افزايش حاشيه‌نشيني با مصوبه اخير مجلس
| مجلس به‌دنبال ايجاد قوانين بازدارنده براي استفادهکنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن و... است؛ اما راهكاري كه در پيش گرفته به گفته معاون وزير راه‌وشهرسازي، سرانجامي جز گسترش حاشيه‌نشيني ندارد.
۵۵آنلاین :
پيروز حناچي علت را در دورزدن قوانين با پرداخت جريمه و گسترش ساختوساز و اراضي غيرمجاز مي‌داند. به گفته او، تازماني که اين خدمات در اراضي غيرمجاز ارائه نشود، نبود اين خدمات مانع از گسترش ساختوساز خواهد شد؛ اما در صورت تصويب اين مصوبه، راه براي دورزدن قانون با پرداخت جريمه بازمي‌شود. شايد حرف حناچي را بتوان با پديده تراكم‌فروشي قياس كرد. وقتي امري تبديل به قانون مي‌شود و در مقابل، تقاضا براي خلاف آن از سوي جامعه وجود دارد، دورزدن آن با پرداخت جريمه كاري آسان خواهد بود؛ بنابراين اين مقام مسئول تأكيد مي‌كند ازآنجاكه اين مصوبه هنوز تأييديه شوراي نگهبان را ندارد، مي‌توان براي تجديد نظر در آن اقدام كرد. حناچي در گفت‌وگو با ايلنا، درباره مصوبه اخير مجلس درباره مجازات استفادهکنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب اظهار كرد: مصوبه اخير مجلس برخلاف قانون قبلي با عنوان منع فروش خدمات به اراضي غيرمجاز (قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت‌هاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي) است. او افزود: در يکي از ماده‌هاي قانون قبلي آمده است تمامي سازما‌ن‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي تأمين‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مکلف هستند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادرشده از سوی مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاريخ مدارک یادشده در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار کنند. معاون معماري و شهرسازي اظهار كرد: اين مصوبه مي‌تواند به بي‌انضباطي شهري و حاشيه‌نشيني کمک کند. حناچي از آغاز مذاکرات با مجلس براي تجديد نظر درباره اين مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رئيس مجلس را درباره اين مصوبه شروع کرده‌ايم. اين مصوبه در دستور کار بررسي شوراي نگهبان قرار گرفته و هنوز شوراي نگهبان مصوبه را تأييد نکرده است؛ بنابراين فرصت تجديد نظر وجود دارد. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال که با توجه به حساسيتي که نسبت به موضوع بي‌انضباطي شهري و حاشيه‌نشيني در کشورمان به وجود آمده است، چرا اين‌دست از موضوعات در مجلس به تصويب مي‌رسد، اظهار كرد: چند دليل براي تصويب اين موضوعات در مجلس وجود دارد؛ اول اينکه از نگاه دستگاه اجرائي مانند وزارت نيرو که با مسائلي مانند برق‌دزدي مواجه هستند، بايد راه‌هايي براي جلوگيري از اين پديده‌ها پيش‌بيني شود. او افزود: اما از نگاه مجلس که موکلان مردم و اين دستگاه‌ها هستند، بايد براي اين پديده‌ها قوانين و مقررات بازدارنده تصويب کنند؛ اما جنبه ديگر اين مصوبات اين است که عده‌اي با پرداخت جريمه انشعابات در اراضي غيرمجاز به گسترش حاشيه‌نشيني و بي‌انضباطي شهري دامن مي‌زنند. حناچي تأکيد کرد: تازماني‌که اين خدمات در اراضي غيرمجاز ارائه نشود، نبود اين خدمات مانع از گسترش ساختوساز خواهد شد. اين مي‌تواند دورزدن ساير قوانين مصوب باشد که با پرداخت جريمه‌ها تخلفات در ساختوساز ادامه مي‌يابد. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: برخي از اين اراضي غيرمجاز در مناطق مجاور گسل و روي منابع آب قرار دارند که ساختوساز در اين مناطق منع شده است و خدماتي مانند خطوط و انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب نبايد به اين مناطق ارائه شود. وي گفت: در حال رايزني براي تجديدنظر درباره اين مصوبه هستيم؛ اما وقتي که موضوعي به تصويب مي‌رسد، کار براي تجديد نظر سخت‌تر مي‌شود. حناچي همچنين درباره توقف پديده درياخواري در دولت يازدهم اظهار كرد: خوشبختانه ديگر گزارش‌هایی مبني بر خشک‌کردن دريا به‌منظور ساختوساز مشاهده نشده است و توانستيم جلوي اين پديده را بگيريم و جلوي درياخواري ايستاديم. به گزارش «شرق»، به گفته برخي مقامات مسئول از جمله وزير راه‌وشهرسازي، وزير كشور و شهردار تهران، اكنون ١١ميليون حاشيه‌نشين در كشور وجود دارد كه ساماندهي آنها نيز از سوي دولت در دستور كار قرار گرفته است. در همين راستا رئيس سازمان بهزيستي کشور گفته تاکنون ١١ ميليون حاشيه‌نشين در کشور صاحب دفترچه بيمه سلامت‌شده‌اند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید