این شرایط زمینه تعطیلی یا تغییر شغل برخی واحد‌های صنفی را فراهم کرده است. با بهروز شفیعی، رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحد‌های صنفی اتاق اصناف ایران در مورد شرایط و تنگنا‌های فعالیت واحد‌های صنفی ومشاغل گفتگو کرده‌ایم.

وضع کسب‌وکار صنوف پس از چند دوره تعطیلی ناشی از شیوع کرونا چگونه است؟

کسب‌وکار واحد‌های صنفی دردوران شیوع کرونا صدمات جبران ناپذیری دیده است. اصناف در دوران شیوع کرونا شاهد خساراتی مانند از مد افتادن، فاسد شدن یا انقضای تاریخ مصرف برخی اقلام کالایی بودند. از سوی دیگر دولت سابق مصوباتی در زمینه بخشودگی مالیاتی، پرداخت تسهیلات یا استمهال چک‌های برگشتی داشت که هیچ‌کدام به درستی اجرایی نشد، مثلا نه‌تن‌ها بخشودگی مالیاتی اصناف اجرایی نشد بلکه میزان مالیات بر آمد واحد‌های صنفی به ۲ یا چند برابر افزایش یافت. علاوه بر آن استمهال چک‌های برداشتی اجرایی نشد و کسبه به‌دلیل دیونی که به بنکداران و عمده فروشان داشتند، با دردسر مواجه شده‌اند و به اعتبار آن‌ها در بازار لطمه خورده است.

تأثیر افزایش قیمت کالا‌ها بر کسب‌وکار واحد‌های صنفی چگونه بوده است؟

افزایش نرخ تورم و نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها واحد‌های صنفی را برای تامین کالا با مشکل مواجه کرده است. به‌طور مثال کسبه وجه خرید یک کالای خاص را به عمده فروشان پرداخت می‌کنند، اما به‌دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها با گذشت یک هفته تا ۱۰ روز، بنکداران برای ارسال کالای مذکور وجه اضافی درخواست می‌کنند، درحالی‌که خرید کالا از بنکداران و عمده فروشان معامله‌ای قطعی است، اما به‌دلیل تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، به پرداخت وجه اضافه برای تحویل گرفتن همان کالا ناگزیر می‌شوند. این شرایط نیز بر مشکلات ناشی از تعطیلی اجباری مشاغل در دوران شیوع کرونا افزوده شده و فعالیت واحد‌های صنفی را به بازی دوسر باختی تبدیل کرده و در نهایت باید کسبه و مصرف‌کننده نهایی زیان آن را متحمل شوند.

آیا آماری از میزان خسارت وارد شده به اصناف در اختیار دارید؟

به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی، آمار دقیقی از میزان خسارات وارد شده به واحد‌های صنفی وجود ندارد، اما مشاهدات ما نشان می‌دهد وضع اقتصادی اصناف فاجعه بار است. شرایط امسال واحد‌های صنفی نسبت به پارسال بدتر شده، به‌طوری‌که حتی برخی واحد‌های صنفی در پرداخت اجاره بهای محل و کسب‌وکارشان با مشکل مواجه هستند.

با این شرایط وضع فعالیت اتحادیه‌های صنفی در شهر‌های کوچک چگونه است؟

در شرایطی که واحد‌های صنفی درآمد چندانی ندارند، اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی درشهر‌های کوچک و متوسط دچار بحران ورشکستگی شده‌اند. ۹۰ درصد اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی کشوری در شهر‌های کوچک و متوسط ورشکسته شده‌اند.

تأثیر افزایش نرخ اجاره‌بهای مغازه‌ها بر کسب‌وکار واحد‌های صنفی چگونه بوده است؟

اگرچه با شیوع کرونا در اغلب شهرها، مسئولان سقف ۱۵ تا ۲۵ درصدی را بنابر شرایط برای افزایش اجاره بها مصوب کردند، اما اینگونه مصوبات ضمانت اجرایی نداشت و حتی باعث درگیری بیشتر موجران و مستأجران و افزایش شکایت‌های ثبت شده در مراجع حل اختلاف شده است. حالا در شرایطی که ساماندهی بازار اجاره بهای محل کسب مشاغل متولی ندارد، نرخ اجاره بهای مغازه‌ها هم نسبت به پارسال به‌طور متوسط ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

با این حال برخی مالکان از اجاره دادن مغازه‌ها امتناع می‌ورزند و عدم‌نفع خالی ماندن چند ماهه مغازه‌ها را با بالابردن نرخ اجاره بهای جدید جبران می‌کنند. اعمال نرخ‌های متفاوت اجاره بها به دردسر بزرگی برای کسب‌وکار واحد‌های صنفی تبدیل شده است. این روز‌ها اجاره بهای مغازه بیشترین سهم را هزینه فعالیت واحد‌های صنفی دارد و با افزایش نرخ اجاره بهای مغازه‌ها، در نهایت این هزینه به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود.

از پارسال چه تعداد واحد صنفی پروانه کسب خود را ابطال کرده یا تعطیل شده‌اند؟

در یک سال گذشته بسیاری از واحد‌های صنفی با برپایی حراج، کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند. در این چارچوب به‌طور متوسط ۲۰ درصد واحد‌های صنفی با ابطال پروانه کسب‌وکار به تعطیلی مشاغل خود اقدام کرده‌اند، ۲۰ درصد دیگر از واحد‌های صنفی نیز کسب‌وکارشان را تعطیل کرده‌اند، اما برای ابطال پروانه کسب مراجعه نکرده‌اند و مجوز کسب‌شان در منزل خاک می‌خورد. با این شرایط ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد واحد‌های صنفی در یکسال گذشته تعطیل شده‌اند.

در مقابل؛ آیا افراد تازه‌ای برای دریافت پروانه کسب مراجعه کرده اند؟

اغلب مجوز‌های صادر شده برای راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جدید، به متقاضیانی مربوط است که با استفاده از تسهیلات خاص ارائه شده در برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها درخواست صدور مجوز پروانه کسب ارائه داده‌اند.