عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در بحث دستگاه‌های فرهنگی زیر مجموعه دولت، یک دستگاه ۲۳۳ درصد، دستگاه دیگر ۲۰۱ درصد، دستگاه دیگری حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. این افزایش‌ها و این رشد عجیب و غریب بودجه‌شان ما به ازای چه کارکرد واقعی یا خروجی واقعی برای مردم است؟
احسان ارکانی نماینده فیروزه و نیشابور در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درخصوص برخی انتقادات پیرامون تغییر سن بازنشستگی در لایحه بودجه که در فضای عمومی ایجاد شده و همچنین تغییر میانگین حدنصاب حقوق بازنشستگی، گفت: ناراحتی و نگرانی که ایجاد شده و مدنظر شماست از یکی دو حکمی است که در لایحه بودجه آمده، مثلا یک حکم آمده سقف سنوات بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۲ اضافه کرده و این کاملا خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگر هم قرار است اصلاح شود، جای این در بودجه نیست، باید به صورت اصلاح قانون به مجلس ارائه شود اگر مجلس تصویب کرد که سن بازنشستگی را در کشور دو سال اضافه کند، بعد در شورای نگهبان هم تایید شد، تبدیل به قانون می‌شود؛ نیازی هم به این نیست که در بودجه ما یک جایی یواشکی این را بگذاریم.
وی ادامه داد: جای این موضوع اینجا نیست، بودجه یک قانون یکساله موقت است و نمی‌شود در قانون یکساله موقت شما احکام دائمی بگذارید. افزایش سنوات بازنشستگی از ۳۰ به ۳۲ سال قانون دائمی خدمات کشوری است که اگر بخواهند باید قانون را اصلاح کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به مساله تغییر میانگین حقوق بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: یک موضوع دیگر که موجب نگرانی بازنشستگان شده این است که طبق یک حکم دیگری که دولت در بودجه گذاشته و آن هم مشابه همین موضوع خلاف قانون است؛ حقوق بازنشستگان را دولت کاهش داده است. الان میانگین حقوق بازنشستگان طبق قانون تامین اجتماعی، میانگین حقوق ماهانه سال ۲۹م و ۳۰م خدمت است، دولت آمده این را به میانگین سال‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ تغییر داده و نتیجه‌اش این می‌شود که میانگین هم پایین می‌آید. در نتیجه اگر این بر فرض محال تصویب شود، حقوق بازنشستگان امسال نسبت به افراد مشابه در سال‌های قبل کاهش پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: این هم از جمله مواردی است که اگر دولت واقعاً نگاهش به بازنشستگان مثبت باشد، اصلا نباید این را در لایحه درج کند و ظلم به بازنشستگان است و قطعا در مجلس دنبال حذف کامل این دو حکم خواهیم بود.
ارکانی در ادامه با انتقاد از حذف ردیف‌ها و تجمیع بودجه در مرکز، گفت: آقایان به عنوان یک دستاورد اعلام می‌کنند که تجمیع ردیف‌ها صورت گرفته است و می‌گویند این باعث نظارت‌پذیری بیشتر بودجه می‌شود. ما معتقدیم این باعث نظارت‌گریزی بیشتر و عدم شفافیت خواهد شد. دلیل منطقی برای این حرف این است که شما مثلا اگر ۱۰ میلیارد تومان بودجه یک دستگاه را بخواهید بین ۱۰ زیر مجموعه‌اش در استان‌ها تقسیم کنید، این را در قالب ۱۰ تا ۱ میلیارد واحد به ده مجموعه استانی ردیف می‌گذارند و پرداخت می‌کنند. براساس آن هم، وزیر و دیوان محاسبات بر این ردیف‌ها نظارت می‌کردند. حالا همه این‌ها حذف نکردند بلکه همه را تجمیع کردند در دستگاه مافوق، یعنی در تهران مسئول باید بودجه کل استان‌ها را مدیریت کند که اساساً امکانپذیر نیست، نگاه سلیقه‌ای محض پیدا می‌شود و خلاف سیاست‌های دولت است که می‌گوید ما می‌خواهیم تمرکززدایی کنیم در اینجا دقیقا تمرکزگرایی دارد اتفاق رخ می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید