سرمایه‌گذاری بهترین راه برای حفظ ارزش پول به ویژه در کشورهای با تورم بالاست. به عنوان مثال در کشور خودمان در سال 1370 با یک میلیون تومان می‌توانستید صاحب یک ماشین شوید؛ اما در سال 1402 با این مقدار حتی نمی‌توانید لاستیک یک ماشین را خریداری کنید.
پرهیز از خطا در سرمایه‌گذاری | چه بخریم یا چه اندازه بخریم؟
زمانی که قیمت کالاها و خدمات به‌طور مداوم در حال افزایش است، سرمایه‌گذاری به عنوان راهکاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم افسارگسیخته و محافظت سرمایه شخصی از ریسک‌های این تورم اهمیت بسزایی دارد. هر فرد اهداف متفاوتی از سرمایه‌گذاری دارد؛ از رسیدن به آرامش در دوران بازنشستگی گرفته تا رسیدن به اهداف مالی و پیشرفت مالی و رشد و توسعه سرمایه و بهره‌مندی از منافع آنها در آینده. سرمایه‌گذاری دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود که از انواع آن می‌توان به خرید و فروش گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، مسکن، زمین، طلا، خودرو و ارزهای خارجی اشاره کرد. البته باید به این نکته توجه کرد که سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود در آینده انجام می‌شود، پس بدیهی است که همیشه با سطح خاصی از ریسک همراه باشد. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که با انجام یک سرمایه‌گذاری نادرست، نه‌تنها هیچ درآمدی برای سرمایه‌گذار به دست نیاید، بلکه ارزش سرمایه او کمتر شود.
البته سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، تعابیر مختلفی نیز دارد. برای مثال، از منظر خانوار، اینکه انسان برای کسب آرامش بیشتر در آینده از بخشی از مصارف حال خودش بگذرد و مازاد آن را به منظور کسب سود آینده سرمایه‌گذاری کند، از درونی‌ترین غریزه انسان یعنی میل به بقا نشات می‌گیرد. در اقتصاد شرکت‌ها، ایجاد و تامین سرمایه اولیه یا افزایش آنها در شرکت‌ها موجب پیشرفت کسب‌وکار و سود بیشتر می‌شود. به صورت کلی، هرچه سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، بهتر می‌توان به سود و درآمد بیشتر دست پیدا کرد. با توجه به اینکه سرمایه در دسترس شرکت‌ها از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها به دست می‌آید؛ می‌توان گفت که پس‌انداز افراد و خانوار از منظر اقتصاد از محرک‌های عمومی رشد اقتصادی است. تا زمانی که خانوار امید به کسب رفاه بالاتر در آینده داشته باشد، طبیعتاً میل به پس‌انداز در آن پررنگ‌تر شده و این پس‌اندازها جمع شده در اختیار نهادهای مالی قرار می‌گیرد و با سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌تواند به رشد تولید و شکوفایی کشور منجر شود. بدیهی است امنیت سرمایه‌گذاری و عدم تغییر معنادار پارامترهای اقتصاد کلان این مسیر را هموارتر می‌کند. متاسفانه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران باعث شده است که خانوار تصویر روشنی از آنچه در آینده می‌تواند داشته باشد را از دست بدهد و ترجیح دهد نیازهای خود را سریع‌تر تامین کند و میل به پس‌انداز در آنها به شدت کاهش یابد، به قسمی که بسیاری از کالاهای مصرفی نیز جنبه سرمایه‌گذاری و نقش سپر تورمی را برایشان ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع گزارش حاضر به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است.
روند سرمایه‌گذاری در ایران
متاسفانه میزان توانایی عموم مردم در سال‌های متوالی برای سرمایه‌گذاری بدتر شده و حدود یک‌سوم مردم توانایی پس‌انداز خود را از دست داده‌اند. موج‌های تورمی در طول دهه 90، شوک سنگینی به وضعیت پس‌انداز ملی وارد کرده که اثرات آن تا سال‌ها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. مقایسه مقدار پس‌انداز در برابر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که شتاب منفی پس‌انداز از کاهش تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر بوده است. آمارها نشان می‌دهد ترس از پس‌انداز در خانوار ایرانی افزایش یافته است. میانگین رشد حقیقی مصرف خصوصی در دو سال گذشته بالغ بر 10 درصد برآورد شده است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در همین بازه زمانی به چهار درصد هم نمی‌رسد. زمانی که نااطمینانی در اقتصاد افزایش می‌یابد، مردم مصرف در دوره فعلی را به مصرف در دوره آتی ترجیح می‌دهند. به عبارت دیگر می‌توان گفت با افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد، مردم برای فرار از ترس اینکه دیگر نتوانند در دوره‌های بعدی با کیفیت فعلی مصرف کنند، مصرفشان را افزایش می‌دهند. نتیجه این امر، کاهش ظرفیت‌های سرمایه‌ای کشور برای رشد اقتصادی سال‌های آتی و به‌تبع آن کاهش بالقوه درآمد سرانه و گسترش فقر عمومی است.
بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که طی دهه ۸۰، میانگین رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است. اما در دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش یافته و روند منفی به خود گرفته است. یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است. طی بازه زمانی ده‌ساله منتهی به سال ۱۴۰۱، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۷ /۵ درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری واقعی کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری واقعی کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۷ /۶ درصد را تجربه کرده است. فقط در چهار سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۱ /۷ درصد، ۲ /۳ درصد، ۰۱ /۰ درصد و ۷ /۶ درصد بوده است. بررسی بخش‌های مختلف هم نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این بازه زمانی، منفی ۱ /۷ درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۶ /۴ درصد بوده است. طی سال ۱۴۰۱ رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۴ /۱۵درصدی را داشت. رشد سرمایه‌گذاری ساختمان نیز در این سال 2 /1 درصد بود. آمار ده سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران براساس منابع داخلی نیز نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۲ و همزمان با اولین دور تحریم‌های غرب به یکباره کاهش قابل توجهی داشته است و از سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایه‌گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید و این روند در سال‌های بعد همواره با افت‌وخیز همراه بوده است.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ انجام داده با نوسانات زیادی همراه بوده و طی این دوره یک روند عمومی کاهشی داشته است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی این بازه زمانی منفی ۳ /۵ درصد بوده است. در بخش ساختمان طی سه سال اخیر رقم سرمایه‌گذاری بهبود یافته است ولی همچنان کمتر از رقم ۵ /۱۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ است. حوزه ماشین‌آلات در بخش خصوصی در سال‌های گذشته روند مناسبی نداشته و آمارهای کلی گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات است.
سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر
براساس گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، طی سال 1401 نسبت به سال قبل از آن، حجم سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم فناوری، از 2220 میلیارد تومان به 1114 میلیارد تومان کاهش یافته است. این آمار کاهش 50درصدی را در این زمینه نشان می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری تقریباً در همه حوزه‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیانی به چشم می‌خورد. عدم ارتباط با کشورهای جهان، تحریم‌های بین‌المللی، قطعی و کاهش سرعت اینترنت، فیلترینگ، قوانین و ممیزی‌های سخت‌گیرانه، ناامیدی بخشی از کارآفرینان جوان و مهاجرت آنان، جهش ناگهانی دلار و بی‌ثباتی در نرخ ارز، از بین رفتن استارت‌آپ‌های کوچک و متوسط، کاهش قدرت خرید مردم، از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و... سیاست‌های اشتباه مسوولان در این حوزه و دلایل متعدد دیگر دست به دست هم داده که سیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر سال به سال روند نزولی داشته باشد. از طرفی بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارت‌آپی ایران از طریق صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اتفاق نیفتاده است بلکه از سوی مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی انجام شده که با تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع و درآمدهای دولتی، سرمایه‌گذاری در این بخش نیز کاهش یافته است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
براساس آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته تنها یک‌دهم درصد (یک‌هزارم) کل جهان بوده است. بر اساس این گزارش، ایران در سال 2022 تنها 5 /1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران طی ۱۰ سال اخیر روندی با شیب مثبت ملایم داشته و در سال ۲۰۲۲ رقم آن به ۵ /۱ میلیارد دلار رسیده است. ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ /۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن حدود ۳ /۵ درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۷۵ میلیون دلار افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۱ نیز میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با رشد شش‌درصدی مواجه شده بود. از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران روندی نزولی را طی می‌کرد اما در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این روند معکوس شده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور دوباره رشد کرده است. ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر پنج میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به دو میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار کاهش یافته بود. اما در سال ۲۰۲۱ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. از طرف دیگر این گزارش نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است که این رقم برای سال پیش از آن ۸۲ میلیون دلار اعلام شده بود. این رقم با آنکه ناچیز است اما با توجه به روند صعودی که دارد می‌تواند نشانه خوبی از قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه باشد.
