ارسال به دیگران پرینت

مجلس شورای اسلامی | سند رسمی خودرو | خانه ملت | راهنمایی و رانندگی

مجلس «رسمی شدن برگ سبز خودرو» را کلید زد

معاونت قوانین مجلس طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

مجلس «رسمی شدن برگ سبز خودرو» را کلید زد

معاونت قوانین مجلس طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

اختلافات مطرح‌شده در محافل حقوقی و قضائی در خصوص مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو، مجلس را بر آن داشت تا با یک طرح دوفوریتی به این اختلافات پایان دهد.

بر این اساس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به‌منظور تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو و نیز با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای 34 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه 29 ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ انجام ﺷﺪه، ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﯿست، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ 29 ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ."

این طرح به امضای 34 نماینده مجلس رسیده است که عبارتند از: علیرضا ﻭﺭﻧﺎﺻﺮﯼ،‌ ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎﺭﺍﻧﯽ،‌ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ‌ﺯﺍده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، علیرضا ﺯﻧﺪﯾﺎﻥ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ، مجید ﻧﺼﯿﺮﺍﺋﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ، ﺭﺣﻤﺖ‌ﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺴﮕﺮﯼ، مجتبی ﺗوانگر، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ نجم‌آﺑﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻋﺪﯼ، ﻓﺘﺢ‌ﺍﻟﻪ توسلی، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﺭﯼ، علی ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﮐﯿﺎ، ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥ‌ﻓﺮ، ﺍﺣﻤﺪحسین ﻓﻼﺣﯽ‌ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﯽ، ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺒﯿﺐ‌ﺯﺍﺩه ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﯽ، ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩه، مالک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‌ﻧﯿﺎﺳﺮ، ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﭘﻮﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﮔﺰﯼ، علیرضا ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ و ﻣﻮﺳﯽ احمدی.

در این طرح اصلاح ﻣﺎﺩه (29) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺏ 8/12/1389 ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ این ﺷﺮﺡ پیشنهاد شده است:

ﻣﺎﺩه 29- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ.

به چندباره‌کاری در بحث سند خودرو پایان می‌دهیم

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضا کنندگان این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گفت: متأسفانه در کشور شاهد چندباره‌کاری هستیم که یکی از آنها بحث سند خودرو است. الان برای مالکیت قانونی خودرو هم برگ سبز نیروی انتظامی و هم سند رسمی دفاتر اسناد صادر می‌شود که چندباره‌کاری است.

وی افزود: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود؛ اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

بشیری تأکید کرد: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود؛ اما در حین همین تغییرات باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد و نیز منافع و حقوق دولتی جمع باشد.

گفتنی است این طرح دوفوریتی است و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه (احتمالاً قضائی و حقوقی یا اجتماعی) در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان مردم گذاشته خواهد شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، گفت:

افراد باید فعلا کپی برگ سبز خودرو را با خود حمل کنند

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، گفت: چاپخانه تولیدکننده کارت خودرو، زیرمجموعه نیروی انتظامی است. بنابراین عضو اتحادیه نیست که اطلاعات دقیق‌تری درباره مشکلات این واحد در دسترس باشد.

افراد باید فعلا کپی برگ سبز خودرو را با خود حمل کنند
 

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، گفت: چاپخانه تولیدکننده کارت خودرو، زیرمجموعه نیروی انتظامی است. بنابراین عضو اتحادیه نیست که اطلاعات دقیق‌تری درباره مشکلات این واحد در دسترس باشد.

اخیرا عده‌ای در تماس هایی، از مشکل تهیه کارت خودرو خبر داده‌اند. یکی از خریداران می‌گوید که از مهر ماه خودرو خریده، اما موفق به دریافت کارت خودرو نشده است. نمایندگی شماره تماسی از ناجا به این فرد داده و در نهایت اپراتور ناجا گفته تامین کارت‌های مورد نیاز چاپ کارت خودرو با مشکلاتی مواجه بوده و به تازگی در حال توزیع است. بنابراین فعلا کارت خودروی خریداران سه ماه قبل در دست تولید و تامین قرار دارد. بنابراین این افراد باید فعلا کپی برگ سبز خودرو را با خود حمل کنند.

 

در این رابطه احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، گفت: چاپخانه تولیدکننده کارت خودرو، زیرمجموعه نیروی انتظامی است. بنابراین عضو اتحادیه نیست که اطلاعات دقیق‌تری درباره مشکلات این واحد در دسترس باشد. البته طبق قانون این واحد هم باید از اتحادیه مجوز دریافت کند که پیگیر این موضوع هستیم.

 

اما به گفته وی تولید کارت خودرو حتی از تولید عابربانک هم ساده‌تر است.

 
 
 

 

 

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران همچنین تاکید کرد که اعضای اتحادیه آمادگی دارند به سرعت و در هر تیراژی این کارت‌ها را تولید کنند.

منبع : تسنیم
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    • جانباز ارسالی در

      درود خدا بر نمایندگان انقلابی مجلس که با این طرح خدمت بزرگی درحق هم میهنان عزیز انجام می‌دهند واقعا چند سال است که بابه رسمیت شناختن برگ سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی بعنوان سند مالکیت خودرو هم از وقت وهم از هزینه های سرسام آور توسط دفترخانه های به مردم کاهش یافته وباید این بصورت یک قانون تصویب تا برای همیشه از ادعای بی اساس سازمان ثبت اسناد وکانون سردفتران برای این مال منقول که درقانون هیچگونه الزامی برای ثبت آن در دفاتر وجود نداشته وندارد با مهرقانون فقط به مراکز تعویض پلاک راهور ناجا تفويض گردد واین خدمت تسهیل کننده انتقال مالکیت خودرو که هم اکنون نیز توسط ناجا وبا تاکید دادستان محترم کل کشور ورای دیوان تا 90 درصد حل شده ان‌شاءالله با تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صد در صد شود.

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه