ترس اروپا از بحران اوکراین | اروپا بین معیشت و مهاجرت درگیر ماند

اروپای ۱۴۰۲ در گیرودار دوگانه «مهاجرت» و «معیشت»

بحران اوکراین که در سال ۱۴۰۱ لرزه بر پیکر اروپا انداخت؛ پس لرزه‌های آن در قالب مشکل‌های اقتصادی- معیشتی متاثر از بحران اوکراین و مهاجرت به سال ۱۴۰۲ کشیده‌شد.

ایران ادعای فروش موشک بالستیک به روسیه را رد کرد: به جنگ دامن نمی‌زنیم!

 گروه بین‌الملل: اتحادیه اروپایی که تا سال‌ها پیش به عنوان یک الگوی همگرایی منطقه‌ای از آن نام برده می‌شد، در سال‌های اخیر به ویژه در جریان بحران دو ساله اوکراین رو به افول نهاده و با چالش‌هایی جدی رو به رو است.

بنابراین تحولات قاره اروپا را در این بازه زمانی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) نمی‌توان بی‌اعتنا به بحران اوکراین مورد موشکافی قرار داد. البته پیامدهای این رخداد بزرگ که تمام جهان را به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار داد، در سال نخست بیشتر عیان بود؛ از سیل میلیونی پناهجویان اوکراینی به کشورهای اروپایی به ویژه به لهستان و آلمان گرفته تا تورم بی‌سابقه، کمبود انرژی و زمستان سرد و سخت.‌

در سال ۱۴۰۲ اگرچه از تأثیر بحران اوکراین بر کشورهای اروپایی در قیاس با سال قبل تا حدی کاسته شد ولی تبعات آن همچنان چالش‌هایی را پیش روی مردم قاره سبز و سران بروکسل قرار داده‌است.

سیاست مهاجرتی؛ پاشنه آشیل اتحادیه

اروپا طی دهه‌های پیش میلیون‌ها مهاجر و پناه‌جو را از اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه که با مداخله و جنگ‌افروزی غرب به بحران کشیده شده‌اند در خود جای داده‌است.

بر اساس آماری که بعد از آغاز بحران اوکراین «آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد» منتشر کرد، کشورهای اروپایی هر کدام سهمی از میزبانی آوارگان اوکراینی داشته‌اند. در این میان لهستان با بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه نخست، آلمان با بیش از یک میلیون نفر در جایگاه دوم و جمهوری چک با ۴۶۳ هزار نفر در جایگاه سوم قرار داشت. مولداوی، بلغارستان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیز هر کدام مقصد صدها هزار پناه‌جوی اوکراینی بودند.

فشار مهاجران بر اعضای این قاره تا جایی پیش رفت که قطعه‌های دومینوی پناهجوستیزی در این قاره طی سال ۱۴۰۲ یکی پس از دیگری افتاد. یکی از موارد آن به تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برمی‌گشت؛ کشوری که لیدر اتحادیه اروپا و نیز موتور اقتصادی منطقه یورو قلمداد می‌شود.

خبرگزاری «رویترز» مهرماه به نقل از دو منبع دولتی که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت: برلین به ایالت‌ها اعلام کرده که سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) حداکثر ۱.۷ میلیارد یورو برای پوشش دادن هزینه‌های پناهجویان اختصاص خواهد داد؛ رقمی که در سال جاری میلادی ۳.۷۵ میلیارد یورو بود.

تنها آلمان نیست که از مهاجران و پناهجویان هراس دارد بلکه این بحران به پاشنه آشیل اتحادیه تبدیل شده‌است. همزمان با اقدام آلمان در کاهش هزینه‌های پناهجویان، «جوسپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سناریوی «انحلال اتحادیه» را محتمل دانست و هشدار داد که این اتحادیه با شکاف عمیق بر سر سیاست‌های مهاجرتی دست و پنجه نرم می‌کند و مساله مهاجرت می‌تواند اتحادیه اروپا را به انحلال بکشاند.

بورل این اختلاف را ناشی از اختلافات عمیق فرهنگی و سیاسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست و گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش مهاجران مقاومت کرده و مانند ژاپن رفتار می‌کنند و می‌گویند ما نمی‌خواهیم افراد خارجی و مهاجر را بپذیریم و با آنها مخلوط شویم و می‌خواهیم خلوص نژادی خود را حفظ کنیم.

لازم به ذکر است که مسوولیت اسکان مهاجران به طور مساوی در سراسر اتحادیه اروپا تقسیم نشده‌است. از سال ۲۰۱۵ که تعداد پناهجویان و مهاجران عازم اروپا به اوج خود رسید، تا کنون آلمان بخش عمده پناهجویان را به کشور راه داده‌است در حالی که لهستان (به استثنا پذیرش پناهجویان اوکراینی) و مجارستان حتی حاضر نشده‌اند سهمیه‌ای را که اتحادیه اروپا برای آنها تعیین کرده بپذیرند؛ مسائلی از این دست موجب شده‌است که اختلافات شدیدی میان اعضای اتحادیه اروپا بروز پیدا کند.

نشست‌ها و سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه نیز تا کنون راهگشا نبوده‌است. تیرماه ۱۴۰۲، اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از سال‌ها موافقت کرد که سیاست مهاجرت خود را اصلاح کند. تلاش‌های قبلی برای تنظیم مهاجرت بر اساس مقررات دوبلین، که تصریح می‌کند پناه‌جو باید در اولین کشور عضوی که وارد آن می‌شود، درخواست اسکان دهد، کارساز نبود.

بازنگری در قانون دوبلین که سهمیه‌های پذیرش اجباری را بر کشورهای عضو تحمیل می‌کرد، تنها شکاف درون بلوک را عمیق‌تر کرد. بر اساس قانون پیشنهادی جدید، کشورها می‌توانند مهاجرانی را که تحت سیستم سهمیه‌بندی مسؤولیت آنها را برعهده گرفته‌اند، نپذیرند اما باید برای هر پناهنده‌ای که از پذیرش آن امتناع می‌کنند، ۲۲ هزار یورو بپردازند.

این اقدام برای دولت‌هایی که در پذیرش مهاجران مردد هستند، انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. البته برخی از کشورهای اروپای شرقی هنوز ناراضی هستند. به‌عنوان مثال، لهستان مخالفت و استدلال کرد که رقمی که بابت عدم پذیرش پناهجو تعیین شده، موجب می‌شود که هزینه‌هایش بالا برود.

اختلاف بر سر پذیرش مهاجران و پناهجویان در حالی همواره ادامه دارد که همواره شاهد استاندارد دوگانه اروپایی‌ها در مواجهه هستیم. ایجاد موانع در مسیر ورود پناهجویان، رویگردانی برخی بازیگران از سیاست مهاجرتی اتحادیه، برخورد خشونت‌بار با جنگ‌زدگان و بازتاب خبر کاهش بودجه مرتبط با هزینه‌های پناهجویان در سال ۱۴۰۲، دُم خروس حقوق بشر و سیاست پناه‌جوپذیری قاره سبز را به تصویر کشید.

استاندارد دوگانه و رفتار تبعیض‌آمیز با مهاجران و پناهجویان در حالی انجام می‌گیرد که آنها نیروی کار ارزان قیمت و نجات دهنده اروپا از خطر پیری جمعیت هستند. بنابراین مهاجرت به بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرد تا بر مشکل کاهش جمعیت خود فایق آیند؛ زیرا در این کشورها به دلیل نرخ پایین باروری و ساختار سنی جمعیت سالمند، میزان مرگ و میر از میزان موالید بیشتر است.

بر اساس داده‌های پایگاه آماری «استاتیستا» در سال ۲۰۲۱، اروپا از نظر نسبت جمعیت سالمند با ۱۹ درصد، پس از آن آمریکای شمالی با ۱۷ درصد، اقیانوسیه با ۱۳ درصد و آسیا و آمریکای جنوبی هر کدام با ۹ درصد، پیشتاز بود.