جایگاه ایران در سرمایه‌گذاری
میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی این سال ۱۳ درصد کاهش داشته و به ۱۲۹۴ میلیارد دلار رسیده است. ایران از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه ۷۹ در میان کشورهای جهان و چهار در خاورمیانه قرار دارد. آمریکا با جذب سرمایه ۲۸۵ میلیارددلاری در رتبه نخست، چین با ۱۸۹ میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با ۱۴۱ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در این سال ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. طبق گزارش آنکتاد ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال ۲۰۲۲ جذب کرده است. همچنین در کشورهای خاورمیانه نیز عربستان با جذب سرمایه هفت میلیارد و ۸۸۶ میلیون‌دلاری در رتبه نخست منطقه قرار گرفته و عمان با سه میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته و ایران حتی از بحرین کوچک نیز سرمایه کمتری جذب کرده است. طبق آمار سرمایه‌گذاری مربوط به بخش خدمات نفتی بیش از 50 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از کل سرمایه خارجی وارد‌شده، بخش صنعت 32 درصد و بخش انرژی 11 درصد را از آن خود کرده است.
اما در میان کشورهایی که بیشترین سرمایه را وارد ایران کرده‌اند، روسیه با بیش از دو میلیارد و 700 میلیون دلار در جایگاه اول است که البته تقریباً تمامی این سرمایه مربوط به بخش نفتی است و امارات با بیش از 700 میلیون دلار جایگاه دوم را دارد، سپس افغانستان با 300 میلیون دلار سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران است.
طی یکی، دو سال اخیر اگرچه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی در گزارش‌های داخلی صعودی بوده اما سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این رشد اقتصادی در حد صفر یا بسیار ناچیز بوده و به همین دلیل بخش عمده رشد اقتصادی کشور سهم دولت و مصرف خصوصی بوده است. افزایش سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی الزام یک رشد پایدار به‌شمار می‌رود و استراتژی دولت باید در مسیری باشد که نه‌تنها شرایط افزایش سرمایه‌گذاری را در کشور مهیا کند، بلکه از طرف دیگر و در گام دوم باید مسیر سرمایه را از بخش نفتی به سمت بخش‌های صنعتی از جمله معدن حرکت دهد. بخش معدن در مثلث «نفت-گاز-معدن» کاملاً مغفول مانده و داده‌ها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری و سهم تولید این بخش از کشور با توجه به اینکه ایران یکی از قدرت‌های معدنی در جهان به‌شمار می‌رود بسیار ناچیز است و پتانسیل بسیار زیادی در این بخش وجود دارد.
موانع سر راه سرمایه‌گذاری
مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی متعددی بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد که موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی می‌شوند. از نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور گرفته تا افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، رانت‌جویی و نبود شرایط رقابتی در عرصه سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور که باعث خروج بیشتر سرمایه از کشور خواهد شد. در بخش بازار سرمایه نیز موانعی مانند نبود قانون جامع در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با حجم تولید ناخالص داخلی کشور، نبود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی و نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی از جمله موانع مهم برای ورود سرمایه هستند. باید بپذیریم تا زمانی که نتوانیم این موانع را به صورت پایدار در کشور برطرف کنیم، ورود سرمایه خارجی و میل به پس‌انداز در بعد خانوار تقویت نخواهد شد و اثرات خالی شدن سرمایه‌گذاری در ایران روزبه‌روز بیشتر دیده خواهد شد. و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری یک فرآیند بلندمدت است؛ ضروری است که به منظور اصلاح وضعیت از هم‌اکنون به فکر آن باشیم.
حامد وحیدی / نویسنده نشریه
دیدگاه تان را بنویسید