ارز چند نرخی و نوسانات اقتصادی ایران

پریسا امیدی

کارشناس ارشد علوم سیاسی

بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمتها در طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.

هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود. با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷  را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت های کارشناسی مراجع متعدد روبرو بود. با این حال این سیاست تا سال ۹۹ هم اجرا شد. هرچند برخی گروه های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. 

مهمترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می کند، رانت‌پاشی است، چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌انجامد و هرچقدر هم تفاوت نرخ ها بیشتر شود متاسفانه این رانت گسترش پیدا می کند و منجر به فساد بیشتر خواهد شد.

برخی اوقات رانت ارز چند نرخی در نهایت روی قیمت بازار آزاد هم تاثیر می گذارد؛ یعنی مثلا دلار ۴۲۰۰ تومان تقدیم افراد می شود و آنها نیز آن را به نحوی تبدیل به کالا کرده و وارد کشور می‌کنند؛ اما در بازار با قیمت میانگین ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

 رانت ریالی عظیمی از ارز چند نرخی کسب می شود ، بی شک افرادی که این رانت را به دست می آوردند، بخشی از آن را از کشور خارج می کنند که در این شرایط متاسفانه قیمت ارز بازار آزاد هم افزایش می یابد و شرایط پیچیده ای به وجود می آید که حجم فساد را گسترش یافته و سیستم را کاملا نامتعادل و ناپایدار می کند.

ارز چند نرخی باعث می شود نرخ ارز بازار آزاد بیش جهش داشته باشد که در این صورت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. انتظارات تورمی در اقتصاد ایران براساس نرخ بازار آزاد تنظیم می شود، بنابراین وقتی ارز چند نرخی می شود درواقع منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین تر قرار می دهیم و این باعث می شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ میانگین مثلا ۱۵هزار تومانی باشد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵ هزار تومان است را داشته باشیم. به طور قطع این موضوع به بازار سیگنال می دهد و موجب انتظارات تورمی می شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، این انتظارات تورمی به راحتی تبدیل به تورم خواهد شد.

مسئله این است که چه راهکارهایی میتوانند برای بهتر شدن اوضاع موثر باشند ؟ 

 راه اصلاح نظام چند نرخی ارز و مشکلی که در این میان وجود دارد ، این است که دولت ارز را با نرخ های پایین تر به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی براساس آن پایه پولی ایجاد می کند که اگر نرخ تسعیر یعنی آن نرخی که پایه پولی ایجاد می کند افزایش پیدا کند باعث می شود ما از طرف دیگری تورم داشته باشیم، یعنی پایه پولی بیشتر رشد کند. بنابراین اگر می خواهیم نظام چند نرخی ارز را به نظام تک نرخی تبدیل کنیم فقط نظام تک نرخی کافی نیست بلکه حتی می تواند وضعیت را بدتر هم بکند . نیاز به راهکار مکملی هم داریم و آن تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. یعنی ارتباط ارزی دولت با بانک مرکزی باید قطع و به میزانی که دولت درآمد ارزی دارد نباید پایه پولی ایجاد شود. این نظامی است که در دیگر کشورهای دنیا نیز برقرار است اما متاسفانه در کشور ما از دهه ۱۳۴۰ بودجه ارزی از ریالی تقکیک نشده است و از زمانی که تورم در این کشور پایدار شد بودجه ارزی و ریالی با هم ترکیب شدند و درآمد حاصل از فروش ثروت صرف ایجاد تورم از طریق افزایش پایه پولی شد.

اگر هردو اتفاق یعنی ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک بودجه ارزی از ریالی به طور همزمان رخ دهد، ثمرات آن برای اقتصاد ایران باورنکردنی خواهد بود؛ در این صورت هم شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و هم نرخ تورم به سرعت کاهش می‌یابد و در نهایت نرخ ارز به ثبات واقعی خواهد رسید.