رقابت دو پینگی | موسی غنی نژاد از راه های قوه قضائیه برای مقابه با انحصارات می گوید

رئیس قوه قضائیه، اخیراً گفته دستگاه قضا به دنبال رفع انحصارات است. انحصاراتی که به ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه دامن زده است. اما سوال این است که قوه قضائیه چگونه می­تواند انحصارات را در هم شکند؟ آیا در این حوزه وظایفی برای قوه قضائیه تعریف شده است؟ اگر بله، پس چرا تا کنون از آن غافل بوده است؟ در عین حال سوال این است که برخورد با انحصارات با چه مشی و روشی صورت می­پذیرد؟ آیا راه همان است که در گذشته طی شده و آن استفاده از برخوردهای پلیسی با فعالان اقتصادی بعضاً خاطی است؟ در این زمینه موسی غنی نژاد، اقتصاددان، می­گوید راه علمی و کارشناسی شده برای قوه قضائیه از بین بردن امتیازات ویژه است. امتیازاتی که از سوی حاکمیت پشتیبانی می­شود و اگر عزمی برای در هم شکستن آنها وجود دارد باید با امضاهای طلایی مبارزه شود. او البته تاکید میکند که نباید فراموش کرد در ایران انحصار نه از سوی بخش خصوصی که از سوی بخش دولتی و خصولتی ایجاد شده است. به گفته غنی نژاد، در کشور برخی بنگاه­های دولتی و شبه دولتی و خصولتی وجود دارند که به خاطر وجود پشتیبانی از سوی قدرت سیاسی کسی نمی­تواند با آنها رقابت کند. ضمن اینکه این بنگاه­ها در یک وضعیت کاملاً حمایت شده از طریق قدرت سیاسی به قدرت رسیدند. به عنوان مثال همین صنعت خودرو این صنعت از قدیم بوده و همواره مورد پشتیبانی دولت­های مختلف بعد از انقلاب بوده است. هر دولتی که بر سر کار آمده. از این صنعت حمایت گمرکی کرده است. همین اقدام به انحصاری عمل کردن این صنعت در ایران منجر شده است.

اخیراً غلامحسین اژه­ای، رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی اعلام کرده که «برخی انحصارات در کشور شکاف طبقاتی ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود». انحصار چگونه به شکاف طبقاتی منجر می­شود؟

انحصار در اقتصاد به طور کلی امر بسیار مذمومی است چون باعث می­شود اراده انحصارگر بر مصرف کننده تحمیل شود، قیمت­ها بالا باشد و کیفیت­ها پایین­تر؛ در عین حال مصرف کننده هم ناگزیر از خرید است چون گزینه دیگری پیش روی خود ندارد. این شرایط بد را انحصارگر ایجاد می­کند و در تمامی مباحث علمی و اقتصادی هم بر مذموم بودن آن تاکید شده است. علم اقتصاد بر تخصیص بهینه منابع کمیاب در شرایط رقابتی تاکید دارد و اینکه انحصارات در تضاد با چنین تخصیص بهینه ­ای است. با این حال باید توجه کرد که به طور کلی در هیچ کشوری، چه کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما و چه کشورهای پیشرفته، انحصار بدون پشتیبانی دولت­ها و قدرت­های سیاسی قابل دوام نیست. به عبارتی اگر پشتیبانی قدرت سیاسی حاکم وجود نداشته باشد، انحصارات دوام نمی­آورد. یعنی اگر شرایط طوری شود که مانعی برای ورود بازیگران اقتصادی جدید به بازار نباشد هیچ انحصاری دوام نمی­آورد. بنابراین اگر انحصارها تداوم می­یابند، به این خاطر است که به نوعی قدرت سیاسی از آن پشتیبانی می­کند. در ایران هم این موضوع به درستی روشن است. ضمن اینکه در کشور ما بخش خصوصی واقعی بسیار کوچک­تر از آن است که بتواند انحصار ایجاد کند. در ایران انحصارها تماماً در بخش­های دولتی، شبه دولتی و اصطلاحاً خصولتی هستند ولی در واقع بند ناف آنها به دولت متصل است و از سوی قدرت سیاسی حاکم پشتیبانی می­شوند. بنابراین اگر به درستی معتقدیم که انحصارات در ایران به اجحاف منتهی شده و زمینه­های افزایش شکاف طبقاتی را فراهم کرده است و بر همین مبنا تصمیم گرفته­ایم انحصارها را از بین ببریم یا با آنها مبارزه کنیم، باید این برخوردها با بخش دولتی و خصولتی صورت بگیرد. این بخش­ها باید زیر ذره­بین قرار گیرند. البته من نمی­دانم که مصداق روشن رئیس قوه قضائیه در خصوص انحصارات چیست. ولی به هر حال ایشان گرچه به صورت کلی ولی به نکاتی اشاره کرده است که مردم آن را احساس می­کنند. مردم احساس میکنند که عده­ای در جامعه وجود دارند که بدون اینکه مشارکتی در افزایش ثروت جامعه داشته باشند بسیار ثروتمند شده­اند. در حالی که وضعیت عموم مردم در جامعه در سال­های اخیر رو به افول بوده و در حال بدتر شدن است. این وضعیت نشان دهنده این است که در این کشور شرایط ظالمانه­ای ایجاد شده که باید تغییر کند.

ایشان از مصادیق صحبت نکردند. اما به هر حال مصادیق روشنی در کشور وجود دارد که در سال­های اخیر هم مورد اعتراض و انتقاد بوده است؛ مثل خودروسازی. این موارد چگونه به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده­اند؟

در کشور ما برخی بنگاه­های دولتی و شبه دولتی یا خصولتی وجود دارند که به خاطر حمایت آشکار و پنهان دولتی یا سیاسی، عملاً امکان رقابت با آنها منتفی است. ضمن اینکه این بنگاه­ها در یک وضعیت کاملاً حمایت شده از سوی قدرت سیاسی به موقعیت ممتازی دست یافته­اند به عنوان مثال همین صنعت خودرو را ملاحظه کنید. این صنعت از قدیم بوده و همواره مورد پشتیبانی دولت­های مختلف بعد انقلاب قرارگرفته است. هر دولتی که بر سر کار آمده از این صنعت به انحای مختلف حمایت کرده است. نتیجه این حمایت­ها انحصاری عمل کردن این صنعت در کشور ما شده است. در هیچ دورهای صنعت خودرو در ایران رقابتی نشده است، به این صورت که همواره در رده تولیدات خودرو سازان داخلی، برای واردات کالای مشابه موانع گمرکی و موانع تعرفه­ای سنگین ایجاد کرده­اند. علاوه بر خودروسازی، فولاد و پتروشیمی هم به نوعی از امتیازات انحصاری برخوردارند. اینها همگی صنایعی هستند که همواره بیشترین امتیازات را از دولت می­گیرند. امتیازاتی شامل قیمت بسیار پایین نهاده­هایشان اعم از گاز و برق بسیار ارزان قیمت و تقریباً مجانی.

به هر حال محصولات صنایعی که مطرح کردید در سطح منطقه و حتی سطح جهانی وارد بازار جهانی می­شوند و وقتی صادر می­شوند این شبهه ایجاد میشود که رقابتی هستند.

این رقابتی شدن دوپینگی است. یعنی با هزینه­ای که بر دوش ملت ایران سنگینی می­کند این صنایع به اصطلاح رقابتی شدهاند. هزینه رقابتی شدن صنعت فولاد ایران را مردم میپردازند. مردمی که یارانه­های پرداخت شده به این صنایع به صورت آب، برق و گاز ارزان قیمت از جیب آنها پرداخت میشود. بنابراین اگر قرار است این مشکلات حل شود و قوه قضائیه دلش می­خواهد انحصارات را بردارد، باید چاره­ای برای این قبیل مسائل بیندیشد. باید برای صنایع دوپینگی چاره­ای اندیشیده شود که اینها واقعاً رقابتی شوند و تاکید می­کنم نباید رقابتی شدن این صنایع متکی به یارانه­هایی باشد که از جیب مردم به آنها پرداخته می­شود.

در کنار موارد پیشین م­یخواهم به مخابرات هم اشاره کنم. مخابرات خود یکی از مصادیق انحصار در کشور است. اگر به خاطر بیاورید زمان واگذاری آن ظاهراً یک بازار رقابتی ایجاد شد و قرار بر این بود که مخابرات ایران به صورت رقابتی واگذار شود. اما چه اتفاقی افتاد؟ مخابرات با اعمال نفوذهای سیاسی و به بهانه­های واهی به «خودی­های» خصولتی واگذار شد و به این ترتیب انحصار بسیار بزرگ و فوق العاده سودآوری ایجاد شد که عملاً کنترل دولتی هم بر آن دیگر وجود ندارد. چنین رفتارهایی قاعدتاً در جهت منافع عمومی نیست. اکنون این واقعیت­ها در کشور وجود دارد و باید دید قوه قضائیه از کجا می­خواهد به این مسائل ورود کند و چگونه می­خواهد روند اصلاح در پیش گیرد.

سوال این است که قوه قضائیه چگونه باید با این مسائل روبه­رو شود؟ به عبارت دیگر اگر قرار باشد برخورد با انحصارات از مسیر کارشناسی شده و علمی صورت گیرد، آن مسیر کدام است؟

باید توجه کرد که وقتی در کشور مشکلات اقتصادی داریم این مشکلات همگی راه حل اقتصادی دارند. درست اسد که قدرت سیاسی می­تواند انحصار ایجاد کرده و از آن پشتیبانی کند ولی راه حل این است که این پشتیبانی سیاسی برداشته شود، یعنی سیاست در اقتصاد دخالت نکند. بنابراین راهکار این نیست که دولت­ها تصمیم بگیرند برای حل مشکلات اقتصادی با سیاستی دیگر راه دیگری برای دخالت در اقتصاد بیابند، بلکه راه حل این است که صاحبان قدرت سیاسی در مسائل اقتصادی وارد نشوند و اجازه دهند منطق اقتصادی بر روابط اقتصادی حاکم شود.

تجربه دخالت قوه قضائیه در اقتصاد نشان می­دهد که نقش معمولاً به صورت بگیر و ببند و بازداشت تعدادی افراد ایفا شده است. تا چه حد میتوان به سخنان مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه خوش بین و امیدوار بود که روند متفاوتی در پیش باشد؟

قوه قضائیه در حقیقت مرجع تظلمات مردم است، به این ترتیب که مثلاً وقتی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ظلم شود، این قوه قضائیه است که در قامت مرجعی بی طرف موظف است به موضوع رسیدگی کند. علاوه بر این قوه قضائیه از طریق دادستانی وظیفه نظارت بر اجرای قانون و حفظ منافع عمومی را بر عهده دارد. قوه قضائیه وظیفه دارد مراقبت کند قانون در کشور به درستی اجرا شده و زیر پا گذاشته نشود. به نظر من اگر قوه قضائیه از عهده ایفای همین وظایف به خوبی برآید، بسیاری از مشکلات اقتصاد حل شده و چرخ اقتصاد به درستی راه می­افتد. بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید در بخش واردات اقتصاد ایران انحصاراتی برای اقلامی مانند سیگار، شکر، دارو و ... وجود دارد، به این صورت که فقط عده­ای خاص می­توانند از انحصار واردات این محصولات برخوردار باشند. این نقطه همانجاست که باید دادستانی وارد شود. اگر قرار بر از بین بردن انحصار است، باید شرایط واردات رقابتی شده و افراد مختلفی از بخش خصوص این اختیار را داشته باشند که به واردات کالاهای مذکور اقدام کنند. نباید شرایط به نحوی باشد که با فشارهای قدرت سیاسی امتیازات به عده­ای خاص تعلق گیرد یا برنده مزایده و مناقصاتی که برگزار می­شود افراد مشخصی باشند. مشکلات کشور دقیقاً اینجاست. اکنون در نظام اداری ایران موضوع امضاهای طلایی رایج شده است. امضا طلایی به چه معناست؟ به ای معناست که با خواست عده­ای امتیاز مثلاً واردات برخی کالاها به اشخاص حقیقی یا حقوقی معینی تعلق می­گیرد. این انحصار شامل انواع کالا می­شود از دارو و مواد غذایی گرفته تا انواع و اقسام کالاهای دیگر. البته این مسائلی که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد بر کسی پوشیده نیست. اگر قوه قضائیه قصد ورود برای از بین بردن انحصارات دارد باید به این مسائل وارد شود. البته پیش تر هم دستگاه قضا جهت مبارزه با مسائل اقتصادی کشور به حوزه­هایی وارد شده اما این نوع ورود راهگشا نبوده است. مثلاً به مساله ارز توجه کنید. یکی از شیوه­هایی که غالباً مورد استفاده قرار گرفته است حضور در میدان فردوسی و بازداشت دلالان ارز اعم از جمشید بسم الله و ... بوده است. درحالی که تاکید می­کنم مشکل جای دیگری است و مسائل به هیچ عنوان با این روش­های پیش تر آزموده شده حل نخواهد شد. قوه قضائیه در همین موضوع ارز می­توانست مثلاً با ورود به موقع مانع تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی «نورچشمی»ها شود. آن زمان باید دادستانی می­پرسید که مبنای تخصیص ارز 4200 تومانی چیست؟ چگونه است که ارز با این قیمت به عده­ای تعلق می­گیرد و به عده­ای دیگر خیر؟ در حالی که در ادامه هم مشاهده کردم که همین تخصیص ارز چه تبعاتی داشت. ارزی که قرار بود جهت پایین نگه داشته شدن سطح قیمت کالاهای اساسی تخصیص یابد، به افرادی تعلق گرفت که یا کالای اساسی مورد نظر را وارد نکردند یا وارد کردند و با قیمت بالاتر فروختند. در ادامه هم با وجود بروز چنین مسائلی که البته پیشتر هم قابل پیش­بینی بود باز دیدم که اجرای این سیاست ادامه یافت و قوه قضائیه هم از این روند ممانعت نکرد. این در حالی است که قاعدتاً دادستانی باید در موضوعی ورود کند که حقوق عامه زیر پا گذاشته می­شود.

در موضوع ارز 4200 تومانی استمرار تخصیص آن قوه قضائیه چه می­توانست بکند؟

به طور کلی راه حل این مسائل قضایی نیست و باید منطق اقتصادی بر تصمیم گیری­های اقتصادی حاکم شود. اقتصاددانان بارها هشدار دادند که ارز 4200 تومانی قابل مدیریت نیست، باید قیمت ارز واحد باشد و ارز با این قیمت به گروه­های مختلف تخصیص پیدا نکند، با این حال توجهی به توصیه اقتصاددانان نشد. اگر قوه قضائیه می­خواهد به مسائل اقتصادی ورود کند یکی از راه­ها این است که به دلیل بروز فساد مالی، به دولت توصیه کند یا حتی دولت را موظف کند بساط تخصیص ارز با قیمت ترجیحی را برچیند. نرخ ارز باید یکسان باشد و گروه­های مختلف اعم از وارد کننده و صادر کننده همگی از یک قیمت واحد استفاده کنند. اگر این اتفاقات رخ دهد و عزم قوه قضائیه بر این باشد که به این صورت به مسائل ورود کند می­توان امید داشت که اندک اندک انحصارات، امتیازات ناموجه و رانت­های شکل گرفته در اقتصاد ایران در اختیار عده­ای خاص قرار می­گرید از بین برود.

یکی از موضوعات دیگری که آقای اژه­ای به آن اشاره کرده این است که قوه قضائیه می­خواهد فضایی را فراهم کد که زمینه ­ها برای بهر­ه­مندی افراد از فرصت­های برابر ایجاد شود. چطور می­توان چنین رویکردی را در حوزه وظایف قوه قضائیه گنجاند؟

اینجا موضوع بسیار مهم و حیاتی حکومت قانون مطرح است. اگر می­خواهیم فرصت برابر ایجاد کنیم باید همه در برابر قانون مساوی باشند. اما ما در ایران یک مساله اساسی داریم و آن هم این است که جامعه به دو گروه «خودی» و «غیر خودی» تقسیم شده است. این خودی­ها همواره از امتیازات برخوردار می­شوند که عملاً مانع بهره­مندی جامعه از فرصت­های برابر شده است. یک مثال روشن در این بحث هم موضوع واگذاری مخابرات است. نحوه واگذاری مخابرات، و البته بسیاری دیگر از واگذاری­های پرسود، نشان می­دهد که متاسفانه در ایران همه افراد در برابر قانون برابر نیستند یا به اصطلاح برخی برابرترند! خب، در چنین شرایطی وظیفه قوه قضائیه که می­گوید می­خواهد فرصت برابر ایجاد کند چیست؟ به نظر من وظیفه­اش این است که تلاش کند در هر موضوعی که نابرابری فرصت وجود دارد و به صورت خاص به عده­ای امتیازات ویژه­ای تعلق می­گیرد به مساله ورود کرده و مانع از ادامه این روند شود. هر چند تا کنون مشاهده نشده که قوه قضائیه عزمی در این جهت داشته باشد بلکه به نظر می­رسد در موارد بسیاری از قبیل تصمیمات توسط این نهاد تشویق هم شده باشد. بر چه مبنایی؟ بر همین مبنا که صاحبان این امتیاز خاص «خودی» هستند و می­شود به آنها اعتماد کرد! این در حالی است که به نظر من بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه مفسده­های اقتصادی از چنین رویکردی حاصل می­شود. در اقتصاد ایران همواره عدهای خودی و عده­ای غیر خودی تلقی شده­اند. چنین نگاهی اشتباه است و باید اصلاح شود. همه باید در برابر قانون برابر باشند. فردی که جرمی مرتکب نشده است باید در برابر قانون شرایط یکسانی با سایر افراد جامعه داشته باشد. نباید شرایط به گونه­ای باشد که عده­ای به خاطر سوابق مثلاً سیاسی خود مورد عنایت خاص قرار گیرند. وجود نابرابری در برابر قانون به این معناست که حکومت قانون به معنی واقعی کلمه از بین رفته و قوه قضائیه به وظیفه اصلی خود به درستی عمل نکرده است.