«فضای کسب و کار» در سال 1395 چگونه بود؟
| به طور معمول، بنگاهها و سرمایه گذاران، به ویژه در سرمایه گذاریهای کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه گذاری بالایی داشته باشد، به هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب و کار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی میکنند که قرار اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی میکنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد.
۵۵آنلاین :
به طور معمول، بنگاهها و سرمایه گذاران، به ویژه در سرمایه گذاریهای کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه گذاری بالایی داشته باشد، به هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب و کار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی میکنند که قرار اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی میکنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد. در این تحلیلها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری، به دو دسته کلی طبقهبندی میشوند. بخش اول، شامل عوامل و متغیرهایی است که بنگاه اگر نه صد درصد، لااقل، روی بخش قابل توجهی از آن، کنترل دارد. اما دسته دوم، شامل عواملی است که بنگاه تقریباً هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آنان ندارد. فضای کسب و کار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی گفته میشود که مدیران بنگاهها نمیتوانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به دیگر سخن، فضای کسب و کار، برای فعالیتها، بنگاهها و عوامل اقتصادی، «داده شده» است و بنگاه ناچار است در آن فضا، بدون کمترین دخل و تصرفی، انتخاب کند که آیا تمایل به شروع یا ادامه فعالیت در آن کانتکست را دارد یا خیر. پل رومر، معتقد است مطابق با الگوی رشد سولو، که تقریباً میتوان مدعی شد بنمایه تمامی مدلهای رشد نئوکلاسیک است، انباشت سرمایه فیزیکی نمیتواند، رشد فوق العاده در تولید سرانه ایجاد کند یا تفاوتهای جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. در واقع، فضای کسب و کار، به عنوان یک ضریب ثابت که میزان کارایی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی را تعیین میکند، در مدل رشد سولو، وارد شده که تعیین کننده ساختار و کانتکستی است که فعالیتهای اقتصادی در آن، جریان مییابند.
تقریباً کمتر پژوهشگری به این نتیجه رسیده است که بهبود فضای کسب و کار اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی ندارد. بررسی شاخص کلی و زیرشاخصهای فضای کسب و کار ایران طی ۱۰ سال گذشته، نشان میدهد در سال ۲۰۰۵ ایران از بین ۱۱۳ کشور، رتبه آخر یعنی ۱۱۳ را کسب کرده است. اما با افزایش تعداد کشورهای موجود در رتبه بندی تا سال ۲۰۱۷ که تعداد آنها به ۱۹۰ کشور افزایش یافته است، رتبه ایران با وجود فراز و نشیب نسبتاً زیاد، به ۱۱۷ در سال ۲۰۱۷ رسیده، گرچه در سال ۲۰۱۶، ایران در رتبه ۱۲۰ از بین همین تعداد کشور، قرار داشته است.
نمودار ۱، تغییرات شاخص کل و زیرشاخصهای فضای کسب و کار ایران طی دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را نشان میدهد. بدترین رتبه برای ایران در زیرشاخصهای دهگانه مربوط به تجارت فرامرزی و بهترین آن، به دریافت مجوزهای ساخت بازمیگردد.
توجه به این نکته جالب است که دریافت مجوزهای ساخت، اغلب با دریافت مبالغی به عنوان عوارض ساخت همراه است که از قبل آن، برخی از دستگاههای دولتی و عمومی، کسب درآمد میکنند. از این منظره پایین بودن معنیدار آن و از طرفی، ارتباط آن با کسب درآمد دستگاههای دولتی و عمومی، میتواند نمادی از نگاه سوداگرانه دولت (مجموعه فراتر از دولت)، به فضای کسب و کار باشد! به عبارتی، دولت حتی آنجا که پای محیط کلان اقتصاد به میان کشیده میشود، از خوی سوداگری خود دست برنمی دارد!
نمودار ۲، زیربخشهای زیرشاخص تجارت فرامرزی در بخش زمانی را نشان میدهد. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای عضو منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) و کشورهای عضو OECD، گویای یک شکاف عمیق حتی در مقیاس منطقهای و در مقایسه با رقبای خود است که صد البته، وضعیت چندان قابل توجهی در تجارت برون مرزی، به استثنای برخی از کشورها نظیر امارات متحده عربی ندارند. به واقع، رویههای کنترلی تجارت برون مرزی در ایران، بسیار پیچیده و زمانبر هستند به ویژه در بخش انطباق مستندات برای محصولات وارداتی.
اما نمودار ۳، وضعیت هزینههای مترتب با هر یک از این رویهها را در مقایسه با دو گروه کشورهای عضو MENA و کشورهای عضو OECD نشان میدهد که در اینجا نیز، به شکلی معنیدار و خارج از منطق اقتصادی، هزینههای مربوطه، موجب افزایش هزینههای تمام شده کالاهای صادراتی و وارداتی شده است. با عنایت به این موضوع که مزیت قیمتی یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی در بازارهای بینالمللی است و با در نظر گرفتن کیفیت پایینتر کالاهای ساخت داخل، این رویهها، عملاً قدرت رقابت را از کالاهای ساخت داخل سلب کرده و بازارها را دودستی تقدیم رقبا میکند.
زیرشاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد، دیگر زیرشاخصی است که در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. این زیرشاخص، نمادی از توانایی سیستم در تشویق سرمایههای خرد به منظور تجهیز منابع مالی بنگاههای بزرگ است. نمودار ۴، وضعیت این زیرشاخص را نشان میدهد که به طور متوسط، ۲۲ درصد کمتر از کشورهای منطقه MENA و ۴۵ درصد کمتر از کشورهای عضو OECD است. به عبارت دیگر، ساختار مالی اقتصاد ایران، توانایی جذب، تجمیع و هدایت بسیار پایینی برای تمرکز دادن سرمایههای خرد و کانالیزه کردن آن در جهت سرمایه گذاریهای مولد دارد. یکی از اثرات مخرب این عدم توانایی، تکانههای ادواری در بازارهایی مانند سکه و طلا از ساختمان است که هر از چندگاهی، هجوم این سرمایهها به این بازارها، تکانههای شدیدی در ساختار اقتصاد کلان به وجود میآورد.
دیگر زیرشاخص دارای رتبه بسیار بد، زیرشاخص اعلام ورشکستگی است. سادگی و کمهزینه بودن اعلام ورشکستگی شاخصی است که نماینده عدم حمایتهای غیربازاری از باشگاههای ناکارآمد و در عین حال، پایین بودن هزینه خروج از بازار است. بالا بودن این شاخص، نمادی است از ممانعت از تداوم حیات بنگاههای زامبی! بنگاههایی که به دلیل ناکارایی و ناکارآمدی، لزوماً باید از بازار حذف شوند اما به دلایل مختلف از جمله رانت، تصورات غلط و بیپایه از نقش استراتژیک و نمادین آنها در اقتصاد و نیز، امکان سوءاستفاده از پوشش آنها، دولتها، همچنان با تزریق منابع عمومی، منافع خصوصی یک اقلیت متنفذ را حداکثر میکنند.
نرخ بازگشت سرمایه در صورت اعلام ورشکستگی در ایران، تنها 9/17 درصد است که در مقایسه با کشورهای OECD با ۷۳ درصد نرخ بازگشت، ریسک بسیار بالایی را پیش روی سرمایه گذاران قرار میدهد. پروسه آن، 5/4 سال، بسیار طولانی است و ۱۵ درصد از ارزش املاک، هزینه اعلام ورشکستگی است. وجود چنین ارقامی، در فضایی که از یک طرفه. تنشهای سیاسی در آن بسیار بالاست و از طرف دیگر، مدل مشخص و قابل اجماعی برای توسعه اقتصادی در آن مشاهده نمیشود و حتی هیات حاکمه، توسعه اقتصادی را یک عنصر اخلالگر در حیات سیستم خود تلقی میکند، رغبت به سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور را به شدت کاهش میدهد.
گفته میشود که مقررات آسان در شروع کسب و کار، یک علامت قوی به سرمایه گذاران است. این در حالی است که بررسی زیربخشهای این شاخص که در نمودار ۶ آمده، گویای این موضوع است که این شاخص گرچه به نسبت منطقه MENA از وضعیت بهتری برخوردار است اما فاصله بسیار زیادی با وضعیت کشورهای توسعه یافته دارد و از آنجا که اغلب سرمایه گذاران خارجی، به رویههای کشورهای در حال توسعه خو گرفتهاند، هضم این رویهها و درگیر شدن با آن، برای این گروه، بسیار دشوار است.
- جمع بندی
در یک تقسیمبندی کلی، فضای کسب و کار به چهار مؤلفه اصلی وابسته است:
مؤلفه اول؛ سیاستها، قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات جاری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آییننامهها و سیاستهای حاکم بر تدوين و اجرای آنها. در این حوزه، موارد زیر به شکل اکید مورد توجه است:
- اندک بودن تغییرات غیرمنتظره سیاستها و قوانین
- اطمینان عاملان اقتصادی به پایبندی دولت به سیاستها و قوانینی که خود وضع کرده است.
- اطلاعرسانی دقیق و سریع به عاملان اقتصادی در خصوصی تغییرات قوانین و سیاستها ضمن مشارکت دادن آنها در فرآیند ایجاذ این تغییرات.
مؤلفه دوم؛ وجوه ثبات سیاسی است. این ثبات، هم شامل قانونمند بودن تغییرات در دولت است، هم طول عمر دولتها را دربرمیگیرد و هم الزام و التزام دولتهای جدید بر اجرای سیاستها و قوانین بر جای مانده از دولتهای قبلی است ولو اینکه دولتهای جدید نه به شکل مسالمتآمیز، حتی به صورت انقلاب یا کودتا بر سر کار آمده باشند.
مؤلفه سوم؛ در حوزه امنیت و حقوق مالکیت تعریف میشود. حراست از حقوق مالکیت، یکی از مهمترین دغدغههای سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار است. هرگاه آرای صادره از سوی دستگاه قضایی باشد یا به عبارت دیگر، دستگاه قضا مطابق با رویههای جاری اقدام به انشای حکم کند و نه براساس موقعیت طرفین دعوا، میتوان مدعی شد که امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت در آن کشور، محترم است گرچه ممکن است بر روی کاغذ، به رسمیت شناخته شده باشد، اما احترام به آن، بسیار پراهمیتتر از صرف انشای رسمی آن است. در نهایت، مؤلفه چهارم؛ شامل خدمات و زیرساختهاست. در واقع، مطابق با آموزههای اقتصاد کلاسیک، دولت نباید در حوزههایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت در آن است، وارد شود و در عوض، وقت، هزینه و انرژی خود را در حوزه خدمات و زیرساختهای همومی که بخش خصوصی به دلایل شکست بازار قادر به حضور و فعالیت در آنها نیست، متمرکز کند.
از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسمهای بازار را بر عهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام میگذارد و تنها زمانی که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه میشود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. دولت در حدی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود، در مقابل، دولتهای مداخلهگر در بازار، برعکس آموزههای این مکتب، در سمت آنجا که باید حضور داشته باشند، غایباند و آنجا که نباید باشند، تمام قد حضور دارند! به نظر میرسد هدف غایی اینگونه دولتها از این شیوه مداخله در اقتصاد، نه بهبود کارایی آن، آنچنان که مدعی هستند، بلکه کنترل اقتصاد است. در واقع، از آنجا که منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسانها اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قرارداد داوطلبانه و پیگیری اهداف است، در اولین مرحله این اقتصاد است که باید کنترل شود تا به تبع آن بتوان فرد فرد اعضای جامعه را تحت کنترل درآورد.
این نوع نگاه دولت به حوزه روابط اجتماعی، در واقع منبعث از الگوی مبتنی بر صنعگرای (Constructivism) است. صنعگرایی یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری به منظور نیل به اهداف مشخص. مهندسی اجتماعی نوعی از صنعگرایی است. صنعگرایان میخواهند جامعه را آن گونه که خود دوست دارند و تصور میکنند به مصلحت است، بسازند اما چون جامعه با این تلقی آنان مخالفت میورزد، معمولابه زور و اجبار متوسل میشوند. اما تجربه نشان داده است که هر نوع فشار و اجبار برای مهندسی اجتماعى در زمان کوتاهی به ضد خود تبدیل میشود و عملاً جامعه را از تکاپو و فعالیت مولد، باز میدارد.
به نظر میرسد تا زمانی که دولت به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود، همچنان بر پارادایم مداخلهگرانه در بازار که با هدف کنترل ساختار اقتصادی تدوین شده است، اصرار دارد، نمیتوان به بهبود فضای کسب و کار که یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری سرمایه گذاران برای انتخاب بازارهای هدف سرمایه گذاری است، امیدوار بود. بررسی و تحلیلی زیرشاخصهای فضای کسب و کار نشان داد، همچنان که تورم تنها و تنها یک مقصر دارد و آن هم کسی نیست جز دولت که با اعمال سیاستهای انبساط پولی به آن دامن میزند، در حوزه بهبود فضای کسب و کار که عاملی داده شده برای فعالان اقتصادی است نیز، این گزاره کاملاً صادق است! مقصر وضعیت نابسامان و رتبه بسیار بد ایران در فضای کسب و کار، تنها و تنها، دولت است!
منبع : مجله تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید