طرح توسعه گردشگری در دل مناطق حفاظت شده سال‌هاست که مطرح است. سال گذشته نیز شورای‌عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای جداگانه و مختص به منطقه حفاظت شده میانکاله و آشوراده به تصویب رساند که براساس آن «استقرار هرگونه فضای اقامتی، پذیرایی، تجاری- خدماتی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی در جزیره آشوراده ممنوع شده است.»
درحالی‌که توسعه گردشگری در این منطقه بکر محل بحث کارشناسان و فعالان محیط‌زیست و جامعه محلی بود خبر کلنگ‌زنی واحد پتروشیمی در دل ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله و در حوالی مرتع حسین‌آباد نیز منتشر شد. این در حالی است که ایجاد واحد آلاینده و آب‌بر پتروشیمی در دل منطقه حفاظت شده مغایر با طرح آمایش استان و همچنین سیاست‌های مصوب واگذاری اراضی موصوف به بانک زمین است.
محمد داسمه، وکیل دادگستری می‌گوید: طرح پتروشیمی میانکاله به‌دلیل اثرات منفی که از جهت افزایش شوری آب دریای خزر و پساب صنعتی که به همراه دارد با برخی از مواد قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر که از دولت‌های ساحلی دریای خزر جمهوری آذربایجان، جمهوری‌اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان ایجاد شده در تعارض است.
کنوانسیونی که حسب ماده 2آن با هدف حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده‌کننده ازجمله حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر ایجاد شده و طرف‌های متعاهد مکلف هستند کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی به عمل آورند.
او درباره مقررات مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان می‌گوید: به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه‌تپه، استقرار صنایع شیمیایی درصورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید در این استان‌ها ممنوع است و از آنجا که صنایع پتروشیمی در واقع بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کنند، لذا موضوع مشمول ممنوعیت مقرر قانونی می‌شود و احداث پتروشیمی در مازندران ممنوع است.
براساس گزارش سال 94مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «برنامه ششم توسعه، دورنمایی از صنعت پتروشیمی کشور» از آنجایی که صنعت پتروشیمی از صنایع پرمصرف آب محسوب می‌شود، بدیهی است که احداث مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی جز در کرانه‌های ساحلی(همچون خلیج‌فارس و دریای‌عمان) به مشکل کم‌آبی کشور می‌افزاید.
کارشناسان در این گزارش تقاضا کرده‌اند که در احداث واحدهای پتروشیمی در سایر مناطق کشور بازنگری شود. با توجه به اینکه اغلب طرح‌هایی که اخیراً مجوز دریافت کرده‌اند واحدهای متانولی و اوره ـ آمونیاکی است مصرف آب این واحدها بسیار زیاد است، به‌عنوان مثال مصرف آب یک واحد یک میلیون تنی متانول، حدود 14میلیون مترمکعب در سال است. در نتیجه بازنگری در طرح‌های موجود و پیشنهاد جابه‌جایی یا جایگزینی برای آنها ضروری است.
علاوه بر نیاز آبی گسترده پتروشیمی، احداث واحدهای اینچنینی در اکوسیستم‌های شکننده شمال کشور می‌تواند با پساب‌های شیمیایی، آلودگی صنعتی، سوزاندن گازهای تفکیکی، جمع‌شدن مواد زائد شیمیایی، دفع زباله و... به چالش‌های بزرگ زیست‌محیطی منجر شود.احداث‌کنندگان این صنعت آلاینده البته در ایام تعطیلات با حفر چاله‌هایی اقدام به ساخت حصار و کاشت نهال اوکالیپتوس و سپیدار کردند.
نهال‌هایی که به‌گفته فعالان محیط‌زیست اساسا با اقلیم منطقه سازگار نیست و مانند گونه مهاجم عمل خواهد کرد. به‌گفته مردم محلی، سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله درنظر دارد تا ۴۰هزار اصله نهال در این منطقه بکارد. کاشت نهال در این مقیاس به‌عنوان پیشرفت فیزیکی پروژه و جبران خسارات ناشی از احداث پتروشیمی به‌حساب خواهد آمد.
در این ایام فعالان محیط‌زیست با راه‌اندازی کارزاری تحت عنوان «# نه_به_پتروشیمی_میانکاله» در فضای مجازی به‌دنبال تغییر رویه کنونی هستند. براساس نظر کارشناسی «جدا از آنکه محل استقرار این واحد پتروشیمی در مرتعی مناسب برای کشاورزی و دامپروری است، به‌دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی خطر نفوذ مواد آلاینده به آب شرب و کشاورزی را افزایش می‌دهد و این به‌معنای ورود این مواد آلاینده به چرخه غذایی جامعه و اکوسیستم منحصر به فرد تالاب بین‌المللی میانکاله است. چنین گزاره‌ای در مورد گازهای خروجی و خطوط انتقال سوخت و مواداولیه این واحد پتروشیمی نیز محتمل است و درصورت بروز هر سانحه‌ای آلودگی به سرعت در منطقه نشت خواهد کرد و سلامت جامعه و طبیعت را با خطر مواجه خواهد کرد.»
در این کارزار آنها از ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌اند «دستگاه‌های مرتبط را مکلف کنند تا به جای سرمایه‌گذاری برای استقرار صنایع آلاینده‌ای همچون پتروشیمی در مناطق حساس شمال کشور، برنامه‌ای برای توسعه صنایعی همچون صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، صنایع مرتبط با مدیریت پسماند و امحای اصولی پسماندها، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و مواردی از این دست را تهیه کنند تا علاوه بر کارآفرینی و ایجاد رونق اقتصادی، اقداماتی عملی برای کاهش مخاطرات و تهدیدهای محیط‌زیستی استان‌های شمالی نیز انجام شود.» این کارزار طی کمتر از یک هفته حدود 19هزار امضاکننده داشت.
دیدگاه تان را بنویسید