ایران در سرمایه گذاری خارجی چه کارنامهای داشت؟
| در متون اقتصادی نیروی کار، سرمایه و اصلی تولید شناخته شده و اصول اقتصاد و کسب و کار در راستای ارائه محصولات رقابتی از طریق بهرهمندی حداکثری از امکانات موجود سعی در تخصيص بهينه عوامل سهگانه تولید دارند.
۵۵آنلاین :
در متون اقتصادی نیروی کار، سرمایه و اصلی تولید شناخته شده و اصول اقتصاد و کسب و کار در راستای ارائه محصولات رقابتی از طریق بهرهمندی حداکثری از امکانات موجود سعی در تخصيص بهينه عوامل سهگانه تولید دارند. در دنیای امروز و تحت تأثیر پدیده جهانی شدن (Globalization) مرزهای جغرافیایی در اکثر مناطق دنیا درنوردیده شده و نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی به دنبال یافتن بهترین ترکیب ممکن به صورت مداوم در حال جابهجایی هستند. سفرهای کاری بینالمللی نیروی کار از کارگران ساده گرفته تا مدیران و متخصصان حوزههای مختلف، خرید و فروش سهام شرکتها در بازارهای بینالمللی، تأمین مالی بنگاهها و دولتها از بازار استقراض بینالمللی، خرید و فروش ایدههای کسب و کار، اختراعات و خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی از جمله وقایع روزمره و رو به گسترش در دنیاست.
- وضع موجود
در فضای ترسیم شده، کشورهای مختلف دنیا در ایجاد جذابیت برای سرمایه بینالمللی عملکردهای متنوعی دارند که یکی از معیارهای مهم ارزیابی آن آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. منابع هنگفت سرمایه در حالی وارد ایرلند، لوکزامبوگ، سنگاپور و هنگکنگ میشود که بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا توفیق چشمگیری در این زمینه ندارند. جدول یک، ۲۰ کشور برتر دنیا در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان میدهد. پس از مروری کوتاه بر آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی به بررسی این شاخص در اقتصاد ایران میپردازیم. به دنبال حصول توافق هستهای بین ایران و گروه موسوم به ۱+۵ امیدواریهای فراوانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان ایجاد شده که مصادیق متعدد آن در سخنرانیها و مصاحبههای مسئولان سیاسی و اقتصادی دیده و شنیده شده است. گرچه در این میان صحبت از ارقام مختلف و گاه بسیار بالایی شده ولی آمار منتشره از سوی بانک جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۹۵ را تنها حدود 5/3 میلیارد دلار نشان میدهد. مقایسه این رقم با حجم اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی ۴۱۲ میلیارد دلاری (در مقیاس اسمی) در سال ۲۰۱۶ و به ویژه با توجه به ظرفیت بسیار بالای جذب سرمایه خارجی بیانگر وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه است.
- شناخت چرایی موضوع
ضعف ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی منحصر به دوره تحریمها نبوده و کشور از این حیث معمولاً عملکرد درخشانی نداشته است. جدول ۳ سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران را در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ نشان میدهد. همان گونه که مشاهده میشود در بازه مورد بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور به سختی از دو درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. برای مقایسه این رقم در سال ۲۰۱۵ برای ایرلند ۷۲ درصد، هنگکنگ ۵۸ درصد، لوکزامبورگ ۴۲ درصد و سنگاپور ۲۲ درصد بوده است.
در شناخت چرایی عدم اقبال سرمایه گذاران خارجی به کشور ایران بهرغم برخورداری از جمعیت بالا، پهنه جغرافیایی وسیع، بازار مصرف بزرگ و رو به توسعه، نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع زیرزمینی و مجاورت با دریاهای آزاد و... عوامل متعددی قابل تصور است که مهمترین آنها مورد اشاره قرار میگیرد.
1
ضعف ثبات سیاسی امنیتی: انقلاب اسلامی و حاکمیت پارادایمی متفاوت بر صحنه سیاست و اقتصاد کشور و وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله در سالهای پس از آن در حافظه تاریخی سرمایه جهانی به ثبت رسیده که بدون شک تا سالها پس از خاتمه آن نیز به عنوان یکی از پس از خاتمه آن نیز به عنوان یکی از مولفههای ریسک سرمایه گذاری قلمداد شده است. گرچه در حال حاضر ایران به عنوان جزیره ثبات در دریای متلاطم منطقه خاورمیانه شناخته میشود لیکن در سایه بیثباتیهای یادشده فرصت تاریخی مهمی برای ایجاد اعتماد و ترغیب صاحبان سرمایه بینالمللی از دست رفت. اعمال تحریمهای ظالمانه در سالهای اخیر نیز بسیاری از سرمایهها و کسب و کارهای خارجی مستقر در ایران را دچار مشکلات بسیار جدی کرده و هزینههای سنگینی را بر صاحبان آنها تحمیل کرد که قطعاً آثار سوء متعدد و گستردهای داشته و دارد.
2
دولتی بودن اقتصاد: سیطره گسترده و عمیق دولت و نهادهای شبه دولتی و خصولتی بر مالکیت و مدیریت شرکتهای ایران همزمان با امکان اعمال نفوذ در فضای سیاستگذاری اقتصادی در هر دو حوزه مالی و پولی عملاً انحصاری قوی برای بازیگران اصلی عرصه اقتصادی کشور ایجاد کرده و رقابت با آنها را برای شرکتهایی که صرفاً با تکیه بر تلاش و بهرهمندی از تخصص و رویههای منطقی سعی در ایجاد ارزش افزوده دارند بسیار دشوار میکند.
3
بسته بودن درهای ایران: متاسفانه درهای اقتصاد ایران در دهههای اخیر به روی سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار بینالمللی باز نبوده و عزم و اراده جدی و عملیاتی برای مشارکت کشور در جریان جهانی شدن و مشارکت در پیمانهای تجاری و اقتصادی منطقهای و بینالمللی به نحوی که منجر به سهولت ورود و خروج پول و سایر امکانات تولیدی شود وجود نداشته است.
4
ضعف زیرساخت نیروی انسانی ساختار نظام آموزشی کشور و دور بودن از فضائی تحصیلی و کسب و کار بینالمللی طی سالیان متمادی نیروی انسانی کشور را به سمت پرورش مهارتهایی سوق داده است که در واقع تناسب کافی و شایسته با نیازها و خواستههای علمی و عملی روز دنیا ندارد. بهرغم افزایش روزافزون آمار تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تولید مقالات علمی (البته با استانداردهای ایرانی) بهترین دانشگاههای کشور نه جایگاه مطلوبی در رتبه بندی جهانی دارند و نه توفیق چندانی در جذب دانشجویان ممتاز خارجی؛ احتمالاً یک جای کار ایراد دارد.
5
ضعف زیرساخت اطلاعاتی: شرط لازم انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی به عنوان پیشزمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در یک کشور تولید و انتشار منظم دادههای اقتصادی قابل اتکاست. بانکهای اطلاعاتی ایران علاوه بر محدودیتهای متعدد و فقدان جامعیت لازم از در دسترس نبودن دادهها در برخی از مقاطع زمانی و همچنین خطاهای جدی رنج میبرند. همچنین عدم انطباق نظامهای گزارشدهی با استانداردها و رویههای مرسوم در دنیا بر دشواری استفاده از دادههای موجود افزوده و هزینههای مطالعاتی را برای سرمایه گذاران بالقوه به طرز چشمگیری افزایش میدهد.
