ارزش ذاتی سکه امامی به بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی رفت تا انتظارات صعودی در بازار فلز گران بهای داخلی پررنگ تر شود. در اولین روز دی ماه، قیمت سکه امامی از سوی دو متغیر تحریک شد و به همین دلیل ظرفیت افزایش قیمت بیشتری را پیدا کرد. در بازار داخلی، دلار به روند افزایشی ادامه داد و توانست بالای محدوده مقاومتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود.
تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که دلار بالای محدوده یاد شده تثبیت شود، شانس صعود تا نزدیک محدوده ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی را خواهد داشت. به این ترتیب، اولین متغیری که انتظارات صعودی را در بازار سکه برجسته کرد، افزایش معنادار قیمت اسکناس آمریکایی بود. در دیگر سو، از بازارهای جهانی نیز روز چهارشنبه به بازار داخلی، سیگنال افزایشی مخابره شد.
اونس طلا دیروز توانست به راحتی از سد مرز هزار و ۸۰۰ دلاری عبور کند و در مقطعی حتی تا نقطه هزار و ۸۰۵ دلاری پیشروی کند. تحلیل گران فنی باور دارند که تثبیت طلا بالای مرز هزار و ۸۰۰ دلاری می تواند زمینه ساز ورود خریداران بیشتر به بازار فلز زرد شود.
به این ترتیب می توان گفت که رشد دلار و اونس طلا در روز چهارشنبه ارزش ذاتی سکه امامی را بالا برد و انتظارات افزایشی را افزایش داد. با این حال، در بازار آزاد، معامله گران سکه توجه چندانی به رشد بهای اونس طلا و دلار نکردند. این موضوع موجب شد که سکه متناسب با رشد دلار و اونس افزایش پیدا نکند و به تبع این اتفاق، حباب فلز گران بهای داخلی کاهش یافت. حباب از محدوده ۳ درصدی روز سه شنبه به محدوده ۲ درصدی در روز چهارشنبه کاهش یافت.
کاهش حباب به معنای آن است که ارزش بازاری سکه از پشتوانه بنیادی بیشتری در روز چهارشنبه برخودار بود،عاملی که احتمال افت فلز گران بهای داخلی در انتهای هفته را کاهش می دهد.
ارز ۴۲۰۰ نبود، دلار ۱۴ هزار تومان می شد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم، اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد.
وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.
آقای سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود.
وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.
وی افزود: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.
آقای سعدوندی گفت: دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و ۶۵ میلیارد دلار را آتش بزنیم.
وی افزود: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و ۹۹ درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.
آقای سعدوندی گفت: کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند.
وی افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.
آقای سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.
وی افزود: در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است ۱ میلیارد دلار برآورد می شود ۶۵ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.
آقای سعدوندی گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد.
وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.
آقای سعدوندی اضافه کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.
حالا آقای سعدونی طلا ارزان میشود یاگران؟