهایم که بزرگترین وظیفه خود را از خاطر برده‌ایم، که همان یادآوری اصول و آموزه‌های اولیه‌ای است که مردم خود نیزه چون نیک بنگرند، توان درک آن را خواهند داشت. در این مقاله، با بهره بردن از ابتدایی‌ترین اصولی اقتصاد، تجربه گسترش نظام آموزشی عالی در کشور را مرور کرده و نشان می‌دهیم که نه تنها ایجاد اشتغال وظیفه دولت نیست، بلکه دخالت دولتها در جهات دادن به نیروهای ذاتی موجود در بازار نیروی انسانی می‌تواند نتایج نامطلوب ناخواسته‌ای در پی داشته باشد.

شخصاً، شرح خواهیم داد که رایگان شدن آموزش عالی در ایران، که با نیت خیر افزایش توانمندیهای نیروی کار و تربیت نیروی انسانی نخبه برای هموار کردن مسیر اشتغال صورت گرفت، جدای از هزینه‌های اقتصادی سنگین آن و فوج عظیم تحصیل کردگان بیکاری که بر جای می‌گذارد، خود می‌تواند به سدی در برابر توسعه تبدیل شده، وضعیت بیکاری را در کشور بغرنجتر کند.

محاسبات ساده ما نشان می‌دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود ۹ درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند. بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان می‌دهد که ادامه تحصیلی و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰ درصدی درامد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیلی زنان افزایش ۹ درصدی درآمد آنها را در طولی زندگیشان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می‌کند. در یک ارزیابی جامع‌تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به طور قابل ملاحظه‌ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است.

این وضعیت، برای زنان بسیار وخیمتر از مردان است. افزون براین، مدتمانی که افراد دارای مدرک دانشگاهی صرف جست و جوی کار می‌کنند به طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.

  • بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات ساده

جوان ۱۸ ساله‌ای را در نظر بگیرید که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه قصد دارد درباره ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل در دانشگاه تصمیم بگیرد. به گمان بیش از نخستین پرسشی که جوان می‌بایست تا برایش پاسخی بیابد چیست؟ به رغم همه پیش داوری‌هایی که ممکن است در خصوص برتری علم بر ثروت داشته باشیم، تردیدی وجود ندارد که یکی از نخستین سوالانى که فرد یا خانواده‌اش باید پاسخ دهند ان است که چهار سال تحصیلات عالیه چه هزینه‌ای برای او به همراه داشته و آیا با در نظر نصیب او خواهد شد، این هزینهها صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

پاسخ اولیه و دم دستی به این پرسشی نیاز به یک مدل نامانوس اقتصادی ندارد؛ برعکس، همانطور که خواهید دید، نموداری به سادگی نمودار یک تمامی اصطلاعات لازم برای دادن یک پاسخ اجمالی به این پرسشی برخوردار است. این نمودار میانگین دستمزد سالانه افراد را در سال ۱۳۹۳ برحسب کسب و کارشان نشان می‌دهد، به عنوان نمونه، بر مبنای این نمودار، کسی که در این سال از مدیران کشور بوده، به طور میانگین دستمزدی معادل 4/9 میلیون تومان در سالی دریافت کرده، در حالی که یک فروشنده یا کارگر خدماتی، در همین سالی، حقوقی معادلی 6/4 میلیون تومان در سالی داشته است.

در همین سال، دستمزد سالانه یک کارگر ساده، که أصولأ نیاز به تحصیلاتی بالاتر از دیپلم ندارد، ۳/۳ میلیون تومان و یک فرد متخصص (مانند پزشک یا محققی) که احتمالاً دارای چندین سال است که ایا برای یک کارگر ساده به صرفه خواهد بود که هزینه‌های تکمیل تحصیلات عالی در حوزه بهداشت و درمان را به جان بخرد از ۳/۳ میلیون تومان در سالی به 1/7 میلیون افزایش یابد؟

هر کسی که از اندک عقلی معاشی بهره برده باشد بهتر از هر اقتصاددانی می‌داند که پاسخ به این پرسش ساده نیست. دلیل این امر مفهومی است که اقتصاددانان به آن عنوان «ارزش فعلی» یا «ارزش کنونی» داده‌اند؛ چهار ملیون تومان در سال جاری، حتی اگر نرخ تورم را صفر فرض کنیم (آنچه در تمامی این گزارش از طریق محاسبه ارقام و اعداد بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1390 انجام داده‌ایم) با چهار میلیون تومان در سال آتی از نگاه فرد یکسان نخواهند بود. برای اثبات این مدعا کافی است فرض کنید که فرد چهار میلیون از درآمد خود را در یک صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت پس انداز کند. با احتساب سود از کسر نرخ تورم سال آینده مبلغی معادل 4/4 میلیون تومان نصیب شخص می‌شود. با فرض آنکه فرد یک سال خود را در صندوق سپرده نگه دارد، این مبلغ به 8/4 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در سال سوم، موجودی صندوق پس انداز فرد چيزى معادل 3/5 میلیون تومان خواهد بود و الخ. با این با در نظر گرفتن این نکته به پرسش شب قبل و پرسش‌های مشابه پاسخ می‌دهیم تا ببینیم ایا تحصیل در دانشگاه صرفه اقتصادی خواهد داشت.

فرض کنید جوان داستان ما پس از دریافت مدرک کارشناسی در ۲۲ سالگی از میان مشاغل اصلی عنوان شده در نمودار یک، در یکی از گروه‌های ۱، ۴ یا ۵ مشغول به کار شود؛ یعنی تصمیم بگیرد وارد نیروهای مسلح شده، کار دفتری پیدا کند یا تکنسین شود. چنانچه تصور کنیم که وی تا ۷۰ سالگی با همان میانگین حقوق این گروههای شغلی که مبلغ ۵٫۶ میلیون تومان در سال است کار کند، کلی درامد وی در طول زندگی‌اش، با احتساب نرخ بهره، معادل 7/41 میلیون تومان سال ۱۳۹۳ خواهد بود. (به زبان اقتصادی، «ارزشی کنونی» درآمد او در طول عمرشی، معادلی 7/41 میلیون تومان سال ۱۳۹۳ خواهد بود.) حال اگر همین مبلغ 7/41 میلیون تومان را در سال 1393 در یک صندوق سپرده گذاری بلند مدت با نرخ سود ۱۰ درصد قرار دهد، در سال ۱۴۴۵ مبلغی معادل کلی دریافتی فرد در طول زندگی ۷۰ ساله‌اش در صندوق خواهد بود: یعنی پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان.

پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان مبلغ هنگفتی به نظر می‌رسد. حال فرض کنید که این جوان در همان سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و در یکی از مشاغلی گروه‌های ۶ تا ۱۰، مانند خرده فروشی، عمده فروشی، ساختمان، رانندگی و ... مشغول به کار شود (با این فرضی که این گروههای شغلی کمتر از گروههای ۱ تا ۵ نیاز به تحصیلات عالیه دارند). با احتساب متوسط دستمزد 2/4 میلیون تومان در سالی، جوان داستان ما دریافتی معادل 9/45 میلیون تومان سال ۱۳۹۳ در طول زندگی‌اش خواهد داشت که معادل شش میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۴۵ است.

این محاسبه سرانگشتی و ساده نشان می‌دهد که تنها با صرفنظر کردن از چهار سال نخستین بازار کار برای ادامه تحصیل (زمانی که ۱۸ تا ۲۱ سال دارد)، فرد معادل 2/9 درصد از کلی درآمد زندگی‌اش را از دست خواهد داد، هرچند رقم مطلق دستمزدش پس از ورود به بازار کار بیش از ۳۳ درصد افزایش می‌یابد.

چنانچه گروه‌های شغلی ۲ و ۳ (مدیران و متخصصان) را به این محاسبه اضافه کنیم، نتیجه تغییر خواهد کرد. در این صورت، دستمزد متوسط به رقم ۶/۶ میلیون تومان افزایش یافته و کلی دستمزد دریافتی فرد را به 1/49 میلیون تومان می‌رساند که هفت درصد بالاتر از کلی دستمزد در سناریوی ورود به بازار کار پس از پایان دوره متوسطه است. با این حال، این سناریوی سوم دشواری اشتغال در گروههای شغلی ۲ و ۳ را در نظر نمی‌گیرد. به ندرت جوان ۲۲ ساله‌ای را سراغ داریم که پس از پایان دوران کارشناسی در سمت مدیر مشغول به کار شده باشد. همین گونه، به ندرت پزشکی را می‌شناسیم که توانسته باشد طبابت را در طولی چهار سالی به پایان برساند.

نمودار 1 میانگین دستمزدها در میان مزد و حقوق بگیران نشان می‌دهد. اگر همین محاسبه سرانگشتی را برای کسانی تکرار کنیم که پس ورود به بازار کار، کسب و کار خود را دایر کردهاند، نتایجی کموبیش یکسان دریافت می‌کنیم. از سوی دیگر، چنانچه نرخ سود حقیقی را به جای ۱۰ درصد، عدد کمتری فرض کنیم، این نتایج تا حدودی تغییر خواهند کرد. با این حال، استفاده از نرخ بهره حقیقی به کوچکی هفت درصد، همچنان به بازدهی منفی برای تحصیلات عالی منجر خواهد نشد.

  • بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات پیچیده‌تر

خرده آشنایی با بازار نیروی کار کافی است تا یک ضعف اساسی تحلیل ساده بالا را برملا سازد و آن عدم توجه به نقشی تجربه در دستمزد و درآمد فرد است. به ویژه آنکه این تحلیلی اثر دستکم چهار سال تجربه در بازار کار را که فرد در صورت تصمیم به ادامه تحصیلی از دست می‌دهد، نادیده می‌گیرد. همانطور که با بالا رفتن تجربه فرد در بازار کار، کارایی وی افزایشی می‌یابد، انتظار داریم که بازار نیز این افزایش کارایی را با دستمزدهای بالاتر پاداشی دهد. در واقعیت نیز جز این نیست: با بالا رفتن سنوات حضور افراد در بازار کار، حقوقی آنها افزایش می‌یابد. با این حال، همانطور که می‌توان انتظار داشت، این افزایشی همیشگی نیست: با نزدیک شدن به کهولت، کارایی در بازار کار شروع به زوال کرده و تجربه بیشتر توان جبران این کاهش را نخواهد داشت. این امر سبب می‌شود که دستمزد فرد تابعی سهمی شکل از سنوات حضورش در بازار کار باشد (نمودار 2 و 3) (این مبنای مدل سرمایه انسانی مینسر - Mincer - است).

در نمودار 2 تلاش کرده‌ایم اثر تجربه و تحصیلات را بر در آمد یک جوان مذکر، تحت دو سناریوی مفروش در بالا ترسیم کنیم. در یک سناریو، جوان در سن 18 سالگی و پس از پایان دوره متوسط وارد بازار کار می‌شود، در حالی که در سناریوی دوم، جوان ورود به بازار کار را تا 22 سالگی و تا اتمام دور کارشناسی به تأخیر می‌اندازد. در نمودار 3 همین کار را با فرض مؤنث بودن جوان تکرار کرده‌ایم. (نمودار بر مبنی تخمینی از معادله مینسر که دژپسند، عرب مازاد و سیفی در سال 1395 منتشر کرده‌اند ترسیم شده است. تخمین‌ها مربوط به سال 1393 هستند.)

