ایران از نظر «آزادی اقتصادی» چه وضعیتی داشت؟
| شاخصهای مختلفی بر اساس روش شناسیهای متفاوت برای اندازهگیری درجه آزادی اقتصادی، سهولت کسب و کار و نظایر اینها ساخته شدهاند. این روش شناسیها بهرغم تفاوتهایشان شباهتهای نزدیکی دارند. نکته قابل توجه اینجا این است که ایران بلااستثنا در همه این شاخصها وضع نامناسبی دارد، و این خبر ناگواری است.
۵۵آنلاین :
شاخصهای مختلفی بر اساس روش شناسیهای متفاوت برای اندازهگیری درجه آزادی اقتصادی، سهولت کسب و کار و نظایر اینها ساخته شدهاند. این روش شناسیها بهرغم تفاوتهایشان شباهتهای نزدیکی دارند. نکته قابل توجه اینجا این است که ایران بلااستثنا در همه این شاخصها وضع نامناسبی دارد، و این خبر ناگواری است.
چه چپگرا باشیم، چه راستگرا، چه به دولت مقتدر باور داشته باشیم، چه خواهان دولتی با دامنه اختیارات محدود و حداقلی، چه خواهان سیستمی از مالیاتهای بالا و ارائه خدمات رفاهی از طریق بخش دولتی باشیم و چه خواهان مالیاتهای پایین و تأمین هر چه بیشتر خدمات رفاهی برای مردم از طریق سازوکارهای غیردولتی بخش خصوصی و تعاونی و... باشیم، فارغ از همه اینها همه باید خواهان ثروت بیشتر باشیم. حتی اگر ترجیحمان این باشد که بخش بزرگتری از ثروت خلق شده را از طریق سازوکار دولت توزیع کنیم، همچنان باید بخواهیم که ثروت بیشتری خلق شود.
بنابراین فارغ از همه اختلاف نظرهایی که بر سر شکل و شمایل جامعه دلخواهمان داریم، نمیتوانیم بر سر این اختلاف نظر داشته باشیم که جامعه دلخواه ما یک جامعه ثروتمند است. اینکه از دل چه نظم اجتماعی-اقتصادی ثروت خلق میشود، دیگر تابع ارزشها و آرمانهای متفاوت ما نیست. ثروت معلول علتی است. ما باید بتوانیم بر سر اینکه آن رابطه علی و معلولی چیست، به توافق برسیم. آیا میخواهیم ثروتمند شویم؟ باید آن غل و زنجیری را که بر دست و پای فعالیت اقتصادی بستهایم بگسلیم. ثروت از دل نوآوری فردی و همکاری اجتماعی خلق میشود، و هرچقدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، نوآوری فردی پربسامدتر و همکاری اجتماعی هم افزاتر است.
بنیاد هریتیج در آمریکا هر سال یک رتبه بندی جهانی از آزادی اقتصادی منتشر میکند. جدول شماره ۱ تعداد ۲۲ کشور صدر جدول آزادی اقتصادی مطابق رتبه بندی هریتیج را نمایش میدهد. موسسه کانادایی فریزر نیز هر سال یک گزارش آزادی اقتصادی در جهان منتشر میکند. جدول شماره ۲ تعداد ۲۲ اقتصاد آزاد جهان را براساس رتبه بندی موسسه فریزر نمایش میدهد.
وضع ایران در آزادی اقتصادی از چه قرار است؟ هم در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (از میان ۱۸۰ کشور) و هم در شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر (از میان ۱۵۹ کشور) ایران حائز رتبه ۱۵۰ است. در جدولهای ۱ و ۲ هم کشورهای اروپای شرقی حضور دارند و هم کشورهای مسلمان خاورمیانهای، چرا ایران میانشان نباشد؟
روش شناسی شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر اندکی از روش شناسی بنیاد هریتیج متفاوت است. در روش شناسی بنیاد هریتیج بین سیاستهای مالیاتی و بازتوزیعی از یک سو و آزادی اقتصادی از سوی دیگر رابطه خفیف منفی فرض میشود، اما روش شناسی موسسه فریزر شامل چنان فرضی نیست. اما به هر روی، عملاً تفاوت چندان قابل توجهی بین دو رتبه بندی قابل تشخیص نیست.
همچنان که مشاهده میکنید کانادا که دولت رفاه سخاوتمندی به سیاق اسکاندیناوی دارد، از جمله مشتمل بر یک نظام بهداشت و درمان همگانی دولتی، در دو رتبه بندی آزادی اقتصادی دارد (هفتم در رتبه بندی هریتیج و پنجم در رتبه بندی فریزر). بنابراین چنان که معلوم است آزادی اقتصادی و دولت رفاه مانعه الجمع نیستند. نکته جالب دیگر این است که هم بنیاد آمریکایی و هم موسسه کانادایی اتفاق نظر دارند که کانادا از ایالات متحده اقتصاد آزادتری دارد.
حقیقت این است که مالیاتهای بالا به واقع اثر منفی بر توانایی جامعه به خلق ثروت میگذارند. چارچوب انگیزشی را که عوض کنید، آدمیزادگان رفتارشان را عوض میکنند. در هیچ جای دنیا تقریباً هیچ آدمیزادی برای پرداخت مالیات بیشتر کار بیشتر نمیکند. اما سوسیال دموکراسیهای اسکاندیناوی با مالیات بالا دارند خوب کار میکنند. قضیه از چه قرار است؟ نکته این است که اگر بخواهیم مالیات بالا وضع کنیم تا دولت رفاه سخاوتمندی را تأمین مالی کند، باید اثر منفی مالیاتهای بالا را با آزادی بیشتر در حوزههای دیگر جبران کنیم، و این کاری است که سوسیال دموکراسیهای موفق دنیا انجام میدهند. این به هیچ وجه اتفاقی نیست که سخاوتمندترین دولتهای رفاه دنیا بهترین کشورها هستند.
جدول شماره ۳ تعداد ۲۲ کشور برتر دنیا را برای کسب و کار بر اساس رتبه بندی مجله فوربس تصویر میکند. سوسیال دموکراسیهای اسکاندیناوی همه در صدر این جدول حضور دارند. این حقیقتی است که غالب دوستان چپگرا نسبت به آن ناآگاهاند، یا شاید دوست دارند در جباب خود بمانند و چشم بر آن فرو ببندند. در بهشت اسکاندیناوی نه خبری از قیمت گذاری دستوری هست، نه خبری از سیاستگذاری صنعتی. سوسیال دموکراسیهای اسکاندیناوری ترکیبی است از اقتصاد بازار لسهفر در ترکیب با چتر پهن گستر حمایت اجتماعی. در همین جدول بهترین کشورها برای کسب و کار مجله فوربس که سوئد رتبه 1، دانمارک رتبه ۶، هلند رتبه ۷، فنلاند رتبه 8 و نروژ رتبه ۹ را دارد، ایران حائز رتبه ۱۲۷ است! آخر، چرا نخواهیم محیط کسب وکار در ایران به کیفیت محیط کسب و کار در سوئد و دانمارک و فنلاند باشد؟ صعوبت کسب و کار که لازمه داشتن چتر پهن گستر حمایت اجتماعی نیست؟
بانک جهانی نیز هر سال یک شاخص سهولت کسب و کار منتشر میکند. 22 کشور صدر جدول سهولت کسب و کار بانک جهانی در جدول شماره ۴ تصویر شدهاند. ایران در این رتبه بندی جایگاه 120 را داراست. رتبه 120 ایران در رتبه بندی بانک جهانی از رتبه ۱۲۷ فوربس، و رتبه ۱۵۰ هریتیج و فریزر بهتر است، ولی نه آنقدرها. برخی از عوامل اثرگذار در شاخص سهولت کسب و کار مدل تجارت بینالمللی صد درصد در کنترل داخلی نیستند. مثلاً تحریمهای خارجی اثری منفی بر سهولت تجارت بینالمللی میگذارد. اما عمده عوامل سازنده شاخص سهولت کسب و کار نظیر زمان انتظار برای صدور پروانه ساختوساز یا سهولت اتصال یک واحد تولیدی به شبکه برق یا سهولت محاسبه و پرداخت مالیات کاملاً تابع کارآمدی نظام اداری و حکمرانی است.
آنچه شاخصهای آزادی اقتصادی یا سهولت کسب و کار و نظایر اینها انجام میدهند، سنجش درجه حاکمیت اقتصاد بازار در یک کشور است. اقتصاد بازار، اقتصادی بر پایه مالکیت خصوصی است. از این رو مثلاً سهولت ثبت مالکیت یک دارایی در اداره ثبت اسناد عامل مهمی است. به علاوه در اقتصاد بازار، شما باید بتوانید قراردادهای خصوصی عقد کنید و بتوانید طرف مقابل در قرارداد را به ادای تکالیفش در یک دادگاه مدنی مکلف سازید. مثلاً اگر سازوکاری وجود نداشته باشد که مانع نقض حقوق سهامداران خرد در یک شرکت سهامی شود، آن عمل هم نقض مالکیت خصوصی است و هم نقض قرارداد خصوصی. نکته دیگر این است که اقتصاد بازار نمیتواند فقط با سرمایه پولدارها بچرخد، چرا در هیچ اقتصادی پولدارها آنقدر پسانداز ندارند که کفاف نیازهای سرمایه گذاری در اقتصاد را بدهد. بدون بسیج کردن پساندازهای خرده ریز تودههای مردم کوچه و بازار چرخ هیچ اقتصادی نمیتواند بچرخد. اینجاست که سهولت راهاندازی کسب و کار و سهولت تعطیل کردن کسب و کار از طریق ورشکستگی در اقتصاد بازار اهمیت حیاتی مییابد.
اساساً مسالهای که ما در اقتصاد با آن مواجه هستیم این است که «نمیدانیم». به قول هایک همه مساله اقتصاد مساله شناخت (knowledge problem) است. ما مطالقا نمیدانیم که در چارچوب فناوریهای موجود و ترجیحات مصرف کنندگان تولید چه چیزی مقدور است. حتی مصرف کنندگان نیز نمیدانند متقاضی چه کالا و خدمتی که تولید کنندگان عرضه میکنند، خواهند بود یا نخواهند بود. فناوریهای تولیدی و همراه با آن ترجیحات مصرفی هر روز عوض میشوند. بازار سازوکاری است برای معلوم شدن این مجهولات.
مارک زاکربرگ نمیدانست که وقتی یک کد کامپیوتری را سوار شبکه مخابرات کند، مردم از آن برای ارسال عکس سگ و گربه استفاده خواهند کرد. کاربران امروز فیس بوک هم نمیدانستند اگر چنین امکانی برایشان فراهم شود، چنان استفادهای خواهند کرد. بازار سازوکاری است برای غربالگری میان همه ترکیبات ممکن تولید و مصرف. یک نفر پیدا میشود که ایدهای به ذهنش میرسد که تولید فلان کالا یا خدمت ممکن است، و آن را عرضه میکند، بعد همه ما در مقام مصرف کننده تصمیم میگیریم که با دست به جیب کردن یا نکردن ایده او را جان دهیم یا آن را در نطفه خفه کنیم. هر بار، ثروت وقتی خلق میشود که یک ایده نوآورانه از آزمون بازار سربلند بیرون بیاید. به قول اقتصاددان دیردره مککلاسکی اقتصاد بازار یعنی نوآوری غربال شده به آزمون دادوستد (trade-tasted innovation).
- راه خلق ثروت
بازار، به یک معنا، روشی است برای آزمون و خطا. هر کسب و کار یک آزمایش است. برای خلق ثروت تنها و تنها راه این است که بی وقفه ایدههای مختلف درباره ترکیبهای مختلف تولید و مصرف را پشت سر هم به آزمایش بگذاریم. در دنیای انگلوساکسون معروف است که به طور متوسط از هر پنج آزمایش چهار تا شکست میخورد. از هر پنج کسب و کار چهار کسب و کار در همان پنج سال اول فعالیت ورشکسته میشوند. باید راه اندازی کسب و کار را تسهیل کنیم. مثلاً در انگلستان شما میتوانید در عرض ۲۰ دقیقه و تنها درازای ۲۰ پوند یک شرکت با مسئوليت محدود راه اندازی کنید. با صرف ۲۰ دقیقه وقت دیگر نیز میتوانید شرکت خود را به طور کامل در اداره مالیات ثبت کنید، و این گونه در عرض ۴۰ دقیقه در قالب شرکت جدید شروع به معامله کنید. دلیلی ندارد که راه اندازی کسب و کار در ایران به سهولت راه اندازی کسب و کار در انگلستان نباشد.
نکته دیگر درباره اقتصاد بازار این است که بنگاههای بزرگ آن میزان اشتغال مولد را که مطلوب هر جامعه است خلق نمیکنند. حقیقت این است که بنگاههای بزرگ معمولاً با افزایش کارآمدیشان نیروی کار خود را کاهش میدهند. یا بهتر عرضی کنم؛ باید کاهش بدهند. حال آنکه برخی از بنگاههای بزرگ در کشور ما هیچ کارکرد اقتصادیای ندارند جز ایجاد اشتغال زوری با هزینه گزاف برای مالیات دهندگان. در همه اقتصادهای بازاری این بنگاههای کوچک هستند که بیشترین سهم را از اشتغال مولد دارند. بنگاههای بزرگ در بهینه سازی فرآیندهای تولید بسیار خوب عمل میکنند. اما عملاً همه نوآوریهای تجاری و صنعتی زاییده بنگاههای کوچک و استارت آپها هستند. کاری که ما باید بکنیم این نیست که یارانه به بنگاههای کوچک بدهیم، و آنگونه فساد و ناکارآمدی خلق کنیم. کار ما این است که راه اندازی بنگاههای کوچک و ورود تازه واردان به بازار تسهیل کنیم.
به مراتب مهمتر از تسهیل ورود کسب و کارها به بازار تسهيل خروج آنها از بازار است. همیشه نگاهی به قانون ورشکستگی شرکتها در هر کشور راهنمای خوبی است برای تشخیصی درجه رونق و شکوفایی اقتصاد در آن کشور. همیشه با خروج کسب و کارهای ناموفق از بازار است که بهرهوری افزایش یافته و فناوری پیشرفت میکند. میدانیم که در اقتصاد بازار به طور متوسط از هر پنج کسب و کار چهار تا ورشکسته میشوند. به این دلیل باید ورشکستگی را تا سر حد امکان تسهیل کنیم.
چرا تسهیل ورشکستگی مهم است؟ به این دلیل که در حصار هر کسب و کار ناموفق یکسری منابع همیشه کمیاب - نبروی کار، ساختمان، ماشین آلات، پروانه اختراع و نظایر آن - به دام افتاده، که باید هر چه زودتر آزاد شوند تا بلافاصله بتوانند در ازمایش تجاری و صنعتی بعدی به کار گرفته شوند. هر اندازه که فرآیند ورشکستگی کندتر باشد، اقتصاد برای مدت زمان بیشتری از منابع به اسارت افتاده در حصار کسب و کارهای ناموفق محروم مانده، فرآیند آزمون و خطا آهستهتر شده، و در نتیجه ما ثروت بیشتری از کف میدهیم و کار به رکود میکشد.
در انگلستان و کشورهای انگلیسی زبان که نظام حقوق عرفی (Common Law) را بر گرفتهاند، ورشکستگی کسب و کارها به سرعت برق و باد صورت میگیرد. وقتی ناکامی کسب و کاری آشکار میشود دیگر وقت زیادی برای مقصریابی و عزاداری تلف نمیشود. به یک معنا ورشکسته شدن یک کسب و کار با سنگدلی و بدون درگیر کردن عواطف برگزار میشود.
اینکه یک کسب و کار را چگونه راه اندازی و چگونه تعطیل کنیم ربطی به اخلاق و عدالت ندارد. این امر به رنگ و بوی چپگرا یا راستگرای سیاست ورزی ما هم هیچ ربطی ندارد. موضوع صرفاً استفاده بهینه از منابع کمیاب جامعه است. و اتفاقاً هر اندازه که ما از منابع کمیاب جامعه بهتر استفاده کنیم، آنگاه بهتر میتوانیم نظم اجتماعی آرمانی خود را - هر چه که باشد - تحقق بخشیم.
بعد از این مقدمات اینک برای سال ۱۳۹۶ یک پیشنهاد عرضه میکنیم. اینکه بگوییم ایران باید آزادی اقتصادی و سهولت کسب و کار را افزایش بدهد، حرف بجایی است، اما کلی گویی است، و باکلی گویی، سیاستگذار نخواهد دانست که از کجا شروع کند. ما سیاستگذاران ایران را دعوت میکنیم که در سال ۱۳۹۶ ورود و خروج کسب و کارها به بازار را تسهیل و تسریع کرده و مشخصاً قانون ورشکستگی را اصلاح کنند. احتمالاً این تدبیر اصلاحی بیش از هر تدبیر دیگری رتبه ایران در شاخصهای آزادی اقتصادی و سهولت کسب و کار را ارتقا خواهد داد. با تسهیل و تسریع گردش منابع همیشه کمیاب بیش از هر تدبیر دیگری توان جامعه ایران به خلق ثروت افزوده خواهد شد.
یکی از تعالیم اسلام این است که تعلل در دفن جسد میت به هیچ وجه جایز نیست. جسد میت را باید سه روزه در خاک دفن کرد. احتمالاً حفظ سلامت عمومی از جمله حکمتهای این دستور اسلامی بوده است. به باور ما، سلامت اقتصاد حکم میکند که جسد کسب و کارهای مرده را نیز به همین سرعت دفن کنیم.
منبع : دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید