عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تجربه در حوزه‌های مختلف نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند مانع رشد چشمگیر اجاره‌بهای مسکن شود.
مجتبی یوسفی با اشاره به وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن، بیان کرد: برای معضل کنونی اجاره‌بها با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه‌ریزی در بلندمدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت‌وساز برنامه‌ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد.
در موضوع اجاره‌بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم .گروهی از مستاجران از شهرهای بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهرها را نیز ترک کنند.
این وضعیت نشان می‌دهد که ما در کوتاه‌مدت اقدامی برای کنترل بازار مسکن انجام نداده‌ایم.
نماینده مردم اهواز در مجلس، گفت: اینکه برای افزایش اجاره‌بها سقف ۲۵درصد و ۲۰درصد تعیین شود، راه‌حل مشکل نیست. مگر تاکنون با سیاست‌های دستوری توانسته‌ایم قیمت کالایی را مدیریت کنیم که امروز بتوانیم بازار مسکن را سامان دهیم. در حوزه ارز، طلا، فولاد و خودرو تجربه ثابت کرد که قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه جواب نمی‌دهد بلکه مانند فنری انرژی را در خود جمع کرده و وقتی رها می‌شود آثار مخرب‌تری برجای می‌گذارد. تجربه مقابل چشم ما برای یک سال قبل است. سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ستاد کرونا مصوب شد که افزایش اجاره‌بها ۲۵ و ۲۰درصد باشد آیا واقعا محقق شد؟
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در کوتاه‌مدت نیز باید برای ساماندهی بازار اجاره چاره‌ای اندیشیده شود. ما باید بپذیریم که مانند یک نابینا در مسیری پر از مانع در حال حرکت هستیم. امروز آمار موثقی در دست ما نیست، چه کسی می‌داند تعداد واقعی خانه‌های خالی چقدر است و چه تعداد مستاجر در سطح کشور وجود دارد؟ چه کسی می‌داند نرخ اجاره در هر منطقه چقدر رشد داشته است؟
مگر دولت برای موجر چه سوبسیدی می دهد که توقع داشته باشد. همه خرابی های ساختمان بخاطر مستاجر را موجر پرداخت می کند حتی خونه خالی داشتن بهتر از مستاجر داشتنه وقتی تورم 1000 درصد و افزایش اجاره 20 درصد