در پی حادثه تلخ و مرگبار انفجار در بندر شهید رجایی که منجر به جانباختن و مجروحیت تعدادی از کارکنان و پرسنل این بندر شد، کمیته بررسی علل و عوامل این حادثه، دومین اطلاعیه رسمی خود را صادر کرد. در این اطلاعیه از بازداشت دو مدیر ارشد، یکی از بخش دولتی و دیگری از بخش خصوصی، خبر داده شده است.
در این اطلاعیه ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان حادثه، آمده است:
«به اطلاع عموم مردم شریف میرساند که باتوجه به احراز قصور برخی مسئولان مربوطه، طبق طبقهبندی اولیه اعلامشده در اطلاعیه شماره یک، فرآیند احضار، تحقیق و بازداشت شماری از متهمان در دستور کار قرار گرفته است. در این چارچوب، یک مدیر دولتی و یک مدیر از بخش خصوصی با قرار قانونی مناسب بازداشت شدهاند.»
این اطلاعیه میافزاید:
«اقدامات کمیته بررسی، با هدف شفافسازی، پاسخگویی به افکار عمومی و تحقق عدالت، ادامه خواهد داشت. در همین راستا، دیگر افراد مرتبط که بر اساس بررسیهای کارشناسی مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در بروز این حادثه داشتهاند، در مراحل بعدی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
کمیته بررسی با اشاره به ابعاد فنی و مدیریتی این حادثه تأکید کرده است که با همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی، قضایی و تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا به دقت در حال بررسی است و هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان احتمالی صورت نخواهد گرفت.
جزئیات حادثه
انفجار در بندر شهید رجایی چند روز پیش در یکی از بخشهای بارگیری و تخلیه محمولههای خطرناک رخ داد و باعث بروز آتشسوزی گسترده، مرگ چند نفر و مصدومیت تعدادی دیگر شد. طبق گزارشهای اولیه، حادثه در پی بیاحتیاطی در انبارداری یا حملونقل مواد شیمیایی قابل اشتعال رخ داده، اما هنوز علت دقیق انفجار بهصورت رسمی اعلام نشده است.
این بندر که یکی از مهمترین مبادی صادرات و واردات کشور بهشمار میرود، در پی حادثه با اختلالاتی در فعالیتهای عملیاتی مواجه شد. نهادهای مسئول با حضور در محل و آغاز بررسیهای تخصصی، سعی در بازگشت سریع بندر به وضعیت عادی دارند.
در روزهای گذشته، اطلاعیه شماره یک کمیته بررسی با تأکید بر آغاز فرآیند بررسی تخصصی و تعیین ابعاد مدیریتی حادثه منتشر شده بود. اکنون و با انتشار اطلاعیه دوم، بازداشت مدیران مسئول گام عملی نخست در مسیر پیگیری حقوقی این حادثه ارزیابی میشود.
گزارشهای تکمیلی از وضعیت مجروحان، میزان خسارات و نتیجه بررسیهای نهایی بهزودی از سوی مراجع رسمی منتشر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید