رشدتولید ، در گرو همگرایی سه قوه وهمه نهادها

۵۵آنلاین :

طی حدود چهار سال اخیر بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود قابل توجهی تجربه کردند و سال گذشته به‌دلیل رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی یکی از کم سابقه‌ترین سال‌ها در اقتصاد ایران نام گرفت. با وجود این، معضلات و مشکلات ساختاری باعث شده تا همچنان فاصله میان عملکرد و خواسته‌ها زیاد باشد. درحالی که دولت یازدهم توانست در سال گذشته نزدیک به 700 هزار شغل ایجاد کند، اما همچنان بخشی از یک میلیون و 100 هزار جویای کاری که وارد بازار می‌شوند، بدون شغل ماندند. از سوی دیگر افزایش تولید بخصوص در واحدهای صنعتی بزرگ باعث شد تا تولید ناخالص داخلی ایران در 9 ماهه سال گذشته از مدت مشابه سال 1390 پیشی بگیرد، ولی رسیدن این رونق به واحدهای کوچکتر و زیربخش‌ها زمانبر است. برهمین اساس رهبرمعظم انقلاب در نامگذاری سال‌جاری در کنار تأکید دوباره بر اقتصاد مقاومتی رشد اشتغال و تولید را اولویت‌های امسال انتخاب کردند، تا با یک عزم ملی معضل بیکاری که دهه‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته است از بین برود و جای خود را به رونق و پویایی دهد. اما به طور قطع افزایش اشتغالزایی و تولید به الزامات و بسترهایی نیاز دارد که این بسترها می‌تواند زمینه ساز تحقق شعاری شود که سال 1396 براساس آن نامگذاری شده است. برهمین اساس برای آگاهی از این الزامات به سراغ اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی رفتیم تا از دیدگاه آنها با بسترهای تحقق سال «اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید» آشنا شویم. وفاق ملی کلید تحقق رشد اشتغال و تولید سعید لیلاز اقتصاددان و استاددانشگاه در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نامگذاری شده است، گفت: برای اینکه بتوانیم محتوای این شعار را تحقق بخشیم به ابزار و بسترهایی نیاز داریم که در کنار هم مؤثر خواهد بود. وی افزود: یکی از ابزارها و الزامات ایجاد اشتغال و رشد تولید جذب سرمایه‌گذاری است. این درحالی است که از سال 1385 تاکنون روند تشکیل سرمایه درایران مختل شده است. وی تأکید کرد: راه حل جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی وفاق ملی و دوری از درگیری‌های سیاسی و جناحی است که تنها توسط یک قوه و دستگاه امکانپذیر نیست و رهبرمعظم انقلاب این توانایی را دارند که این وفاق ملی را درکشور ایجاد کنند. وی با بیان اینکه اگر وفاق ملی در کشور شکل گیرد سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت اضافه کرد:همواره بیش از 97 درصد از سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد داخلی بوده و تنها بین 3 تا 4 درصد از خارج تأمین شده است.بنابراین سرنوشت ایران در داخل رقم می‌خورد. لیلاز توضیح داد: هم‌اکنون یکی از بهترین فرصت‌ها برای حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران فراهم شده است. به گفته وی دستاورد دولت یازدهم این بود که نه تنها از بحران اقتصادی سال‌های اخیر عبور کرد بلکه این عبور درشرایطی بود که قیمت جهانی نفت به یک چهارم کاهش یافته بود. این اقتصاددان اظهارکرد: هم‌اکنون فرصت بزرگی در ایران وجود دارد که در هیچ یک از کشورهای منطقه وجود ندارد و آن فرصت نصب بیشترین میزان تجهیزات صنعتی در کشور و همچنین وجود تعداد زیادی مهندس در ایران است که ایران را به گورستان ماشین‌آلات صنعتی تبدیل کرده است. به گفته وی بنابراین اگر این ظرفیت بزرگ را دنبال کنیم فرصت‌های تازه‌ای به روی کشور گشوده می‌شود که با توجه به تکمیل ظرفیت‌های بازار در داخل باید به فکر بازارهای تازهای برای محصولات ایرانی بود که برای این کار نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی تهاجمی هستیم. لیلاز گفت: اگر یک دایره فرضی به وسعت هزار کیلومتر به دور ایران رسم کنیم، شامل 15 تا 20 کشور با جمعیتی بین 300 تا 500 میلیون نفر می‌شود که بهترین بازار برای کالاهای ایرانی محسوب می‌شود. وی توضیح داد: با توجه به نزدیکی مرزهای ایران با این کشورها صادرات کالا به این کشورها با هزینه بسیار کمتری نسبت به سایرکشورها صورت می‌گیرد که مهم‌ترین مزیت به شمار می‌رود. ازسوی دیگر با فعال کردن واحدهای تولیدی که در نزدیکی مرزهای کشور قرار دارد بیش از پیش می‌توان این مزیت را تقویت کرد. ضرورت تداوم برنامه دولت یازدهم مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه اعتقاد دارد که دولت یازدهم در عرصه اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته است. در این دوره نرخ رشد اقتصادی با اختلاف بسیاری مثبت شده و تورم نیز پس از 25 سال تک رقمی شده است. وی به «ایران» گفت: علاوه براین در چهار سال اخیر وقتی تورم از بالای 40 درصد به کمتر از 8 درصد می‌رسد یعنی فشار کمتری به خانوارها وارد می‌شود. همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اشتغال نیز رشد داشته است. این اقتصاددان تأکید کرد: درصورتی که دولت روحانی در دوره دوم نیز همانند دوره نخست در بخش اقتصاد عمل کند به طور قطع، شاهد آثار مثبت تری خواهیم بود که تمام اقشار جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند. تمرکز سرمایه گذاری‌ها بر 3 بخش اولویت دار میثم موسایی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که هرم سنی جمعیتی ایران به گونه‌ای است که سالانه بین 1.1 تا 1.2 میلیون نفر نیروی جوان جویای کار وارد بازار می‌شود. حال بر اساس آمار مراجع رسمی با وجود ایجاد حدود 700 هزار شغل در سال 1395 همچنان 500 هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است. بنابراین نیازمند افزایش ظرفیت‌های اشتغال و تولید هستیم.N وی اضافه کرد: افزایش اشتغالزایی تنها از محل رشد تولید ممکن است و باید درابتدا تولید را افزایش داد. درواقع رشد اقتصادی هر دو متغیر را در برمی گیرد زمانی که رشد اقتصادی افزایش می‌یابد اشتغالزایی و تولید نیز بیشترمی‌شود و فقر کاهش می‌یابد. وی تأکید کرد: برای حل معضلات اقتصادی باید دنبال رشد اقتصادی همراه با اشتغال و رفع فقر باشیم که لازمه آن گام برداشتن در جهت بهبود فضای کسب و کار است. این اقتصاددان اصلاح نظام بروکراتیک و همراه با فساد را دومین راهکار برای توسعه اشتغال و تولید دانست و گفت: نظام بروکراتیک گسترده متأسفانه با فساد همراه است و بخشی از منابع کشور را هدر می‌دهد. بنابراین برای بهبود فضای کسب و کار باید این نظام اصلاح شود.موسایی سومین الزام برای تحقق شعار سال‌جاری را تکیه بر مزیت‌های نسبی کشور اعلام و اضافه کرد: به جای اینکه در تمام بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنیم باید در ابتدا بر بخش‌های اولویت دار و مزیت دار تمرکز کنیم. به گفته وی یکی از این بخش‌های مهم گردشگری است که ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغالزایی دارد. به طوری که اقامت 10 روزه 36 گردشگر 8 شغل ثابت ایجاد می‌کند. این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: احیای صنایع دستی با روش‌های نوین یکی دیگر از مزیت‌های نسبی ایران است که رابطه مستقیمی نیز با گردشگری و تولید دارد. درصورتی که این بخش دوباره فعال شود قابلیت این را دارد که تعداد زیادی اشتغالزایی داشته باشد.