آثار هنری هنوز در نظام مالی دیده نمی‌شود | اقتصاد خلاق بی‌وثیقه مانده است

با ابلاغ آیین‌نامه جدید، برای نخستین‌بار دارایی‌های نامشهود در نظام وثیقه‌گذاری بانکی کشور به رسمیت شناخته شده‌اند. این اتفاق، بدون تردید گامی بزرگ و دیرهنگام در مسیر توسعه مالی و تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و فعالان اقتصاد دیجیتال به منابع اعتباری است. اما در میان ۳۵ نوع دارایی نامشهود پذیرفته‌شده، از جمله گواهی‌نامه‌های ثبت اختراع، علائم تجاری، دانش فنی، نرم‌افزارها و حتی مجوزهای بهره‌برداری، جای یک گروه مهم به‌روشنی خالی است: آثار هنری و تجسمی.

سؤال روشن و به‌حق این است: چرا آثار هنری با وجود ارزش اقتصادی، حقوقی و فرهنگی بالا، همچنان در حاشیه مانده‌اند؟ چرا تابلوهای نقاشی، مجسمه‌ها، آثار دیجیتال و کلکسیون‌های معتبر، که هم قابلیت قیمت‌گذاری دارند و هم امکان بیمه‌شدن و انتقال رسمی، در زمره وثایق بانکی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؟

در بسیاری از کشورها، آثار هنری نه‌تنها جزو دارایی‌های قابل معامله و سرمایه‌گذاری هستند، بلکه به‌عنوان وثیقه در قراردادهای اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرند. از گالری‌ها و کلکسیونرها گرفته تا پلتفرم‌های لندتک، همه می‌توانند از این دارایی‌ها برای خلق ارزش مالی بهره ببرند.

نبود آثار هنری در این فهرست، به‌معنای نادیده‌گرفتن بخش مهمی از اقتصاد خلاق است؛ اقتصادی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های آن، نامشهود اما بسیار واقعی است.

اگر قرار است نظام مالی کشور به سمت تسهیل و تنوع‌بخشی در وثایق حرکت کند، گنجاندن آثار هنری در فهرست دارایی‌های قابل وثیقه، نه یک امتیاز خاص، بلکه یک ضرورت ساختاری است. زمان آن رسیده که نهادهای ناظر، بازار هنر را جدی بگیرند و امکان بهره‌مندی از این دارایی‌ها را برای صاحبان آن فراهم کنند.

در غیاب چنین رویکردی، همچنان باید گفت:

آثار هنری، نامشهودند، اما نباید نامرئی باقی بمانند.