همانطور که در نمودار 2 پیداست، اثر تجربه در بازار کار مردان پس از 22 سالگی و به مدت چند سال عملاً اثر تحصیلات عالی را خنثی می‌کند. پس از ان اما اثر تحصیلات بر تجربه فائق آمده و دستمزد مردی با تحصیلات کارشناسی از حقوق فردی با مدرک دیپلم، ولی با چهار سال سابقه کاری بیشتر، پیشی می‌گیرد. این شکاف دستمزد تا سنین میانسالی گسترده شده و سپس کم و بیش ثابت می‌ماند.

در بازار کار زنان، همانطور که از نمودار 3 پیداست، از یک سو تحصیلات اثر بسیار پررنگ‌تری بر دستمزد داشته و از سوی دیگر اثر سن و کاهش کارایی فرد در بازار کار، در مقایسه با بازار کار مردان، ناچیز است. (کافی است که به تحدب بیشتر نمودار دستمزد در شکل 2 نسبت به تحدب آن در شکل 3 توجه کنید و به خاطر آورید که این تحدب به دلیل اثر منفی سن بر کارایی فرد در بازار نیروی انسانی است). ترکیب این دو اثر سبب می‌شود که دستمزد زنانی با تحصیلات کارشناسی، از همان زمان ورود به بازار کار (یعنی سن 22 سالگی) از افراد با مدرک دیپلم سبقت گرفته و با شتاب از آن فاصله گیرد.

حال اجازه دهید به پرسش اول خود بازگردیم و با در نظر گرفتن این مدل کموبیش پیچیده، سناریوهای پیش روی جوان داستان را بار دیگر از منظر صرفه اقتصادی بسنجیم. با در نظر گرفتن همان نرخ بهره ۱۰ درصد می‌توان ارزش فعلی دستمزدی را که فرد در طول عمر خویش تحت هر یک از دو سناریوی ممکن کسب خواهد کرد، این بار با استفاده از أرقام موجود در نمودارهای ۲ و ۳ محاسبه کرد. این محاسبات نتایج پیشین را برای مردان کاملاً تأیید می‌کنند. تصمیم به ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی سبب می‌شود که فرد ۹/۹ درصد از ارزش فعلی دستمزد خود را در بازار کار مردان از دست دهد. از سوی دیگر در بازار کار زنان، داستان کم و بیش برعکس است: با تصمیم به ادامه تحصیل، شخص ۸۶ درصد به ارزش فعلی حقوق و مزایای خویش خواهد افزود.

تا اینجایی کار چنانچه بخواهیم قضاوت را تنها به اثرات اقتصادی تحصیلات عالیه بر فرصت‌های شغلی افراد واگذار کنیم، به نظر می‌رسد تصمیم به ادامه تحصیل برای جوان داستان ما باید تابعی از جنسیت وی باشد. با این حال یک نکته ظریف در تحلیل‌های بالا وجود دارد که توجه به آن، این بار نه فکر معاش و نه تجربه کار، که اندکی دقت نظر آماری می‌طلبد: در تمام تحلیل‌های بالا، اعداد و ارقام استفاده شده مشروط بر یافتن شغل توسط فرد است. به عنوان نمونه، نمودار 1 متوسط دستمزد کسانی را که در گروه‌های شغلی مختلف مشغول کار هستند گزارش می‌کند، بدون آنکه قضاوتی درباره نرخ بیکاری یا سهل و دشواری یافتن شغلی در هر یک از این گروه‌ها داشته باشد. از این رو این پرسشی بجاست که آیا تصمیم به ادامه تحصیلی به افزایشی احتمال یافتن شغلی توسط فرد یا کاهش زمان جستوجو برای شغلی دلخواه توسط او منجر خواهد شد؟

آمار نیروی کار کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پاسخ پرسش نخست با قطعیت و پرسش دوم با اندکی تاملی منفی است. در ادامه تحلیل‌های بالا، جدول ۱ تصویری مقطعی و کلی از بازار کار کشور در سال ۱۳۹۳ ارائه می‌دهد. همانطور که از امار ارائه شده در این جدول پیداست، از هر ۱۰ مرد با مدرک کارشناسی و بالاتر، پنج تن از جستوجو برای کار انصراف داده‌اند و از پنج نفری که هنوز به طور فعال در جسم تا و بوی کارند، تنها چهار نفر شغل مورد نظر خود را می‌یابند. در سوی دیگر از هر ۱۰ زن با تحصیلات عالی، تنها سه نفر جویای کار هستند و از آن سه نفر، تنها دو تن موفق به یافتن شغل می‌شوند.

از سوی دیگر آمارهای نیروی کار این نظریه عمومی را در بازار کار ایران تأیید می‌کند که با بالا رفتن سطح تحصیلات، مدت زمانی که فرد برای یافتن شغلی مورد نظرش نیاز رد نیز به طور فزایندهای میر (به نمودارهای ۴ و ۵ توجه کنید).

با این اوصاف و در نظر گرفتن آنکه نرخ بیکاری متوسط در کشور به مراتب پایین‌تر از نرخ بیکاری در تحصیل کردگان است به نظر می‌رسد همه عوامل نشان از هزینه‌های اقتصادی بالای تصمیم به ادامه تحصیل دارند.

به طور خاص، اگر نمودار 3 به تنهایی روزنه امیدی برای بازدهی اقتصادی تحصیل در میان زنان بود، آمارهای جدول 1 آن را به امیدی واهی مبدل می‌سازد.

در واقع تصمیم به ادامه تحصیل و دریافت مدرک کارشناسی احتمال یافتن شغل را برای زنان حدود 10 درصد کاهش خواهد بود.

  • تحصیلات رایگان و شکل گیری «صف»

پرسش طبیعی آن است که چه انگیزه‌ای خیل جوانان کشور را به سمت تحصیلات عالی سوق می‌دهد؟ چه چیزی باعث می‌شود افراد هزینه‌های هنگفت ناشی از تأخیر در ورود به بازار کار را به قیمت دریافت مدرک تحصیلی بالاتر به جان بخرند؟ در سطحی بنیادی‌تر، چه چیز سبب می‌شود نرخ بازدهی تحصیلات عالی در ایران، برخلاف آنچه از هر اقتصاد سالمی سراغ داریم، منفی باشد؟ چگونه ممکن است افراد جامعه دستکم چهار سالی از جوانی خود را صرف تلاشی برای کسب مدرکی کنند که در خوشی بینانه ترین حالت تأثیر مثبتی بر زندگیشان نمی‌گذارد؟

پاسخی که ما برای این پرسش‌ها ارائه می‌کنیم، در یک کلام، نظام رایگان آموزش عالی کشور است؛ نظامی که بخش عظیمی از هزینههای سرانه تربیت دانشجو در آن، به جای آنکه متوجه شخصی باشد، برکلی جامعه سرریز می‌شود. بر اساسی ارقام بودجه سال ۱۳۹۰ کشور، هر دانشجوی دوره کارشناسی، به طور متوسط، هزینه‌ای بالغ بر 3/2 میلیون تومان در سال بر دولت و به تبع آن بر جامعه تحمیل می‌کند. این رقم برای دانشجویان دوره‌های دکترای حرفه‌ای تا 1/6 میلیون تومان و برای دانشجویان دکترای تخصصی 8/7 ميليون تومان در سال است. این در حالی است که تقریباً هیچ بخشی از این هزینه‌ها متوجه خود دانشجو، دستکم در دانشگاههای دولتی کشور، نیست (خبرگزاری مهر، اسفند ۱۳۸۹).

برای روشن شدن موضوع، به خاطر آورید که در ابتدای این نوشته انگیزههای اقتصادی را به عنوان نخستین مؤلفه در تصمیم گیری فرد معرفی کردیم. با وجود این به هیچ عنوان قصد نداریم وانمود کنیم این انگیزه‌ها تنها انگیزه‌های موجود هنگام تصمیم گیری فرد هستند.

به عنوان نمونه در عین پرهیز از هرگونه قضاوت هنجاری، اجازه دهید این فرضیه را مطرح کنیم که افراد در کسب دانش، لذاتی غیراقتصادی را نیز می‌جویند. این لذت می‌تواند ناشی ازش آن اجتماعی باشد که جوامع برای تحصیلات عالی قائل می‌شوند یا ناشی از صرف فرآیند تحصیل علم.

بر مبنای این فرضیه، کاهش ارزش فعلی دستمزد، در نتیجه به تعویق انداختن ورود به بازار کار، در واقع قیمتی است که افراد برای تحصیل مدرک علی و لذت ناشی از آن گزاره ان می‌پردازند! این هیچ تفاوت ماهوی با شکل گیری صفا، در پشت در نانوایی محل ندارد. آموزه‌های علم اقتصاد به ما یادآوری می‌کند که اگر نان به قیمتی پایین‌تر از قیمت حاصل از سازوکارهای بازار آزاد عرضه سود قیمتی که منعکس کننده تام و تمام ترجیحات افراد جامعه نیست، برای خرید نان صف تشکیل می‌شود. واقعیت آن است که با شکل گیری صف، افراد بخشی از هزینه‌های خرید نان را نه به صورت پول رایج کشور که به شکل زمان می‌پردازند؛ زمانی که آنها در صف و در انتظار دریافت نان در قبال مطلوبیتی سپری می‌کنند که از مصرف نان نصیبشان خواهد شد.

زمانی که هزینه‌های تحصیلات عالی، به جای متمرکز شدن بر فردی که از ان را می‌برد، بر تمام جامعه سرریز می در وهله نخست تمام سود مادی حاصل از تحصیلات عالی در نتیجه فرصت‌های شغلی احتمالی بهتر فرسوده خواهد شد. اگر تحصیل دار دوره کارشناسی موجب می‌شود که ارزش کنونی درآمد آقای الف از آقای ب بیشتر باشد، چرا با از این فرصت استفاده نکند و درآمد خود را افزایش ندهد؟ مگر با این کار هزینه‌ای (غیر از شرکت در آزمون ورودی) متوجه او خواهد بود؟ در گام دوم، چنانچه از کسب مدارک عالی‌تر منفعتی فرای درستمزدهای بالاتر نصیب افراد می‌شود آنگاه برای کسب انها صف تشکیل می‌شود. تفاوت آن است که هزینه‌های این صفت نه به شکل زمان ایستادان در پشت در نانوایی، که از درامدهای آتی افراد پرداخت می‌شود. به این صورت که آقایان الف و ب بخشی از درآمدهای آتی خود را برای کسب موقعیت اجتماعی مطلوب‌تر حاصل از تحصیلی در رشته‌های مهندسی و پزشکی مصرف می‌کنند! سازوکارهای دخیل در این فرآیند، البته اندکی پیچیده‌تر از نیروهای اقتصادی دخیل در مثال ساده نانوایی هستند. وقتی سود حاصل از تحصیلات عالی عمدتاً متوجه فرد بوده در حالی که هزینه‌های آن بر کل افراد جامعه تحمیل می‌شود، این منجر به ایجاد مازاد تقاضا برای کسب مدارج عالیتر خواهد شد. این مازاد تقاضا، به نوبه خود، پس از مدتی به افزایش عرضه نیروی کار متخصص (نیروی کار دارای مدارک کارشناسی و بالاتر) می‌انجامد. افزایش عرضه نیروی کار به معنای کاهش دستمزد است. این کاهشی دستمزد خود را در تمام آمار و ارقامی که در بالا بدانها اشاره شد، نشان داده و به کاهشی بازدهی اقتصادی تحصیلات عالی در کشور منجر می‌شود.

  • اختلال در ساختار سرمایه

متاسفانه اما این پایان ماجرا نیست. فرایند یادشده در بالا یک )S9 دیگر هم دارد و آن، کاهش نسبی عرضه نیروی کار غیرماهر (یا با تخصص پایین‌تر از کارشناسی) در کشور است. هدایت کردن نیروی کار از مشاغل نیازمند به نیروی انسانی غیرماهر به سمت مشاغلی تخصصی‌تر، موجب بالا رفتن هزینه‌های نیروی کار در مشاغل غیرتخصصی شده و از بازدهی سرمایه فیزیکی در این بخش می‌کاهد. این امر، به نوبه خود، از تجمیع سرمایه در مشاغلی با تمرکز بر نیروی انسانی غیرماهر کاسته، سبب بر هم خوردن ساختار سرمایه در کشور می‌شود.

آنچه این اختلال در ساختار سرمایه را در کشور نگران کنده می‌کند، اخلالی است که در فرآیند یادگیری مرتبط با آن ایجاد می‌شود. شاید این جمله را بارها شنیده باشید که «توسعه یک شبه اتفاق نمی‌افتد».

با وجود این احتمالاً مهم‌تر از زمانبر بودن فرآیند توسعه، فرآیند یادگیری است که می‌بایست در مسیر آن طی شود. بسیار بعید به نظر می‌رسد فردی که سابقه‌ای در تولید لوازم برقی خانگی ندارد، توان تولید تلفن همراه را داشته باشد. کسی که از چم و خم و جزئیات تولید ابزارآلات غیرحساس هیچ اطلاعی ندارد، می‌تواند با تولید وسایل حساس خانگی فاجعه به بار آورد. بر همین منوال برای اقتصادی که تجربه تولید کالاهایی پیش پا افتاده را در سطح استانداردهای بین المللی نداشته، تولید کالاهایی با فناوری پیشرفته به منظور صادرات آن دور از ذهن به نظر می‌رسد.

  • نتیجه گیری

باید در نظر داشت که توسعه یک «منحنی یادگیری »است که باید با آرامی و در مسیر طبیعی خود طی شود. هر مرحله از این منحنی ارتباط تنگاتنگی با شکلی از ساختار سرمایه دارد که ایجاد اخلال در آن توسعه را از مسیر متوازن و طبیعی خود خارج می‌کند. سیاستمدار نه تنها در کشورما که در همه جای دنیا، انگیزه‌هایی قوی برای مداخله در بازار و برهم زدن نظم سرمایه دارد. مگر نه آنکه او برگزیده مردم است تا کاری از پیش ببرد؟ چه کاری مهمتر ایجاد اشتغال برای جوانان یا ارائه رایگان تحصیلات عالی برای عموم مردم؟

مثال‌های فراوان دیگری مشابه آنچه در آموزشی عالی کشور رخ داده است، می‌توان برشمرد که نشان می‌دهند سیاستهای در ظاهر مفید، لزوماً منجر به بهبود وضعیت اشتغال نمی‌شوند. وضعیت درآمد و اشتغال تحصیل کرده‌های ما نشانگر آن است که نگاه سیاستگذار باید از ایجاد مستقیم شغلی یا اخلال در تصمیم گیری افراد درباره تحصیلی‌شان به فراهم کردن شرایطی سوق یابد که در آن، به دور از هرگونه اخلال و در فضایی خالی از نوسان، افراد قادرند مناسبترین تصمیم را درباره تحصیلی و آینده شغلی خویشی اتخاذ کرده و کسب و کارهای خصوصی می‌توانند پرو بال و رونقی گیرند.

آنچه نباید از نظر دور بماند، آن است که دخالته ایی از جنس آنچه در این مقاله شرح آن رفت، آثاری جانبی به همراه دارد که گاه غیرقابل پیش بینی و ویرانگرند. مهم‌تر آنکه مردمان خود در بسیاری موارد از این واقعیت غافل‌اند. این گونه است که برای حل معضل بیکاری، به سیاست‌هایی اقبال نشان می‌دهند که بیش از پیشی به مشکلی دامن زده و این چنین است که خود را از چاله به چاه می‌اندازند. اقتصاددانان در این میان اما «سرگرم داستان‌های مگویی خویش‌اند!»

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه