چه کسی «تئوری تفکیک مالکیت از مدیریت» را نهادینه کرد؟
| در ابتدای انقلاب، گروه صنعتی مینو با وجود این که بدهی زیادی به بانکها نداشت و وابستگی مالکانش به رژیم قبلی نیز ثابت نشد، در دام بند «دال» قانون حفاظت از صنایع گرفتار آمد.
۵۵آنلاین :
در ابتدای انقلاب، گروه صنعتی مینو با وجود این که بدهی زیادی به بانکها نداشت و وابستگی مالکانش به رژیم قبلی نیز ثابت نشد، در دام بند «دال» قانون حفاظت از صنایع گرفتار آمد. این بند شامل کسانی میشد که هیچ مسالهای نداشتند و دولت هم از آنان حمایت میکرد. خسروشاهی امیدوار بود که میتواند راهش را ادامه دهد اما مشکلاتی که در دیگر کارخانجات وجود داشت و تحریکاتی که از طریق گروههای چپگرا و کارگری انجام میشد، مانع از ایجاد آرامش در فضای کارخانه بود. آنگونه که علیاصغر سعیدی در کتاب «زندگی و کارنامه علی خسروشاهی» روایت میکند، سازمانهای مختلفی به مثابه عوامل بیرونی بر ناآرامیهای کارگری اثرگذار بودند و در این میان نام دکتر حبیبالله پیمان، رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز، بیش از دیگران مطرح بود. دکتر پیمان در کارخانجات مختلف سخنرانی میکرد و بر نقش و حضور شوراهای کارگری در کارهای اجرایی تاکید میکرد. او در شرکت مینو هم سخنرانی کرد و اطمینان داد که بیرون کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمیزند. او گفت: «شاه رفت، هیچ حادثهای رخ نداد. خسروشاهی هم برود هیچ چیزی نمیشود.» مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت که گاه و بیگاه تا آن زمان مطرح شده بود، برای شرکت مینو که از مصادره جان به در برده بود، بسیار گران تمام شد. روز 29 بهمن 58 گروهی از کارگران، خسروشاهی را به همراه تعدادی دیگر از مدیران کارخانه گروگان گرفتند و در اتاقهایی مجزا حبس کردند. آنها ابتدا خواهان افزایش حقوق، تقسیم سود ویژه و سهام مجانی بودند اما کمکم خواسته خود را به سمت جدایی مدیریت از مالکیت بردند. پس از چند روز گروگانگیری در روز ششم اسفند 1358، با حضور نماینده دادستان کل انقلاب، علی خسروشاهی پذیرفت اولاً حل نهایی مسائل مربوط به کلیه داراییهای خود و خانوادهاش را به حکمیت بسپارد. دوم اینکه خواستههای کارکنان در مورد سود ویژه سالهای 1356 و 1357 و همچنین عیدی سال 1358 مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد و در مورد پرداخت سود ویژه بر مبنای حداقل سالی چهار ماه متوسط آخرین حقوق و عیدی معادل یک ماه توافق به عمل آید و حتیالمقدور پرداخت آنها سریعاً انجام شود. با وجود این توافقات، در فروردین 1359، ابوالحسن بنیصدر در نامهای به وزارت صنایع اعلام کرد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه 27 اسفند 1358 خود، بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع، اداره کارخانجات گروه صنعتی مینو (صنعتی پارس، خوراک و پرسویس) را به این وزارتخانه سپرده است. آخرین امیدهای علی خسروشاهی بعد از واقعه گروگانگیری نقش بر آب شد و او چند ماه بعد از واگذاری کارخانهها در سال 1359، کشور را ترک کرد.
منبع : هفته نامه تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید