ارسال به دیگران پرینت

راه دشوار اردوغان

| رفراندوم تغییر 18 ماده از قانون اساسی و تغییر نوع نظام سیاسی در ترکیه با پیروزی شکننده رجب طیب اردوغان پایان یافت.

راه دشوار اردوغان

۵۵آنلاین :

رفراندوم تغییر 18 ماده از قانون اساسی و تغییر نوع نظام سیاسی در ترکیه با پیروزی شکننده رجب طیب اردوغان پایان یافت. تا ده روز قبل از رفراندوم پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که اردوغان می‌تواند با کسب 60 درصد آرای موافق به خواست خود برسد. ولی برخی اتفاقات باعث شدند این اتفاق نیفتد و اردوغان به خواست مطلوب خود که کسب حدود شصت و پنج درصد آرای مثبت بود، نرسد. اولین و شاید مهم‌ترین دلیل این امر، انسجام و هماهنگی احزاب مخالف تغییر نظام سیاسی و در صدر آن‌ها، حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها بود. آن‌ها در پی کمپین «نه» به رفراندوم، توانستند تأثیر مهمی در جریان همه‌پرسی داشته باشند.

پیش از برگزاری این رفراندوم و تا هفته اولین فروردین 96، تعداد موافقان تغییر قانون اساسی حدود 55 تا 60 درصد بود. اما با کمپین احزاب اپوزیسیون که تبدیل به کمپین موفقی شد، طی یک هفته تعداد موافقان قطعی تغییر قانون اساسی از 55 درصد به 45 درصد کاهش یافت و تعداد مرددین و کسانی که هنوز برای رأی تصمیم نگرفته بودند، افزایش پیدا کرد و حدود 27 درصد شد؛ این در حالی بود که کمپین «آری»، حرف جدید جذابی نداشت و همه توان و انرژی خود را قبلاً مصرف کرده بود. علاوه بر این، کمپین «نه» با وجود تأخیر، سرعت قابل توجهی داشت و جذابیت خود و نیز ترس از افزایش قدرت اردوغان را افزایش داده بود. مرددین ممکن بود به اردوغان رأی بدهند یا ندهند. اما موفقیت رو به رشد کمپین «نه» باعث شد آرای مردد به سمت مخالفت با تغییر قانون اساسی حرکت کنند و در نهایت حدود 48 و نیم درصد از مردم به تغییر قانون اساسی «نه» گفتند.

دومین دلیل پیروزی شکننده اردوغان، ترس از افزایش بی‌رویه قدرت او در جامعه ترکیه بود؛ ضمن اینکه او در کمپین خود تلاش زیادی نکرد که این اتهام را از خود رفع کند یا به آن پاسخ دهد و به جای آن تأکید کرد که تغییر قانون اساسی می‌تواند به افزایش ثبات سیاسی در ترکیه منجر شود؛ لذا افرادی که در رأی دادن مردد بودند، به این نتیجه نرسیدند که قدرت آقای اردوغان در صورت تغییر قانون اساسی افزایش پیدا نخواهد کرد.

دلیل سوم، عملکرد رسانه‌های مستقل بود که به نیروهای اپوزیسیون مخصوصاً کمال قلیچدار اوغلو، این فرصت را دادند که با مردم صحبت و نظرات خود را مطرح کنند و برخلاف کمپین‌های قبلی شفاف‌تر و قوی‌تر ظاهر شوند. کمپین «نه» در استدلال‌های خودش توضیح داد که چرا باید به تغییر قانون اساسی رأی منفی داد و در این زمینه خوب ظاهر شد و توانست بسیاری از مردم را متقاعد کند که تغییر قانون اساسی باعث افزایش اقتدار رجب طیب اردوغان و تضعیف دموکراسی ترکیه می‌شود.

برخلاف ظاهر قضیه به نظر می‌رسد با تغییر قانون اساسی، آقای اردوغان وضعیت سختی پیش رو خواهد داشت. اگر آرا را به لحاظ جغرافیایی تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که برای اولین بار است که حزب عدالت و توسعه در دو کلان شهر بزرگ آنکارا و استانبول نتوانست موفق شود. همچنین حزب جمهوری خلق که به صورت سنتی در ازمیر و اطراف دریای مرمره نفوذ داشت، این بار نفوذ خود را به آنکارا و استانبول هم گسترش داد که این تهدیدی برای حزب عدالت و توسعه است. اردوغان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی راه سختی پیش رو دارد و اگر رویه کنونی خود را ادامه بدهد، صلح با کردها را کنار بگذارد و رویه اقتدارگرایانه خود را ادامه بدهد، احتمال پیروزی او در انتخابات بعدی به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد. زیرا نظام انتخاباتی از نظام اکثریت تناسبی پارلمانی به اکثریت عددی در نظام ریاستی تغییر کرده است. یعنی این بار اردوغان برخلاف گذشته نیاز به رأی 50 درصد به اضافه یک دارد. در حالی که او از سال 2002 هیچ گاه 50 درصد آرای مردم ترکیه را به دست نیاورده است؛ زیرا نظام انتخاباتی، نظام اکثریت تناسبی بود. در بهترین حالت رأی حزب عدالت و توسعه حدود 47 درصد بوده است؛ بنابراین وارد دوران تازه‌ای از حیات سیاسی ترکیه خواهیم شد که در آن روسای جمهوری و از جمله شخص آقای اردوغان باید سیاست‌های همه شمول­تری را در پیش بگیرند تا بتوانند در نهایت رأی نصف به اضافه یک درصد مردم را به دست بیاورند.

رأی 48 و نیم درصدی منفی نشان داد جامعه مدنی ترکیه همچنان قدرت مقاومت مقابل اقتدارگرایی اردوغان را دارد و خیلی ضعیف نشده است. این جامعه مدنی می‌تواند در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده نقش مهمی ایفا کند و اردوغان را به چالش بکشد؛ یعنی برخلاف تصور موجود، مسیر اردوغان برای تداوم ریاست جمهوری تا سال 2027 هموار نیست. او باید خود را در معرض رأی مردم قرار دهد و اگر موفق به تغییر خط مشی خود نشود و آرای کردها و بخش سکولار جامعه را از دست بدهد، بدون شک با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد. استدلال مخالفان تغییر قانون اساسی این بود که نظام‌های ریاستی، نظام‌های بی‌ثباتی هستند و برای اثبات این موضوع به نظام‌های ریاستی مشابه در آمریکای لاتین اشاره می‌کردند. در واقع این انتقاد تا حدی وارد است؛ جز آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر، اغلب نظام‌های مبتنی بر ریاست جمهوری مخصوصاً در آمریکای لاتین نظام‌های بی‌ثباتی هستند؛ کما اینکه اکنون در برزیل رئیس جمهور با استیضاح برکنار شده و این شکور گرفتار بی‌ثباتی سیاسی شده است. حتی در کره جنوبی رئیس جمهوری استیضاح و برکنار شده است. در آرژانتین هم برکناری روسای جمهوری تا همین اواخر رایج بود. چیزی که باعث شد استدلال مذکور از سوی پنجاه درصد جامعه پذیرفته نشود، کودتای 24 تیر ماه 1395 بود. این کودتا ترس از بازگشت نظامیان را تشدید کرد و مردم در انتخاب میان بد و بدتر قرار گرفتند. هوشمندی اردوغان این بود که درست بعد از کودتا به فکر اصلاح قانون اساسی افتاد. همین طور او از حزب حرکت ملی و در واقع پتانسیل ناسیونالیسم برای جلب آرای موافق استفاده کرد؛ به عبارت دیگر بخشی از آرای مثبت رفراندوم، آرای ناسیونالیست‌هایی بود که با روند صلح با کردها مخالف بودند و احساس می‌کردند که با این رأی می‌توانند مانع آغاز مجدد مذاکرات صلح با کردها و پ. ک. ک شوند. البته باید منتظر ماند و دید که آیا در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی اردوغان، ملی‌گراها همچنان از او دفاع می‌کنند یا خیر.

اردوغان با نتیجه به دست آمده، ناگزیر است که در خط مشی خود تجدید نظر کند و مشی معتدل‌تری را در پیش بگیرد و احتمالاً طرح مذاکره و صلح با کردها را از ماه‌های آینده به صورت تدریجی کلید خواهد زد؛ او به سمت برقراری نوعی رابطه مثبت با بخش سکولار جامعه پیش خواهد رفت تا بتواند اکثریت آرا را برای ریاست جمهوری در اختیار داشته باشد و ترس شکل گرفته در جامعه ترکیه را تا حد زیادی رفع کند. موضوع دوقطبی شدن جامعه ترکیه بد فهمیده شده است. جامعه ترکیه در دهه 80 و ۹۰ میلادی به مراتب قطبی‌تر از اکنون بود. این در حالی است که چند سال قبل حزب دموکراتیک خلق‌ها یا ها.د.پ توانست به عنوان اولین حزب کردی وارد پارلمان شود. کودتای ۱۹۸۰ ترکیه به بهانه جلوگیری از قطبی شدن جامعه صورت گرفت زیرا جامعه ترکیه در دهه ۱۹۷۰ به شدت از نظر ایدئولوژیک قطبی شده بود که دلیل آن اختلافات میان چپ‌ها، اسلام‌گرایان، راست‌ها و ملی‌گرایان بود. در دهه ۱۹۸۰ هم مساله پ.ک.ک و عبدالله اوجالان پیش آمد؛ ضمن اینکه اسلام‌گراها هم قوی‌تر شدند. در دهه نود نیز اختلافات میان اسلام‌گرایان و سکولارها باعث بروز کودتای سفید نوامبر ۱۹۹۷ علیه مرحوم اربکان شد؛ بنابراین جامعه ترکیه با شکاف ناآشنا نیست.

باید در نظر داشت که در منطقه خاورمیانه ایران، ترکیه و مصر، سه کشوری هستند که سابقه دولتمندی و دولت‌های قوی را دارند و می‌توانند از تبدیل شکاف‌های اجتماعی به بحران‌های عمیق سیاسی جلوگیری کنند. در ترکیه هم این قاعده کلی صادق است و لذا طرح مسائلی چون تجزیه ترکیه بر اثر این شکاف‌ها چندان مبنای علمی و دقیقی ندارد؛ کما اینکه در مصر شکاف قبطیان و مسلمانان باعث بحران سیاسی مستمر نشده است؛ لذا نمی‌توان از نتیجه رفراندوم ۲۶ فروردین ترکیه نتیجه گرفت که جامعه این کشور دو قطبی شده و در آستانه فروپاشی است. بخشی از موافقان رفراندوم مانند ناسیونالیست‌ها از مخالفان اردوغان هستند؛ اما دلیل حمایت حزبی مانند حرکت ملی از آقای اردوغان مسائل داخلی این حزب بود. برای اینکه آقای باغچه لی در حزب دست برتر را در اختیار داشته باشد، با اردوغان ائتلاف کرد و از او حمایت کرد. حتی در جبهه مخالف، حزب جمهوری خلق اختلافات بسیار جدی با حزب دموکرات خلق یا ها.د.پ دارد و مخالفت مشترک آن‌ها با تغییر قانون اساسی به معنای قرار داشتن آن‌ها در یک جبهه واحد سیاسی نیست. این نوع تحلیل که موافقان و مخالفان را یکپارچه در نظر بگیریم، دقیق و واقع‌بینانه نیست؛ زیرا در رفراندوم دو انتخاب آری و نه در اختیار دارید و گزینه دیگری موجود نیست.

موضوع دیگری که ترکیه بعد از تغییر قانون اساسی با آن دست به گریبان خواهد بود، موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا و رابطه با غرب است. پیوستن به اتحادیه در ترکیه ابعاد اجتماعی پیدا کرده؛ در حالی که مثلاً موضوع رابطه با روسیه این‌گونه نیست. این امر ریشه‌های تاریخی دارد. نیروهای سکولار مانند آتاتورک خواستار غربی شدن و دنبال کردن مسیر پیشرفت غربی بودند. ولی اردوغان بعد از سال 2002 از اتحادیه اروپا برای تضعیف کمالیست­ها استفاده کرد و در این کار هم تا حد زیادی موفق شد.

اتحادیه اروپا وعده‌هایی را به ترکیه داد اما در نهایت آن را به عضویت خود درنیاورد. برداشت غالب مردم ترکیه از این نوع برخورد آن است که اتحادیه اروپا به نوعی به دنبال تحقیر ترک‌ها است و فرهنگ ترک‌ها و فرهنگ اسلامی را قبول ندارد. اردوغان در این مواجهه از برگ برنده نارضایتی عمومی حداکثر استفاده را می‌کند. مخالفت اردوغان با مقامات اروپایی از جمله خانم مرکل و آقای اولاند بیشتر به خاطر همین نارضایتی افکار عمومی از عملکرد اروپا بوده است. اما در مورد روسیه این حساسیت در افکار عمومی وجود ندارد و بنابراین اردوغان توانست روابط تیره شده با مسکو را به حالت عادی برگرداند. آینده روابط ترکیه و غرب، مخصوصاً با اتحادیه اروپا تابع افکار عمومی و نظر مردم ترکیه خواهد بود. به این معنا که فقط نخبگان سیاست خارجی و رئیس جمهوری در این مورد تصمیم‌گیرنده نخواهند بود. مقام‌های ترکیه برای تصمیمات خود در این زمینه بیشتر تابع افکار عمومی خواهند بود.

برخلاف تصویر احساسی که از اردوغان در ایران شکل گرفته است و متناسب با روحیات ایرانی ماست که سیاست بین‌الملل را تابع احساسات و مرام در نظر می‌گیرد، اردوغان سیاستمداری پراگماتیست و عمل‌گرا است. هر کجا که نیاز بوده، او مواضع خود را با مهارت زیاد تغییر داده است. او در سال 2002 با ناسیونالیست‌ها درگیر شد و با همکاری فتح الله گولن قدرت گرفت، اما در سال 2010 به رقیب گولن تبدیل شد و در سال 2016 با او دشمن شد. این رفتارها به نظر برخی نشان دهنده نوعی عمل‌گرایی است. عجیب آنکه این عمل‌گرایی با از دست دادن افکار عمومی همراه نبوده است. یعنی چرخش‌های سیاسی باعث نشده است محبوبیت او کمتر از 50 درصد شود. او هم چنان محبوب‌ترین سیاستمدار ترکیه است و فاصله نفر بعدی با او خیلی زیاد است. این محبوبیت دلایل زیادی دارد ولی در صدر همه دلایل باید به موفقیت‌های اقتصادی اردوغان در دهه گذشته اشاره کرد. اردوغان هر اندازه برای خارجی‌ها تحمل ناپذیر بوده، برای مردم ترکیه محبوب بوده و هست و می‌دانیم در سیاست مردم یک کشور هستند که درباره سرنوشت رهبران تصمیم نهایی را می‌گیرند؛ نتیجه رفراندوم اخیر هم نشان داد که موقعیت اردوغان ضعیف‌تر شده اما همچنان بهتر از دیگر سیاستمداران ترکیه است.

منبع : صدا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه