کارزار اعتراضی به تعرفه‌گذاری آموزش مهارت؛ «ضربه به اشتغال، محدودیت برای یادگیری»

حضور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس‌جمهور اسلامی ایران

حضور محترم آقای دکتر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

موضوع: اعتراض به مصوبه اعمال تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی مهارت‌آموزی و درخواست تجدیدنظر

با احترام، به استحضار عالی می‌رساند که ما، جمعی از فعالان آموزش مهارت، جویندگان کسب مهارت، دارندگان کسب‌وکارهای کوچک، دانشجویان جویای مهارت و تشکل‌های صنفی سراسر کشور، به منظور ارتقای توان اشتغال‌پذیری، توسعه شغلی و افزایش بهره‌وری در کشور، نسبت به مصوبه اخیرِ اعمال تعرفه خدمات آموزشی در مراکز مهارت‌آموزی بخش غیردولتی معترض بوده و موارد زیر را به استحضار می‌رسانیم:

۱. مغایرت با اسناد بالادستی: این مصوبه را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی (تکیه‌گاه بخش خصوصی)، سیاست‌های کلی تسهیل‌گری تولید و خدمات، سیاست‌های کلی اشتغال و همچنین اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه کشور می‌دانیم.

۲. فقدان توجیه منطقی و شرعی: اعمال این تعرفه، افزون بر مشکلات حقوقی، از منظر شرعی (با توجه به ایجاد مانع در راه آموزش و کسب روزی حلال) و انسانی (با محدودسازی اقشار متوسط از فرصت مهارت‌آموزی) قابل دفاع نیست.

۳. نقش اطلاعات ناکافی در تصویب: به نظر می‌رسد تصویب این مصوبه، متأثر از اطلاعات ناکافی یا یک‌جانبه‌ای بوده است که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه شده است.

پیامدهای فاجعه‌بار اجرای مصوبه:

اجرای این مصوبه صرفاً به قصد کسب درآمد مقطعی، پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از:

* تضعیف و حذف تدریجی بخش غیردولتی که عهده‌دار بیش از ۶۰ درصد آموزش‌های مهارتی کشور است.

* نابودی هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در زیرساخت‌های آموزشی.

* محرومیت ده‌ها هزار نفر از جویندگان کار و مهارت از فرصت‌های یادگیری و ارتقای شغلی.

* کاهش قابل توجه درآمدهای دولت، ناشی از کاهش شمار مهارت‌آموزان و تعطیلی مراکز.

* از بین رفتن هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش غیردولتی آموزش مهارتی.

* از بین رفتن میلیاردها ریال درآمد بخش غیردولتی و عدم توسعه این بخش و فربه شدن بخش دولتی، مغایر با سیاست‌های کلی نظام.

* کاهش شدید مهارت‌افزایی نیروی کار و در نتیجه، کاهش بهره‌وری ملی و تهدید توسعه کسب‌وکارها و مشاغل جدید.

وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بی‌اعتنایی به اعتراضات گسترده و دغدغه‌های اصناف و فعالان بخش غیردولتی، عملاً در حال وارد آوردن صدماتی جبران‌ناپذیر به نظام آموزش مهارتی کشور هستند. تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بدون ارزیابی جامع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اشتغالی، نیازمند پاسخگویی مسئولان در برابر ملت بوده و به شدت مورد اعتراض است.

درخواست فوری:

لذا از حضرت‌عالی استدعا داریم ضمن بررسی فوری و دقیق این اعتراضات مشروع و مستند، دستورات لازم را صادر فرمایید تا:

• اجرای مصوبه اعمال تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی مهارت‌آموزی بلافاصله متوقف گردد.
• کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار تشکل‌های صنفی معتبر و فعالان بخش غیردولتی مهارت‌آموزی، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت کار و نمایندگان مجلس تشکیل شده و کلیه ابعاد و پیامدهای این مصوبه به صورت شفاف، عادلانه و با در نظر گرفتن منافع ملی و سیاست‌های اشتغالزایی، مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد.

امیدواریم با مداخله فوری و حکیمانه جنابعالی، از تحمیل خسارتی بزرگ به اقتصاد آموزش، اشتغال و سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آید.