تورم ترکیه
اگرچه اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم به رشد خود ادامه داد، اما سهم پرداخت‌ها به کارمندان به پایین‌ترین سطح از زمان روی کار آمدن حزب اردوغان در دو دهه پیش کاهش یافته است.
داده های رسمی نشان می دهد که قیمت مصرف کننده در ترکیه از ژوئیه تا آگوست 1.46 درصد افزایش یافته است و تورم سالانه به بالاترین حد در 24 سال گذشته یعنی به 80.21 درصد رسیده است.
تورم از سپتامبر 2021 در بحبوحه رکود لیر ترکیه که ناشی از کاهش غیرمعمول نرخ بهره توسط بانک مرکزی است، افزایش یافته است. افزایش قیمت جهانی انرژی و کالاها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه اوضاع را بدتر کرده است.
مقامات ترکیه با اعلام فشارهای تورمی بیشتر، افزایش قیمت گاز و برق را در اول سپتامبر اعلام کردند -حدود 20 درصد برای خانوارها و حدود 50 درصد برای شرکت ها. هزینه های انرژی یکی از اقلام عمده در گروه مسکن سبد تورمی است که در آن قیمت ها در مردادماه 2 درصد افزایش یافت و نرخ سالانه آن را به نزدیک به 72 درصد رساند. قیمت مواد غذایی در ماه اوت حدود 0.9 درصد افزایش یافت و تورم سالانه مواد غذایی به 90.3 درصد رسید. قیمت نان به تنهایی -یک عنصر ضروری برای مصرف کنندگان کم درآمد- در طول یک سال بیش از 101 درصد افزایش یافت.
کاهش نسبی اخیر قیمت‌های جهانی انرژی منجر به کاهش جزئی قیمت‌های بنزین و گازوئیل در ماه گذشته شد که به کاهش 1.8 درصدی قیمت‌ها در گروه حمل‌ونقل کمک کرد. با این وجود، تورم سالانه در این گروه به 117 درصد رسید. قیمت کالاهای بادوام مانند مبلمان، ظروف ، لوازم خانه و الکترونیکی در ماه اوت 3.3 درصد افزایش یافت و افزایش چند ماهه تورم سالانه در این بخش را به بیش از 92 درصد رساند.
تحت تاثیر فصل اوج گردشگری، قیمت‌ها در گروه هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها در ماه آگوست حدود 3.3 درصد افزایش یافت و نرخ سالانه به نزدیک به 81 درصد رسید و با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، قیمت ها در گروه آموزش در مردادماه 6.5 درصد افزایش یافت. در گروه سلامت، افزایش قیمت به ۷ درصد رسید. با دریافت نشانه هایی از افزایش بیشتر قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر و ماه‌های پس از آن، سرعت قیمت‌های تولیدکننده سریع‌تر باقی ماند. افزایش ماهانه 2.4 درصدی در ماه اوت، تورم سالانه تولیدکننده را به نرخ خیره کننده تقریبا 144 درصد رساند.
علاوه بر این، میانگین 12 ماهه تورم تولیدکننده در ماه اکتبر، مبنای افزایش سال آینده در کالاها و خدمات بخش عمومی خواهد بود. این بدان معناست که عوارض و هزینه‌های دریافتی از سوی دولت و قیمت‌های حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات به میزان 125 درصد افزایش می‌یابد که به تنهایی نشانه این است که طوفان تورم در سال 2023 به سختی کاهش خواهد یافت.
طبقات کارگر به سختی می توانند با تورم بالای 80 درصد کنار بیایند، زیرا افزایش ظاهری دستمزد به خوبی از افزایش قیمت ها عقب است. با ذوب درآمدهای واقعی، فقر نسبی عمیق تر می شود -روندی که توسط آخرین داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) که در 31 اوت منتشر شد، تأیید شده است. روی براق سکه، جاه طلبی های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای گرم نگه داشتن اقتصاد علیرغم تاخت و تاز تورم منجر به رشد تولید ناخالص داخلی 7.5 درصدی در نیمه اول سال شد. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2021 11.4 درصد رشد کرده بود. رشد تولید ناخالص داخلی عمدتاً از طریق صادرات ارزان و هجوم کالاها در میان مصرف کنندگان به دست آمده است که برای محافظت از پس انداز خود در برابر تورم تلاش می کنند.
در میان رکود مداوم لیر ترکیه و عدم اطمینان ناشی از مداخلات آنکارا برای مهار قیمت ارز خارجی، بسیاری از دارندگان پس‌انداز تصمیم گرفتند پول خود را در خانه‌ها، خودروها و کالاهای خانگی بادوام بگذارند. این روند مصرف مبتنی بر دلهره، بادهای معکوس را برای بخش‌های صنعتی و خدماتی ایجاد کرد. همچنین رقابت پذیری صادرکنندگان ترکیه به دلیل کاهش ارزش لیر افزایش یافت. اما تورم، همراه با شکاف نگران کننده حساب جاری و کسری خزانه داری، امیدها را برای حفظ سرعت رشد در باقیمانده سال کاهش می دهد.
علاوه بر این، رشد اقتصادی نابرابری درآمد را بدتر کرده است. پرداخت ها به کارمندان 25.4 درصد از ارزش افزوده ناخالص در سه ماهه دوم سال بوده است که نسبت به 36.8 درصد در سه ماهه دوم 2019، سال قبل از همه گیری، کاهش یافته است. مازاد عملیات خالص -یا سهم کارفرمایان- از 45 درصد در همان دوره به 54 درصد افزایش یافت. سهم 25.4 درصدی نیروی کار کمترین میزان در دوران حکومت 20 ساله حزب عدالت و توسعه اردوغان است.
مازاد خالص عملیاتی شرکت ها، به ویژه بخش مالی، به ویژه در سال گذشته به شدت افزایش یافته است. کورکوت بوراتاو، اقتصاددان باسابقه ترک، افزایش شکاف درآمدی را به سه دلیل اصلی نسبت می‌دهد: «انتقال بیش از حد اعتبار ارزان به شرکت‌ها توسط بانک مرکزی، بانک‌های عمومی و کاخ [دولت اردوغان]. محرومیت از منابع مالی عمومی (کافی) به کارگران و وضعیت سازمان‌یافته و درماندگی طبقات مردمی در برابر تورم اجتناب‌ناپذیر.» برای بوراتاو، این «محیط سرمایه‌داری وحشی» است، با بانک‌ها و شرکت‌هایی که «نمایش را در چارچوب ایجاد شده توسط کاخ اجرا می‌کنند».
دیدگاه تان را بنویسید