سعودی ها چگونه ریاست کمیسیون زنان سازمان ملل را گرفتند
| اخیرا سازمان ملل در یک رأیگیری محرمانه با حضور کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان، عربستان را به عنوان رییس کمیته حقوق زنان سازمان ملل متحد انتخاب کرد. به این ترتیب عربستان ریاست این کمیته را که ٤٥ عضو دارد برعهده دارد و به ریاض این قدرت داده شده تا در طول سالهای ٢٠١٨ تا ٢٠٢٢ بر ساز و کارها و تصمیماتی که در خصوص حقوق زنان در سطح جهان گرفته میشود، حق رای و نظارت داشته باشد.
۵۵آنلاین :
انتخاب یک کشور برای ریاست بر کمیته حقوق زنان در سازمان ملل به خودی خود مساله چندان جنجالبرانگیزی نیست، موضوعی که در چند روز اخیر نگاهها را به سوی این کمیته کشانده مساله انتخاب عربستان که کارنامه بدی در زمینه حقوق زنان دارد به عنوان رییس کمیتهای است که قرار است حقوق زنان را در سراسر جهان محقق کند. پیشتر نیز انتخاب عربستان به ریاست پنل شورای حقوق بشر سازمان ملل هم جنجالبرانگیز شده بود، ریاض که خود از ناقضان بزرگ حقوق بشر چه در داخل این کشور و چه در خارج از این کشور به عنوان مثال در یمن است، چگونه میتواند ریاست پنلهای حقوق بشری و کمیته حقوق زنان را در سازمان ملل برعهده بگیرد؟ پولهایی که عربستان خرج میکند انتخاب کشوری که تاکنون حاضر نشده اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کند و تاریخچه تاریکی درباره حقوق زنان دارد بسیاری از حامیان حقوق بشر و حقوق زنان را در سراسر جهان خشمگین و نگران کرده است، روزنامه گاردین در این باره نوشته که این اقدام سازمان ملل نشان میدهد این سازمان به زنان عربستان پشت کرده است. در سال ٢٠١٦ گزارش سالانه درباره وضعیت برابری زنان و مردان در کشورهای جهان، عربستان را در میان ١٤٤ کشور در جایگاه ١٤١ شناسایی کرده بود با این حال این کشور به عنوان رییس کمیته حقوق زنان سازمان ملل انتخاب میشود، روزنامه گاردین در این باره نوشته: در حالی که ما نمیدانیم کدام کشورهای عضو به سود عربستان رای دادهاند یا اینکه چرا این انتخاب صورت گرفته اما برخی شک دارند که در واقع پولهای عربستان نقش تعیینکنندهای در انتخاب این کشور داشته است. بر اساس این گزارش ٨ کشور عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل از جمله امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا به عربستان که بزرگترین واردکننده تسلیحات جنگی در جهان است، سلاح میفروشند و ریاض در سال ٢٠١٥ از بریتانیا ٢/٤ میلیارد دلار، از آلمان ٧٦٠ میلیون یورو و از امریکا ٢٠ میلیارد دلار سلاح خریداری کرده است. از طرف دیگر امریکا شریک اصلی عربستان در بحرانهای منطقه است و دومین واردکننده بزرگ نفت از این کشور است. گاردین با اشاره به اینکه عربستان آخرین کشوری بود که تا همین چند سال پیش به زنان این کشور حق رای داد تاکید میکند که با وجود ادعای عربستان برای گام برداشتن به سوی تحقق حقوق زنان اما این اقدامات عموما حاشیهای است و زنان هنوز در این کشور نه تنها از حق رانندگی برخوردار نیستند بلکه برای انجام کارهای روزانه خود نیاز دارند از یک ولی مرد اجازه بگیرند، این سیاست که به قانون ولایت معروف است بسیاری از زنان این کشور را آزار میدهد و کمپینی برای مقابله با آن در فضای مجازی ایجاد شده است با این وجود نهتنها خانوادهها بلکه دولت عربستان به پیشبرد این سیاستها کمک میکند و با ارسال پیامک به زنان هشدار میدهد که از قانون ولایت سر پیچی نکنند. زنان عربستانی حتی اگر به سن قانونی رسیده باشند، بدون اجازه ولی مذکر حق تحصیل، ازدواج و شغل ندارند با این وجود در چشمانداز ٢٠٣٠ که به وسیله محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع این کشور مطرح شده قرار است سهم اشتغال زنان افزایش پیدا کند ولی فعالان حقوق زنان در عربستان معتقدند که این کشور بدترین نقطه جهان برای زنان است. پیشتر روزنامه بیلد آلمان نیز گزارش داده بود که سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق زنان از انتخاب عربستان به ریاست کمیته حقوق زنان سازمان ملل شوکه شده بودند و عنوان کرده بودند که: چگونه ممکن است کشوری که ناقض حقوق زنان است به ریاست هیاتی که قرار است با نقض حقوق زنان مقابله کند انتخاب شود. هلیل نویر، مدیر اجرایی موسسه نظارت بر سازمان ملل با انتقاد از این اقدام اعلام کرد که انتخاب عربستان به عنوان رییس کمیته حقوق زنان مثل این میماند که فردی که خود مسبب آتشسوزی است را به عنوان آتشنشان انتخاب کرده باشیم. وی افزود: خیلی مضحک است که عربستان به عنوان حامی حقوق زنان انتخاب شود در حالی که در عربستان زنان از بدو تولد تا پایان زندگی باید تحت فرمان یکی از مردان خانوادهاش باشد تا تمام تصمیمات او را بگیرد و حتی اجازه رانندگی هم ندارد. پشیمانی بلژیک از رای دادن به عربستان گزارشها حاکی است قطعا چند کشور اروپایی در رسیدن عربستان به این جایگاه در سازمان ملل نقش داشتهاند، علیمراد، فعال حقوق بشر عربستانی در صفحه توییتر خود در واکنش به این تصمیمگیری تاکید کرد که بدون شک پول عربستان در انتخابش به ریاست کمیته حقوق زنان سازمان ملل نقش عمدهای داشته است و فاش کرد که تاکنون دست داشتن سوئد و بلژیک در انتخاب عربستان محرز شده است. ویکیلیکس نیز اعلام کرده جایزهای ١٠ هزار پوندی برای افرادی که اسناد و مدارکی در خصوص رای سوئد در انتخاب عربستان عرضه کنند، در نظر گرفته است. بعد از اعتراض برخی احزاب بلژیکی به رای این کشور به عربستان در سازمان ملل، شارل میشل، نخستوزیر این کشور در پارلمان بلژیک اعلام کرد که از رای هفته گذشته دولتش به عربستان پشیمان و متاسف است و اگر امکان داشت که این رای برگردانده شود دولت بلژیک این کار را انجام میداد. قانون ولایت مردان بر زنان قانون ولایت مردان بر زنان در عربستان که به قانون «الوصایه» معروف است یکی از جنجالیترین قوانین موجود علیه زنان است، روزنامه نیویورک تایمز برای ساخت مستندی درباره وضعیت زنان در عربستان از زنان این کشور خواسته بود مشکلات روزمره خود را با این روزنامه در میان بگذارند، زنان عربستانی نگران از قرار گرفتن جلوی دوربین، از توییتر که یکی از شبکههای اجتماعی پر کاربرد در این کشور است استفاده کرده و صدای خود را به بیرون از عربستان رساندهاند. رولا ١٩ ساله به نیویورکتایمز گفته یک بار دچار سانحه رانندگی شده اما راننده و خودروی فوریتهای پزشکی که در محل حادثه حضور داشتند از انتقال او به بیمارستان خودداری کرده زیرا باید ابتدا از ولی او اجازه میگرفتند. این دختر تاکید میکند تا زمان رسیدن پدرش به محل حادثه خون زیادی از دست داده بود و اگر فقط چند دقیقه پدرش دیرتر میآمد او جان خود را از دست داده بود، سارا زن ٤٢ساله دیگری که در ریاض پزشک است، میگوید هر بار برای سفر به خارج از ریاض باید از پسر نوجوان خود به عنوان ولی مذکر اجازه خروج بگیرد. در عربستان اگر پدر، همسر، پدر بزرگ یک زن در گذشته باشد پسر آن زن به عنوان ولی او انتخاب میشود. یک دختر ٢٣ ساله عربستانی هم که از سوء رفتار پدر خود به یک سازمان حقوق بشری در عربستان پناه برده بود، میگوید: بعد از اینکه به این سازمان مراجعه کردم و وضعیت خود را توضیح دادم آنها گفتند که باید به مرکز پلیس رفته و از پدرم شکایت کنم، وقتی این کار را انجام دادم پلیس مرا به اتهام فرار از خانه پدری زندانی کرد، من در بخشی از زندان قرار داشتم که زنان مجرمی که مرتکب قتل یا دزدی شده بودند نگهداری میشدند. عربستان نقض حقوق زنان را انکار میکند با این وجود عربستان ادعا میکند تمام مطالبی که درباره حقوق زنان در این کشور مطرح میشود ادعاهای واهی است. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در نشستی که در یکی از کشورهای اروپایی برگزار شده بود درباره اینکه زنان عربستانی حق ندارند رانندگی کنند گفته بود مساله به دولت ربطی ندارد و این خود مردم هستند که علاقه ندارند زنانشان رانندگی کنند. او مدعی شد که این مساله یک موضوع فرهنگی است که به مرور قابل حل است و تا زمانی که جامعه آمادگی تغییر نداشته باشد وضعیت همینطور باقی میماند.
در رد این ادعای الجبیر، ماه گذشته بعد از اینکه شایعاتی درباره موافقت مجلس شورای عربستان با رانندگی زنان در فضای مجازی منتشر شده بود، «محمد المهنا» سخنگوی رسمی مجلس شورای عربستان ضمن رد این خبر تاکید کرده بود که مجلس شورا هنوز در این زمینه تصمیمگیری نکرده است. در مقابل «صدقه بن یحی حمزه فاضل» استاد علوم سیاسی و یکی از اعضای مجلس شورای عربستان به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته بود که مساله مجوز دادن به زنان برای رانندگی همچنان در مجلس شورا مورد بررسی قرار میگیرد و حتی اگر مجلس با آن موافقت کند این مساله در حد یک توصیه باقی خواهد ماند و تصمیمگیری نهایی در این زمینه بر عهده پادشاه عربستان است و اگر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه با آن موافقت نکند به قانون تبدیل نخواهد شد. وی با تاکید بر اینکه مساله رانندگی زنان در عربستان موافق و مخالفانی دارد گفته بود: شمار افرادی که فکر میکنند باید به زنان در این کشور حق رانندگی داد در اکثریت هستند. این مساله ربطی به دین اسلام ندارد. برخی به دلیل تعصبات فکری خود با آن مخالف هستند. باید به زنان این آزادی عمل داده شود که اگر دوست دارند رانندگی کنند. در پی افزایش انتقادها از انتخاب عربستان به ریاست کمیته حقوق زنان سازمان ملل، وزارت رسانه این کشور با انتقاد از شبکه فرانس٢٤ این شبکه را به انتشار ادعاهای دروغ متهم کرد و افزود اطلاعاتی که در گزارش این رسانه آمده اطلاعات غلطی نسبت به زنان عربستانی ارایه میدهد و دنبال تخریب چهره عربستان است. عربستان ادعا میکند در مسیر رسیدن زنان به حقوقشان در این کشور گام بر میدارد به عنوان مثال برای نخستین بار در سال ٢٠٠٢ به زنان این کشور اجازه داده شد که شناسنامه شخصی خودشان را داشته باشند و از سال ٢٠١٣ تصمیم گرفته شد که بهصورت اجباری همه زنان عربستان کارت شناسایی داشته باشند. با این وجود همچنان زنان عربستانی اگر بر خلاف قانون این کشور دست به رانندگی بزنند، زندانی خواهند شد. دو نمونه که اخیرا به دلیل رانندگی بازداشت شده بودند لجین الهذلول و میساء العمودی بودند. زنان عربستانی هنوز برای مسافرت، تحصیل، ازدواج، اشتغال یا حتی مراجعه به پزشک و داشتن حساب بانکی به موافقت کتبی ولی خود که میتواند پسر آنها باشد نیاز دارند
منبع : ایران آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید