ارسال به دیگران پرینت

«توسعه انسانی» در ایران چه وضعیتی دارد؟

| اکنون وقت آسیب شناسی چهار دهه سیاست‌های اجتماعی برای طراحی راهبردهای جدید مبتنی بر تجربه است. موفقیت‌های ایران در رشد شاخص‌های توسعه انسانی مخصوصاً در دو دهه 70 و 80 شمسی چشمگیر اما به قیمت هزینه گزاف از منابع ناپایدار بوده است. در عوض، به تجربه یافته‌ایم که برخی راهبردهای اقتصادی و اجتماعی چندان به صرفه نیستند.

«توسعه انسانی» در ایران چه وضعیتی دارد؟

۵۵آنلاین :

اکنون وقت آسیب شناسی چهار دهه سیاست‌های اجتماعی برای طراحی راهبردهای جدید مبتنی بر تجربه است. موفقیت‌های ایران در رشد شاخص‌های توسعه انسانی مخصوصاً در دو دهه 70 و 80 شمسی چشمگیر اما به قیمت هزینه گزاف از منابع ناپایدار بوده است. در عوض، به تجربه یافته‌ایم که برخی راهبردهای اقتصادی و اجتماعی چندان به صرفه نیستند.

قیاس حاصل عملکرد طرح‌های رفاهی کشور با خروجی طرح‌های مشابه در دیگر کشورها، حکایت از ناکارایی اقدامات صورت گرفته در این بخش دارد. شاید تخصیص بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندسازی یارانه‌ها، شش هزار میلیارد تومانی برای یارانه هدفمندی سلامت، سه هزار میلیارد تومانی یارانه داروهای بیماری‌های خاص، سه هزار میلیارد تومانی برای بیمه روستاییان و ۱۰۰ درصد هزینه بیمه درمان همگانی از محلی بودجه عمومی، در سال ۹۴ را بتوان شاهدی بر همت دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر دانست، ولی اطلاع از این هزینه‌های کلان، در کنار شنیدن انتقادات مکرر صاحب نظران به عملکرد سازمان‌های حمایتی (مانند مصاحبه دکتر علی‌اصغر سعیدی با هفته نامه تجارت فردا در ۲۶ تیرماه سال جاری) سوالی ایجاد می‌کند که کدام گلوگاه مانع به ثمر نشستن تمام این تلاش‌ها و مخارج شده است؟

با وجود این نقص در خروجی عملکرد که وقوفی بر آن وجود دارد. نتیجه بررسی برنامه توسعه سازمان UNDP)) از شاخص توسعه انسانی کشور، حکایت از عملکرد قابل قبول ایران در این زمینه دارد. چراکه کشور در سال ۲۰۱۴ براساس تجمیع نتایج ۱۲ معیار ارزیابی، با کسب نمره 766/0 از حداکثر مقدار ۱، در رتبه ۶۹ از بین 118 کشور و در دسته کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته است. روزنامه دنیای اقتصاد پیش از این در شماره 24 آذر ماه سال 1394 خود، به بررسی جایگاه جهانی ایران از نظر توسعه انسانی پرداخته است.

گزارش فوق‌الذکر، یکی از سلسله گزارش‌هایی بوده است که سازمان ملل متحد هر سال و در قالب برنامه توسعه خود، از سطح توسعه انسانی در کشورها با توجه به عملکرد سال پیشین آن‌ها، منتشر می‌کند. این گزارش وضعیت شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی را در کشورها بررسی می‌کند.

در آخرین گزارش در دسترس توسعه انسانی این سازمان - که رتبه 69 برای ایران در آن لحاظ شده - که در سال 2015 منتشر شده است، با انتخاب شعار «کار برای توسعه انسانی» بر نقش اشتغال در توسعه انسانی آحاد مردم، تاکید شده است.

جنبه جالب سبقه کشور در این گزارش، عملکرد مثبت و رو به پیشرفت کشور در زمینه شاخص توسعه انسانی در سال‌های اخیر بوده است که توانسته به ترتیب در سال‌های 2011، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، رتبه‌های ۸۸، ۷۶ و 75 را در بین کشورهای مورد مطالعه احصا کند.

در این مقاله، برای اجتناب از تکرار آنچه در آن مطلب گفته شده، صرفاً با مرورى بر مبنای نظری این گزارش، تفسیر اطلاعات آن ارائه می‌شود.

شاخص توسعه انسانی سنجه‌ای است خلاصه شده برای ارزیابی روند بلند مدت توسعه کشور در سه زمینه اساسی توسعه انسانی، زندگی سالم و طولانی، دسترسی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه. در این گزارش، زندگی سالم و طولانی با معیار «امید به زندگی در بدو تولد» سنجیده می‌شود. شاخص «دسترسی به دانش» از طریق محاسبه میانگین سنوات تحصیلی درمیانگین جمعیت بزرگسال به صورت متوسط تعداد سال‌های تحصیلی افراد با بیشتر از 25 سال سن و سنوات تحصیلی استاندارد برای کودکان، اندازه‌گیری می‌شود.

استانداردهای زندگی آبرومندانه نیز با درآمد ناخالص ملی سرانه به ثابت بین‌المللی دلار در سال ۲۰۱۱ با تبدیل به نرخ برابری قدرت خرید اندازه‌گیری می‌شود.

با بررسی عملکرد کشور در هر یک از حوزه‌های یادشده، می‌توان به تصویری دقیق‌تر از وضعیت توسعه انسانی در کشور رسید و اولویت‌های اصلاحات را شناسایی کرد.

به عنوان مثال، نمودار ۲ نشان می‌دهد در بسیاری از شاخص‌ها رتبه ایران ۴۶ تا ۷۳ در دنیاست. تنها در شاخص میانگین سنوات تحصیلی است که ایران صدمین کشور دنیا محسوب شده است. این رتبه نشان دهنده یکی از محل‌های الزام اصلاحات برای بالا بردن سرمایه انسانی است.

شاخص توسعه انسانی دیگری که از سوی این سازمان برای 151 کشور اعلام شده است، شاخص توسعه انسانی تعدیل شده با نابرابری نام داد که در آن، میزان شاخص توسعه انسانی اولیه، پس از اعمال میزان نابرابری موجود بین آحاد جامعه، مجدد اندازه‌گیری شده است. در اینجا نیز رتبه‌های ایران در «نابرابری در آموزش» و «نابرابری امید به زندگی» به ترتیب 105 و 86 است.

بررسی نمودارها نشان از حساسیت بالای شاخص توسعه انسانی ایران در قیاس با «متوسط» تمامی دیگر کشورها - به غیر از کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و مرکزی - دارد. این به معنی سایه بلندتر نابرابری‌های اقتصادی و جنسیتی بر شاخص توسعه انسانی ایران است. به عنوان مثال جایگاه ایران در شاخص‌های مرتبط با درآمد، آموزش و امید به زندگی زنان از کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر است.

  • آموزه‌های جهانی

گزارش وضعیت توسعه انسانی تنها به ارائه تصویری از آنچه هست، بسنده نکرده و برای ارتقای وضعیت توسعه انسانی با ابزار اشتغال، چند توصیه سیاستی همراه دارد.

توصیه اول این گزارش، توجه سیاستگذار به سه بعد مختلف اشتغال، یعنی افزایش حق انتخاب افراد برای اشتغال با خلق فرصت‌های کاری جدید، تبدیل اشتغال به ابزار توسعه انسانی با این شرایط برآورده کردن رفاه شاغلان و حل و فصل مشکلات گروه‌های در بحران با اتخاذ اقدامات هدف‌دار برای ایشان، بوده است.

راهکار رسیدگی به سه بعد یادشده، در به کارگیری روشی برای تأمین شرایط مناسب کاری و ایجاد یک «قرارداد اجتماعی» (Social Contract) جدید برای بازتعریف رابطه میان دولت و مردم، دیده شده است. نگارندگان گزارش، برداشتن گامی برای انحصارزدایی از فرصت‌های اشتغال برای آنان را که طالب و جویای کار هستند، در سایه این تمهیدات، می‌دانند.

توصیه دوم این گزارش، «ارزیابی مداوم پیشرفت در برنامه‌ها و پایداری حاصل کار آن‌ها» برای محقق ساختن اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰ میلادی است. جامه عمل پوشاندن به این توصیه در گرو داشتن سرعت عمل در شناسایی معیارهایی برای ارزیابی اثرات برنامه‌های سیاستی، بر اساس داده‌هایی موثقی ، معرفی نشده است.

توصیه سوم این گزارش، توجه به نیاز برای تحول در ماهیت داده‌های معیار برای سیاستگذاری بوده است. این نوشته به نیاز برای استفاده از ابر داده‌های حاصل از تلفیق شیوه‌های سنتی و مدرن جمع آوری داده - از داده‌های ثبتی رسمی (Administrative Data ) گرفته تا اطلاعات مکانی تلفن‌های همراه - برای تصمیم سازی ها، تاکید دارد.

بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود با حمایت از ایده حکمرانی مبتنی بر ابرداده، به سیاستگذاران بر استفاده از داده‌های ثبتی برای آزمون راهکارهای گوناگون برای حل مسائل، به کارگیری این داده‌ها را که طی روند عادی ادارات جمع آوری می‌شود، توصیه کرده است.

به این ترتیب، با به کارگیری جریانی مستمر از داده‌ها در تصمیم‌گیری، امکان ارزیابی نتایج اجرای تصمیمات قبلی را با فاصله زمانی اندک مقدور کرده است. این ارزیابی زودهنگام، شرایط را برای بهبود کارایی دولت در سه عرصه کنترل هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری خلاقیت فراهم کرده است.

ایده استفاده از داده‌های ثبتی در تصمیم‌گیری‌ها که در این گزارش به آن اشاره شده، می‌تواند با حل مشکل عدم تقارن اطلاعات بین مردم و دولت، به کاهش انواع مظاهر قانون گریزی، اعم از فرار مالیاتی و بهره‌مندی ناعادلانه از خدمات حمایتی و یارانه‌ای دولت منجر شود.

  • تجربه بدیع سیاستگذاری داده محور در ایران

در کشور ما تا پیش از روی کار آمدن دولت الکترونیک، رویه معمول در پیشبرد امور اداری در ارگان‌های دولتی، ثبت ماوقع و حفظ آن برای مراجعات بعدی در قالب فرم‌ها و گزارش‌های مکتوب بوده و از این رو کاربری آن‌ها به همان حیطه تولید داده، محدود می‌شده است. ولی چند سالی است که حرکتی برای ذخیره تاریخچه تمامی امور ثبتی، انواع نقل و انتقالات و تراکنش‌های صورت گرفته، به صورت الکترونیک، شروع شده که خود به تولید حجم عظیمی داده ثبتی در دستگاه‌های کشور منتهی شده است.

ابتکار عملی که در دولت یازدهم در استفاده از این داده‌ها صورت گرفت، به نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های درمان، صرفه جویی در بخش هزینه‌های دارو، شناسایی پزشکان پرهزینه و امکان صدور کارنامه عملکرد برای آن‌ها، متهی شد. مشابه این اقدام در طرح پایلوت شناسایی افراد تحت پوشش سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ که به شناسایی دقیق‌تر نیازهای افراد و ایجاد امکان برای برنامه‌ریزی جهت سال‌های آتی ایشان انجامید، هم تکرار شد. به این ترتیب، انتظار می‌رود که مدیریت‌های این دو ارگان حمایتی برای سال ۱۳۹۶ این استان، برنامه‌ای هرچه دقیق‌تر و کارآمدتر برای توانمندسازی مددجویان ترتیب دهند.

اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل که پیرو دستور رئیس جمهور به شورای عالی رفاه در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت، به شناسایی حدود ۳۵۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل با دقت شهرستان محل اقامت، منتهی شد. این شناسایی که بر مبنای بانک اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت، با تماس تلفنی با افراد معرفی شده، به ارزیابی صحبت اطلاعات دریافتی و علت‌یابی دلیل عدم حضور در مدرسه فرزندان پرداخت. خروجی این ارزیابی، به عنوان خوراک برای سیاستگذار بخش رفاه، می‌تواند به انتخابی هوشمندانه از میان راهکارهای گوناگون برای بازگرداندن کودکان به مدرسه، اعم از ساختن مدرسه، اعطای یارانه مشروط، توانمندسازی معلمان و ...، بینجامد.

در سوی دیگر میدان، تحول در شیوه سرشماری نفوس و مسکن سال جاری - که برای اولین بار به صورت اینترنتی انجام شد - را می‌توان گامی مؤثر برای نزدیک شدن به آرمان استفاده از داده‌های ثبتی در سرشماری - مشابه کشورهای اسکاندیناوی - به شمار آورد. تحقق این آرمان می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی فراوان در منابع لازم برای سرشماری کاغذی و حضوری، به امکان کوتاه‌تر کردن فواصل زمانی بین سرشماری‌ها و در نهایت، افزایش سرعت عکس‌العمل سیاستگذار به تحولات جامعه منتهی شود.

رویکرد جدید استفاده بهتر از منابع محدود در حل مشکلات اجتماعی از طریق استفاده از بهترین اطلاعات در برنامه‌های رفاهی است. امید است که گسترش هرچه بیشتر این رویکرد جدید به استفاده از داده در سیاستگذاری، بتواند به افزایش کارایی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها بینجامد.

منبع : دنیای اقتصاد
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه