افیون درگذر تاریخ
| در روزهای اخیر طرحی تصویب شده و زمینههای اجرایی آن در حال آمادهشدن است که به موجب آن قرار است فروش موادمخدر بهصورت دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان در دستور کار نهادهای مبارزه با موادمخدر قرار گیرد.
۵۵آنلاین :
سمیرا دردشتی: برخی گمان میکنند مصرف موادمخدر امری مدرن و برخاسته از سبک جدید زندگی است که افراد به موجب کمبودها و نیازهایی که این شیوه زندگی برای آنان پدید آورده است، به مصرف این مواد هدایت میشوند. در حالیکه مصرف موادمخدر امری تاریخی است و از گذشتههای بسیار دور نیز در سراسر جهان و از جمله کشور ما وجود داشته است. بهگونهای که در بسیاری از موارد موضوعی عادی تلقی شده و نه بیکارگان و طبقات پایین بلکه در میان اشراف و حتی حاکمان نیز رواج داشته است. اگرچه مصرف آن به اندازهای که فرد را از انجام امور خود باز میداشت همواره تقبیح شده است. مصرف موادمخدر بهصورت سنتی به منظور تفریحی، تفننی و تسکین دردها رواج زیادی داشت، بنابراین حکومتها چندان دغدغهای به منظور مبارزه با آن نداشتند و همانگونه که اشاره شد چه بسیار حاکمانی که خود به مصرف این مواد علاقهمند بودند. در حقیقت این مصرف موادمخدر نیست که امری جدید تلقی میشود بلکه نوع برداشتی که از این مصرف وجود دارد و تبعات اجتماعی آن تفاوت پیدا کرده است.
رد پای مواد در تاریخ باستان
نخستین گزارشهایی که از ایران در رابطه با مصرف موادمخدر وجود دارد را هرودوت به ما میدهد. وی زمانیکه به قوم سکاها که یکی از اقوام آریایی هستند، میپردازد به رسمی در میان آنان اشاره دارد که طی آن دود و بخار شاهدانه را استشمام کرده و دچار رخوت و مستی میشدند و در آنان نوعی لذت از این حال پدید میآمد. در اوستا نیز به گیاهی مقدس به نام «هوم» اشاره شده که آن را میفشرده و سپس میکوبیدند و مصرف میکردند. ایرانیان باستان بر این باور بودند که این گیاه میتواند انسانهای پاک را به جهان دیگری هدایت کند. همچنین در ارداویرافنامه به نوشیدن «شربت» به منظور سفر معنوی اشاره شده است.
همچنین به ماده مخدر دیگری در متون باستانی به نام «بنگ» اشاره شده که در تعالیم زرتشتی به سبب آثار سوء مصرف آن نکوهیده است. در آثار ادبی ایران از زمان فردوسی نیز فراوان به استفاده از موادمخدر و مسکرات اشاره میشود. خود فردوسی هنگام روایت تولد رستم از مادهای که به منظور بیهوشی رودابه استفاده شده یاد میکند. به نظر میرسد موادی که در متون تاریخی برای ایرانیان شناخته شده بوده شامل بنگ، حشیش و کوکنار (خشخاش) میشود. البته در بسیاری از آثار مصرف این مواد نکوهش شده است و آن را عامل ناکارآمدی میدانند. آگاهی به مصارف دارویی این مواد موجب رواج بیشتر آن شد بهگونهای که طبیبان از ترکیب آنها برای درمان بیماریهای مختلف دارو و پادزهر تهیه میکردند. برخی ورود افیون یا تریاک به ایران را به حمله اسکندر نسبت میدهند و شماری آن را در نتیجه حمله اعراب دانسته که از طریق مصر با این ماده آشنا شده بودند.
دوگانه مقابله و مصرف
حکومتها در تاریخ ایران آنگونه که اسناد نشان میدهد مگر در موارد معدودی تمایل چندانی به ممنوع اعلام کردن مصرف موادمخدر نداشتند. این امر بیشتر ناشی از تمایل خود حاکمان و فراگیر نبودن آن بود. به دلیل قیمت عمدتا بالای این مواد در گذشته بیشتر افراد طبقات بالا مصرفکننده آن بودند. به عبارت دیگر یکی از تاثیرات مدرنیته بر موادمخدر انبوهسازی آن و در نتیجه کاهش قیمت و تسهیل دسترسی به آن بود. به علاوه اعمال محدودیت نیازمند قدرتی یکپارچه و منسجم بود که بر سراسر قلمرو حکومت خود احاطه داشته باشد و بتواند این فرمان را عملیاتی کند، حال آنکه در سراسر قرون باستان و میانه عملا چنین حکومتی بر سرزمینهای پهناور ایران حاکم نبوده است و گاه حکومتهای محلی بودند که محدودیتهایی را در این رابطه اعمال میکردند، از جمله سربداران استعمال موادمخدر را در محدوده قلمرو خود ممنوع اعلام کردند.
اگرچه جنبش اسماعیلیه مصرف آن را رسما پذیرفته و مجاز کرده بود. در دوران ایلخانی نیز گزارشهایی در مورد ورود دولت به موضوع موادمخدر وجود دارد که این امر احتمالا به دلیل قیمت بالای این ماده وارداتی بود که از آسیای مرکزی و هند وارد ایران میشد. به منظور جلوگیری از خروج پول از کشور در دوره غازان چارهای برای این موضوع اندیشیده شد و تریاک جدیدی به نام «تریاق غازانی» به بازار وارد شد که عمدتا دارای کارکرد درمانی بود. پادشاهان صفوی ظاهرا بر این باور بودند که مصرف یک حب تریاک در روز موجب جوان ماندن آنها میشود و در این دوره کشت تریاک در داخل کشور از جمله در کازرون رواج یافت. با این حال به دلیل عدم تکافو برای مصرف داخلی، واردات تریاک از جنوب نیز در جریان بوده است و از آنجا که در این زمان گمرکات جنوب در اختیار پرتغالیها بود احتمالا آنان سود بسیاری از طریق این تجارت به دست میآوردند.
حکومت صفویه در راستای همگامسازی دین با سیاستهای خود با مذهب تشیع در دوره شاه طهماسب طی فرمانی به سال 939ه.ق مسکرات و قمار را ممنوع کرد؛ البته در این فرمان به افیون (تریاک) اشارهای نشده است و به این ترتیب برای افرادی که به فرامین شرعی پایبند بودند تریاک جایگزین مسکرات شد. این سختگیریها با توجه به حکومت یکپارچهای که صفویان پدید آورده بودند، مصرف مسکرات در ملأ عام را کاهش داد اما این به معنای از میان رفتن اعتیاد در این دوره نبود. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که منع مصرف این مواد موجب مساله شدن آن و افزایش گزارشهای مرتبط با آن در طول تاریخ این دوره شد. اگرچه همچنان به سبب گرانی این ماده اغلب گزارشها از افزایش مصرف این ماده در میان شاهزادگان و اشراف حکایت دارند.
تجاری شدن موادمخدر
در دوره قاجاریه متعاقب تغییراتی که در سطح معیشت ایرانیان پدید آمد و تلاشهایی که برای گسترش تجارت روی داد، تریاک از یک کالای مصرفی سنتی به یک کالای تجاری تبدیل شد. به این ترتیب بر شمار معتادان در دوره قاجار افزوده شد. این امر در نتیجه علل گوناگونی رخ داد. از جمله افزایش فعالیتهای کمپانی هند شرقی انگلیس در رابطه با تجارت تریاک به گسترش مصرف آن دامن زد. نکته دیگر در رابطه با چرایی افزایش مصرف تریاک روی آوردن به کارکردهای درمانی آن است و در شرایطی که پزشکان سنتی در برابر درمان بیماریهای جدید ناتوان بودند افزایش تجویز مصرف تریاک بر شمار معتادان افزود. تا آنجا که در دسترس بودن تریاک باعث شده بود بسیاری از مردم به خوددرمانی از طریق مصرف آن روی آورند. اصفهان، کرمان، خراسان و فارس صاحب بیشترین مزارع تریاک بودند و میزان اعتیاد در این مناطق بهویژه در مناطق روستایی بسیار چشمگیر بود. فون بلوشر مامور آلمانی که 30 سال از تاریخ ایران، از قتل ناصرالدین شاه قاجار تا روى کار آمدن رضاشاه را در قالب سفرنامه خود بررسی کرده است از جمله کسانی است که به این وضعیت اشاره میکند و مینویسد: «زندگی مردم تنگدست بهخصوص دهقانان و رعایا در آن کلبههای خشت و گلی ابتدایی خالی از هر نوع تنوع و جاذبه است. چون اینان نمیتوانند عملا و واقعا به زندگی خود بهبود بخشند، میکوشند که آن را در عالم خیال بهصورت دلخواه درآورند. این توهم و خیال هم چیزی است که با توسل به مخدر فراهم میآید. در کنار این مردم گروه دیگری نیز هستند که برای دستیابی به لذت بیشتر و بیشتر به مخدر پناه میبرند.»
آغاز مبارزه دولتی
به این ترتیب چارهجویی برای این وضعیت از سوی حکومت ضروری به نظر میرسید. اولين قانون مدون راجع به موادمخدر در ايران ســال ١٢٨٩هجري شمسی برابر با ١٩١٠ ميلادي يعنی يکســال بعد از کنوانســيون شانگهاي، از سوی مجلس شوراي ملی به تصويب رســيد. براســاس اين قانون، براي هر مثقال ترياک ماليده شده، 300 دينارماليات وضع شد. روح حاکم بر اين قانون با شرايط مندرج درآن بهگونهای بود که ٨ درصد از درآمد دولت از راه فروش شــيره مطبوخ به اشــخاص معتاد و مصرفکنندگان ترياك تامين میشد. ايــن قانون اگرچه به نام «قانون تحديد ترياك» نامگذاري شــده بود، هيچ محدوديتی براي کشــت خشخاش و توليد ترياك در آن پيشبينی نشــده بود و در آن صرفا هفت سال مهلت برای ترك اعتياد به ترياك معتادان، در نظرگرفته شده بود. همچنين وزارت ماليه (دارايی) ماموريت یافته بود اســامی معتادان را ثبت و شــيره مطبوخ را مثقالی ســه عباسی به آنها بفروشــد و متقابلا ســوخته را مثقالی سه شاهی از معتادان بخرند. اين قانون در سال ١٢٩٣ هجري شمسی اصلاح شد و اقدامات مختلفی در زمينه مبارزه با توليد، توزيع و سوءمصرف موادمخدر صورت گرفت. از جمله قانون منع واردات موادمخدر به ايران در سال ١٣٠١هجري شمسی به تصويب رســيده اســت. اما اين قانون ضعفهای اساسی داشت که مهمترين آن عبارت بود از اينکه درآن زمان توليد ترياك کماکان ادامه داشــت و ماموران وزارت دارايی نيزدر کار تهيه شيره و تامين نياز رو به گسترش معتادان بودند. در اين زمان اقتصاد ايران وابستگی شديدي به ترياك پيدا کرد و ترياك بعد از نفت که ازطریق کارتلهاي انگليسی به غارت میرفت، مهمترين کالاي صادراتی ايران بهشــمار میرفت.
این وضعیت تا دوره پهلوی نیز ادامه یافت و به مرور به چالشی جدی مبدل شد. در سال 1307 دولت در مواجهه با این وضعیت درصدد راهکار برآمد و انحصار تجارت تریاک را از آن خود کرد ولی این در عمل تاثیر چندانی نداشت. در حقیقت تجارت از تاجران داخلی گرفته شد و به دولت انتقال پیدا کرد ولی از میزان آن کاسته نشد، چرا که دولت به منظور تامین هزینههای اصلاحات و اهداف اقتصادی خود، نیاز شدیدی به کسب درآمد تریاک داشت. انحصار این تجارت در دست دولت عواقبی داشت که عملا به افزایش مصرف آن انجامید. کارمندان و روسای ادارات دولتی تریاک را بهصورت اجباری به مردم و مغازهداران میفروختند، اجازه تاسیس مراکز فروش تریاک در تمام شهرها و ولایات صادر شد، خرید و فروش این ماده آزاد شد و مراکز رسمی مصرف تریاک و شیره در قالب قهوهخانهها ایجاد شد که این امر نیز عملا به رواج آن دامن زد.
آمار دقیقی از شمار معتادان تریاک در این دوره در دست نیست، اما فردریک ریچاردز در سفرنامه خود درباره مصرف تریاک در سالهای اول حکومت رضاشاه نوشته است: «هرگاه جمعیت ایران را 12 میلیون تن فرض کنیم، اینطور تخمین زدهاند که در سال 1924-1923م هر 10 هزار تن، مقدار 459 پوند تریاک مصرف کردهاند. با در نظر گرفتن این نکته که مجمع اتفاق ملل برای 10 هزار تن، مصرف 12 پوند تریاک خام را جایز دانسته است، میبینیم که مصرف آن در ایران 38 برابر میزانی است که مجمع مزبور قانونا مجاز دانسته است.» این شرایط سبب شد که دولت درصدد اجرای برنامههای تبلیغاتی برای مبارزه با اعتیاد در کشور برآید و در این میان مهمترین و جامعترین برنامه مربوط به سال 1317 بود.
در قالب این برنامه برای اولینبار کشت تریاک در برخی نواحی ممنوع شد و برنامهای سه ساله برای منع استعمال تریاک در نظر گرفتند و مصرف آن در برخی شهرها از جمله تهران و مازندران ممنوع اعلام شد. از جمله این برنامهها تاسیس دفتر ثبت معتادان و ایجاد پروانه مصرف تریاک، کاستن تدریجی از مقدار مصرف معتادان، معالجه رایگان و توزیع رایگان داروهای ترک اعتیاد و در دستور کار قرار دادن برنامههای تبلیغی به منظور تحقیر اعتیاد از طریق کتاب، روزنامهها و تهیه فیلم در این رابطه بود که در نهایت به دلیل اهمیت این ماده در اقتصاد این دوره و کشیده شدن پای ایران به جنگ جهانی دوم عملیاتی ساختن این طرحها ناکام ماند. در ادامه با قرار گرفتن کشــور در وضعيت نامطلوب و پس از قرارداد کنفرانس آنکارا مجددا فعاليتهاي انجمن ملی مبارزه با ترياك و الکل شدت گرفت و بنابراین مجلس شوراي ملی در سال ١٣٣١ هجري شمسی طی قانونی که به اصلاح ماده ٢٧٥ قانون مجازات عمومی مشهور شد، استعمال آشکار موادمخدر و الکل را جرم شناخت. پس از تصويب اين قانون مشروبفروشیها و قهوهخانهها داراي پستويی شدند تا کسی بر خلاف قانون مذکور به استعمال آشکار موادمخدر و الکل نپردازد.
تصويب قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياك و آييننامه آن در سال ١٣٣٤ ازديگر نــکات بــارز در امر مبارزه با موادمخدر بوده که متاســفانه علاوه بــراينکه وضع اين قوانين هيچگونــه تاثيری در روند کاهش مصرف نداشــته، اعتياد به هروئين نيز علاوه بر ترياك بهعنوان يک معضل مهم و خطرناك در آن زمان شــيوع يافت. همچنين قاچاق موادمخدر بهصورت تشکيلاتی و سازمانيافته صورت گرفته و سرمايههاي زيادي بابت موادمخدر از کشور خارج میشد و کشــور دچار آســيبهای شديدی شد. استمرار شدت عمل درامر مبارزه باکشت خشخاش، ضمن وارد آوردن زيان اقتصادي به ايران موجب خروج سرمايههاي ملی میشد. به جای ترياك داخلی، انواع موادمخدر دیگر، هروئين و مرفين ازکشورهاي همسايه وارد کشور میشد و به این وسيله نياز متقاضيان با مواد خطرناكتر تامين میشد. به دنبال تغيير الگوي مصرف و عدم توجه کافی به بخش تقاضا همزمان و همســو با جريان مقابله با عرضه نه تنها تعداد معتادان کاهش پيدا نکرد، بلکه معتادان به هروئين نيز به معتادان قبلی افزوده شــدند.
منابع:
1) قربانی، ابراهيم. اکبری، کريم. محمدی، ميرصادق. حسينی، بهرام. «بررسي و مقايسه تطبيقي قانون مبارزه با موادمخدر، پيشسازها و روانگردانها در جمهوری اسلامی ايران با برخی کشورهای همسايه»، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات بینالمللی پلیس1395.
2) شعبانی، امامعلی. مرادی گیگلو، رقیه، «اعتیاد و مصرف موادمخدر در قرون میانه ایران»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، 1394.
3) فصیحی، سیمین. فرزی، فریده، «مساله تریاک در جامعه عصر رضاشاه»، تاریخ اسلام و ایران،1394.
4) تابش، یعقوب. آقاجری، سیدهاشم. حسنی، عطاءالله، «تاثیر فرمان منع مسکرات شاه تهماسب اول بر مصرف افیون در دوره اول حکومت صفوی»، تاریخ اسلام و ایران، 1396.
5) دهقان حسامپور، مهدی. رنجبر، محمدعلی، «تجاری شدن تریاک در اقتصاد ایران دوره قاجار (1344-1210)»، تاریخ اسلام و ایران، 1395.
6) آقاجری، سیدهاشم. دهقان حسامپور، مهدی. رحمانی، کامران، «علل رواج اعتیاد در جامعه عصر قاجار و آثار اجتماعی آن»، مطالعات تاریخ اسلام، 1391.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید