سومین نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در وزارت کار شروع به کار کرد.
در نشست پیشین شورایعالی کار، نمایندگان کارگری نتوانستند بر سر اعداد و ارقام دستمزد کارگران به توافق برسند. دولت و گروه کارفرمایی بعد از یک جلسه‌ی ۱۵ساعته روی عدد ۲۴درصد پافشاری کردند که این رقم مورد توافق گروه کارگری قرار نگرفت.
مبلغ جدید حقوق کارگران در سال آینده همه را شوکه کرد + جزییات
نمایندگان کارگری بر اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزدی که کفاف حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را بدهد، تأکید دارند.
دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.
اخبار غیررسمی از حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی حکایت دارد که مورد قبول نمایندگان کارگری نیست. ظاهرا چانه‌زنی‌ها هنوز روی سبد معیشت ادامه دارد و این موضوع موجب شده تا تعیین حداقل حقوق باز هم به تعویق بیفتد.
در عین حال آخرین رقم سبد معیشت که از سوی کمیته مزد برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نکردند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کردند که این رقم هم مورد قبول واقع نشد.
دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.
دلیل اصلی مقاومت برای افزایش دستمزدها به میزان بیش از ۲۰درصد این است که دولت معتقد است افزایش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد که در مقابل کارگران این موضوع را رد کرده و می‌گویند افزایش دستمزدها ارتباطی با رشد تورم ندارد. رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌برانگیز میان سیاست‌گذاران، مدیران و نیروی کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزدها هر سال تازه می‌شود. نتیجه این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره‌وری تاکید دارند. از سوی دیگر، دولت‌ها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند.در نگاه دولت‌ها و مدیران بنگاه‌ها، تورم حداقل دستمزد می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق به نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌پذیری صادرات ضربه بزند. هزینه نیروی کار بخش زیادی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و افزایش دستمزد به بنگاه‌ها فشار زیادی می‌آورد. بنگاه‌ها برای بی‌اثر کردن این افزایش هزینه، مجبور به بالا بردن قیمت محصول نهایی خود هستند.
همه زحمت این مملکت به دوش کارگر بیچارست کارمندا پاشونو میندازن روی هم توی شرکت و میخورن میخوابن کارگر بدبخت زیر برق آفتاب زیر برف بارون حقش همیشه ناحق شده چرا به داد کارگر ا نمی‌رسید حتما بریزن ت. خیابون جار بزنن که حقشون ناحق شده همیشه کارگر مظلوم واقع شده
ممنون
عالی
آقا تموم شد رفت چرا تیتر الکی میزنی کارگر رفت زیر خط فقر