ارزیابی وضعیت «خصوصی سازی» در سالی که گذشت
| انتشار گزارش یکساله با ترکیبی از ارزیابی و احتمالاً طرح مجدد مبانی نظری سیاستها و برنامههای مصوب فرصت مناسبی برای یادآوری ضرورت آمادگی و برنامهریزی سال آتی با درسهای گرفته شده از سالی رو به اتمام است.
۵۵آنلاین :
انتشار گزارش یکساله با ترکیبی از ارزیابی و احتمالاً طرح مجدد مبانی نظری سیاستها و برنامههای مصوب فرصت مناسبی برای یادآوری ضرورت آمادگی و برنامهریزی سال آتی با درسهای گرفته شده از سالی رو به اتمام است.
تاکیدات در طرح میانی نظری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی البلاغی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و همچنین درسهایی از شواهد تجربی اقتصادهای در حال گذار نشان میدهد در اجرای برنامههای خصوصی سازی تغییر مالکیت به تنهایی برای بهبود عملکرد اقتصادی کافی نیست. به عبارتی هنگامی که تیر مالکیت با اصلاح محیط کسب و کار و اصلاحات نهادی با هدف رفع موانع ورود و خروج به بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکتها، تشدید محدودیتهای بودجهای و توسعه بازارهای سرمایه همراه نباشد نمیتوان امید دستیابی صد درصدی به اهداف مد نظر را داشت. همچنین مطالعات نشان میدهد خصوصی سازی به عنوان یک سیاست مطلق و بدون در نظر گرفتن سایر اهرمهای موجود که به وسیله دولت پایه گذاری میشود، موفق نخواهد بود.
- واگذاری، تنها یک بخش از اصلاحات اقتصادی
رویکرد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح ساختار اقتصادی کشور مبتنی بر افزایش مشارکت مردم در عرصههای اقتصادی بوده است. از این جهت بسترسازی لازم از ناحیه قانونگذاری، اعمال سیاستهای حمایتی از بخشهای غیردولتی و تبیین دقیق وظایف حاکمیت از حیث نظارت، هدایت و سیاستگذاری از جمله اقدامات ضروری در این زمینه محسوب میشد و خصوصی سازی به تعبیر واگذاری تنها بخشی از فرآیند اصلاح و بازسازی مورد انتظار در نظام اقتصادی یک کشور محسوب میشود که با هدف افزایش کارای اقتصاد ملی در یک کشور صورت میپذیرد. به عبارتی میتوان ادعا کرد اجرای این سیاست حتی در شرایط جایگزینی یک انحصار خصوصی کنترل شده به جای یک انحصار دولتی به دلیل اثرات کاهش مداخله سیاسی، تغییر در ساختار حقوقی مالکیت، تغییر در نظام مدیریت، تغییر در روشها و تکنیکهای انجام کار، موفقیت در تسهیل محدودیتهای مالی و استفاده از بازار پول و سرمایه، رقابت آزاد و مشورع، رهایی از مقررات و قوانین دست و پاگیر و بالا رفتن و بهبود کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال یکی از این وظایف تضمین رقابت پذیری بوده است. در اجرای این بخش از اهداف سیاستهای کلی دو اشکال اساسی را شاهد بودیم. از یک طرف سهم بهینه حضور دولت در اقتصاد مشخص نشده و کماکان احساس میشود که دولت رقیب بخش خصوصی است. از طرف دیگر وجود پدیدههایی در اقتصاد به عنوان بازیگران اقتصادی که در چارچوب قانون تجارت فعالیت میکردند ولی مدیران آن از سوی دولتیها (به مفهوم عام حاکمیت) تعیین میشود باعث اخلال جدی در موضوع رقابت شده است. در این زمینه نتیجه عملکرد اصلاحیه ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که طی آن گروههای مذکور احصا شده و مکلف به ارائه مشخصات و عملکرد خود به سازمان بورس و اوراق بهادار شدهاند، هنوز مشخص نیست. از این جهت خروج دولت در عرصه بنگاهداری (واگذاری) و ایجاد فضای رقابتپذیری در عرصه اقتصاد را باید لازم و ملزوم یکدیگر دانست.
در کشوری که تا قبل از سال ۱۳۸۴ ادعا میشد که سهم دولت در اقتصاد حدود ۸۰ درصد صنعت بوده و با توجه به سایر انحصارات قانونی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و انحصارات طبیعی برخی حوزهها مانند شرکتهای آبفا باید به خیلی بیشتر از این رقم اندیشید، سوالی قابل طرح این است که شروع کار چگونه باید میبود؟ آیا دولتی با این ابعاد میتواند بدون آزادسازی، بدون رفع موانع کسب و کار، بدون رفع امتیازات ویژه دولتی، بدون بازتعریف روابط دولت با بخش خصوصی و بازار، بدون سیستمهای نظارتی مناسب و متخصص کار و مهمتر از آن بدون فرهنگسازی و تعریف مجدد از واژههایی که در دوران گذار مکرر ملزم به تکرار آن هستیم ولی برای سالها با تعابیر خلاف آن مأنوس بودهایم (مثل سرمایهگذار، سرمایه گذاری، قواعد بازار آزاد، بخش خصوصی، رقابت و...) اقدام کند؟
از طرف دیگر این سؤالات همه نقاط مبهم در برنامه خصوصی سازی نبوده، بلکه باید به آن فرآیندهای شکل گرفته بر پایه روابط غیرقانونی، تبعیضآمیز، فسادهای اداری و حضور بازیگران اقتصادی را که در هیچ یک از طبقهبندیهای نظام اقتصادی جایی ندارند یا حتی اگر به موجب مستنداتی دارند، ولی بر ریل منصفانه بازی و قواعد بازار فعالیت نمیکنند، فشارهای سیاسی برای توقف اجرای برنامه خصوصی سازی و عدم واگذاری بنگاهها و شرکتها از ناحیه پایینترین اداره نظارتی شهرستانی تا مسئولان محلی، منطقهای و بالاترین مسئولان دولتی و ملتی افزود. مواردی که آنقدر تکرار شده که سیستم قادر به شناسایی رفتاری غیر از آن نبوده و چه ارزشها که از بین رفته بود و اصولی که زیر پا گذاشته شد. بود و افراد معتبری که دانسته یا نادانسته در این فرآیندها قرار گرفته بودند. البته بوده و هستند افرادی که دلسوزانه مباحثی را با عنوان دفاع از بیتالمال و دولت به مفهوم عام مطرح میکردند ولی ندانسته خلاف آنچه در سیاستها بود گام برمیداشتند و بعضاً خودشان مانعی بر سر راه اجرای سیاستهای مذکور و قوانین و مقررات آن بودهاند و تنها نسخه رفع ایرادات و مشکلات احتمالی مطرح شده را در توقف کامل برنامه خصوصی سازی میدیدند و همانگونه هم عمل میکنند. شاهد این مطلب سؤالات، گزارشهای خلاف واقع، گزارشهای غیر کارشناسی، جلسات متعدد و حتی پروندههای حقوقی علیه مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال هر واگذاری باید پاسخگوی دهها سؤال و ایراد و اشکال تراشی میبودند و دریغ که هر چه میگذرد کمتر دلسوزی از باب منافع ملی قابل مشاهده است. مانند ویروسی است که کافی است از سوی یک نفر مطرح شود، سیل درخواستها برای ارائه گزارش و پاسگویی و اتهامات و ... است که حواله مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی میشود و بعد از طی ماهها و حتی بیش از یک سال و اعلام نتیجه اقدام دقیق، کارشناسی و سالم سازمان خصوصی سازی افسوسی باقی میماند که ای کاش این وقتها برای سازندگی کشور هزینه میشد. ای کاش منافع ملی نقطه مشترک همه میبود. این درد دل به مفهوم عدم نظارت بر فعالیتهای سازمان خصوصی سازی نیست که نگارنده مکرر بر امر نظارت در موارد متعدد مکتوب و غیرمکتوب تاکید کردهام ولی این امر باید تابع قواعد مشخص، حدود اختیارات و وظایف و اقدام کننده واحد باشد. به عنوان مثال در برخی از موارد سازمان خصوصی سازی از واحد شهرستانی، استانی، معاون سازمان و رئیس یک سازمان نظارتی در مورد یک موضوع مشترک محلی سوالی قرار میگیرد. و این به مفهوم اتلاف منابع، نیروی انسانی و از دست دادن فرصت برای پیشرفت و توسعه کشور است.
الان که در ۱۰ سالگی ابلاغ بند ج و ۱۱ سالگی مرحله اول ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم وقتی به پشت سر مینگریم از خود میپرسیم آیا دقیقاً در همان نقطهای ایستادهایم که انتظار داشتهایم؟ آیا مسیری که در برخی موارد با سختی طی شد و با توجه به عدم اجرایی شدن خیلی از الزامات سیاستهای کلی، هزینههایی برای کشور دربر داشت، نمیتوانست با شرایط بهتری اجرا شود؟
- گزارش عملکرد ۱۳۹۵
گزارشها نشان میدهد کمترین واگذاریها طی سالهای قبل از دولت یازدهم به بخش خصوصی صورت پذیرفته است، خصوصاً سهم بخش خصوصی در واگذاری شرکتهای بزرگ و صدر اصل 44 قانون اساسی بسیار اندک بود است. این موضوع عمدتاً معلول تصمیمات و مصوبات مجلس بابت واگذرایهای رد دیون از محل برنامه خصوصی سازی طی سالهای قبل با قرار دادن ارقام قابل توجهی در بودجه سنواتی بوده است.
تذکرات مربوط به لزوم اصلاح و تغییراتی در قوانین و مقررات وشفافیت در فعالیتهای اقتصادی و بازیگران آن مکرر در جلسات و گزارشهای سالهای گذشته مطرح شده است. اهتمام دولت یازدهم با پیشنهاد و همراهی با مجلس شورای اسلامی منتج به دو تغییر اساسی در قوانین شد. اول ممنوعیت ادامه واگذاریها در قانون بودجه سال 1393 بابت رد دیون دولت و دوم ممنوعیت تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی بابت رد دیون دولت با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1393. نتیجه این امر منجر به واگذاری بیش از 89 درصد عملکرد به بخش خصوصی در سال 1393 شد. عملکرد مذکور در سال ۱۳۹۴ با تصویب مجلس شورای اسلامی بابت مصوبات اجرایی نشده قبلی صندوق بازنشستگی فولاد به ۵۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ به دليل اجرای بخشی از مصوبه جامانده سازمان تأمین اجتماعی به ۵۵ درصد تقلیل یافت. البته باید این توضیح را داد که مصوبات رد دیون در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ جدید نبوده و تنها بخش ناچیزی از مصوبات دولتهای قبل در زمینه تهاتر دیون دولت از طریق واگذاری بوده است. شایان ذکر است همه مصوبات رد دیون قبلی اجرایی و قطعی نشده مربوط به قبل از سال ۱۳۹۳ لغو شده است.
سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۵ تجربههای جدیدی برای واگذاری سهام و بنگاهها به طبقات متوسط از جهت سرمایه داشته است. شناسایی لایههای بعدی فعالیتهای اقتصادی دولت اگرچه با سختی و مشکلات خاص خود مواجه بوده ولی عرضه آن با استقبال عمومی روبهرو شد. به نظر نمیرسید که در اولین تجربههای موردی ۱۳۹۴ فروش جایگاههای پمپ بنزین شاهد این همه استقبال از سوی مردم در عرضه کلی باشیم. استقبال مردم در عرضه حدود ۱۰۰ جایگاه مزایده ۱۵ شهریور ماه سال 1395 که در طبقه صنایع کوچک تقسیمبندی میشوند با بیش از ۳۳۰ متقاضی روبهرو شد. این استقبال در دو نوبت در مزایدههای بعدی تکرار و منجر به فروش ۱۲۶ جایگاه شد. همچنین کشتارگاهها، شرکتهای غله و سیلوها دارای تجربه مشترکی بودهاند. در سال ۱۳۹۵ تا تاریخ دهم اسفندماه سال ۱۳۹۵ فروش ۱۵۵ شرکت و بنگاه را که قریب به اتفاقی آن به بخش خصوصی بوده شاهد بودهایم که این رقم در کارنامه سازمان خصوصی سازی بیسابقه بوده است.
- ساماندهی سهام عدالت
سال ۱۳۹۵ را سال شروع ساماندهی سهام عدالت باید نامید. طرحی که مطابق با قانون بعد از ۱۰ سال باید روند اجرای آن شروع میشد.
اجرای طرح سهام عدالت در راستای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی بوده است. تجربه اجرای برنامههای خصوصی سازی به شیوه سهام عدالت در سایر کشورها نشان میدهد هدف از اجرای این طرح عمدتاً جلب حمایت مردم از برنامه خصوصی سازی، کمک به بهبود و توزیع ثروت و درآمد در جامعه، گسترش فرهنگ سهامداری در میان اقشار مختلف جامعه و عرضه سریع بخش عمدهای از سهام شرکتهای دولتی بوده است. نهایتاً گرایش اجرای این شیوه در برنامههای خصوصی سازی دستیابی به مزایای سیاسی و اجتماعی همزمان با مزایای اقتصادی آن بوده است.
واگذاری این سهام با امکان خرید و فروش سهام با هدف ایجاد جذابیت برای مشارکت مردم و همچنین تسهیل ورود سرمایه گذاران عمده برای بازسازی و مدیریت با تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری همراه بوده است. بدیهی است منافع اقشار کمدرآمد در شفاف بودن و فروش قانونی بیشتر حفظ خواهد شد.
در این صورت ضروری است نحوه تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری، میزان سهامی که صندوق میتواند خریداری کند، میزان سهامی که مجاز است از هر کدام از شرکتهای دولتی خریداری کند، نحوه تشکیل صندوق پیشرو برای نظارت دولت تا زمان واگذاری کامل و اطمینان از حفظ کارایی شرکت، تاکید بر حذف هزینههای اضافه مترتب، نحوه اطلاع رسانی دقیق و شفاف سازی بازار به همه مشارکت کنندگان در برنامه همین بين صندوقها و شرکتهای دولتی واگذار شده به آنها، رابطه بین صندوق و احبان سهام، شرایط صدور مجوز فعالیت صندوقها، ارتباط صندوق با مدیران، محدودیتهای ترکیب سبد سهام و سهم از هر بنگام، شیوه ارزیابی، الزامات گزارشدهی و حقوق سهامداران و موارد بسیاری دیگر به طور شفاف تبیین و طراحی مجدد شود.
در این زمینه سازمان خصوصی سازی برنامه ارائه صورتحساب هر یک از مشمولان را تا پایان سال به عنوان اولین مرحله ساماندهی در دستور کار خود قرار داده است. ارتباط مستقیم مردم با سامانه طراحی شده سازمان خصوصی سازی در این زمینه و عدم امکان خرید و فروش سهام و تعلق سود سهام عدالت از طریق سازمان خصوصی سازی از سال آینده به مشمولان از مهمترین نکات اطلاعرسانی در این مرحله است.
- برنامههای آتی
بعد از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مروری بر روند اجرای سیاستها، قانون و آییننامههای مربوطه به نظر میرسد که مجدداً باید به بیان آینده مطلوب پرداخت و به سؤال اساسی در این زمینه که هدف از اجرای سیاستهای مذکور چه بوده است و میخواهیم در آینده چه تصویری از اقتصاد داشته باشیم، پاسخ داده شود.
از خصوصی سازی تعاریف متعددی شده ولی آنچه مورد اتفاق نظر است و در سطرهای فوق اشاره شده و تقریباً در مورد آن اجماع وجود دارد خصوصی سازی به مفهوم صرف انتقال اموال و داراییهای دولت نیست بلکه علاوه بر آن به اصلاح ساختار اقتصادی نیز میپردازد.
در این اصلاح ساختار باید نتایج ملموسی به دست آید. اصلاحی که نتیجه آن دستیابی به فضایی رقابتی و بدون تبعیض برای فعالیتهای اقتصادی باشد. فضای منطقی حاکم بر بازار از تجزیه و تحلیلی استفاده میکند که در آن کلید اصلی، تعیین سهم کمی و کاهش ریسک است. تصمیمگیران و برنامهریزان، آنالیز تصمیمگیری و برنامهریزی انتقال مالکیت از بخش دولت به بخش خصوصی را باید به گونهای انجام دهند که حاصل این تصمیمگیری حدود فعالیت هر یک از بخشهای نظام اقتصادی و مدیریت ریسک باشد. مختصراً به برخی از مولفههای این وضعیت اشاره میشود:
- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی اولین مؤلفه است. بنا نیست در این مختصر به ابعاد و تعاریف گوناگونی که میتوان از این عبارت شود پرداخت بلکه تنها به یک تعریف اشاره میشود. دائرهالمعارف اینترنتی ویکشنری (Wiktionary) توانمندسازی را این گونه تعریف میکند: «برخوردار کردن یک فرد یا گروه از قدرت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی.» شاید در میان تعریف متعددی که از این عبارت شده است این تعریف نیاز به توضیح بیشتری دارد ولی با شناخت نسبی که از حوزههای مختلف وجود دارد به نظر میرسد جامعترین تعریف قابل تطبیق برای بخشهای غیردولتی در ایران همین تعریف باشد.
- از دیگر مولفههای این شرایط را باید توجه به موضوع نظارت و سیستمهای ارزیابی و پایش در بازتعریف حدود فعالیت بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی دانست.
- تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به عنوان مرکز رصد و تشخیص رویههای ضد رقابتی مؤلفه دیگر است. از این جهت بر لزوم تعیین حد و مرز وظایف و تکالیف سایر نهادهای نظارتی تاکید شده تا محدوده تکالیف هریک این نهادهای نظارتی به طور دقیقی و شفاف در حوزه اقتصاد مشخص شود.
- در خصوص تدوین و تصویب قوانین و اسناد مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد. مهمترین آن حکم تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اصلی ۴۴ در خصوص تدوین و تصویب لایحه مربوط به واگذاری فعالیتهای حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ است.
- تعیین و تکلیف منابع و داراییها، مجوزهای فعالیت، ارتباط با بخشهای مختلف (بالاخص نظامی و انتظامی)، تعیین دقیق گستره فعالیت، قراردادها و تطبیق آن با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و هرگونه فعالیتی که با عناوینی غیر از بخشهای نظام اقتصادی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی انجام میپذیرد، از اهم اقداماتی است که در این زمینه باید صورت گیرد (اجرای اصلاحیه ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی).
- بررسی عملکرد سازمانهای توسعهای برای ممانعت از بزرگ شدن مجدد دولت ضروری است.
ادامه برنامه خصوصی سازی (واگذاری) بر اساس قانون در سال ۱۳۹۶ در قالب موارد زیر صورت خواهد گرفت:
- شناسایی بخشهای جامانده به موجب قانون و ادامه واگذاری شرکتهای باقی مانده.
- ساماندهی سهام عدالت، ضروری است علاوه بر انجام مقدمات آزادسازی که در سطور فوق اشاره شده لایحه سهام عدالتی بر پایه ارتباط مستقیم با مردم و اصلاح فرآیندها مسیر قانونگذاری خود را طی کند.
- واگذاری طرحها و شرکتهایی که سازمانهای توسعهای به موجب قانون در آن مشارکت داشتهاند و باید پس از مهلت قانونی واگذار شوند.
- واگذاری بخشهای آموزش، تحقیقات، بهداشت و پژوهش پس از تصویب لایحه نحوه واگذاری آن از طرف دولت.
همه موارد فوق باید در سایه عدالت به منصه ظهور رسیده و احساس حکمرانی خوب به معنی ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو به مردم منتقل شود. به هر حال ادامه فرآیند فعلی میتواند، صرفاً با نگاه به درآمدزایی و فقدان نظریه و با فشار کسری بودجه پیش برود یا با انتخابی متعهدانه و آگاه با هدف افزایش نقش مردم در اقتصاد، توجه به افزایش کارایی و بهرهوری و سرمایه گذاری مجدد در بنگاهها و شرکتها نسبت به اصلاح نظام بازار و ایجاد فضای رقابتی اقدام شود.
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید