شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران باید به بخش خصوصی واگذار شود

در حالی که آخرین رای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران صادر شده است و باید به زودی این تصمیم اجرا شود اکنون این شرکت نمایشگاهی با یک نقشه حساب شده در حال فرار از این ماده قانونی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در یک ادعای عجیب و متناقض به دنبال تصدی سیاست گذاری در صدور مجوزهای نمایشگاهی در کشور است.این موضوع دارای تناقض آشکار به لحاظ نحوه سیاست گذاری و نحوه اجرای نمایشگاه‌های بین‌المللی است و به قدری دارای شبهه است که انجمن‌های نمایشگاهی بخش خصوصی و فعالان این حوزه از وزیر صنعت، معدن تجارت خواسته‌اند که به این شائبه پایان دهد.فعالان صنعت نمایشگاهی بر این باورند که تداخل سیاستگذاری و اجرا می‌تواند اختلال جدی و مشکلات فراگیر در آینده این صنعت به وجود آورد.در همین راستا باید اذعان کرد که شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، یک اسم و عنوان اشتباه است چرا که اکنون ۳۴ سایت نمایشگاهی مستقل در کشور وجود دارد و سایت نمایشگاه تهران تنها یکی از این‌هاست.با این حال بعد از صدور مجوز هر نمایشگاه، مجری می‌تواند در یکی از این سایت‌ها نمایشگاه خود را برگزار کند و با توجه به شرایط فعلی و لزوم توجه به پهنه نمایشگاهی در کشور و ایجاد تنوع بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، مجری می‌تواند نمایشگاه خود را در تهران یا یکی از سایت‌های نمایشگاهی و یا حتی در دو سایت مختلف برگزار کند.این موضوع نشان می‌دهد که یک سایت نمایشگاهی صلاحیت تصمیم گیری برای رویدادهای تجاری را ندارد.

اکنون فعالیت در بخش نمایشگاهی بر خلاف سال‌های گذشته به یک صنعت پویا تبدیل شده و دارای سه انجمن، ۳۴ سایت نمایشگاهی، ۱۴۰ مجری نمایشگاهی و تعداد زیادی از فعالان این صنعت است و سایت نمایشگاه‌های بین المللی تهران یک واحد از این زیست‌بوم است.اساساً ادعای سیاستگذاری و صدور مجوز برای رقبا و همطرازان معنای خوبی ندارد و این موضوع شائبه سودجویی و منفعت طلبی از یک سو و اختلافات بزرگ بین فعالان این زیس‌بوم و همچنین اختلال جدی در سیاست‌های حاکمیتی از سوی دیگر را به وجود می آورد.این مسئله از آنجا حساسیت را بیشتر می کند که از سال‌های قبل طرح واگذاری سایت نمایشگاه بین المللی تهران به بخش خصوصی پیگیری و در آخرین رای صادره قرار شده است که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این سایت قطعاً به بخش خصوصی واگذار شود.عده‌ای بر این باورند که شرکت نمایشگاه بین‌المللی تهران تلاش دارد با جذب یک نقش حاکمیتی و سیاستگذاری از موضوع واگذاری فرار کند و سازمان خصوصی‌سازی را دور بزند.مسئولان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران باید هوشیار باشند که حمایت از این موضوع، وارد شدن به بازی زیرکانه تصمیم گیران شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران است و می‌تواند به عنوان قانون گریزی مطرح باشد.با این حال این تصمیم از سوی شرکت سهامی نمایشگاه تصمیم مناسبی نیست چراکه قطعاً نمی‌تواند آنها را از مدار واگذاری به بخش خصوصی خلاص کند. ضمن اینکه شائبه‌های منفعت جویی و تمامیت خواهی صفت مناسبی برای آنها نیست و از طرفی نشانه گیری برای عرصه سیاستگذاری و حاکمیتی در یکی از بخش‌های سیاست خارجی کشور برای رها شدن از یک ماده قانونی به صلاح کشور نیست.