6
ضعف قوانین: فضای قانونی کشور در هر دو حوزه حقوق تجاری و فرآیندهای اجرایی و رسیدگی دچار ضعفهای اساسی و سیستمی است که در حوزه سرمایه گذاری خارجی عینیت بیشتری نیز به خود گرفته و خلاهای متعددی به چشم میخورد. نگارنده در مدت فعالیت در بازار سرمایه کشور به مواردی برخورد کرده است که یا هیچ قانون مدون و مشخصی برای استناد و استفسار وجود نداشته یا قوانین موجود به راحتی توسط شرکتها زیر پا گذاشته شده و حقوق سهامدار نادیده گرفته میشود. رویه کند و ناکارآمد رسیدگی به پروندههای قضایی و به بطور مشخصی در حوزه دعاوی حقوق تجاری بدون شک عاملی بازدارنده برای سرمایه گذار خارجی است.
7
تحریمهای بینالمللی: تحریمهای بینالمللی که در بازه چند ساله اخیر در شدیدترین و موثرترین شکل خود علیه کشور عزیزمان اعمال شده علاوه بر خدشهدار کردن اعتماد جامعه بینالمللی نسبت به امنیت سرمایه گذاری در ایران، موجب جا ماندن و عقب افتادگی ما از قافله تحولات تکنولوژیک شد که جبران آن در کوتاهمدت دشوار به نظر میرسد.
- چه باید کرد؟
پس از مروری بر وضع نامطلوب حال و گذشته سرمایه گذاری خارجی در ایران و برشمردن عوامل به وجود آورنده آن باید به فکر راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود بود. بدون شک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در موقعیت دشوار امروز اقتصاد کشور به لحاظ کمبود منابع و نیاز بالای بنگاههای دولتی و خصوصی به تأمین مالی و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار است. مهمترین راهکارهای پیشنهادی از نظر نگارنده به شرح زیر است.
1
ایجاد ثبات سیاسی : بیتردید برقراری ثبات سیاسی به ویژه در عرصه سیاست بینالمللی یکی از پیششرطهای جلب اعتماد و تضمین امنیت سرمایه بینالمللی است. همانطور که در سطور بالا اشاره شد تحریمهای بینالمللی سالهای اخیر به عنوان بزرگترین عامل ضد ثبات تأثیر بسیار بدی بر ذهن جامعه بینالمللی در خصوص امنیت سرمایه گذاری در ایران بر جای نهاده است. ضعف همزمان عملکرد دولت در عرصه دیپلماسی و اقتصاد باعث شد کشور در موقعیت آسیبپذیری قرار گرفته و با افزایش پتانسیل اثربخشی تحریمها انگیزه کافی در طرف مقابل برای دست به کار شدن و اعمال آنها ایجاد شود. اکنون پس از حصول تجربه و خروج از بحران توجه همزمان به دو عامل حائز اهمیت است. اولاً حداکثر تلاش برای برقراری و احیای روابط بینالمللی مبتنی بر عزت ملی به عنوان پیششرط آمد و رفت و حضور سرمایه خارجی در کشور به عمل آید؛ ثانیاً با تقویت بنیههای اقتصاد کشور، فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری بینالمللی به صورت گسترده تعریف شود تا با گره خوردن منافع اقتصادی شرکتها و کشورهای خارجی به اقتصاد ایران عملاً هزینه تحریم کشور برای طرف مقابل افزایش یافته و نوعی اطمینان از این بابت حاصل شود.
2
اصلاح زیرساختها: در بخش شناخت چرایی موضوع ضعف زیرسایت های اطلاعاتی، نیروی انسانی و قانونی به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفتند. در کشور ما برای جذب سرمایه خارجی با بهرهگیری از تجربه کشورهای موفق در این حوزه، باید با عزمی جدی و برنامهای عملیاتی به اصلاح ساختار و تقویت زیرساختهای مورد نیاز پرداخته وضعیت کنونی ایران در شاخصهای سهولت انجام کسب و کار وضعیت مناسبی نداشته و جذب سرمایه گذار خارجی بدون بهبود آنها امکانپذیر نخواهد بود.
3
احراز و ارتقای رتبه اعتباری کشور و شرکتهای ایرانی: تحریمهای بینالمللی سالهای اخیر و قطع ارتباط بسیاری از مؤسسات بینالمللی با ایران موجب شد تا برای چند دوره متوالی رتبه اعتباری ایران و شرکتهای ایرانی محاسبه و منتشر نشود. این موضوع برای سرمایه گذار خارجی که پروفایل اعتباری را همواره یکی از پایههای مهم ارزیابیهای خود قرار میدهد مانند گام برداشتن در فضای تاریک است. باید اقدامات آغاز شده در این راستا با جدیت تمام دنبال شود تا در کمترین زمان ممکن وضعیت اعتباری نهادها و بنگاههای سرمایهپذیر ایرانی شفاف شده و در گام بعدی با ارتقای نمره اعتباری جذابیت لازم برای سرمایه بینالمللی ایجاد شود.
4
اصلاح نظام پرداختهای بینالمللی بدون شک یکی از مهمترین تنگناهای امروز کشور وضعیت نابسامان نظام بانکی و از دست رفتن کارایی آن در مراودات بینالمللی است؛ به گونهای که اکثر بانکهای کشور در انجام عملیات معمولی دریافت و پرداخت و گشایش خطوط اعتباری با بانکهای خارجی ناتوان بوده و راهحلهای جایگزین منجر به تحمیل هزینههای سنگین و افزایش شدید ریسک فرآیندهای مذکور شده است. امید است ادامه اصلاحات آغاز شده در بانکهای کشور منجر به برقراری مجدد سازوکارهای قانونی و استاندارد نقل و انتقالی پول شده و این مانع بزرگ از پیشی پای سرمایه گذاران خارجی و همچنین شرکتهای ایرانی برداشته شود.
5
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران: گرچه سرمایه گذاران خارجی پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم عملیاتی با دقت و حساسیت بسیار بالا به بررسی شرایط و دادههای موجود خواهند پرداخت لیکن نمیتوان از نقش مؤثر شناساندن محیط اقتصادی ایران در آغاز فرآیند ورود شرکتهای خارجی صرفنظر کرد. در همین راستا برگزاری نمایشگاهها، کنفرانسها و دیدارها و جلسات تخصصی با هدف معرفی فرصتهای سرمایه گذاری با تاکید بر مزیتهای رقابتی از دید کارشناسی و به دور از تعصب و شعار و ملاحظات ویژه مفید و مؤثر به نظر میرسد.
6
بینالمللی شدن بازار سرمایه ایران: اتصال بازار مالی ایران به بازار جهانی علاوه بر کمک به فرآیند عضویت در تحولات و مراودات بینالمللی موجب تسهیل و کاهش ریسک نقل و انتقالی دارایی به داخل و خارج مرزهای ایران خواهد شد که در دنیای کسب و کار امروز موضوع مهمی به شمار میرود. همچنین طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی منطبق بر نیازها و ساختار بهروز اقتصاد جهانی گسترش دسترسی به بازارهای بینالمللی و بهرهمندی از منابع عظیم موجود در آنها را به دنبال خواهد داشت.
7
رفع یا کاهش ریسک نرخ ارز: یکی از بزرگترین نگرانیهای سرمایه گذاران بینالمللی در بازار ایران ریسک تغییرات نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر بینالمللی است. راه اندازی بورس ارز و استقرار مکانیسمهای نظارتی و عملیاتی لازم به منظور انجام شفاف و کارآمد تبادلات ارزی به موازات سایر اقدامات ذکر شده کاملاً ضروری است.
همان گونه که عنوان شد اقتصاد ایران در شرایط حساسی بهسر میبرد که شاید به لحاظ اهمیت و لزوم استفاده از فرصت ایجاد شده در دوران پسابرجام بیسابقه باشد. منابع عظیم سرمایه خارجی میتواند در جستوجوی فرصتهای مناسب ایران را نشانه بگیرد؛ باید بخواهیم، تدبیر کنیم و بکوشیم تا هم کشور عزیزمان را به مکانی مناسب برای کسب و کار بینالمللی تبدیل و هم امنیت سرمایه را تضمین کنیم. سرمایه موجودی به شدت باهوش و ترسو است که به سختی جذب شده و به آسانی فرار میکند.
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید