رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیش بینی میکند روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری رخ نخواهد داد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، گفت: وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می‌شود.
وی افزود: تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریع‌تر تصمیم گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری می‌برد. یعنی حداقل یک ماهی طول می‌کشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول می‌انجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول می‌کشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود.
پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: تاثیرات این لایحه با بحث‌هایی که دولت ارائه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل‌های مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیف‌های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می‌خواست.
وی یادآور شد: من فکر می‌کنم یک مقدار در تبیین این موضوع اشکالاتی پیش آمد و برداشت‌های متفاوتی شد. برداشتی که شد این بود که دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. دولت اعلام کرده بود که اگر بخواهم تا پایان سال همین مسیر را ادامه بدهم نیازمند منابع بیشتر هستم. دلیل دولت هم این بود که به طور متوسط قیمت جهانی کالاهای اساسی ۵۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد از زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان مقدار کالاهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نکته دوم این بود که در سالهای گذشته برخی از این اقلام و کالاهای اساسی در کشور تولید می‌شد و نیازی به ارز برای واردات آن نبود. مثل گندم که تولیدش در سال جاری کاهش پیدا کرد و حجم قابل توجهی از میزان مورد نیاز کشور وارد شد و طبیعتا برای خرید گندم از خارج از کشور به عوض تولید داخل باید ارز اختصاص یابد. این مجموعه باعث شد دولت بخواهد سقف منابع افزایش یابد.
دیدگاه تان را بنویسید