یادداشت| مظلومیت بانک های خصوصی

در این ارتباط به عنوان کارشناس حوزه پولی و بانکی نکانی را برای روشن شدن موضوع مطرح می نمایم:

1-  تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری (خصوصی و دولتی) تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید لذا تخطی از قوانین و مقررات برای هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان پذیر نیست.

2-  آمارها نشان می‌دهد میانگین بلند مدت رشد نقدینگی حدود 25 درصد است این درحالی است که این شاخص اقتصادی تا قبل از دهه 80، زمانی که بانک‌های خصوصی هنوز متولد نشده بودند حدود 24 درصد بوده است، لذا بانکهای خصوصی نقشی در خلق پول نداشته اند بلکه صرفاً سهمی از مارکت پولی  کشور به خود اختصاص داده اند.

3- کل سهم نظام بانکی از پایه پولی در چهار دهه اخیر حدود 25 درصد بوده است و این سهم تا پیش از ظهور بانک‌های خصوصی حدود 15 درصد گزارش شده است که آن هم عمدتاً برای تسویه کسری بودجه دولت ایجاد گردیده است.

4-در تعریف سنتی از منشا خلق پول آمده است خلق پول توسط بانک مرکزی و بانکهای تجاری/ تخصصی صورت می گیرد این در حالی است که با توجه به تغییرات تکنولوژیکی در صنعت پولی ظهور رمز ارزها، فین تک ها، کیف پول های اهرمی، پرداختهای وعده دار و... را می بایست در خلق پول لحاظ نمود.

5-  سهم بانک‌های خصوصی از نقدینگی حدود 33 درصد می باشد، لذا بانکهای خصوصی می توانند حداکثر به اندازه سهم خود از نقدینگی(پس از کسر سهم بانک مرکزی) خلق پول نمایند، لذا برچسب خلق کل نقدینگی توسط بانکهای خصوصی عبارتی غیر کارشناسی است.

6- آمارها نشان می‌دهد رشد بلندمدت (40 سال)  نقدینگی حدود 25 درصد، تورم حدود 20 درصد و رشد اقتصادی حدود 2 درصد بوده و ربطی به ظهور بانکهای خصوصی و دولتی و یا تعویض دولت‌ها نیز نداشته است.

7- نقدینگی که هم اکنون حدود 4.500 هزار میلیارد تومان گزارش شده است نقدینگی است که اگر اقتصاد کشور متناسب با رشد اقتصادی بلندمدت حرکت می نمود (حدود 2 درصد) در حوالی سال 1480 می بایست به این عدد می‌رسید، لذا نقدینگی کشور 80 سال جلوتر از تولید رشد نموده است و اگر درست هدایت نشود، در هر بخش غیر حقیقی وارد شود مانند سیل ویران خواهد نمود.

8- بسیاری از پروژه‌ها و طرح های ملی کشور همچون پالایشی، پتروشیمی، آبرسانی گازرسانی، صنعت هوایی ،صنایع مادر و... با تامین مالی بانک‌های خصوصی نوسازی/تکیمل/ اجرا شده است در حالی که اگر این بانک‌های خصوصی نبودند بسیاری از این پروژه ها هم اکنون وجود خارجی نداشت.

9- از سوی دیگر همین بانک‌های خصوصی بودند که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه که بانک‌های دولتی امکان تبادلات مالی را نداشتند به عنوان خط‌شکن به حمایت از کشور در آمدند و کشور را از تلاطم های احتمالی اقتصادی نجات دادند.

10- بانکهای خصوصی علی رغم نام خصوصی بار بخش دولتی را به دوش می کشند. تسهیلات تکلیفی، تامین مالی پروژه های ملی و بین نسلی، اشتغالزایی، وام های ازدواج، احداث بیمارستان، مدرسه و... از جمله بخشی اقدامات بانکهای خصوصی بوده  و لذا ایجاد برچسب خلق نقدینگی صرفاً از کانال بانک های خصوصی هم بی انصافی است و هم غیر کارشناسی است.

لذا بر اساس و آمارها و اطلاعات ارائه شده صرفاً خلق نقدینگی را نباید به بانکها، علی الخصوص بانکهای خصوصی نسبت داد  بلکه باید رد پای آن  را در کسری بودجه دولت، سیاست‌های بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار، چک های وعده دار، کیف پولهای اهرمی، رمز ارزها و... جستجو نمود.

مهدی فراهانی - اقتصاددان